اگر بنا بر این باشد که عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت در آموزش و پرورش را به ترتیب اهمیت مطرح کنیم، بی‌تردید یکی از بنیادی‌ترین عوامل کاهش کیفیت در این دستگاه، تمرکزگرایی شدید حاکم بر آن است. بدون توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی کشور و تنوع فرهنگی موجود در آن، تشکیلات اداری آموزش‌وپرورش به شدت تمرکزگرا بوده‌‌اند و گسترش بی‌رویه‌ای داشته‌اند.
نظام تمرکزگرا، خلاقیت و انگیزه کارکنان را از بین می‌برد و در ارتباطی یک‌سویه و از بالا به پایین، کارکنان را اجزای کم‌ارزشی می‌داند که نقش‌شان پیروی از اوامری است که در قالب بخش‌نامه از مرکز به صورت یکنواخت به تمام استان‌ها و مناطق مختلف کشور، صادر می‌شود.
در این شرایط معلمان و بخش آموزش که باید محور اصلی گردش کار در نظام آموزشی باشند، به لایه‌های پایین هرم تشکیلاتی سقوط می‌کنند. در تصمیم‌گیری‌های آموزشی و پرورشی مدرسه و بالاتر هیچ نقشی ندارند. در تدوین کتاب‌های درسی به شکل واقعی اهمیتی به نظرات آنها داده نمی‌شود، درحالی‌که آنها در مواجهه با دانش‌آموزان بیشترین درگیری را با محتوای کتاب درسی دارند و مناسب‌ترین افراد برای تشخیص ایرادات احتمالی موجود در کتاب هستند.
حدود ٥٦ سال پیش قانون شوراهای آموزش و پرورش مناطق با هدف واگذارکردن بخشی از اختیارات مرکز به مناطق مختلف تصویب شد. این قانون در سال ١٣٧٤ نیز با تغییراتی مجددا تصویب شد، با این هدف که مشارکت مردم در تأمین منابع مالی و نیز اداره امور آموزش‌وپرورش نواحی و مناطق افزایش یابد. در طول این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که به جز تأمین منابع مالی، اولیا (مردم) کمترین نقشی در اداره مدارس، حتی با عنوان هیأت امنایی و بالاتر از آن غیردولتی-که بودجه آن را تأمین می‌کنند- نداشته‌اند.
شاید به همین دلیل است که واحد‌های آموزشی در نقاط مختلف کشور نه‌فقط نمی‌توانند پیوندی با جامعه پیرامون خود برقرار کنند و از ظرفیت‌های موجود در آن برای بهبود شرایط خود بهره ببرند؛ بلکه از ظرفیت‌های نیروی انسانی موجود خود که معلمان و مدیران رده‌های میانی و پایینی هستند نیز بهره‌برداری مناسبی نمی‌کنند.
در دولت اصلاحات اندک تلاشی برای کاهش تمرکزگرایی صورت گرفت؛ از جمله انتخابی‌کردن مدیران مدارس که بنا بود مدیران رده‌های بالاتر را نیز به‌تدریج شامل شود یا سپردن بودجه مدارس–به جز حقوق معلمان– به صورت آزمایشی و در مدرسه‌های محدود به مدیران هر واحد و نظارت بر چگونگی هزینه‌‌کردن آن؛ اما در دولت بعدی نه‌فقط این اقدامات به فراموشی سپرده شد؛ بلکه حتی بودجه مواردی مانند حق‌التدریس معلمان نیز دیگر در اختیار مناطق آموزش‌وپرورش هر استان گذاشته نمی‌شد و پس از ماه‌ها اتلاف وقت، مستقیما از سوی وزارتخانه پرداخت می‌شد.
همین تأخیر که گاه به سال بعد نیز موکول می‌شد و به دلیل کندی ناشی از قرارگرفتن امور و منابع در مرکزیت این سازمان عریض و طویل است، یکی از دلایل اعتراضات معلمان در سال‌های اخیر بوده است. در دولت یازدهم نیز تاکنون اقدامی برای تغییر این روند مشاهده نشده است؛ به‌عنوان مثال بخش‌نامه انتخاب مدیران که در چند روز اخیر صادر شده، هیچ نقشی را برای عوامل مدرسه در گزینش مدیر در نظر نگرفته است.
این روزها مجموعه دولت یازدهم در حال تنظیم احکام برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است. ماه‌های باقی‌مانده برای تدوین لایحه برنامه، فرصت بسیار مناسبی است در اختیار شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، وزیر، مدیران ارشد و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش و البته مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که چنانچه قصد جاری‌کردن تدبیر و عقلانیت در مدیریت کشور و به‌ویژه سازمان آموزشی کشور را دارند، به اصلاح ساختار سازمانی ناکارآمد وزارت آموزش‌وپرورش در قالب احکام برنامه ششم بپردازند.
آموزش‌وپرورش دست‌کم در سه زمینه نیاز به اصلاحات بنیادی دارد: کارآمدکردن سازمان موجود خود به‌عنوان نهاد مسئول برای تحقق هدف‌های کوتاه و بلندمدت آموزش در کشور؛ اتخاذ روش‌هایی برای افزایش کیفیت و انگیزه نیروی انسانی شاغل در این بخش و سوم، تغییر در روش‌های تعلیم و تربیت و به‌روزکردن آنها.
بی‌تردید تمرکزگرایی و نگاه سنتی، موانع اصلی برای چنین تغییراتی است، اما پیش از این آنچه مهم است، وجود درک و اراده کافی برای ورود به این وادی دشوار، پرهزینه و زمان‌بر، اما ضروری است.
حرکت در مسیر تمرکززدایی، مهم‌ترین کار برای بهبود کیفیت آموزش‌وپرورش و حتی توسعه کمّی آن است، در شرایطی که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است، همین بودجه کم هم عادلانه توزیع و مدیریت نمی‌شود. ویژگی‌های جغرافیایی کشور و توزیع نامتعادل جمعیت در آن شکاف‌های عمیقی را میان استان‌های مختلف و حتی نقاط مختلف یک استان ایجاد کرده است.
روزنامه شرق
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
نظرات بینندگان
ترمی واحدی
سالی واحدی
6_3_3
.
.
.