مخالفان بي‌اعتماد، طراحان بي‌اطلاع

 فرقي ندارد چه طرحي باشد. به محتواي آن هم خيلي كار ندارند. همين كه مي‌شنوند طرح جديدي در دست اقدام است صداي اعتراض‌شان بلند مي‌شود و همراه با عصبانيت مي‌گويند: باز هم طرح، بازهم بخشنامه و باز هم دستورالعمل.
اين واكنش غالب معلماني است كه نسبت به هر طرح  يا لايحه از خود نشان مي‌دهند هر چند عده‌اي از آنان كه اهل تامل هستند ،ابتدا به جست‌وجوي محتواي آن مي‌گردند اما خيلي تفاوت ندارد ، آنها هم اغلب مي‌خواهند دلايلي براي مخالفت پيدا كنند.
ريشه اين نوع مخالفت‌ها در بي‌اعتمادي است چراكه حتي طرح‌هاي خوب هم آن قدر بد اجرا شده است كه ديگر با شنيدن خبر يك طرح جديد و به دليل همين ريشه تجربي و تاريخي مخالفت‌ها شروع مي‌شود.
طراحان هم كه بيشتر در حوزه ستادي و به دور از واقعيت‌هاي حرفه و زندگي معلمي به طراحي و تدوين مي‌پردازند متهم به بي‌اطلاعي از اين واقعيت‌ها هستند، هرچند بيشتر آنها در كارنامه خود سابقه معلمي دارند اما سال‌ها است كه از اين دنيا فاصله گرفته‌اند و از دور و از طريق رسانه‌ها  يا گزارش‌هاي اداري اطلاعات خود را دريافت مي‌كنند.
اين سكه با يك روي بي‌اعتمادي و روي ديگر كه بي‌اطلاعي است چرخه معيوبي را در فرآيند تدوين و اجرا ايجاد كرده است؛ چرخه‌اي كه تدوين را خالي از واقعيت‌هاي اساسي مي‌كند و اجرا را با بي‌انگيزگي مختل مي‌سازد.
ترديدي نيست كه بايد گام نخست را مسوولان و كارشناسان حوزه آموزش و پرورش بردارند و با تعريف يك فرآيند متكي بر مشاركت و اطلاع‌رساني معلمان از مرحله شكل‌گيري ايده يك طرح افكار عمومي معلمان را با آن درگير سازند تا خروجي هر طرح مبتني بر آمادگي و اطلاع‌ و رضايت معلمان صورت پذيرد.
طرح رتبه‌بندي معلمان هم كه ابتدا در دولت گذشته و توسط نمايندگان مجلس تدوين شده بود به دلايل مالي و كارشناسي و حقوقي به دولت برگشت داده شد تا در قالب لايحه به مجلس فرستاده شود.
اين طرح هم از همان روزهاي نخست با واكنش منفي معلمان مواجه شده؛ واكنشي كه مانند اكثر واكنش‌ها ريشه در بي‌اعتمادي دارد، بي‌اعتمادي كه چندان هم غيرواقعي نيست.

اين طرح كه دو هدف عمده را دنبال مي‌كند، در وهله نخست مي‌خواهد رقابت دروني ميان معلمان ايجاد كند و زمينه ارتقاي كيفي آموزشي را مهيا سازد، به عبارتي مي‌خواهد يك عامل انگيزشي را در حرفه معلمان وارد سازد.
آنچه موجب شده تا طراحان متهم به بي‌اطلاعي از واقعيت‌هاي موجود در كلاس درس شوند اين است كه معلمان از اينكه همكاران آنها با مدرك تحصيلي مشابه و سابقه برابر در ساير نهادها و دستگاه‌ها چند برابر آنها دريافتي دارند. لذا به نظر مي‌رسد تا اين نابرابري  برطرف نشود رقابت درون‌سازماني چندان موثر واقع نخواهد شد.
از طرفي ترديدي نيست كه بايد ميان معلمان تفاوت گذاشته شود و برابر نگريستن آنها اشتباه است ؛ اما مساله يا پرسش اساسي اين است كه پارامترهاي اين طرح چقدر مي‌تواند ارزيابي‌كننده فعاليت واقعي و حرفه‌اي معلم باشد و چقدر در اجرا امكان آن وجود دارد؟
بنابراين در فضاي پر از بي‌اعتمادي و در شرايطي كه ابهامات فراوان وجود دارد ؛ به نظر مي‌رسد دولت و مجلس نبايد در اجراي اين طرح شتاب به خرج دهند و بايد ابتدا جامعه معلمان را آماده پذيرش آن كنند سپس به فكر تصويب و اجراي آن باشند.
٭ مسوول گروه مدرسه «اعتماد»