فعالان چپ معلمی، مصرف کننده ی ایده های چند اقتصاد دان مخالف اقتصاد آزاد مانند ابراهیم رزاقی و دکتر محمد مالجو هستند. روزنامه های اصلاح طلب نزدیک به دولت هم با گشاده دستی صفحات جامعه خود را در اختیار یادداشت نویسان چپ گرا قرار داده اند.
مهم ترین نقد دوستان این است که دولت "لیبرال نو" روحانی درصدد پیاده کردن مناسبات سرمایه داری و ادغام اقتصاد ایران در بازار بین المللی و "خصوصی سازی" در آموزش و پرورش است. اما از تعریف خصوصی سازی طفره می روند.
محمد مالجو اخیرا در گفت و گو با سایت میدان با عنوان : " خصوصیسازی؛ مانع مستقیم راه آزادی" ، بالاخره تعریفی از خصوصی سازی ارائه داد. مالجو می گوید: "خصوصیسازی مشخصاً انتقال داراییهای دولتی به غیردولتیها است." با این تعریف اگر شخصی یا موسسه ای با پول خود کارخانه یا مدرسه ای تاسیس کند ، "خصوصی سازی " محسوب نمی شود.
خصوصی سازی دو سر دارد : 1- دارایی دولتی . 2- فرد یا موسسه غیر دولتی .
فعلی هم که بین این دو انجام می شود " انتقال مالکیت" است. یعنی در خصوصی سازی ، مالکیت کارخانه ، موسسه ، شرکت یا مدرسه ای متعلق به دولت، به فرد یا موسسه ای غیر دولتی انتقال می یابد.
مالجو روند خصوصی سازی در ایران را مورد انتقاد قرار داده و می گوید : "زمانی که تصمیم گرفته شد پروژه خصوصی سازی انجام شود، کسانی و فقط کسانی میتوانستند این اموال و صنایع را خریداری کنند که به نهادهای قدرت متصل بودند... تنها نیروهای وابسته به فلان حزب سیاسی یا نهاد نظامی میتوانستند کارخانه یاد شده را بخرند." اینکه خصوصی سازی در ایران با رانت نزدیکی به نهادهای قدرت همراه بوده و یا نبوده، مورد بحث این یادداشت نیست.اما به طورکلی این نظر درست است. چنین پدیده ای که به آن "فساد" می گویند، از تبعات اقتصاد و مالکیت دولتی است که در اینجا وارد این بحث نمی شوم.
بحث اصلی من در این نوشته این است که در آموزش و پرورش با تعریفی که مالجو از خصوصی سازی ارائه داده است ، آیا "خصوصی سازی" صورت گرفته است یا این بحث ها هیاهوی بسیار برای هیچ و رفتن پی نخود سیاه است ؟
اگر در آموزش و پرورش خصوصی سازی شده است مصادیق آن چیست؟ متاسفانه آقای مالجو و مصرف کنندگان نظرات ایشان وقتی به آموزش و پرورش می رسند، بدون ارائه تعریفی از خصوصی سازی در آموزش و پرورش صرفا با احساسات شهروندان فقیر و ناراضی بازی می کنند.
مبلغان فرضیه خصوصی سازی در آموزش و پرورش دو اتفاق را به عنوان مصادیق خصوصی سازی برجسته می کنند :
1- تاسیس و گسترش مدارس غیر انتفاعی
2- کمک های مالیِ اختیاری و اجباری اولیا به مدارس ( اخذ وجه ) تحت عنوان مصوبه انجمن اولیا و مربیان از اولیای دانش آموزان مدارس دولتی و یا بدون مجوز انجمن و به ابتکار مدیران مدارس .
هریک از ما می توانیم مخالف تاسیس مدارس غیر دولتی باشیم ، ایرادی هم ندارد. اما ایجاد و گسترش مدارس غیر دولتی " خصوصی سازی " نیست. اگر دولت مدرسه دولتی را به غیر دولتی ها انتقال دهد خصوصی سازی صورت گرفته است. اما اگر بخش خصوصی 10 هزار مدرسه غیردولتی تاسیس کند ، این کار خصوصی سازی آموزش و پرورش تیست. بلکه گسترش یا توسعه بخش خصوصی است. ایجاد و توسعه بخش خصوصی با خصوصی سازی متفاوت است.
اخذ وجه اجباری از اولیای دانش آموزان عملی غیر قانونی و کاری به غایت نکوهیده است. اما صورت بندی و فرموله کردن اخذ وجه از اولیا زیر عنوان " خصوصی سازی " نوعی عوام فریبی و خلط مفاهیم است. این کار نوعی تخلف مالی است و باید قاطعانه با آن برخورد شود. ضعف سیستم نظارتی در آموزش و پرورش و اختلال در پرداخت سرانه دانش آموزی از عوامل این بی انضباطی است .
مالجو می گوید : "خصوصیسازی مشخصاً انتقال داراییهای دولتی به غیردولتیها است." بنابراین مبنای خصوصی سازی انتقال مالکیت است.
منتقدان بحث خصوصی سازی، باید برای اثبات ادعای خود نشان دهند که در آموزش و پرورش، "دارایی های دولتی به غیر دولتی ها منتقل شده است." فرقی نمی کند که این دارایی ها به افراد یا نهادهای نزدیک به قدرت یا به بخش خصوصی واقعی انتقال یافته است. آنها باید نشان دهند که مدرسه ای دولتی یا تعدادی از مدارس دولتی ، به فرد یا نهادی غیر دولتی با رانت یا بدون رانت منتقل شده است.
بارها از متتقدان خصوصی سازی در آموزش و پرورش خواسته ام که برای اثبات ادعای خود، حداقل نام و نشانی یک مدرسه که دولت مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است را بنویسند.
دوستان منتقد خصوصی سازی باید بگویند که فلان مدرسه در فلان منطقه و فلان شهرستان بر اساس این مدرک به بخش خصوصی یا شبه خصوصی واگذار شده است. اگر آنها فکت ارائه کنند ، بنده هم در مخالفت با خصوصی سازی با آنها هم صدا می شوم. بحث مخالفت با خصوصی سازی انحرافی است.
به نظر می رسد دوستان بر اساس تفکر ایدئولوژیک از کل به جزء رسیده اند :
1- دولت روحانی طرفدار سرمایه داری نئولیبرال است.
2- نئولیبرال ها طرفدار خصوصی کردن آموزش و پرورش هستند .
3- پس بدیهی است که دولت روحانی مدارس را به بخش خصوصی رانتی و غیر رانتی فروخته است! هم مقدمات هم نتیجه گیری این گزاره غلط است. دولت حسن روحانی لیبرال یا نئولیبرال نیست. لیبرال ها طرفدار خصوصی سازی آموزش و پرورش نیستند و مهم تر از همه، مدرسه ای از بخش دولتی به غیر دولتی منتقل نشده است.
قانع کردن افراد ایدئولوژیک دشوار است. هر جا که واقعیت با اصول فکری آنها "ناسازگار" باشد، به جای شک در تئوری خود ، حکم به تغییر واقعیت می دهند و از اصول جزمی خود کوتاه نمی آیند.
این را روشن کنم که من در تئوری مخالف خصوصی سازی آموزش و پرورش هستم ، در عمل اما برای مخالفت خود سند و مدرکی در اختیار ندارم. خرید خدمات آموزشی ، توسعه مدارس غیر انتفاعی و اخذ وجه در مدارس دولتی خصوصی سازی نیست. مخالفان پر سر و صدای خصوصی سازی هم فقط تبلیغات سیاسی و عقیدتی می کنند.
وقتی می توانم وزارت آموزش و پرورش را به خاطر خصوصی سازی مورد نقد قرار دهم که طبق تعریف آقای مالجو مدرکی در اختیار داشته باشم که نشان دهد "اموال آموزش و پرورش به غیر دولتی ها منتقل شده است." مدارس غیر انتفاعی هزار عیب و ایراد دارند ، اما تاکید وزارتخانه روی بخش غیر دولتی خصوصی سازی نیست و اصولا نفس تاسیس مدرسه غیر انتفاعی نه تنها ظلم به کسی نیست بلکه دسترسی شهروندان به مدرسه غیر دولتی حق مردم است.
آیا خانواده ای که تمام یا قسمتی از هزینه تحصیل فرزندش را می پردازد به دیگر دانش آموزان ظلم می کند؟ خانواده ای که فرزند خود را در یک مدرسه غیردولتی و با هزینه شخصی ثبت نام می کند، از بخشی از حقوق مادی خود به نفع آموزش و پرورش دولتی صرف نظر می کند. این دسته از والدین هزینه تحصیل فرزند خود را دوبار می پردازند ، یک بار عمومی (به صورت مالیات و یا سهم خود از منابع طبیعی) و یک بار خصوصی (پرداخت شهریه به طور مستقیم).
می توان از کیفیت مدارس غیر دولتی انتقاد کرد. می توان از سوء استفاده برخی موسسان این مدارس سخن گفت ، اما مخالفت با مدارس غیر دولتی تحت عنوان " خصوصی سازی " عوام فریبی است.
مطابق بند 3 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر "پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری [اولویت] دارند." انتخاب نوع آموزش وقتی معنا دارد که در کنار گزینه مدرسه دولتی گزینه دیگری هم وجود داشته باشد.
اگر دولتی کودکان یا بخشی از کودکان یک کشور را مجبور کند که برای تحصیل تا پایان دوره عمومی ، شهریه پرداخت کنند حقوق کودکان و حقوق جامعه را نقض کرده است. همچنین اگر دولتی همه کودکان را مجبور کند که در مدارس دولتی تحصیل کنند حقوق آموزشی آنها را نقض کرده است.
ایجاد مدارس غیر دولتی قدرت انتخاب اولیا را افزایش می دهد. اما دولت ها موظفند که امکان تحصیل همه کودکان به صورت بالقوه در مدارس دولتی را فراهم کنند. اما اگر دولتی جلوی تاسیس مدارس غیردولتی را بگیرد حقوق شهروندی بخشی از افراد جامعه را زیرپا گذاشته است. تحصیل در مدرسه دولتی حق کودک است اما تحصیل در مدرسه غیر دولتی انتخاب اولیا است.
فرض کنیم همه مدارس غیر دولتی را منحل کنیم و همه دانش آموزان را مجبور کنیم که در مدرسه دولتی تحصیل کنند. آیا اختلافات بر طرف می شود ؟
سیستم آموزش دولتی ، بی عدالتی را از بین نمی برد بلکه مخفی می کند. امکان یکسان سازی خدمات آموزشی در مدارس دولتی وجود ندارد. حتی کشورهای کمونیستی هم نتوانستند برابری در امکانات آموزشی را تامین کنند. در جامعه ای میزان ثروت و درآمد افراد متفاوت است، حتی اگر همه بچه ها در مدرسه دولتی درس بخوانند از بین نمی رود. در صورت سخت گیری خرید و فروش خدمات کمک آموزشی زیرزمینی می شود.
اتفاقا از زاویه حقوق شهروندی باید از دولت سوال کنیم که چرا اختیارات کافی به موسسان مدارس غیر دولتی نمی دهند؟ چرا مدارس غیردولتی را مجبور به اجرای برنامه های مدارس دولتی می کنند ؟ چرا مدیر مدرسه غیر دولتی را اداره تعیین می کند؟ متاسفانه معلمان چپ گرا فقط از زاویه اقتصادی و با نگاهی عوامانه و دولت گرا به موضوع مدارس غیر انتفاعی وارد می شوند و به جای تلاش برای رفع معایت این مدارس ، اصل موضوع را زیر سوال می برند. دیدگاه آنها مخالف اصل 26 بیانیه حقوق بشر است.
مشکل امروز آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی نیست. مدارس غیر دولتی حدود ده درصد دانش آموزان را پوشش می دهند . مشکل اصلی اُفت کیفیت در مدارس دولتی است که بخشی از آن ناشی از سیستم راکد دولتی ، فقدان نظارت و ضعف مدیریت بر می گردد. ترویج گفتمان معیشت محور که ازسوی فعالان چپ گرا به شدت تبلیغ می شود هم انگیزه کار و تلاش را از معلمان می گیرد و پوشش موجهی برای ناکارآمدی نیروی انسانی وزارتخانه درست کرده است.
از دید اولیای دانش آموزان تفاوت مدرسه بد و مدرسه ی خوب، دولتی یا غیر دولتی بودن نیست . پدران و مادران دنبال مدرسه ای دارای نظم و مدیر آموزشی قوی با معلمان خوب، دلسوز ، باانگیزه و باسواد می گردند و اغلب نمی یابند.
معلمان چپ گرا به دلایل ایدئولوژیکی ، صورت مساله را عوض و امر موهومی به نام "خصوصی سازی" را به عنوان مساله اصلی آموزش و پرورش معرفی می کنند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
متاسفانه ضعف مدیریت در آموزش و پرورش از ادارات تا مدارس زیاد است. اگر مدیر یا موسس یک مدرسه غیر انتفاعی ضعیف باشد در عرض یکی دو سال ورشکست می شود و می رود دنبال کار دیگری اما اگر یک مدیر مدرسه ضعیف باشد بیچاره اولیا و دانش آموزان و معلمان باید او را تحمل کنند. بسیاری از اوقات حتی رئیس اداره هم زورش به آن مدیر ضعیف نمی رسد چرا که سفارش شده از جایی است.
همین یک ماه پیش هنگام ثبت نام فرزندم در دبیرستان هیئت امنایی مدیر مدرسه اسرار داشت که باید همان زمان شهریه را بپردازم و اشکارا هم روی یک بنر بزرگ این مسئله را یادآوری کرده بود در حالی که در اخبار از زبان مسئولین می شندیم که به غیر از مدارس خاص (شاهد و سمپاد) هیچ مدرسه ای هنگام ثبت نام حق گرفتن پول ندارد! از اداره هم هر روز می آمدند و ماوقع را می دیدند.
ادامه ...
، نئولیبرال ها، کارشناسان، غیرکارشناسان یقه خود را تا ناف در اثبات
محاسن و مزیت های خصوصی سازی آموزش و پرورش جر دهند، اصل
سی ام قانون اساسی اذعان می دارد که:
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت
تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر
حد خودكفائي كشور بهطور رايگان گسترش دهد.»
اگر هم منظور از خصوصی سازی همان مدرسه فروشی به سبک فانی
است باید گفت که معلم با حقوق ماهیانه 300، 400 هزار تومن
آن قدر عزت و اعتماد به نفس از او زائل شده که نتواند نسلی متکی به
خود و با سواد تربیت کند.!؟
اما چه بستری برای مدیریت مدارس برای معلمان واجدشرایط فراهم شده است؟بنظرم این همان نگاه درونزایی است که مقام معظم رهبری بارها در مبحث اقتصادمقاومتی بیان نموده اند؟ چه بستری برای نگاه درونزایی،مردمی کردن و دانش بنیانی کردن مدارس و عدالت محوری از محورهای دیگر اقتصاد مقاومتی در مدارس و برای واردشدن معلمان فراهم شده است.