به پديده مهاجرت گسترده تحصيلکردگان، دانشگاهيان و دانشمندان يک کشور يا جامعه به کشورهاي ديگر، اصطلاحاً «فرار مغزها» گفته ميشود. تا دهه 1960 ميلادي که نخستين بار اصطلاح «فرار مغزها» مطرح شد، اين مسئله فقط از ديدگاه اقتصادي بررسي ميشد. از دهه 1970 ميلادي مسئله فرار مغزها از ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در قالب الگوهاي مهاجرت پيگيري ميگردد. فرار مغزها از منظر آسيبشناسان به نوعي استثمارشدگي کشورهاي جهان سوم توسط کشورهاي توسعه يافته محسوب ميشود به عنوان مخربترين بحران اجتماعي شناخته و تعريف شده است که پيامدهاي بسيار ناگوار آن غيرقابل تصور مينمايد.
موضوع «مهاجرت نخبگان» اولين باري نيست که از سوي جامعهشناسان و کارشناسان اجتماعي و فرهنگي مطرح ميشود. اين پديده به عنوان يک آسيباجتماعى از دهه چهل در ايران مورد توجه قرار گرفت، اما در سالهاي اخير آمار مهاجرت نخبگان به ويژه دانشجويان به دلائل گوناگون از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. حال سوال اساسي اين است که « چرا در تمام اين سالها، همچنان اين موضوع در جامعه ما به عنوان يک مسئله مطرح است و براي آن راهحلي پيدا نشده است؟»
طبق آمار صندوق بينالمللي پول، ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در ميان ۹۱ کشور در حال توسعه يا توسعه نيافته جهان، مقام نخست را دارد. تخمين زده ميشود که سالانه 150 تا 180 هزار تحصيلکرده به دليل شرايط نامناسب اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور از ايران خارج ميشوند.
درواقع خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ايراني با تحصيلات عالي، معادل خروج 150 ميليارد دلار سرمايه سالانه است. تحقيقات بانکجهاني نشان ميدهد از ميان کشورهايى که به دليل در اختيارگذاشتن امکانات پژوهشى و رفاهى به صاحبان انديشه بيشترين نخبگان ايرانى را به خود جذب کردهاند، آمريکا و کانادا به ترتيب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند.
نگاهي اجمالي به آمار و ارقام مربوط به پديده فرار مغزها، از افزايش قابل تامل و نگران کننده خروج نخبگان ايراني از کشور حکايت دارد. آمارهاي بنياد ملي نخبگان ايران نشان ميدهد، ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپياد و ۳۵۰ نفر از برترينهاي آزمون سراسري از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کردهاند.
طبق آمار رسمي اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس ارشد، ۴ دکتری و سالانه ۵۴۷۵ نفر ليسانس از کشور مهاجرت کردهاند. همچنين براساس آمار ارائه شده از سوي مجلسشوراياسلامي، ۶۰ هزار نفر از ايرانياني که در سال ۱۳۸۹ مهاجرت کردهاند در زمره مهاجران نخبه دستهبندي ميشوند. اين افراد غالباً داراي مقامهايي در المپيادهاي علمي بوده و يا جزء نفرات برتر کنکور و يا دانشگاهها ميباشند.
آمارهاي مرکز علوم انساني و مطالعات فرهنگي ايران نشان ميدهد؛ در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵۰ هزار دانشجو تقاضاي خروج از کشور را کردهاند که بيشترشان دانشجوي دوره دکتری بودند. براساس همين گزارش، از ۱۲۵ دانشآموز ايراني که در سه سال گذشته در المپيادهاي جهاني کسب رتبه کردند، ۹۰ نفر آنها هم اکنون در آمريکا مشغول تحصيل هستند. همچنين ۶۴ درصد دانشآموزان ايراني مدالآور المپياد طي ۱۴ سال گذشته از ايران مهاجرت کردهاند.
آمارهاي موجود از افزايش خروج جوانان ايراني براي ادامه تحصيل به خارج از کشور حکايت دارد. در اين بين حجم خروج نخبگان از کشور نيز قابل تامل است. مهاجرت نخبگان ميتواند منجر به از دست دادن خزانه ژني چنين افرادي در جامعه و کاهش هوش ملي در طي نسلها شود. از سوي ديگر پديده فرار مغزها منجر به كاهش نيروهاي علمي در نتيجه عقب افتادگي كشور و وابستهتر شدن به جوامع پيشرفته را به دنبال خواهد داشت.
پيشرفت و توسعه يک کشور مرهون پيشرفت و توسعه فناوري و نيز نيروي انساني ماهر، نخبه و کارآزموده است. فرار مغزها در واقع، فرار سرمايههاي انساني است؛ سرمايههايي که با صرف هزينهگزاف به دست ميآيد و فرار اين نيروها به آن معناست که جامعه از علم، تخصص و مهارتهاي فني آنان محروم ميماند.
درواقع سرمايه بسيار ارزشمندي به نام نيروي انساني متخصص که هزينههاي بسيار زيادي صرف تربيت آنها شده است دقيقا در زماني که بايد به ثمر بنشيند با بيبرنامگي و ضعفهاي ساختاري تقديم کشورهاي توسعهيافته ميشود.
مساله مهاجرت نخبگان و فرار مغزها پديده بسيار پيچيدهاى است و عوامل بسياري در بروز اين آسيب اجتماعي موثرند. از جمله مهمترين دلايل مهاجرت نخبگان ايراني ميتوان به عواملي چون فرصت شغلي محدود و نبود نظام شايستهسالاري، نداشتن امكانات علمي-پژوهشي مناسب و پيشرفته، مسائل اقتصادی و نبودن امكانات رفاهی اشاره کرد.
بهطورکلي عوامل مختلفي موجب ترغيب نخبگان به مهاجرت از کشور ميشوند و مساله مهاجرت نخبگان و فرار مغزها موضوع پيچيده و چندلايهاي است که نميتوان آن را به يک يا چند عامل قاطع و تعيينکننده محدود کرد.
براي جلوگيري از فرار مغزها و جبران خسارتهاي ناشي از آن، بايد اقدامات جدي در اين زمينه صورت گيرد.
بیشک خروج تعداد قابل توجهي از نخبگان و تحصيلکردگان ايراني نميتواند موضوع کماهميتي باشد و پيامدهاي بسيار ناگوار آن تبعات بسياري براي کشور داشته و خواهد داشت.
بنابراين لازم است با سياست گذارىهاى سنجيده و ارزشگذارى جديد تلاش شود که دانشگاهها و دانشگاهيان از يک منزلت و جايگاه حقيقى و بسيار بالاترى در کشور برخوردار باشند تا شايد در آينده شاهد وضعيت بهتري در اين مورد باشيم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان