مطابق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی : « دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» . اما این اصل قانون اساسی تفسیر پذیر است و مدت کوتاهی بعد از تصویب قانون اساسی ، بر سر تفسیر این اصل بین دو جناح سیاسی چپ و راست حکومت اختلاف افتاد. پرسش های زیادی مطرح شد از جمله : منظور از وسایل آموزش و پرورش چگونه وسایلی است؟ آیا مراد همه ابزار و آلات و تجهيزاتي است كه براي آموزش و پرورش استاندارد به گرفته مي‌شود؟ آیا كتاب هاي درسي و نوشت افزار و سرویس رفت و آمد و تغذیه و وسایل ورزشی و.... نيز مشمول تعريف "وسایل" خواهد بود ؟ کیفیت آموزش و وسایل آن را چه کسی تعیین می کند؟
دولت ها بر اساس توانایی خود هزینه تحصیل رایگان را تامین می کنند. منتقدان می گویند دولت ها بعد از انقلاب اصل 30 قانون اساسی را اجرا نکرده اند . اما دولت ها از اول انقلاب تا حالا ادعا کرده اند که متناسب با توانایی خود و حتی بیشتر از توان خود در آموزش و پرورش هزینه کرده و اصل 30 در حد مقدورات اجرا شده است.
در اصل 30 قانون اساسی نوع و کیفیت وسایل رایگان برای تحصیلات تا پایان متوسطه تعیین نشده است و همین امر منشا اختلاف شده است.
آیا همین که اتاق مخروبه ای با تعدادی میز و نیمکت و یک تخته سیاه فراهم شود و معلمی بدون آموزش های لازم و با حداقل حقوق به کلاس درس در مدرسه ای دو شیفته فرستاده شود، دولت می تواند ادعا کند که دولت وسایل تحصیل رایگان را فراهم و عدالت را اجرا کرده است ؟ بله می تواند .
آیا منتقدان می توانند بگویند که دولت کوتاهی کرده است ؟ بله آنها هم می توانند.
از همان آغاز دهه 60 جناح راست با این استدلال که دولت نمی تواند به تنهایی هزینه های آموزشی را تامین کند خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بود و جناح چپ هم تاسیس مدارس خصوصی را مترادف با بازگشت سرمایه داری و تبعیض آموزشی می دانست. برداشت های متفاوت دو جناح از اصل 30 قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال 1362 آقای اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه ای به دفتر شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کند.
اکبر پرورش در این نامه نوشت: « نظر به اينكه در اجراي طرح اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص در تعيين مصاديق وسايل آموزش و پرورش رايگان .... نظرات متفاوتي در وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان ها به‌وجود آمده است.تقاضا مي‌شود، موضوع به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تسليم و عنداللّزوم با تعيين وقت نمايندگان اين وزارتخانه را براي ادای توضيح دعوت فرمايند تا اشكال موجود رفع گردد».
آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت: « اصل سي ام قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي‌نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته‌هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد ؛ بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يا بعضاً بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي‌نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نمي‌باشد ».
طبق این تفسیر شورای نگهبان، آموزش و پرورش صرفا دولتی نیست و تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی، مخالفتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد. اما ابهام هنوز برطرف نشده بود .درسال 1364 دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني ، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نیز در نامه ای به شورای نگهبان نوشت: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طي مذاكرات جلسات اخير در مورد دريافت شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند علي‌الاصول نظر مساعد داشته است، ولي نظر به اينكه موضوع در رابطه با اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌باشد، لذا در جلسه مورخ 29 / 11 / 1364 شوراي عالي مقرر گرديده است كه قبل از اخذ تصميم در اين مورد نظر آن شوراي محترم استفسار گردد.»
آیت الله صافی در پاسخ شورای انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1365 با صراحت بیشتری نوشت : «باتوجه به اينكه از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نمي‌شود، چنان چه تأسيس مدارس و آموزشگاه هاي ملي در كشور آزاد اعلام شود، اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مي‌گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود».
با تفسیر شورای نگهبان از اصل 30 قانون اساسی زمینه تاسیس مدارس غیر دولتی فراهم شد و نهایتا قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و راه برای احیای مدارس خصوصی در آموزش و پرورش فراهم شد.
با گذشت بیش از 30 سال از شروع مباحث مربوط به اصل 30 قانون اساسی ، هنوز هم سردرگمی و رودربایستی درباره اصل 30 در آموزش و پرورش وجود دارد و سوالات مرحوم پرورش سوالات معتبر و تفکر برانگیزی است.
می توان از زاویه صنفی هم این موضوع را بررسی کرد که تاسیس مدارس غیردولتی و تنوع در منابع اعتباری آموزش و پرورش به سود معلمان است یا تامین بودجه حداقلی آموزش و پرورش به وسیله دولت ؟
البته ایده ال آن است که دولت بودجه آموزش و پرورش را پر و پیمان پرداخت کند و ضمنا در امور آموزش و پرورش دخالت نکند .
اما دولت ها می گویند : آن کس که صورت حساب را می پردازد حق دارد نوع غذا را تعیین کند !
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
https://telegram.me/sokhanmoallem
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
انشاا... واگذاریمدارس یا تحصیل پولی و رفاه معلم
لطفا همه ی همکاران و اولیای دانش آموزان شاخص های علمی و جهانی و حرفه ای نظام آموزش و پرورش( یونسکو ) را مطالعه بفرمایید تا با کسب حداقل آگاهی های لازم مانع عوامل پسرفت و عقب ماندگی نظام آموزشی بشویم.
سپاس و دست مريزاد از جناب مدیر گروه که فرصت گفت و گو و نقد را برای بنده فراهم آوردند. خدا قوت
سپاس از استاد بزرگوار جناب آقاي جافر دلفاني که مختصر و مفيد خلاصه يک مقاله بلند را در يک جمله ارائه نمودند .
قابل ذکر استکه بنده به نقل ازدکتر ستاري فر در روزنامه اعتماد بحث افزايش سهم آموزش و پرورش از در آمد ناخالص ملي را مطرح نمودم .
اين بحث چند ويژه گي دارد :
1. کار کارشناسي نياز دارد (ابتداء تعيين ساختار مناسب براساس طرح آمايش سرزميني در 50 سال آينده ، سپس تعيين سيستم و زير سيتم ها ، همسويي همه اقوام و مليت ها و ... ) که تشکل هاي مدني و فرهنگيان فرهيخته موظف به پيگيري آن هستند .! حداقل بعنوان بازخورد اطلاعات .
2. برنامه اي ارائه شود که علاوه بر معلمان ، دانش آموزان ، اوليا محترم دانش آموزان ( کارگران ، کشاورزان ، پزشکان ، وکلاو حقوق دانان ، علما و روحانيون ، اساتيد دانشگاه ها ، صنعتگران ، توليدکنندگان ، تجار و...) از آن حمايت کنند .!
3. مأموريت آموزش و پرورش در راستاي تعالي و پيشرفت جمهوري اسلامي ايران ( دستيابي به اهداف سند چشم انداز ) تعريف گردد تا همه آحاد جامعه براي اصلاح آموزش و پرورش جهاد نمايند .!
پاسخ ادامه دارد .
4. تشکل هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي در ايجاد عزم ملي براي اصلاح آموزش و پرورش نقش آفريني نمايند . زيرا زير ساخت و مقدمه توسعه پايدار ( دستيابي به اهداف سند چشم انداز ) تربيت نيروي انساني است .
5. با تکيه به اصل مدرسه محوري مديريت آموزشگا ها ارتقاء داده شود تا مقدمات تمرکز زدايي در آموزش و پرورش فراهم آيد .!
6. ....
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
و اگر پرداخت نکنید برگه امتحانی شما مُهر نمیخوره
و تصحیح نمیشه
تو رو خدا یکاری کنید اصل 30 قانون اساسی فقط یه جکه