اعتراض استاندار زنجان به انتشار خبر کودک آزاری!

  جمشید  انصاری استاندار استان زنجان، به خبر اذیت و آزار یک دانش آموز 9 ساله (ندا) توسط معلم 34 ساله روستای قره محمد شهرستان خدابنده  واکنش نشان داد. او گفت : "آنچه اتفاق افتاد آن نبود که در روزنامه‌ها یا فضای مجازی نقل شد."  آقای انصاری افزود : "کسانی که این خبر را بازنشر دادند نیز هیچ توجهی به بار حقوقی کلمات نداشتند."

انصاری در ادامه دلیل آزاد شدن معلم روستای قره محمد را عدم اثبات تجاوز توسط پزشکی قانونی می داند. استاندار زنجان در دفاع از آزادی متهم به قید وثیقه می گوید : " اتهام تجاوز اثبات نشده و به نوعی از سوی پزشکی قانونی رد شده است ."اما ثابت نشدن اتهام تجاوز به معنای حقوقی و فنی آن نه از قباحت مساله می کاهد و نه با استناد به آن می توان معلم را تبرئه کرد.

اشاره استاندار زنجان به خبر روزنامه مردم نو است که در گفت و گو با خانواده این دختر نه ساله از کلمه "تجاوز" برای توصیف اذیت و آزار جنسی معلم استفاده کرده بود.

بنده در گزارشی که از واقعه در سایت صدای معلم منتشر شد ،با توجه به حساسیت موضوع عمدا از اذیت و آزار جنسی به جای کلمه تجاوز استفاده کردم و بیشتر به بحث پدوفیلیا و راه های پیشگیری از اذیت و آزار جنسی کودکان در مدرسه پرداختم (اینجا).

متاسفانه برخورد نماینده دولت در استان زنجان (استاندار ) در این مصاحبه پوپولیستی است . انصاری به جای محکوم کردن این عمل ، صورت مساله را تغییر داده می گوید : "اتفاق در بزینه رود که بخشی از شهرستان خدابنده است بوده، ....ولی تیتری که کار شد به عنوان زنجان کار شد در حالی که زنجان هیچ مدخلیتی در این موضوع نداشت" گویی اذیت و آزار جنسی کودکان در خدابنده قباحت کمتری از زنجان دارد!

انصاری در ادامه می گوید : " آن آدم هایی که هیچ احترامی برای مردم شهر خودشان قائل نیستند، بدون اینکه این شهر درگیر این موضوع بوده باشد و اتفاقی که در یک روستای دریک منطقه دور افتاده روی داده را به نام زنجان بولد و پررنگ می‌کنند."زاویه ورود استاندار به موضوع ، غیر منطقی و در تضاد با جایگاه استاندار است. آیا روستای قره محمد و بخش بزینه رود ، جزء استان زنجان نیستند ؟ آیا آقای انصاری فقط استاندار شهر زنجان است؟

جناب انصاری پشت گزارش پزشکی قانونی سنگر می گیرد . پزشکی قانونی موظف است در مورد تجاوز جنسی به صورت فیزیکال و تخصصی نظر بدهد . اما ادیت و آزار جنسی فقط در تجاوز به معنای بیولوژیکی  آن خلاصه نمی شود. استاندار اصلاح طلب حتی به صورت مشروط اذیت و آزار جنسی این کودک را محکوم نمی کند. او هم مثل خیلی ها تصور می کند که این گونه مسایل بهتر است گفته نشود چون باعث آبرو ریزی می شود.

پنهان کاری در طرح جنایات جنسی در جامعه ما بسیار رواج دارد . بسیاری از  شهروندان چندان نگران  وقوع این گونه اتفاقات نیستند ، آنها نگران انتشار خبر این حوادث هستند. خانواده های قربانیان اذیت و آزار جنسی کودکان هم اغلب برای حفظ آبرو سکوت می کنند. در واقع همه روی یک نکته توافق دارند : هیس ! حرف نزنید . موضوع را در رسانه ها منعکس نکنید، چون آبروی خانواده ، آبروی شهر ، آبروی معلم و آبروی ... می رود.

حتی برخی از معلمان که در هر موضوعی دست به مقایسه آموزش و پرورش ایران با کشورهای غربی می زنند و کمبودها و نارسایی ها و ناتوانی های سیستم را برجسته می کنند ، وقتی به موضوع اذیت و آزار جنسی کودکان و یا تنبیه بدنی بچه ها در مدرسه  می رسند ، اغلب با سکوت از مساله می گذرند و برای توجیه مساله باز هم یقه دولت و وزیر را می گیرند و فاعل فعل اذیت و آزار جنسی و یا تنبیه بدنی را تبرئه می کنند !

در کشورهای غربی اذیت و آزار جنسی کودکان (زیر 18 سال) مجازات سنگین دارد. فرقی هم نمی کند که عامل ، معلم باشد یا مربی ورزشی یا افراد خانواده . در غرب دولت در رابطه جنسی بین دو بزرگسال (بالای 18 سال ) اگر پای عنصر زور و تجاوز در کار نباشد دخالت نمی کند . اما ارتباط جنسی یک فرد بالای 18 سال ، با یک کودک زیر 18 سال را مستحق مجازات سنگین و زندان طویل المدت برای قرد بزرگسال می داند. 

استاندار زنجان می گوید اگر خبر اذیت و آزار رسانه ای شود آبروی زنجان می رود . عده ای از معلمان هم می گویند اگر خبر اذیت و آزار جنسی ندا 9 ساله توسط معلم 34 ساله منتشر شود آبروی معلمان می رود. اداره کل آموزش زنجان هم می گوید اگر این خبر منتشر شود آبروی آموزش و پرورش استان می رود . روابط عمومی وزارتخانه هم احتمالا با این توجیه که انتشار خبر آبروی وزارتخانه و وزیر را می برد خبر را منتشر نمی کند. واقعا باید گفت: مرده شور این آبروی کاذب و نمایشی را ببرد!

یکی از مشکلات ما کمبود و نقص قوانین حمایتی از کودکان است. در کشورهای توسعه یافته دولت ها و محاکم قضایی در باره  جرایم علیه کودکان، قوانین خاص با مجازات های مشدد دارند .  اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تفکیک چندانی  بین رابطه جنسی فرد بزرگسال با کودک و رابطه جنسی دو فرد بزرگسال قایل نشده است و همین امر دست قضات را در برخورد  با متهمان آزار جنسی کودکان بسته است. اگر پزشکی قانونی تجاوز جنسی را تایید نکند ، موضوع تحت عنوان روابط نامشروع رسیدگی می شود که مجازات آن بسیار سبک تر است.

بهمن کشاورز ، که یکی از حقوق دانهای برجسته کشور است در رابطه با موضوع اذیت و آزار ندا در روزنامه شرق نوشت : "صورت‌ مسئله این است که معلم یک دختر ٩‌ساله با او رابطه جنسی مکرر داشته که پس از افشای این مطلب، موضوع به‌عنوان تجاوز به عنف بررسی و تعقیب شده؛ اما نهایتا نظر مرجع رسیدگی این بوده که در این رابطه، عنصر عنف وجود نداشته؛ بلکه این رابطه با رضایت طرفین تحقق یافته است. ظاهرا معلم مذکور با قرار وثیقه آزاد شده است و به قضیه، عنوان رابطه نامشروع داده شده. "

این حقوق دان  می گوید : "قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را- اعم از پسر یا دختر- غیرنافذ می‌داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلا دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد؛ می‌تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانون‌گذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده‌ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می‌توان گفت دختربچه ٩‌ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟"

ظاهرا با توجه به نظریه پزشکی قانونی، رابطه معلم دبستان قره محمد با ندای 9 ساله تحت عنوان رابطه نامشروع مورد رسیدگی دادگاه قرار گرفته و به همین دلیل متهم با قرار وثیقه آزاد شده است. سال 93 ناظم یک مدرسه که متهم به آزار جنسی 6 کودک 8 تا 11 ساله بود ، احتمالا به این دلیل که پزشکی قانونی تجاوز به کودکان را از نظر بیولوژیکی تایید نکرد ، تنها به  حد تازیانه، ۲ سال تبعید و محرومیت‌هایی از برخی مشاغل و مسئولیت‌های اجتماعی محکوم شد.دست قاضی برای مجازات متهم بسته بود.

 مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک  پس از صدور حکم ناظم دبستان شهرک دانشگاه منطقه 9 تهران به ایلنا گفت: "من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دو طرفه وجود داشته است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند." رابطه جنسی پسران 8 تا 11 ساله و ناظم 38 ساله دارای زن و دو فرزند، معلوم نیست که چگونه ناشی از گرایش دوطرفه و تاثیر ماهواره است ؟

 در مواد ۲۳۳ تا ۲۴۱ در فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جرائم منافی عفت مانند  زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل و ملامسه، تعیین شده است.

در جرم زنا "هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد." در عمل مجرمانه زنا، قانون گذار بین قربانی کودک و بزرگسال در این حد تفاوت قایل شده است که اگر مفعول کودک باشد به جای مجازات اعدام به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود. حد لواط برای فاعل، "درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است."

در جرایم جنسی قانون مجازات اسلامی،  قانون گذار تفاوتی بین کودک و بزرگسال قائل نشده است. اگر  براساس گزارش پزشک قانونی، جرم لواط به مفهوم حقوقی آن یعنی "دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر"، در دادگاه اثبات شود فاعل اعدام می شود اما اگر لواط به شکل فنی اثبات نشود یا شرایط "عنف و اکراه و احصان" متهم، برای دادگاه احراز نشده باشد متهم به شلاق محکوم می شود.

رابطه نامشروع تحت عناوین مجرمانه سبک تری مانند تفخیذ و تقبیل و ملامسه مورد رسیدگی قرار می گیرد .

مطابق ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ "قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمن گاه انسان مذکر" است. در تبصره این ماده آمده است که "دخول کمتر از ختنه گاه هم در حکم تفخیذ است. " برای انسان مذکری که مورد تفخیذ واقع می شود شرط سنی در این ماده قانون پیش بینی نشده است.

مجازات تفخیذ مطابق ماده ۲۳۶، صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان فاعل و مفعولِ، محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. اما در تبصره ماده ۲۳۶ آمده است: "در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است."

این مواد قانونی ممکن است مورد سوء استفاده افراد پدوفیل ( کودک آزار جنسی ) قرارگیرد و آنها با اطلاع از این که کشف آثار لواط توسط پزشکی قانونی، جرم ارتکابی آنها را اثبات می کند ، به جای لواط عمل تفخیذ را با کودکان انجام دهند تا از مجازات سنگین بگریزند.

 در چنین حالت هایی حتی درصورت اثبات جرم، متهم فقط با مجازات شلاق مواجه می شود، در حالی که آثار این عمل در روح و روان کودک پایدار و بسیار مخرب است.

در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: "همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. " در تبصره همین ماده آمده است: "حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است."

تقبيل به معنای "بوسيدن ولب گرفتن از روی شهوت" و ملامسه هم به معنای "لمس کردن با دست" از روی شهوت است. اگر قربانی کودک باشد، این جرایم عرفا در ردیف کودک آزاری طبقه بندی می شوند. اما در این ماده بازهم قانونگذار، فرقی بین تقبیل و ملامسه دو بزرگسال و تقبیل و ملامسه بین یک مرد ۳۴ ساله و کودک 9ساله قایل نشده است.

طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی: "مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد." در ماده بعدی، حد مساحقه، صد ضربه شلاق تعیین شده است. در مساحقه "فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست."

در مساحقه هم اگر یک طرف رابطه کودک و یک طرف بزرگسال  باشد، عرفا کودک آزاری محسوب می شود و قانون باید بین دو طرف رابطه تفاوت قائل شود. قانون گذار باید در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان به هرشکلی از جمله بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت و ارتباط جنسی بدون انجام عمل لواط، نقش حمایتی داشته و از عوامل مشدده جرم استفاده کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید