دولت ها خادم پزشکان و بانک ها ؛ چه کسی جواب گوست ؟

   مطالعه احوال و عملکرد دولت ها و شعارهای تبلیغاتی آنها در انتخابات بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد هر دولتی که سرکار می آید از اصلی ترین شعارهای آنها رفع تبعیض و اجرای عدالت در جامعه بوده و کاهش فاصله طبقاتی محوراصلی گفت و گوی آنهاست .

اما به راستی این شعارها جامه ی عمل پوشیده اند ؟

در رهگذر بیش از سی و چند سال از گذشت انقلاب اسلامی مشاهده می شود به نوعی این گفته ها تحقق نیافته و فاصله غنی و فقیر افزایش یافته هر چند در عرصه اجتماعی قدرت خرید یا دریافتی مزد آنها افزایش داشته است اما این فاصله در باب مقایسه درآمدها نشان می دهد دولت ها در ایجاد فاصله طبقاتی نقش به سزایی داشته اند تا جایی که از مشاغل به عنوان مشاغل پردرآمد درخانواده ها هم نهادینه شده و فرزندان خود را از همان بدو شروع تحصیلات به سوی مشاغل پردرآمد سوق داده اند.
در جامعه ما و نزد مسئولان ،  هدف و تاکید برتوزیع عادلانه ثروت و ایجاد تعادل در پرداخت ها و هزینه ها بوده که عملا" نشانی از آن وجودندارد ؛ به عنوان مثال :
* به شغل پزشکی اگر نگاهی اجمالی داشته باشیم در این دهه اخیر چنان مورد حمایت دولت بوده که حداقل هر سال مبلغ گزافی به حق ویزیت پزشکان «  علی الخصوص متخصصان »  افزوده شده که با احتساب ویزیت پزشکان در مطب ، جراحی ها و به اصطلاح حق چاقویی که دریافت نموده اند اکثرا" به قطب مرفه و تاجران بازاری تبدیل شده اند که درآمد یک متخصص با مقایسه درآمد یک دکترای مکانیک و... که به عنوان استاد در دانشگاه مشغول بوده و هر روز ملزم به مطالعه و سر و کله زدن با کلی دانشجو بوده نشان می دهد که اجحاف و فاصله درآمدی چقدر می باشد و از این رو انگیزه ای برای متخصصان علوم دیگر باقی نمانده که یا باعث می شود به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند و یا حداقل در زمینه دیگر فعالیت نمایند که در آینده نه چندان دور آثار این تبعیض مشخش خواهد شد و تربیت دانشجویان با سطح علمی پایین از تبعات آن است.

« درآمد یک دندان پزشک در ماه به طور میانگین 60 میلیون تومان است درحالی که استاد دانشگاه با مدرک دکتری مکانیک یا برق به سختی به 4 میلیون خواهدرسید، درحالی که تخصص رشته های فنی و سطح تحصیلات به مراتب بالاتر است »

* در میان حقوق بگیران دولت نیز با مقایسه دریافتی یک تحویل دار ساده بانک با مشاغلی همچون بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و.... ؛ وضع زندگی ، مسکن و... نشان می دهد کارمندان بانک ها با وام هایی که سالانه به بهانه های مختلف خرید مسکن ، اتومبیل و.... دریافت می کنند و اقساطی با شکل و شمایل ....پرداخت می نمایند و زنجیر وار نیز ادامه می بابد فاصله زیادی از سایر کارمندان ایجاد نموده اند گویی که سایر ادارات فرزند ناخوانده دولت ها هستند و عملا" کاری دررفع این تبعیض صورت نگرفته است .
اینک این سئوال پیش می آید که مصادیق و تعریف پرداخت های کلان یا وام ها و... به قشر خاص به چه معنی است ؟

اگر معلمی شغل انبیاء است ، اگر بهداشت رکن اساسی سلامت جامعه است ، اگر نیروهای نظامی و انتظامی جان برکفان امنیت اند ؛ زندگی آنان به کدام سو می رود؟

چرا هیچ وقت مدافعان حقوق مردم « نمایندگان مجلس » دم از اجرای عدالت نمی زنند ؟

چرا اشل های حقوقی با چنین تفاوتی اجراء می شود ؟

چرا پرداختی کارگران با قانون کار تظلم محسوب نمی شود مگر اجاره بها و سبد خرید مردم افزایش نیافته که طبقه پایین در چاله چوله های زندگی کمر خم نموده اند ؟

اگر امور بانکی گره گشایی کار مردم است تعلیم و تربیت و بهداشت و.... زیربنای جامعه است .پس چرا زیربناها همه لرزانند ؟!

کدام قانون اجازه می دهد کارمندان بانک ها وام هایی آن چنانی دریافت کنند که همان قانون باعث گردیده سایر کارمندان نتوانند ؟!

کدام قانون حق مسکن کارمندان را با ارزش های ریالی متفاوتی سنجیده درحالی که همه در یک کشور، جامعه و شهر زندگی می کنیم ؟

کارانه ، سبد خانوار، جیره غذایی ، هزینه ایاب و ذهاب ،و... که در تمام ادارات به نوعی اجراء می شوند و یا اصلا" وجود ندارند.

کدام نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تساوی را برای کارمندان اجراء خواهد کرد ؟

چه کسی جواب گوست ؟

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید