- در شرایطی فیش‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران و کارگزاران در کشور رو می‌شود که اقتصاد وطن حال و روز خوبی ندارد. برملا شدن حقوق‌های نامتعارف معروف به حقوق‌های نجومی، در حالی اتفاق می‌افتد که سالیان سال است حقوق کارگران، جرعه جرعه و به‌صورت قطره چکانی اضافه می‌شود و هیچ‌وقت به گرد پای توسن تورم نمی‌رسد.
ملاحظه رقم دستمزدها در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حقوق کارگر همواره به اندازه دو الی سه برابرِ قد و قواره خود زیر خط فقر قرار داشته و حتی نصف تا یک سوم خط معاش را پوشش نمی‌دهد! ارقام حقوق و دستمزد کارگران در شش سال گذشته به این شرح بوده است: سال ۱۳۹۰؛ ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان. سال ۱۳۹۱: ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان. سال ۱۳۹۲؛ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان. سال ۱۳۹۳؛ ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان. سال ۱۳۹۴؛ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان. سال ۱۳۹۵؛ ۸۱۲ هزار و ۱۶۵ تومان.
لازم به ذکر است که این روند افزایشی حیرت‌آور، همه‌ساله بر مبنای بحث‌های تخصصی و توافقات حاصل از رایزنی‌ها و چانه زنی‌های سخت گیرانه در شورای عالی کار بوده است. برای آگاهی از اینکه حقوق کارگران و فرودستان با چه دقت و ظرافت و وسواس و حساسیتی تعیین و معیشت شان چگونه بر جرعه‌ها و قطره‌ها گره زده می‌شود، تنها یکی از گزارشات مربوط به نحوه تعیین و تصویب دستمزد سال ۹۵ کارگران را به‌عنوان نمونه عیناً مرور می‌کنیم؛
«به گزارش فارس، نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۵ ، به پایان رسید. با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال ۹۴ ، مبلغ ۷۱۲۴۲۵ تومان بود با افزایش ۱۴ درصدی، به ۸۱۲۱۶۵ تومان در سال ۹۵ افزایش می‌یابد. براساس این گزارش در این نشست که ریاست آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده داشت، رئیس سازمان تامین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار در این نشست به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در این نشست، تشکل‌ها پس از شام کاری، بحث و تبادل‌نظر درباره تعیین مزد را ادامه دادند. به گزارش فارس، دولت و کارفرمایان در اواسط چانه‌زنی خود پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی را مطرح کردند اما نمایندگان کارگری روی رقم ۱۵ درصد برای افزایش حداقل مزد سال ۹۵ تاکید داشتند که در نهایت...» (۹۴/۱۲/۱۹).
من این چانه زنی را چانه زنی بر سر معامله نان با جان می‌نامم نه چانه‌زنی بر سر تعیین حقوق برای نیروی کار! چرا که، وقتی خط معاش به ۳ میلیون تومان نزدیک شده، تعیین حقوق ۸۰۰ هزار تومانی برای کارگر معنایی جز این ندارد که او وادار به کار بیشتر شود تا نیازهای خانواده اش را پوشش دهد! این است که استثمارگران به خود اجازه می‌دهند اشتغال هفت ساعتهه کارگر از ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر را کار پاره وقت و ۸ تا ۷ بعد از ظهر را کار تمام وقت تعریف کنند! (کارفرما).
می‌بینیم که از یک طرف شاهد چنین دقت و ظرافت و وسواس و حساسیت و خسّتی در فرایند تصویب و تعیین حقوق و جیره زندگی برای طبقه فرودست هستیم، از سوی دیگر شاهد اختلاس‌های میلیاردی و ریخت و پاش های آن چنانی و پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی و رانت‌ها و ویژه خوار‌های برخی دولتمردان و کارفرمایان!
اما در این میان ، مدیران و کارگزارانی هم هستند که با تبرئه خود از دریافت‌های نجومی و نامتعارف، خود را افرادی پاکدست و با انصاف قلمداد کرده و با پیشانی باز و گردنی فراز اعلام می‌کنند که فقط ۴ میلیون تومان حق جلسه در ماه می‌گیرند نه زیاد! دیگری، خبر حقوق ۱۴ میلیونی خود را تکذیب کرده و می‌گوید که حقوقش فقط هفت و نیم میلیون تومان در ماه است نه بیش از آن! و توقع دارند از اینکه دست در اموال عمومی نبرده و در اقتصاد کشور ایجاد اختلال نکرده و مثل آن دیگران نان از سفره فرودستان به یغما نبرده‌اند، ندای تهنیت و نشان لیاقت دریافت کنند! اما نکته مهم و روشنی را فراموش کرده‌اند و آن اینکه؛ حقوق کارگر در حال حاضر به هر جان کندنی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد! و باید از خود بپرسند که اینان دقیقاً چه تفاوتی با جامعه ۱۳ میلیونی کارگران دارند که در منصفانه‌ترین حالت ۵ الی ۹ برابر آنان حقوق می‌گیرند!؟
و یک مقایسه دیگر که در واقع قیاس مع الفارق است: حقوق کارگران در سال ۱۳۹۲ ، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین گردیده است در حالیکه مدیرعامل و اعضا هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که تعدادشان ۹ نفر است در آن سال ماهیانه از ۱۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۳۹ تومان تا ۱۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۲۰ تومان دریافتی داشته‌اند! (خبرگزاری‌ها). محاسبه میانگین کمترین و بیشترین دریافتی این افراد عدد ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۲۹ تومان را بدست می‌دهد که تنها رقم هزارگان دریافتی شان حدوداً دو برابر حقوق یک کارگر است! این یعنی حقوق یک کارگر با ضریب دو به اضافه پانزده میلیون تومان در ماه!! حال بماند اینکه دست یتیمان و بیوه زنان و خانواده های بیمار‌دار و بی سرپرست و بدسرپرست از هر نوع منبع درآمدی کوتاه است! بماند رنج کودکان کار!! حال سئوال این است که این نوابغ چگونه خود را در برابر وجدانْ درد مصون کرده اند!؟
سخن آخر اینکه؛ «از نظر بینش امام علی (ع)، خیانت اقتصادی به مردم در اموال اجتماعی حکم قتل دارد.»
روزنامه همدلی
نظرات بینندگان
مرگ دلخراش زن جوان در بیمارستان دولتی
ولي متذكر مي شوم كه جنابعالي در يادداشت خود نام مقدس «كارگر» را بارها به كار برده و مدافع حقوق اين قشر زحمتكش بوديد و به همين لحاظ ممكن است احيانا از طرف بر خي از نويسندگان همكار وبگاه وزين «صداي معلم» مانند استاد «ش.ع» كه ساكن در پايتخت «كاپيتاليسم» در دنيا نيز هستند ، متهم به تفكرات سوسياليستي شويد!
ناخودآگاه انسان به ياد مرحوم «جوزف مک‌کارتی » مي افته كه خيلي ها رو با اين چوب تو دهه 50 ميلادي در ينگه دنيا زد و حتي خدابيامرز «چارلي چاپلين» بزرگ رو هم از سرزمين آرزوها فراري داد!