آیا بی قانونی از سوی دولت مجاز است؟ سهم وزیر در این میان چقدر است ؟

یک سال تحصیلی دیگر نیز شروع شد و کمی بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد. فضای کشور قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به گونه ای بود که مردم احساس می کردند که تصمیمات فردی ، فی البداهه و غیرکارشناسی ، موجب ضرر و زیان کشور شده است ؛ پس اقبال به دولتی نشان دادند که شعار اصلی اش حرکت بر روی ریل قانون و با شعار تدبیر و امید بود.

انصافا دولت یازدهم با مهار تورم و نقدینگی و نیز ایجاد فضای باز برای رسانه ها به خصوص فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و استقبال از فضای نقد ، حتی نقد های تند و گاهی غیرمنصفانه نشان داد که علاوه بر سعه صدر ، سعی بر این دارد که هیچ اتفاقی در جامعه بدون کارشناسی و بدون طی مراحل قانونی صورت نگیرد.
متاسفانه در برهه هایی از سه سال اخیر در برخی از موارد همانند حذف و برقراری مجدد یارانه افراد ، ارائه سبد کالا به برخی از اقشار مرفه و عدم اختصاص به نیازمندان واقعی ، قضیه وام خودرو و نیز عدم برخورد با مسئله فیش های نجومی قبل از انتشار عمومی ، شاهد برخی از بی تدبیری ها در رفتار دولت مردان بوده ایم که بازتاب زیادی در جامعه داشته است .

نکته قابل ذکر در این خصوص شجاعت دولت مردان در قبول اشتباهات و عذرخواهی از مردم بوده است که یک امر قابل ستایش است که در سابق کمتر دیده می شد و خیلی به ندرت اتفاق می افتاد.
از جمله برخی بی قانونی های دولت یازدهم به حوزه آموزش و پرورش مربوط می شود . بزرگترین وزارتخانه کشور متاسفانه از موارد گوناگونی از عدم توجه به قانون یا اجرای ناقص آن رنج می برد که در ذیل به برخی از این موارد به اجمال اشاره می شود . ( با ذکر این نکته که برای هر کدام از این بندها مقالات فراوانی نگاشته شده و هنوز هم اگر به تک تک آنها به تفصیل پرداخته شود جای بسیار دارد ولی موضوع این مقاله فقط اشاره مختصر به این موارد و رسیدن به هدف مقاله است که می خواهد انحراف از قانون را در همین دولتی که ادعای قانون مداری دارد را نشان دهد )

1) تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی در این دولت از تاخیر چندین ماهه به تاخیرهای چندین ساله رسیده است. بازنشستگانی که می بینند همتایان آنان در ادارات دیگر چند روز بعد از بازنشستگی چندین برابر آنان پاداش دریافت می کنند در حالی که پاداش بازنشستگان فرهنگی بعد از چند سال با گذشت زمان حتی ارزش و اعتبار ناچیز اولیه را نیز ندارد. ( به راستی چرا حتی تاخیر یک روزه در بازپرداخت بدهی به بانک ها با جریمه دیرکرد همراه است ؟ ولی تاخیرهای چندین ساله دولت هیچ جریمه ای را به همراه ندارد ؟ چرا قانونی وجود ندارد که در صورت تاخیر دولت در پرداختی های خود ، مبلغ مذکور با احتساب جریمه از سوی دولت پرداخت شود ؟)

2) برخورد های متناقض با نیروهای حق التدریس نیز از جمله موارد بی قانونی های دولت در حوزه آموزش و پرورش است . مصوبه مجلس بعد از کش و قوس های فراوان اجرا می شود و نیروهایی که جوانی شان را صرف آموزش و پرورش کرده بودند بعد از چندین سال بی مهری ، با فراخوان آموزش و پرورش کورسوی امیدی می بینند که گویا دولت تدبیر و امید می خواهد گذشته را جبران کند و آنان را به حق واقعی شان برساند . ولی خیلی زود امیدهایشان رنگ می بازد . یک نیروی حق التدریس آموزش و پرورش با همان ساعات کاری و در کلاس مشابه و همان مدرسه بدون کوچکترین تفاوتی از نظر میزان کارکرد ، حقوق به مراتب کمتری در حد یک سوم میزان دریافتی همکار خود دارد. همین حقوق ناچیز هم با تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت همراه است و خیلی از اینها حتی از وضعیت بیمه خود نیز مطلع نیستند.

کسانی که اگر فاقد صلاحیت معلمی بودند ، نباید به کار گرفته می شدند و حال که با فراخوان آموزش و پرورش از خیلی از مشاغل دیگر به امید استخدام در آموزش و پرورش دست شسته اند با چنین بی مهری هایی روبه رو می شوند. استفاده از این نیروها مصداق عینی استثمار است ؛ یعنی به نظر بنده در همین آموزش و پرورش زمانی که در کلاس های درسی مفهوم استثمار تدریس می شود خیلی خوب است که به عنوان نمونه به رفتار خود آموزش و پرورش با این نیروها اشاره شود که این مطلب کاملا برای دانش آموز جا بیفتد .

3) تاخیر در صدور احکام رتبه بندی برای همکارانی که به مروز زمان مشمول رتبه بندی می شوند و تاخیر در اجرای فاز دوم رتبه بندی علی رغم اعلام های مکرر از سوی وزیر و مسئولین از نمونه های دیگر این بی قانونی ها است.

4) انحراف در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون خدمات کشوری و ایجاد تبعیض های گوناگون یکی دیگر از مواردی است که به طور قانون مند اجرا نشده است و هنوز هم این روند اصلاح نشده است و ادامه دارد ....

همکارانی که این مقاله را می خوانند یقینا در ذهن خود خیلی دیگر از موارد بی قانونی را مرور می کنند که در این مقاله اشاره ای به آنها نشده است . مواردی که قانون هستند ولی در آموزش و پرورش با توجیهات بسیار به خصوص کمبود بودجه اجرا نمی شوند یا ناقص اجرا می شوند و یا قوانینی که با استثنا کردن عده ای از کارمندان برای آنها حقوق و مزایای آن چنانی ایجاد کرده است ؛ مواردی همانند حقوق های آن چنانی و حق ایاب و ذهاب و پاداش و وام ها و حق غذا و کمک هزینه های گوناگون و امکانات رفاهی و گردشگری و ...
از نظر نگارنده حتی یکی از همین موارد برای رسیدن به هدف این گفتار کافی است. درست است که وزیر به عنوان متولی این وزارتخانه بزرگ باید جوابگوی تمامی اتفاقات آن باشد و در صورتی که قادر به انجام وظیفه خطیر خود بر روال قانون نباشد بهتر این است که خود را کنار بکشد ولی ذکر این نکته هم لازم است که وزیر هم تابع یک مجموعه ای است که حداقل برای بی قانونی های صورت گرفته نه تنها هشداری نمی دهد و واکنشی نشان نمی دهد بلکه خود با ایجاد زمینه لازم برای خروج از مدار قانون سهم کمتری از وزیر ندارد .

و سخن آخر اینکه :
اگر این سری اقدامات غیرقانونی از سوی یک موسسه و شرکت خصوصی صورت می گرفت موضع گیری دولت در این خصوص چه بود ؟ اگر یک شرکت خصوصی به بهانه مشکلات مالی پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت کارکنان خود را با تاخیرهای چندین ماهه و چندین ساله انجام دهد یا برای دو نفر با کار یکسان حقوق نامساوی پرداخت کند و ... موضع مجموعه دولت در این خصوص چه می تواندباشد ؟ آیا مشکلات مالی دولت و کمبود بودجه و زیاد بودن مجموعه آموزش و پرورش و حرف هایی از این دست توجیه مناسبی است ؟
دولت به عنوان پاسدار قانون اساسی و تکیه گاه مردم در کشور باید الگویی باشد که بهانه را از هر فرد و مجموعه ای در جامعه برای خروج از مدار قانون بگیرد نه اینکه مستمسک و توجیه بسیاری از افراد برای اعمال خلاف قانون خود رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی دولت باشد!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید