در یکی دو هفته ی اخیر به دنبال افشا شدن فیش حقوقی چند مدیر ارشد دولتی ،بحث پیرامون این موضوع نقل محافل شده و متاسفانه به جای آن که از این فرصت استفاده شده و برای درمان یک زخم کهنه و درد مزمن راهکاری اندیشیده شود ،این موضوع دستاویزی برای حملات متقابل طرفداران گرایش های سیاسی به یکدیگر شده است و هر یک تلاش می کنند طرف مقابل را تنها مقصر این رویداد قلمداد کنند و اگر شد از از این نمد ،کلاهی هم برای آینده ی سیاسی خود بدوزند.
بی عدالتی و بی قانونی در پرداخت های بخش دولتی ،موضوع جدیدی نیست و منحصر به این دولت یا دولت قبل هم نمی شود ،بلکه به لحاظ زمانی و مصداقی بسیار گسترده تر از مواردی است که این روزها در فضای مجازی منتشر می شود،اما به بهانه ی اتفاقات اخیر شاید مناسب باشد که از چند زاویه به بررسی این موضوع بپردازیم،به این امید که شاید برای پایان بخشیدن به این نابه سامانی چاره ای اندیشیده شود:
1- سال هاست که بخش قابل توجهی از کارمندان دولت به وجود تبعیض و نابرابری در حقوق دریافتی خود معترض بوده اند به طوری که حتی می توان گفت این موضوع شاید مهمترین دغدغه ی فکری برخی حقوق بگیران بوده است اما تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام موثر و اصولی در جهت رفع این نگرانی نبوده ایم .
البته در سال 70 قانونی به عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق به تصویب رسیده و اجرایی شد که تا حدودی ظرفیت سامان دهی به وضعیت پرداخت ها را دارا بود اما همان اوایل تعدادی از دستگاه ها با این قانون وداع نموده و راه خود را ادامه دادند و به تدریج با تغییرات بعدی امیدها به این قانون نیز به یاس تبدیل شد تا این که در سال 86 قانون جدیدی به نام مدیریت خدمات کشوری پس از 5سال بررسی به اصطلاح کارشناسانه و امید دادن های مکرر به تصویب مجلس رسید و با دوسال تاخیر در سال 88 اجرایی شد، این قانون بر خلاف قانون قبلی از نقطه ی شروع به بیراهه رفت زیرا آنچه که تصویب شده بود با ایده ی اولیه آن چندان سازگاز نبود و مهمتر این که آیین نامه های اجرایی و نحوه ی شروع آن نیز 180 درجه با روح قانون مصوب زاویه داشت و شوربختانه همان نیم بند باقیمانده نیز هیچ گاه بطور کامل به اجرا درنیامد و نمایندگان محترمی که تصویب این قانون را افتخاری برای خود می دانستند نیز نه نظارتی بر اجرای آن داشتند و نه هیچ گاه نتایج آن را ارزیابی نمودند.
2- بدیهی است که وجود یک فاصله ی منطقی بین دریافتی کارکنان بر اساس تخصص ،توانمندی ، نوع شغل ،سابقه و عوامل دیگر امری طبیعی و لازم می باشد و آنچه از آن به عنوان نابه سامانی یاد می کنیم معنای دیگری دارد ، به عنوان مثال دیده می شود که گاهی مجموع دریافتی ماهیانه ی یک کارمند با تحصیلات زیر دیپلم با یک شغل ساده در یکی از بخش های دولتی معادل دریافتی سه ماه یک کارمند با مدرک کارشناسی ارشد در یک شغل تخصصی در بخش دیگر می باشد و متاسفانه این موضوع در جامعه ی ما واقعیت دارد وبسیاری از افراد سال هاست این واقعیت تلخ و عواقب آن را از نزدیک لمس می نمایند.
نوع دیگری از تبعیض نیز وجود دارد که که می توان آن را درون بخشی نامید به این معنا که فاصله ی بین دریافتی کارکنان یک بخش فاقد توجیه و منطق می باشد و حتی گاهی حداکثر حقوق به 50 برابر حداقل حقوق نیز می رسد یا بر عکس در دستگاهی این فاصله آنق در ناچیز است که گویا سابقه ،تحصیلات و حتی سمت هیچ نقشی در میزان حقوق دریافتی ندارد.
3- یکی از آفات جامعه ی ما این است که دستگاه های دولتی به دو دسته ی درآمدزا و مصرف کننده تقسیم شده اند و متاسفانه همین تقسیم بندی گاهی به عنوان معیاری برای حقوق پرداختی به کارکنان شده است .بعضی افراد باور نموده اند که اگر دستگاهی بر اساس وظیفه ی ذاتی خود اختیار یکی از سرمایه های طبیعی ملت را در اختیار دارد یا دارایی های مردم نزد آنها به امانت گذاشته می شود یا به هر دلیلی گردش مالی قابل توجهی دارد ،منطقی است که کارکنانش وضع معیشتی بهتری داشته باشند و کارمندانی که در دستگاه های دیگری مشغول شده اند از بداقبالی خودشان بوده است و حتی اگر خدمتی حیاتی را بر عهده گرفته اند و توانمندی بیشتری هم دارند نباید توقع داشته باشند که معیشت شان مانند دسته ی اول باشد.
4- یکی دیگر از دلایل این نابه سامانی وجود نگاه بخشی به جای نگاه ملی می باشد به عنوان مثال گاهی یک وزیر یا مسئول دیگر موفق می شود در یک زمان خاص دولت و مجلس را برای در اختیار گذاشتن بودجه ی لازم متقاعد نموده و برای پاسخگویی به درخواست کارکنان زیر مجموعه اش ،حقوق آنها را چندبرابر می نماید و کسی هم نگران توقعی که در دیگر بخش ها ایجاد می شود نیست و برای ایجاد تعادل نیز فکری نمی شود و درست در همان زمان در بخش دیگری درخواست افزایش چند درصدی نیز با پاسخ منفی روبرو می شود.
5-در رابطه باآنچه این روزها به عنوان پرداخت های نجومی از آن یاد می شود حداقل می توان گفت از نظر ما نامتعارف و غیر منطقی می باشد ،اگر چه ممکن است در آینده گفته شود قانونی بوده یا نبوده یا بعضی از آنها حتی تکذیب شود اما نکته ی مهم تر این است که متاسفانه در قوانین و دستور العمل های موجود حداقل در برخی بخش ها راهکارهای قانونی یا خلا های قانونی نیز برای چنین پرداخت های ناعادلانه ای وجود دارد و این واقعیت نیاز مبرم به اصلاح قوانین و جدی تر شدن بحث نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد.
6- متاسفانه هرگاه صحبت از تبعیض و نابرابری در حقوق می شود ، بعضی افراد احکام حقوقی صادر شده توسط کارگزینی را باهم مقایسه می کنند که اگرچه در همین احکام نیز وجود تبعیض آشکار است اما تبعیض اساسی در پرداخت های خارج از حکم یا خارج از فیش و میزان استفاده از امکانات رفاهی و تسهیلات متنوع می باشد که کمتر مدنظر قرار می گیرد.
7- شوربختانه هرگاه صحبت از تبعیض می شود و ما عدالت و شفافیت را توصیه می نماییم با واکنش های نامناسبی از طرف بعضی اقشار روبه رو می شویم که به اندک تفاوتی که حقوقشان نسبت به سایر گروه ها دارد رضایت دارند و نگران تغییر این وضع می باشند ،به این عزیزان خاطر نشان می کنیم که اولا از بی عدالتی و بی انضباطی مالی همه ی افراد جامعه زیان می بینند و ثانیا ما هیچ گاه به دنبال کاهش حقوق ایشان نخواهیم بود.
8- اگر در مقدمه ی بحث عنوان شد که این موضوع منحصر به یک دولت و یک دوره نمی باشد به هیچ وجه ،تبرئه ی دولت مستقر یا توجیه کوتاهی های دولت های قبلی مقصود نبود بلکه غرض این بود که موضوع مهم تر از آن است که درهیاهوی مجادلات سیاسی فراموش شود و حل این معضل عزمی ملی می طلبد.
9- در گذشته بارها در جامعه ی ما به دنبال یک اتفاق یا افشاگری یا اظهار نظر، بحث ها ی داغی پیرامون یک موضوع شکل گرفته واز مسئولان ارشد و صاجب نظران و سیاسیون تا عادی ترین اقشار جامعه پیرامون آن اظهار نظر نموده اند ، افراد یا گروه هایی از آن استفاده ی لازم را برده اند ،خط و نشان های کشیده شده و قول هایی هم داده شده است ولی این بحث ها هیچ گاه به نتیجه ی شفافی نرسیده و هیچ تغییر قابل توجهی نیز به دنبال نداشته است که البته ما برای دور ماندن از شائبه ی سیاسی مصادیق فراوان آن رادر این نوشتار مطرح نمی نماییم. امیدواریم با درایت دلسوزان و نظارت مردم و رسانه ها ،این بار موضوع فیش های نجومی به سرنوشت موضوعات قبلی دچار نشود.
10- به خاطر داریم که افراد بسیاری نیز در جامعه ی ما وجود دارند که به دلیل بیکاری و نیافتن شغل یا اشتغال در بعضی از بخش های خصوصی وضعیت بسیار نامساعدتری نسبت به حداقل بگیرهای دولتی دارند و این موضوع نیز از دغدغه های اساسی ماست اماهدف این نوشتار پرداختن بی عدالتی و بی انضباطی موجود در بخش دولتی بود و اعتقاد داریم که عدالت و شفافیت در این بخش در صورت تحقق می تواند در کنار سایر عوامل به بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور و نیزارتقای معیشت مردم کمک نماید.
در پایان امیدوارم در جهت کمک به تبیین موضوع وبیان گوشه ای از دغدغه های مردم گام کوچکی برداشته باشم و برای ملت بزرگ کشورم ،سعادت و
بهروزی آرزو می نمایم.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
درودبرشما
بحث شما دربسیاری ازجهات حق وروشنگروراه نماست.
ما خلاءقانونی داریم.
هردولت بدلخواه خود بخشی ازقوانین وقانون اساسی را رعایت میکندیانمیکند.
نگاه ها ملی نیست.
دولتهافراموش میکنندکه اموال ملی امانت دردستشان است ووکیل ملتندنه مالک.
نظارتها ناقص .بی هدف وناکارآمداست وارتشاءروح نظارت را نابود کرده است(بخاطریدنمایندگانی ازمجلس راکه خودوشرافت حرفه ای خودرابه۴۰۰هزارتومان هم فروخته بودند)
مجازاتهاوعدالت برای برخی اجراءنمیشودوفقط ابزارظلم شده است.
قوه قضاییه عملکردی ضعف درمقابل قانون شکنان مسئول داردؤنگاهش گزینشی است.
وبسیاری ازمعظلات دیگرکه درشأن نام نظام اسلامی وشهدای این سرزمین نیست.
اگربطورجد و فراجناحی تبعیضها در این کشورازبین نرود بزودی تروخشک همه چیزخواهدسوخت وبقول حضرت امام_( ره) یکی ازاین یوم الله ها پیدامیشود.
سنت الهی رسوایی ظم ونابودی ظالم است وچنانچه راضی به بیعدالتی باشیم درقافله ظالمین ومغضوبین درگاه عدل الهی خواهیم بودٔ
یاحق
اهداف :
۱- وحدت فرهنگیان کشور
۲- پیگیری مطالبات برحق فرهنگیان
۳- تشکیل فراکسیون فرهنگیان
لینک زیر را به بین گروه های فرهنگی انتشار دهید
تو این چند سال تمام وزرا به دنبال چند برابر کردن دریافتی کارمندان خود بودند, ولی فانی به دنبال صرفه جویی اون هم با کندن از چندر غاز معلمان بود.
خلاصه اینکه تا این گداصفتی جمع نشه و این گدا صفت ها کنار نروند, وضع بهتر نمیشه که بدتر خواهد سد.
هیئت مدیره صندوق هم برای خود پاداشهای چندصدملیونی تصویب کرده واموال تمانتی صندوق ودارایی فرهنگیان راگوئی تیول خود وارث برحقشان میدانند.که البته وزیرهم جزئی ازاین هیيت مدیره امانتداراست.
چرا
درجمهوری اسلامی
قانون ازکجا آورده ای
هرگزاجراءنشده ونمیشود.
ستمشاهی بخاطرفسادسرنگون شد