گروه استان ها و شهرستان ها /
نامه زیر توسط یکی از معلمان خوزستانی برای گروه سخن معلم ارسال گردیده است
آنچه بر همگان روشن است " دادن اختيارات ، بدون نظارت مستمر و مؤثر و بازرسى هاى مفيد " فسادآور مى باشد و در كليه ى نظام هاى سياسى مبتنى بر دموكراسى ، نهادهاى نظارتى درون سيستمى و برون سيستمى پيش بينى شده تا اين فساد به حداقل برسد .
در وزارت آموزش و پرورش دوايرى همچون " بازرسى و ارزيابى عملكرد" ، "حراست " ، " هيأت های رسيدگى به تخلفات ادارى " اين وظيفه را درون سيستم به عهده دارند و متأسفانه اجازه ى تشكيل ، رشد و تقويت نهادهاى نظارتى برون سيستمى مدنى (انواع نهادهاى صنفى مانند كانون صنفى معلمان ايران ، سازمان معلمان و … ) داده نمى شود .
غم بارتر اينكه تلاش هاى پراكنده ى معلمان در اين زمينه توسط ساكنان وزارت آموزش و پرورش چنان ضد امنيت ملى تفسير و جلوه مى كنند كه مسئولين اطلاعاتى و امنيتى و قضائى كشور حساس شده و با كشاندن اين عزيزان به حوزه ى برخورد با مطالبات و خواسته هاى به حق و قانونى فرهنگيان ، خود را از پاسخگويى به قصور و كم كارى هاى موجود و تخلفات ريز و درشت مديران و كاركنان وزارت و ادارات كل و شهرستان ها خلاص مى كنند و مطالبات عادى معلمان را با توجيه ضد امنيتى در نطفه خفه مى كنند .
شاهد اين نكته ، فرياد سال قبل رئيس ديوان عدالت اداري از تعدد پرونده ى شكايت معلمان از وزارت به دليل عدم پرداخت حقوق حقه و مطالباتشان است .
« رئيس عدالت اداری اضافه کرد: در راستای مشکلاتی که برای کادر آموزشی و اداری این وزارتخانه پیش آمده است، اخیراً جلسه‌ای با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتیم اما نمی‌دانم چرا آقایان مسئول در آموزش و پرورش اهتمام لازم را ندارند.
وی به مسئولان آموزش و پرورش توصیه کرد قبل از اینکه شکایتی از تصمیمات‌شان در دیوان عدالت اداری مطرح شود، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خود را در چارچوب قانون وضع کنند و مورد بازنگری قرار دهند. "
منتظری ادامه داد: با توجه به گستردگی این وزارتخانه و تعداد فراوان کارکنان از مسئولان وزارت آموزش و پرورش تقاضا داریم به مشکلات کارمندان و معلمان بیشتر توجه کنند و البته بخشی از شکایت فرهنگیان و کارکنان این وزارتخانه وارد است. »
در اين بين شاهد هستيم همين دستگاه هاى درون سيستمى كه قرار است با فساد ناشى از اختيارات و قدرت و امكانات و منابع مالى مبارزه كنند نه تنها وظيفه ذاتى خود را انجام نمى دهند بلكه در موارد متعددى خود بخشى از جريان تخلف و تخطى از قانون شده ، وظيفه ى خود را به موارد نازلى همچون :
نوع پوشش دبيران ، امضاى دبيران در دفاتر حضور و غياب و قردادهاى ارزشيابى ، وجود انواع بنرها و چارت هاى سازمانى در آموزشگاه ها و....خلاصه مى كنند و انواع تخلفات ريز و درشت رئيس و معاونين اداره ، ادارات كل استان ها و وزارت خانه را نديده يا نمى خواهند ببينند .
مايه ى تأسف بيشتر اينكه گاهی خود در اين تخلفات غرق شده ، با سهم خواهى نانوشته از مسئولين ادارات در قبال سكوت از تخلفات آنها ، سهم ويژه از استخدام ها ، انتصابات و انواع حق الزحمه ها و ....را مطالبه مى كنند اما فشار بر معلم به خاطر مواردى کم اهمیت - كه مواردى از آنها در بالا ذكر شد - را در دستور كار خود قرار مى دهند و هرگونه اعتراض معلم نسبت به حق و حقوق تضييع شده ى خود را با بدترين روش ها پاسخ مى دهند تا كمتر كسى جرات به اقدام جهت احقاق حقوق خود نمايد .
فرهنگيان كشور مى دانند كه نكات فوق شامل مناطق مختلف كشور با شكل ها و مسائل متفاوت مى باشد اما چنانچه مسئولين وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازرسى كل كشور پس از ملاحظه اين مقال خواستند موارد مشخصى را پيگيرى كنند موارد زير را در استان خوزستان مورد بررسى دقیق قرار دهند و نتیجه ی آن را به اطلاع فرهنگیان خوزستان برسانند :
بررسى شايسته سالارى در انتصابات ، بررسى پرداخت مطالبات معلمان ، بررسى روند رسيدگى و صدور رأى پرونده هاى هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى در اداره كل آموزش و پرورش خوزستان ، استخدام مربيان پيش دبستانى ، واگذارى منازل سازمانى طى چند سال اخير و بررسى وضعيت معاون پرورشى در شهرستان شوشتر .
در كنار بررسى موارد فوق ، نقش حراست و ارزيابى عملكرد شهرستان و استان براى جلوگيرى از تخلفات يا سكوت در قبال آنها و گزارش به فرهنگيان مى تواند به حال آموزش و پرورش خوزستان و نقش اين تخلفات در تنزل جايگاه آموزش و پرورش خوزستان به رتبه هاى ٢٩ الى ٣١ در سال هاى اخير مفيد باشد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
هیچکس هم به شکایات رسیدگی نمیکنه, حتی خود دیوان عدالت اداری .
برای بررسی یک شکایت ساده تنزل پست , یکسال و نیم زمان گذاشته تا وزارتخانه فخیمه آ.پ و ادارات تابعه اش پاسخ بدهند.
جانا سخن از زبان ما مي گويي...