نفع صندوق ذخيره فرهنگيان براي چه کساني است؟

در اواخر سال 73 انديشه ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان به عنوان يکي از دغدغه هاي اصلي مسئولان فرهنگي کشور مطرح شد و در راستاي افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان، انديشه صندوق ذخيره فرهنگيان شکل گرفت.صندوق ذخيره فرهنگيان در خرداد 74 بر اساس مصوبه مجلس و در راستاي اجراي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمايت و کمک به تامين مالي فرهنگيان پس از دوران خدمت تاسيس شد و فعاليت آن بر اساس مواد 147 و 53 قانون برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم استمرار يافت.

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با سرمايه اي بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال به عنوان يك بنگاه اقتصادي، وابسته به آموزگاران مي کوشد تا با فعاليت هاي اقتصادي نظير اداره شركت ها، سرمايه گذاري در سهام شركت ها و صنايع بزرگ از جمله نفت، پتروشيمي و معادن و انجام امور خدماتي، منافع اقتصادي و سطح رفاه فرهنگيان عضو را بهبود بخشد.نداشتن چشم انداز و استراتژي بلندمدت، تنوع دارايي ها و سبد سهام موسسه و نيز پراكندگي آن، مانع از اعمال مديريت كارآمد و اثربخش شده است و علي رغم تلاش هاي صورت گرفته نرخ بازدهي و بهره وري در جهت پربار كردن سبد درآمدي اعضاء افزايش نيافته است.

تقريبا دو دهه از تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان مي گذرد و به رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته براي تأمين منافع اقتصادي فرهنگيان ، صندوق ذخيره فرهنگيان موفق عمل نکرده و عدم ارايه اطلاعات درست از فعاليت هاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضاء و عدم دسترسي آنان به آنچه در اين مجموعه اقتصادي مي گذرد باعث شده است که فرهنگيان از عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان ناراضي باشند.

طبق تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد و فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. دولت نيز موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. در حالي که طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، سهم دولت يک تکليف است و دولت بايد سهم خود را پرداخت نمايد، اكنون دولت اعلام مي كند با توجه به مصوبه قانون پنجم توسعه نيازي به اختصاص سهم دولت نيست و از ابتداي سال 90 تكليفي براي تخصيص سهم به صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد. دراين ميان بدون سهم دولت، صندوق ذخيره فرهنگيان، چندان توجيه اقتصادي ندارد.

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه تجاري است که اولين اولويت در اساسنامه آن توليد و افزايش سرمايه و ثروت براي تقويت توان مالي و معيشتي اعضاء در دوران بازنشستگي است. صندوق ذخيره فرهنگيان مي توانست کثرت جمعيت معلمان را يک ظرفيت ببيند و از آن در جهت ارتقاي معيشت شان استفاده کند.

اما مساله‌اي که وجود دارد اين است که چقدر فرهنگيان توانسته‌اند از فوايد اين فعاليت‌ها به جز آن مبلغ بازنشستگي که حقوقشان است استفاده کنند؟

آيا صندوق ذخيره فرهنگيان سودآور است و نفع آن براي معلمان چيست؟

اطلاعات اندکي در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان در دسترس است زيرا گزارشي از عملکرد سالانه‌اش ارائه نمي‌شود. فرهنگيان از نحوه سرمايه گذاري، املاک، موسسات تحت پوشش صندوق ذخيره پولي شان اطلاعي ندارند و فقط ميزان سود ساليانه و ارزش دارايي آن‌ها اعلام مي‌شود.

صندوق ذخيره فرهنگيان، امروز با چالش هايي جدي روبه رو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي باشند. يکي از دلايل ابهام در عملکرد صندوق، بحث پيرامون ماهيت آن است.

صندوق ذخيره فرهنگيان يک شرکت سهامي نيست بلکه يک موسسه تجاري است و بر اساس قانون تجارت تاسيس شده است، بنابراين تمام فعاليت‌هاي آن و ضوابط مربوطه براساس قانون تجارت صورت مي‌گيرد و اين قانون، نحوه مديريت و شکل‌ مديريت آن را هيات امنايي تعريف کرده است.  انتخاب اعضاي هيات مديره، مديرعامل و رئيس هيات مديره و بازرس اين صندوق ظاهراً مستقل از وزارت آموزش‌وپرورش، از وظايف و اختيارات هيات امنا است و رييس هيات امنا وزير آموزش‌وپرورش؛ نائب رييس هيات امنا، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش است و در اين ميان پنج نفر از فرهنگيان شاغل و يا بازنشسته و يا متخصصان اقتصادي کشور به انتخاب وزير آموزش‌وپرورش نيز به عنوان اعضاي هيات امنا انتخاب مي شوند.

قانون ايجاد اين صندوق به شکلي تدوين شده است که دست وزير آموزش‌وپرورش را براي انتخاب رئيس و اعضاي هيات مديره باز گذاشته است.از آنجايي که مطابق ماده 12 اساسنامه، رييس هيئت امناي صندوق ذخيره وزير آموزش‌وپرورش است و انتخاب اعضاي هئيت امنا که طبق اساسنامه شرط فرهنگي بودن برايشان الزامي نيست،توسط وي انجام مي شود باعث شده است که در طي سنوات گذشته هيچ فردي از فرهنگيان توسط وزير به عنوان هيات امنا انتخاب نشود.

بنابراين تمامي تصميمات و خط مشي موسسه از سوي وزارت آموزش‌وپرورش اتخاذ مي شود.هيات امنا انتصابی نقش مجمع عمومي را به نيابت از اعضاء برعهده دارند. يکي از انتقادهاي اعضاي صندوق، فقدان مکانيسمي براي نظارت اعضاء بر فعاليت ده ها شرکتي است که توسط اين موسسه اداره مي شوند. از آنجايي که اين صندوق تنها صندوقي در ايران و احتمالاً در دنياست که اعضاي آن حق راي در انتخاب اعضای هئيت رئيسه آن ندارد، سوال اساسي اين است که چطور مي توان اداعاي استقلال موسسه را داشت در حالي که در راس آن وزير آموزش‌وپرورش به عنوان نماينده دولت نه نماينده فرهنگيان قرار دارد؟

آيا مسبب عدم وصول سهم 5 درصدي دولت آن چنان که در اساسنامه آمده است، عملکرد ضعيف و توام با روابط ناصحيح مسولان صندوق ذخيره فرهنگيان نيست که سال‌هاست با اعتراض جامعه فرهنگيان مواجه است؟

در اساسنامه ، نقش فرهنگيان به عنوان صاحبان سرمايه در اداره موسسه حتي بعد از گذشت دو دهه از فعاليت، هنوز مشخص نيست. آنچه جاي سوال و نگراني دارد غيبت فرهنگيان در اداره و نظارت بر فعاليت موسسه مي باشد. فرهنگيان در هيچ کدام از تصميمات موسسه از زمان تاسيس تا به امروز نقشي نداشته اند.

اين عدم حضور در اداره و نظارت به شدت فرهنگيان را رنجانده و شفافيت عملکرد صندوق را برايشان مخدوش کرده است. اين مساله مهمي است که به نظر مي‌رسد جامعه فرهنگي بايد نسبت به آن حساس باشد.

قطعا اين بسيار مهم است که صندوق ذخيره‌اي که به نام فرهنگيان تاسيس شده چه ميزان در خدمت فرهنگيان است و مهمتر از همه اينکه خروجي آن براي معلمان چيست؟ عدم حضور فرهنگيان در اداره و نظارت بر فعاليت موسسه به چه معناست؟ آيا اين عدم حضور منجر به عدم دفاع تمام قد از حقوق فرهنگيان نشده است؟

بنابراين در اين مقطع به نظر مي رسد که اساسنامه صندوق ذخيره که نحوه فعاليت هيات مديره و رابطه اعضا با موسسه را توضيح مي دهد،نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد.هر گونه تغيير در اساسنامه بايد با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس انجام شود و فرهنگيان هم در جريان آن قرار گيرند. اما بي گمان بايد به گونه اي اصلاح شود که فرهنگيان عضو در در جريان فعاليت هاي اقتصادي موسسه قرار گرفته و در تصميم گيري ها سهيم باشند.

يکي ديگر از ابهامات معلمان پيرامون صندوق ذخيره فرهنگيان ، حسابرسي از عملکرد آن، نحوه انعکاس نظرات و ديدگاه‌هاي اعضا به مديران و دست‌اندرکاران صندوق است.

معلمان مي‌پرسند آيا مسوولان صندوق از ميزان رضايت اعضا اطلاع‌ دارند؟ آيا فعاليت‌هاي صندوق مورد بازرسي و حسابرسي قرار مي‌گيرد؟

مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان پاسخ به اين پرسش‌ها و ابهامات را به سايت صندوق ذخيره فرهنگيان ارجاع مي دهند که هرگونه معامله‌اي که صندوق صورت مي‌دهد طبق قانون تجارت است و همه صورت‌هاي مالي نيز در سايت صندوق وجود دارد و هر اطلاعاتي که اعضاء بخواهيد قابل دسترسي است، ولي متاسفانه سايت صندوق، نحوه اطلاع رساني و در دسترس بودن صورت هاي مالي، خود ابهامي بزرگتر را رقم مي زند.

يکي ديگر از ابهامات موسسه، پرداخت پاداش هاي ميليوني به هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت هاي وابسته به آن است که نياز به تحقيق و تفحص مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان را دو چندان مي کند. پس از افشاي سوء استفاده هاي مالي مديران سابق و شايعه دريافت حقوق هاي آن چناني مديران فعليو سفرها و ماموريت هاي داخلي و خارجي از نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور انتظار مي رود با ورود به اين مقوله نسبت به شفاف سازي اقدام نمايند.

کميسيون آموزش مجلس به تازگي « تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان » را در دستور کار خود قرار داده است. اميد است که در کنار اين نظارت، تغيير و اصلاح اساسنامه اين صندوق که خواست اصلي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان است در دستور کار مسئولان قرار گيرد.

کلام آخر اينکه:

عدم شفافيت، نبود نظارت اعضا، حجم بالاي سرمايه و انجام فعاليت هاي گوناگون و وجود ده ها شرکت در زير مجموعه اين موسسه، صندوق ذخيره را به محيط مناسبي جهت رشد تخلفات و رانت تبديل کرده است.از زمان راه اندازي اين صندوق تاکنون هيچ اقدام خاصي براي فرهنگيان انجام نشده است و تسهيلات ويژه اي به اين قشر داده نشده است به طوري که هيات مديره صندوق با سيستم مديريتي بسته و انحصاری مديريت مي شود و اعضاي صندوق هيچ نقشي در انتخاب هيات مديره و مدير عامل صندوق ندارند.تاکنون گزارش صحيح و مناسبي از عملکرد اين صندوق اعلام نشده استاغلب اعضا از فعاليت صندوق ناراضي و به سلامت مالي آن مشکوکند.

حال بايد مسولان صندوق فرهنگيان جهت شفاف سازی به اين سوالات پاسخ دهند:

اگر صندوق از مديران کارآمد استفاده مي‌کند چرا ميزان سوددهي و خدمات رساني موسسه بسيار پائين است؟با توجه گستردگي فعاليت هاي صندوق ذخيره فرهنگيان و عدم سودآوري اقتصادي راه کارهاي خروج از اين بن بست رکود چيست؟ چه عاملي باعث شده که صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يکي از ضعيف ترين صندوق هاي اعتبار کشور مبدل شود؟ چرا هيئت امناي اين صندوق گزارش مبسوطي را به صاحبان اصلي اين صندوق ارائه نمي دهند؟ آيا اتفاقات اخير نشانه اي از ورشکستگي احتمالي صندوق ذخيره فرهنگيان نيست؟

به نظر مي رسد براي اين صندوق و آينده ي آن بايد چاره اي اساسی انديشيد و در اين ميان بهترين کار نظرخواهي از اعضاء درباره انحلال يا ماندگاري اين صندوق است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید