لايحـــــه رتبه‌بنـــــدي معلمان كه تاريخ 2 / 4 / 1392 در هيات وزيران به تصويب رسيده بود و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود مجلس آن را به هيات دولت عودت داد تا اشكالات آن برطرف شود.
وكلاي ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح مذكور، در نهايت كليات آن را با ۹۹ راي موافق، ۶۱ راي مخالف و ۲۱ راي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر در صحن مجلس رد كردند. در جريان بررسي كليات طرح مذكور احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم در مجلس طي سخناني به عنوان مخالف اول اخطار قانوني اساسي را براساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون مطرح كرده بود و گفته بود: طرح نظام رتبه‌بندي معلمان مغاير اين دو اصل قانون اساسي است چراكه در اين طرح دولت مكلف شده لايحه‌اي را به مجلس بدهد در حالي كه ارايه لايحه از اختيارات دولت است و مجلس نمي‌تواند دولت را مجبور به اين كار كند. متاسفانه منابع بودجه لايحه تامين نشده، لذا مجلس شوراي اسلامي هم به همين دليل لايحه را به دولت عودت كردند. آن هم در شرايط ركود، تورم، نقدينگي بالا، بدهي معوقه بانك‌ها و... تامين اين بودجه هر چند ضروري براي دولت امكان پذير نيست.
يكي از چالش‌هاي امروز آموزش و پرورش تعداد زياد معلمان است كه حقوق اندك مي‌گيرند ولي اين حقوق كم (حقوق پرسنل) ٩٨درصد بودجه آموزش وپرورش را مي‌بلعد. (كل بودجه آموزش و پرورش در سال جاري، ٢١ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل ٢٦ درصد افزايش داشته است كه ٩٨ درصد اين بودجه فقط براي حقوق پرسنل استفاده مي‌شود. ) نظام رتبه‌بندي معلمان در ابتداي تيرماه و در آخرين روزهاي كاري دولت دهم به تصويب هيات دولت رسيده است. آنچه در دولت در خصوص نظام رتبه‌بندي معلمان مصوب شده در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري است، اما آموزش و پرورش از مجلس درخواست كرده تا اين نظام را به صورت مستقل و خارج از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب كند.
نظام رتبه‌بندي قصد دارد ٧٠درصد اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد. سند تحول شش زيرنظام دارد كه رتبه‌بندي يكي از آنهاست تا هر شش زيرنظام آن تدوين نشود و اثرات متقابل آنها نقد نشود. نبايد همان طور كه شتابزده آن را تدوين كردند، شتاب زده هم اجرا كنند.
«طرح رتبه‌بندي معلمان» از سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش در ارتباط با رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان و جذب منابع انساني انحراف دارد. زيرا اصل مهم (ايجاد زمينه مشاركت ملت) را فراموش كرده است.
سند تحول يك سند بالادستي است. از آنجايي كه مراحل تصويب اين سند، شتاب زده و بدون حضور تشكل‌ها و... طي شده است ونياز به بازنگري دارد، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باورند كه بايد اين سند مورد مطالعه و بررسي بيشتر قرار بگيرد.
عمده‌ترين چالش لايحه «رتبه‌بندي معلمان» همان غيبت نهادهاي مدني در مراحل تدوين متن اصلي است، متاسفانه براي تدوين آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها كه بايد بعدا تهيه شوند هم نيم‌نگاهي هم به تشكل‌ها وجود ندارد. اولا سند ملي آموزش و همين سند رتبه‌بندي معلمان به همراه اصل سند تحول در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشكل‌ها، متخصصان و پژوهشگران و تدوين‌كنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد.
ثانيا با كمك معلمان و نهادهاي مدني آنها و متخصصان و پژوهشگران در تدوين و تكميل چهار زير نظام ديگر اقدام كنند.
ثالثا سند تحول و شش زير نظام آن يك جا، با توجه به اثر متقابل در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشكل‌هاي مدني، در كنار متخصصان و پژوهشگران و تدوين‌كنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد. بهره‌وري از تخصص و دانش و تجربه خيل عظيم فرهنگيان فرهيخته در برنامه‌ريزي و تدوين اسناد بالادستي به عنوان بازخورد اطلاعات مجريان طرح‌ها و برنامه‌ها يك ضرورت بديهي است . چطور براي رتبه‌بندي پزشكان، مهندسان، وكلا و... نهادهاي مدني مستقل از دولت عمل مي‌كنند ولي براي رتبه‌بندي معلمان، با شرح وظايف دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش مواجه مي‌شويم.
لذا پيشنهاد مي‌شود نهاد مدني مستقل، با قوانين و مقررات روشن و بدون ابهام، مسووليت رتبه‌بندي معلمان، مراكز آموزشي، مراكز اداري و... را عهده‌دار باشند. با تقويت و به‌كار‌گيري نهادهاي مدني و انجمن‌هاي تخصصي مي‌توان، بار اجرايي را از دوش دولت و وزارت آموزش و پرورش برداشت. دولت بايد برنامه‌ريزي و ريل‌گذاري كند و اجرا را به بخش‌هاي ديگر واگذار كند و به نقش كنترل و نظارت خود بپردازد.
لايحه رتبه‌بندي معلمان كه در اواخر دولت دهم، عجولانه به مجلس شوراي اسلامي اراده شده بود يكي از چالش‌هايش به خطر افتادن امنيت شغلي معلمان است.
نظام رتبه‌بندي پس از رفع چالش‌هايش در نهايت مكانيسمي بلندمدت، براي ايجاد انگيزش در بين فرهنگيان است تا كيفيت آموزشي ارتقا يابد و با اين فرمول، معضلات معيشتي فرهنگيان كه نياز عاجل امروز آنهاست، برطرف نمي‌شود.
دولتي با درآمد افسانه‌اي ٦٧٠ ميليارد دلار درآمد نفتي و ٧٨٣ ميليارد دلار مجموع درآمد‌هاي ارزي، اين لايحه را تقديم مجلس كرد. ولي مجلس آن را به دليل عدم تامين منابع مالي برگشت داد.
جاي بسي تعجب است كساني كه عامل شرايط ركود و تورم اقتصاد كشور را مي‌شناسند و مي‌دانند كه نظام رتبه‌بندي قصد دارد ٧٠درصد اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد. در اين آشفته بازار به‌گونه‌اي وانمود مي‌سازند كه اگر نظام رتبه‌بندي به مجلس مي‌آمد همه مشكلات حل مي‌شد.
٭ كنشگر صنفي- فرهنگي
نظرات بینندگان
می توانیم به جای "" و ... "" در جمله بالا اضافه کنیم و اختلاسهای کلان چند هزار میلیاردی وحیف و میل بیت المال و بخشش به بیگانه
در طرح رتبه بندي من بررسي كردم شامل خيلي از معلمين زحمت كش نميشه مگر معلماني كه كلاس نرفته اند و دنبال مقاله نويسي و نشر كتاب و ....... بوده اند
استادان گرامي ، همکار فرهيخته ، جهت تنوير افکار عمومي به عرض مي رسانم که متأسفانه بر اثر تبليغات اين تصور باطل در فرهنگيان ايجاد شده است که رتبه بندي معلمان مشکل گشاي معضلات معيشتي امروز آنان است . دولتي با درآمد افسانه اي 670 ميليارد دلار در آمد نفتي و 783 ميليارد دلار مجموع درآمد ارزي اين لايحه را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد ولي وکلاي ملت آنرا به دليل عدم تأمين منابع مالي عودت نمودند . وقتي فرهيختگان را به رتبه بندي معلمان اميدوار مي کنند که مشکلات معيشتي امروز آنان را برطرف مي کند ، در باغ سبزي که قبل از هدفمند کردن يارانه ها تبليغ مي شد را به ياد مي آورم .
امروز صاحب نظران ، کارشناسان ، دولتمردان ، نمايندگان محترم مجلس و ... در فکر هستند که چگونه سنگ را از ته چاه بيرون بياورند . فرهيختگان محترم آگاهند که اگر نواقص رتبه بندي معلمان برطرف شود ، يک مکانيسم تشويقي است که در بلند مدت کيفييت و کارايي معلمان را افرايش مي دهد.
ادامه دارد
فرهنگيان اطلاع دارند که نظام رتبه بندي معلمان جناب آقاي دکتر حاجي بابايي قصد دارد 70% اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد ! شايد دولت تدبير و اميد مي خواهد نتايج اين رتبه بندي ، همچون هدفمندي يارانه ها نگردد .
لطفآ ديگر نقدهايي که در رابطه با سند تحول و شش زير نظام آن که رتبه بندي معلمان يکي از اين زير نظام ها مي باشد، را با دقت مطالعه فرماييد .يکي از نقدي که در سايت وزين " گروه سخن معلم " خواندم در همان جلسه اي که آقاي فرشيدي حضور داشتند و آقاي کوچکي مي فرمايند دولت نظام رتبه بندی معلمان را به مجلس نیاورده است . رییس سازمان بسیج فرهنگیان مي فرمايند : " این سند باید بازمهندسی شود و یک جور دیگر آن را باید چید تا مشکلات معلمان حل گردد . . "
با تقديم شايسته ترين احترامات –ارادتمند شما شهسوارزاده
دوستان عزیز وهمکار چرا همکاران یعنی ستادی ها ی اموزش وپرورشی برای کارمندانش ارزشی قائل نیست مثلا پرداخت امتحانات خرداد 91 که پرداخت نمی شود .باز همین دبیران امتحانات را برگزار می کنن به نظر این حقیر باید همکاران امتحانات نهایی را برگزار نکنند ورقه های حوزه تصحیح را صحیح نکنند اینها که دیگر انتخابی است می توان این کارها را نکرد .از ادارات دیگر نیرو بیاورند تا کارهیشان را انجام دهند .ما خودمان هم بی تقصیر نیستیم کارها را اسان نشان می دهیم دیگران فکر می کنند که ما زیادی هستیم
استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر تيمور ، مشکل اساسي و عمده معلمان رتبه بندي نيست . عمده ترين مشکل فرهيختگان تشکل گريزي است . تا فرهنگيان در تشکل هاي مدني فعال نشوند ، تا تشکل هاي مدني وارد ديالوگ با مسئولين نشوند ، تا منافع صنفي در راستاي منافع ملي متبلور نشود . مشکل درتمام پيکره آموزش و پرورش رخ مي نمايد . البته بايد مشکل معيشت فرهنگيان برطرف شود ، البته بايد تمرکز از آموزش و پرورش رخت بربندد ، البته بايد معلم به آسيب هاي اجتماعي که فرزندان اين مرز و بوم را تهديد مي کند نگاه نقدانه داشته باشد، البته بايد کفيت آموزش و پرورش ارتقاء يابد ، البته بايد ...ولي کس نخاراند پشت من ، جز ناخن انگشت من تا فرهيختگان مجزا در تشکل هاي مدني ما نشوند مشکلات همچنان باقي خواهد ماند . سرنوشت هيچ قومي تغيير نمي کند ، مگر آنکه خودشان اراده کنند .
با تقديم شايسته ترين احترامات –ارادتمند شما شهسوارزاده