نظام آموزشي هيچ کشوري جز به دست توانمند معلمان علاقمند آن کشور سامان نمي‌يابد؛ در اين ميان هراندازه سطح دانش، توانايي، مهارت، صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي و از همه مهم‌تر تعلق سازماني و اختيار تصميم‌گيري آنان بيشتر و بالاتر باشد، آن نظام موفق‌تر، پوياتر و موثرتر خواهد بود. معلم کارگزار اصلي تعليم و تربيت و قلب تپنده نظام آموزشي هر کشوري است و با کوشش خردمندانه اوست که اهداف متعالي نظام آموزشي آن کشور محقق مي‌شود و آنچه کودکان، نوجوانان و جوانان در مدرسه کسب مي‌کنند، متاثر از خصوصيات، کيفيات، شايستگي‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، تربيتي، اجتماعي، اخلاقي و معنوي معلمان است.
بي‌ترديد معلم در دگرگوني نظام آموزشي به اندازه همه عوامل نظام نقش داشته و اثرگذار است، به گونه‌اي که مي‌توان سطح دانش، توانايي وکيفيت علمي هرکشور را از سطح دانش، توانايي،کيفيت و مهارت معلمان آن کشور تشخيص داد.
علي‌رغم همه پيشرفت‌ها و تحولات شگرف علمي جهان، در دنياي ارتباطات و فناوري اطلاعات، هنوز هيچ جايگزين بي‌بديلي براي معلم يافت نشده است؛ بنابراين هر تغيير و تحولي درکيفيت آموزشي و هرتلاشي براي تغيير بنيادي نظام، بدون تحول در نظام معلمي امکان‌پذير نخواهد بود. امروز سرمايه‌گذاري در تربيت و ارتقاي جايگاه منابع انساني در همه کشورهاي پيشرفته جهان، نوعي سرمايه‌گذاري براي توسعه پايدار در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي است1.
با اطمينان مي‌توان گفت علت توقف، تعليق يا شکست بسياري از طرح‌هاي تحولي و تغييرات بنيادي نظام آموزشي که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي بارها توسط متخصصان تعليم و تربيت و دلسوزان نظام تربيتي کشور تدوين شده، ولي در نيمه راه از تکاپو بازمانده است، بي‌توجهي به نقش محوري و تعيين کننده معلم در تعيين سرنوشت خود و تحقق اهداف آن بوده است؛ زيرا معلم نقطه آغاز هرتحول آموزشي است. «زيباترين اصلاح و بازسازي نظام آموزش و پرورش هرکشور، درصورتي که معلم به تعداد کافي و با صلاحيت و کيفيت مطلوب موجود نباشد، با شکست حتمي روبرو خواهد بود»2.
بي ترديد براي دست يابي به افق چشم انداز 20ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، به تحول بنيادي در نظام آموزشي کشور نيازمنديم، تا به چالش‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي و صنعتي، پاسخ داده و امکان دست يابي به توسعه پايدار داشته باشيم، که اين تحول خود مستلزم تحول در نظام معلمي کشور است.
يکي از اساسي‌ترين مولفه‌هاي هر سازماني، به ويژه در نظام تعليم وتربيت، نيروي انساني آن سازمان است که در اين ميان نقش معلم از همه آنان برجسته‌تر و مهم‌تر است. ناديده گرفتن حضور معلم يا بي‌توجهي به نقش و تاثيرگذاري او در فرآيند تعليم و تربيت، نه تنها تحقق اهداف را با چالش‌هاي اساسي مواجه مي سازد، بلکه عملاً آموزش و پرورش ماهيت و فلسفه وجودي خود را هم از دست خواهد داد.
از ميان همه ويژگي‌هاي بارز يک معلم، نقش الگويي او هميشه بارزتر و برجسته‌تر بوده است. يک معلم خوب شاگردانش را از سرچشمه زلال علم و معرفت خود سيراب مي‌کند و مي‌تواند نمونه‌اي از اخلاق، رفتار، اخلاص، حرکت و پويايي براي آنان باشد و با اين رفتار پيوند عميقي با وظيفه آموزشي خود ايجاد کند.
در حقيقت معلم با پذيرش اين مسئوليت ايمان را بر لوح جان و ضمير‌هاي پاک متعلمين خود حک مي‌کند و نداي فطرت را به گوش همه آنان مي‌رساند و سياهي جهل و ناداني را از دل‌هايشان مي‌زدايد و دانايي و روشنايي را در روان‌شان جاري مي‌سازد.
شايد يکي از زيباترين وصف‌ها درخصوص معلم اين است که معلمي جلوه‌اي از قدرت لايزال الهي برشمرده شده3 و از او نه به عنوان يک شغل و حرفه، بلکه ذوق، هنر و عشق ياد شده است. در اين آيات خداوند خود را معلم مي‌خواند و جالب اين‌که معلم بودن خود را بعد از آفرينش پيچيده‌ترين و بهترين شاهکار خلقت، يعني انسان، مي‌آورد. از اين‌رو مي‌توان گفت که هنر شگفت معلمي در درجه اول از آن خداوند عالم است. اگر اميرمومنان مي‌فرمايد «من علمني حرفاً، فقد صيرني عبداً» اين بيان براي همه ما درس بزرگي است تا هم معلم قدر خود را بداند و متوجه شود که چقدر وجودش درسرنوشت ملت موثر است و هم دست‌اندرکاران براي ايفاي مطلوب وظايفشان تمهيدات لازم را فراهم نمايند.
امام خميني (ره) نقش معلم در جامعه را نقش انبيا و انبيا را معلم بشريت دانسته و فرموده‌اند «تمام ملت بايد معلم باشند، فرزندان اسلام تمام افرادش معلم بايد باشند و تمام افرادش متعلم». درسخنان رهبري نيز، دست تواناي معلم است که چشم‌انداز آينده ما را ترسيم مي‌کند. درکلام شهيد مطهري معلم کسي است که بايد نيروي فکري متعلم را پرورش دهد و او را به سوي استقلال رهنمون و ابتکار او را زنده نمايد. بي‌ترديد دغدغه معلم هميشه اين است که حيات بشر بر مدار ارزش‌ها و کرامت انساني بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دين همه اساس انسان باشد تا هيچ بيگانه‌اي مجال تجاوز به فرهنگ ارزشي دين و ميهن پيدا نکند.
همه اين اوصاف نشان از جايگاه رفيع و شأن والاي معلم دارد، شأن و مقامي که جز خداوند متعال و اولياي بزرگوارش کسي را ياراي تکيه بر اين جايگاه رفيع نيست. حال سوال اساسي اين است که چگونه مي‌شود اين مرتبت و مقام والا را ارج نهاد و حرمت اين جايگاه مقدس را پاس داشت. مسلماً از ميان همه سازوکارها و راه‌هاي متعدد براي حفظ کرامت، مکانت و منزلت الهي او، سلوک رفتار، کردار، وسعت ديد و ميزان تلاش خود او براي دست يابي به اهداف و خواسته‌هاي متناسب با اين جايگاه بي‌بديل خواهد بود. تا زماني‌که معلم خود به قداست وعظمت اين شغل واقف نگشته و براي پاسداري ازآن تلاش نکند، هيچ نيروي قاهره‌اي توانايي احيا و تثبيت اين عظمت را نخواهد داشت.
امروزه هيچ فردي نمي‌تواند نقش و تاثير سازمان‌هاي مردم نهاد و اصل مشارکت در انجام بهينه امور را انکار و خط سير زندگي و تعالي خود و جامعه را خارج از خطوط و راه هاي معطوف به اهداف مردم سالاري حقيقي ترسيم نمايد.گرچه فرآيند مشارکت بسيار گسترده‌تر وپيچيده‌تر از گذشته شده و تمام امور زندگي فردي و اجتماعي افراد را در برگرفته است؛ ولي حوزه فرهنگ و نظام تعليم و تربيت به دليل ويژگي‌هاي خاص و ابعاد پيچيده، شموليت،گستردگي و نقش آن در تحصيل منافع پيدا و پنهان حاکميت، کمتر از ساير حوزه‌ها با تحولات محيطي سازگار و از آن متاثر بوده است.
هرچند در کشور ما تاکنون، سازمان‌هاي مردم‌نهاد تجربه چندان خوشايند و قابل قبولي نبوده است، ولي در سال‌هاي اخير بروز و ظهور برخي از سازمان‌هاي قانوني، از قبيل نظام پزشکي، نظام مهندسي و نظام مشاوره رفته رفته توانسته‌اند با پشت سرگذاشتن موانع موجود، چهره تقريباً موفقي از خود معرفي کرده و بخش اعظمي از وظايف تصدي‌گري دولت را به نحو مطلوب به عهده بگيرند و با تلاش‌هاي مضاعف براي تحقق بهينه اهداف پيشبيني شده، گام‌هاي بلندي بردارند.
بسياري از کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، نقش محوري تعليم و تربيت به‌ويژه معلمان را در پيشرفت آموزش عمومي به عنوان تنها عامل توسعه اجتماعي پذيرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و دراز مدتي دراين زمينه انجام داده‌اند. مثلاً در نيوزيلند، شوراي معلمان مسئول تاييد مجدد برنامه‌هاي تربيت معلم درسراسر اين کشوراست4 . همه برنامه‌هاي تربيت معلمي که به صدور مجوز تدريس منتهي مي‌شود، بايد هر پنج سال يک‌بار توسط اين شورا تصويب گردد. در اين خصوص شورا از کمک ساير نهادهاي تضمين کيفيت، از جمله کميته برنامه‌هاي علمي دانشگاهي و نهاد تشخيص صلاحيت اين کشور، بهره مي‌گيرد. شورا براي انجام نظارت بيروني بر برنامه‌هاي تربيت معلم، گزارش‌هايي را از ناظر مورد تاييد و همچنين مراکز تربيت معلم دريافت مي کند. اين ناظر از موسسه بازديد و باکارکنان، دانشجويان تربيت معلم، اعضاي کميته مشاوره‌اي و استادان ملاقات مي‌کند و در مورد تداوم کيفي برنامه‌ها به شورا گزارش مي‌دهد.
شوراي مذکور براي تدوين مجموعه‌اي از استانداردهاي فارغ‌التحصيلي براي معلمان تلاش مي‌کند. استانداردهاي جديد آنچه را که معلم فارغ‌التحصيل بايد بداند، درک کند و قادر به انجام آن، به محض فراغت از تحصيل باشد، تشريح مي‌کند. اين استانداردها ويژگي‌هاي معلمان کارآمد را نيز دربرمي‌گيرند.
اين شورا مسئوليت رسيدگي به شکايات و تصميم‌گيري درباره صلاحيت تدريس شخص براي حرفه معلمي، ثبات صلاحيت پاسخگويي، تعيين صلاحيت کارکنان غيرآموزشي در مدارس و مراکز پيش‌دبستاني، راهبري نظام اطلاعاتي و ارتباطي، اجراي برخي از مفاد قانون آموزش و پرورش، رسيدگي به شکايت‌هاي واصله درباره رفتار معلمان و ساير گزارش‌هاي اجباري واصله از سوي معلمان، درباره رفتارهاي مجرمانه دانش‌آموزان، ديوان دادرسي انضباطي، برنامه‌ريزي مالي و نظارتي، گزينش و تمديد مجوز اشتغال به کار معلمان، تعيين دستمزدها و شرايط کارفرما، شرايط استخدامي گزينش و فرآيندهاي انتصاب، بهداشت و ايمني و آموزش معلمان را به عهده دارد5.
در اين راستا برخي از نظريه‌پردازان کشورمان توسعه را فرآيند تحول در باورهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي به منظور متناسب شدن با ظرفيت‌هاي جديد و ارتقاي سطح رفاه جامعه مي‌دانند و براين باورند که توسعه مستلزم تحول فرهنگي است. اين افراد معتقدند، دانش و دانايي ملي، رکن اصلي توسعه است و توسعه يافتگي امروز ايران به دليل فقر سرمايه‌گذاري آموزشي جامه عمل نپوشيده است. به اعتقاد اين گروه مدرسه بايد احترام به آزادي بيان، حس نظم پذيري جمعي و احترام به حقوق ديگران را در وجود کودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به اين مهم دست يابد، توسعه اقتصادي جامعه ما سامان نخواهدگرفت.
سازمان نظام معلمي با امعان نظر به گستردگي وظايف و نقش و تاثير غيرقابل انکارآن در ساختن جامعه مطلوب و ملحوظ داشتن همه اين باورها و دغدغه‌ها، نظامي از رويکردها و راه حل‌هاي مناسب و بهينه براي حل مسائل و رفع مشکلات فرا روي قشر عظيم معلمان، فرهنگيان و حتي ساير افراد جامعه، قرار مي‌دهد تا با بهره‌گيري از ظرفيت بالقوه آن از راه‌هاي معقول و منطقي نسبت به حل مشکلات و رفع آن موانع اقدام نمايند که از جمله مي‌توان به مسائل معيشتي، رفاهي، برنامه‌ريزي آموزشي، فرهنگي و مديريتي درشرايط بحراني اشاره کرد.
با اندکي تأمل درگذشته نظام تعليم و تربيت و نگاه اجمالي برروند آن از آغاز تاکنون، اگر نگوييم همه ناکارآمدي‌ها و ناکامي‌ها، حداقل بخش اعظم آن به نقش فعال و تاثيرگذار منابع انساني، صلاحيت‌هاي حرفه‌اي، انگيزه‌ها، خواسته‌ها و نيازهاي اساسي او برمي‌گردد. شايد حضورکم‌رنگ معلمان در تصميم‌گيري ها، برنامه‌ريزي‌ها و تعيين سرنوشت شغلي خود، از اهم اين مولفه‌هاي اساسي باشد که بي‌توجهي به اين واقعيت‌ها و تاکيد هميشگي بر ديوان‌سالاري خشک و غيرمنعطف گذشته و نگاه به معلم، هم‌رديف و همپاي ساير کارکنان وکارمندان دولت، اين درد را مزمن و لاعلاج جلوه داده است، به گونه‌اي که آسيب‌ها و لطمات وارده بر پيکره عظيم آموزش و پرورش، شأن، منزلت و جايگاه حقيقي معلم در ابعاد علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، هرروز بيش از گذشته افزون و به دليل ويژگي‌هاي منحصربه فرد اين قشر عظيم و فرهيخته جامعه، از ديد حقيقت بين مسئولان، صاحب‌نظران و کارشناسان تعليم و تربيت پنهان مانده يا برآن سرپوش گذاشته شده است. هرچند کتمان اين واقعيت، يعني کافي نبودن منابع مالي و اقتصادي دولت، ناکارآمدي و ناهمسويي بسياري از سياست‌ها وتصميم‌گيري‌هاي دولتي در حوزه آموزش و پرورش نيز ممکن نيست و خود مزيد علت بوده و صدمات جبران ناپذيري بر جايگاه رفيع معلم و منزلت منيع آنان وارد کرده است؛ ولي باور به اهميت آن از سوي مراجع قدرت و تصميم‌گيران، از همه آنها مهم‌تر و اساسي‌تر است .
امروزه ديگر معلمان به خودي خود تنها منبع اطلاعاتي، اخلاقي و فرهنگي دانش‌آموزان محسوب نمي‌شوند. پيچيده شدن جوامع بشري، گسترش اطلاعات و روز افزوني آن، تعدد راه‌هاي دستيابي سهل و سريع به دانش روز، تخصصي‌ترشدن حرفه‌ها و مشاغل، احساس نياز به همخواني بين توانايي فرد و نوع حرفه و نياز مراکز و سازمان‌ها به افراد ماهر و داراي تبحر و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي قابل قبول و منطبق با شرايط و ويژگي‌هاي جامعه و نيز افزايش جمعيت دانش‌آموزي که به طور غيرمستقيم بر ارتباط تنگاتنگ و عاطفي بين معلم و دانش‌آموز تاثير منفي خواهدگذاشت، زمينه بازنگري درشيوه‌هاي تامين، به‌کارگيري، نگهداري و حمايت از معلمان را فراهم و احساس نياز و ضرورت پرداختن به آن را بيش از گذشته نمايانتر مي‌سازد.
تحقيقات گوناگون نشان مي‌دهد عدم رضايت شغلي يکي از مهم‌ترين علل ناکارآمدي در زندگي فردي و اجتماعي است که مي‌تواند جنبه‌هاي ديگر زندگي افراد را نيز تحت تاثير قرار دهد. هرچند سازمان نظام معلمي نمي‌تواند همه اين رضايت‌مندي را به جامعه معلمان تزريق کند، ولي با نگاه به رابطه تنگاتنگ انتخاب آزاد، در برآورده شدن نيازها، بخش اعظمي از مشکلات واقعي و رواني را از سر راه معلمان برمي‌دارد؛ زيرا مسير رضايت‌مندي شغلي از راه انتخاب صحيح، درست و آزاد مي‌گذرد.
براي ايجاد يک سازمان کارا و منطبق با اهداف وآرمان‌هاي آن، هماهنگي، همسويي و همدلي مستمر و از همه مهم‌تر اعتماد کامل بين مراجع تصميم‌گير و تصميم‌ساز در آموزش و پرورش، معلمان و حوزه‌هاي ذي‌صلاح در تامين و تخصيص منابع مالي، از اهميت والايي برخوردار است.
نظام معلمي بخشي از فرآيند تعليم و تربيت است که از ابعاد روان شناختي، جامعه شناختي، روان‌شناسي اجتماعي و مديريت مبتني برعقل و خرد جمعي، کارآيي و اثربخشي نظام تعليم وتربيت اثرگذار بوده و در نهايت به تعلق خاطرسازماني، افزايش اعتماد به نفس، ارتقاي سطح علمي و فرهنگي و رضايت‌مندي معلمان و صد البته سبک‌بالي آموزش و پرورش و کارآمدي آن منجر خواهد شد.
شرايط حضور و فعاليت در سازمان نظام معلمي همانند ساير نظام‌هاي صنفي است. معمولاً اعلام شرايط، ويژگي‌ها، بيان روش‌ها و راه‌کارها و در نهايت شرکت در انتخاباتي آزاد و هدفمند به روش‌هاي معمول، از راه کارهاي اجرايي شدن برنامه‌ها و تحقق اهداف پيش بيني شده اين سازمان خواهد بود، ولي تعميق فرهنگ وگسترش آن در سطح بدنه آموزش و پرورش، نهادينه کردن و تبديل آن به رفتار دموکراتيک، از جمله اهداف بلندي است که رسيدن به آن زمان زيادي را طلب خواهد کرد. در هرحال کسب مهارت‌هاي لازم براي تعيين سرنوشت خويش به صورت صحيح و اصولي، چگونگي تحصيل زندگي سعادتمند و رضايت‌بخش، روش‌هاي سازگاري با شرايط اجتماعي، راه‌هاي تحصيل حقوق فردي و اجتماعي به شيوه مناسب و درنهايت ممارست براي ظاهرشدن در قامت شهروند مسئوليت‌پذير و فرهيخته در دل اين سازمان مي‌تواند غيرمستقيم ويژگي‌هاي مورد نظر را به همه مخاطبان، به‌ويژه دانش‌آموزان نيز منتقل کرده و زمينه تحقق رؤياهاي جامعه ايده‌آل و اسلامي را فراهم نمايد.
احساس بيگانگي با حوزه‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير، نداشتن تعلق سازماني، نبود ارتباط منطقي بين نيازهاي جامعه و خواسته‌هاي معلمان، نبود سازوکارهاي مناسب براي ارتقاي سطح علمي و به‌روز کردن اطلاعات آنان، سيطره روش‌هاي سنتي در بدنه آموزش و پرورش و تسلط پايدار اعمال سياست‌ها از بالا به پايين، فراموش شدن نقش واقعي حوزه‌هاي ستاد و صف و نمود معکوس آن، قطع ارتباط اصولي و منطقي بين نيروهاي صف و ستاد، روش‌هاي برنامه‌ريزي سنتي و غيرمنعطف، همه و همه ازجمله مواردي است که گريز از آنها از شاهراه سازمان نظام معلمي و خدمات پيشبيني شده براي آن مي‌گذرد. درسطح علمي‌تر و وسيع‌تر براي کارآمدکردن سازمان نظام معلمي و فعاليت‌هاي مرتبط با آن، تاسيس بانک جامع اطلاعات شغلي، مهارتي، علمي وتعريف نظام‌مند راه‌هاي تعامل سازنده و ارتباط اصولي معلمان با يکديگر وآشنايي با توانمندي‌ها، تجربيات و مهارت‌هاي همديگر با محوريت خود آنان است که مي‌تواند موفقيت اين سازوکار مردم سالارانه را تضمين و به تحقق اهداف آن کمک نمايد.
تأسيس نظام معلمي نياز امروز و ضرورت اجتناب‌ناپذير فرداست؛ با ايجاد آن فرصت مغتنم و استثنايي براي تحقق اهداف عظيم تحول بنيادين و تغيير در نحوه مديريت سنتي و تمرکزگراي آموزش و پرورش، در اختيار قرار خواهد گرفت تا با واگذاري بخشي از وظايف خدماتي، غيرحاکميتي و اجرايي خود و اتکاي هدفمند به توان درون‌سازماني، با بهره‌گيري از توانمندي جمعي از نخبگان و فرهيختگان جامعه معلمي، بار آموزش و پرورش را از منظر پاسخ به مطالبات پايان‌ناپذير معلمان تقليل داده و سبک بالي آن را به ارمغان آورد.
پي‌نويس:
1- نظام تربيت معلم در چند کشور جهان
2- پياژه، روان شناس فرانسوي
3- الذي علم بالقلم، علم الانسان مالم يعلم (علق 5-3)
4- گزارش وضعيت شوراي معلمان نيوزيلند، دفتر همکاري هاي علمي و بين المللي، 14/8/1387
5- همان.
روزنامه اطلاعات
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.