آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه

  علی رغم اینکه دولت تدبیر و توسعه پس از روی کار آمدن در سال 92 تا به حال قدم های موثری برای آموزش و پرورش برداشته است ،علی ایحال این دستگاه عظیم و پرطمطراق همچنان با سیاست های نادرست خود که بسیاری از آنها حاصل تمرکزگرایی شدید در این وزارتخانه است،دست پنجه نرم می کند. در این راستا و با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در کمسیون های مختلف مجلس دهم در حال کنکاش است و در شش ماهه دوم سال 95 به صحن علنی مجلس خواهد آمد ؛ نگارنده با نگاهی مختصر به این برنامه بندهایی که در مورد آموزش و پرورش مربوط بوده، پرداخته و سعی در نقد آنها کرده است.
کلیات برنامه ششم توسعه در یک ماده به طور مشخص و در دو ماده به صورت فرعی به بحث آموزش و پرورش پرداخته است.
ماده 14 که به طور مستقیم به آموزش و پروش می پردازد، اظهار می دارد : « به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان،افزایش بهره وری،تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال،گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی کشور،وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقا کیفیت،عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارایه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی،تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می رسد، صورت می گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم رایگان می باشد. »
این ماده هم اکنون نیز در آموزش و پرورش عملی می شود ؛ به عبارت دیگر وزارت آموزش و پرورش در برهه کنونی اقدام به خرید خدمات می کند و عده ای از نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده را بدون کوچکترین بیمه و بدون امنیت شغلی به کار می گیرد.

این وضعیت به نوعی استثمارگری به وسیله دولت است. از سوی دیگر این ماده خود به طور مستقیم راه را برای گسترش مدارس غیر انتفاعی باز می کند.جایی که خرید خدمات به طور رسمی به صورت مدرسه بخش خصوصی نمود پیدا می کند.

اگر چه این ماده در صورت تصویب و اجرایی شدن می تواند به اشتغال زایی منجر شود و شماری از نیروی انسانی کشور را به کار گیرد،اما با نگاهی به سیاست های گذشته وزارت آموزش و پرورش در این زمینه ،چشم انداز روشنی به چشم نمی خورد.

استخدام فله ای حاج بابایی در دوران وزارتش مثال بارزی در این زمینه می تواند باشد.در جایی که وزارت خود به صورت فله ای و سیاست های پوپولیستی اقدام به جذب نیروهایی می کند که هیچ گونه آموزشی در این زمینه ندیده اند،با این وضعیت استخدام نیرو در مدارس غیر انتفاعی می تواند فاجعه انگیز باشد.

نکته دیگری که در زمینه گسترش مدارس غیر انتفاعی قابل ذکر است اینست که هیچ گونه نظارت موثری برای این مدارس دیده نمی شود.

به نظر می رسد دولت ها در ایران با توجه به اینکه در برهه کنونی نزدیک به 12% دانش آموزان جذب این مدارس شده و بار مادی هنگفتی را از دوش دولت برداشته اند،با تساهل و تسامح برخورد کرده و انگیزه لازم برای برخورد با تخلف های آنها را ندارند.
اگر ماده 14 به صورت کنونی و بدون تعریف مکانیسم نظارتی تصویب و اجرا شود باید فاتحه آموزش در مدارس غیر انتفاعی خوانده شود ، زیرا در برهه کنونی که هیچ نظارتی بر این مدارس تعبیه نشده و برنامه ششم توسعه هم بر گسترش خرید خدمات از بخش خصوصی تاکید می کند،آموزش و پرورش می تواند نماد بارز تضاد طبقاتی و طبقاتی شدن آموزش در جامعه ما باشد.
(بند یک ماده 11 ) نیز مقرر می دارد: « در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی و تعاونی در اقصاد به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی،فرهنگی و خدماتی هستند اجازه داده می شود در چارچوب استاندارهای کیفی خدمات که توسط دستگاه های ذیربط تعیین می گردد،نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات)اقدام نماید.

( بند یک ماده  7) نیز مقرمی دارد: « کاهش حجم اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه،حداقل به میزان 15%نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی،خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی،حذف واحدهای غیر ضروری، کاهش سطح مدیریت،کاهش پست های سازمانی،انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و ده یاری ها با تصویب شورای اداری مجاز است.»
این دو ماده هم بر اقتصاد خصوصی مبتنی بر خرید خدمات و کاهش حجم دولت در زمینه آموزش تاکید می کند.با نگاهی به سیاست های خصوصی سازی در دولت های گذشته به نظر می رسد راحت ترین دستگاهی که می تواند در این زمینه بدون چالش های خاصی اهداف این برنامه را تامین کند آموزش و پرورش است.

چرا در برنامه خصوصی سازی تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال یا در قضییه خصوصی سازی مخابرات هم چالش های این نوع خصوصی سازی دیده شد ؛ اما نه تنها در گسترش مدارس غیر انتفاعی یا خرید خدمات توسط خود وزارت و یا استخدام فله ای در دوره حاج بابایی نه تنها چالش جدی دیده نشد بلکه دولت با این کار خود در رسانه ها عنوان کرد که اشتغال زایی کرده است.
نکته حایز اهمیت در ماده 7 این است که بر رقم 15%تاکید می کند. بر این اساس هم اکنون در حدود بیش از 10%از دانش آموزان کشور در مدارس غیر انتفاعی جذب شده اند و با تصویب برنامه ششم علاوه بر آن باید 15%از دانش آموزان به سمت مدارس غیر انتفاعی سوق داده شود که با این حساب باید بعد از تصویب این برنامه 25% دانش آموزان باید جذب مدارس غیر انتفاعی شوند ؛ به عبارت دیگر یک چهارم کل دانش آموزان بعد از تصویب برنامه ششم در مدارس غیر انتفاعی ادامه تحصیل دهند. اما این در حالیست که همچنان موانعی که در اجرای ماده 14 برشمردیم در این مواد نیز به قوت خود باقی هستند.

نتیجه گیری:
کاهش تصدی گری دولت و گسترش بخش خصوصی به خودی خود امر مهمی در جهت درگیر ساختن بخش خصوصی و پاسخ گو کردن دولت است.برنامه ششم نیز در این زمینه سمت گیری های خوبی داشته است.اما نکته ای که حایز اهمیت است نوع این خصوصی سازی و تعبیه مکانیسم های نظارتی است تا راه را برای سودجویان محتکر فرهنگی ببندد و آنها را بر مردم پاسخ گو کند ، همچنین این کاهش تصدی گری باید به گونه ای طراحی شود تا راه را برای طبقاتی شدن آموزش ببندد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید