افلاطون ، اولین وظیفه حاکمان را این می داند که مراقب کودکان باشند تا فرزند برزگر ، پیشه ور و نگهبان شغل پدرشان را انتخاب کنند و به کودکانی که بخواهند این قانون را نقض کنند اصلا به حالشان رحم نکنند (1) آیا این موضع سرسخت نسبت به تحولات جامعه با مفهوم حق آموزش قابل جمع است ؟
برای تبیین این نکته ضروری است نخست مفهوم حق را بررسی کوتاهی کنیم تا مفهوم آن در پرده ی ابهام نماند . واژه ی حق در زبان فارسی معانی متفاوتی دارد . حق گاهی به معنای خدا در زبان فارسی به کار می رود ؛ شیخ اجل سعدی گفته است:
یکی را که سعی قدم بیشتر* به درگاه حق منزلت بیشتر
گاهی می گوییم این سخن ، حق است که منظورصدق و درست بودن است که در این معنا حق در مقابل دروغ به کار می رود ولی گاهی حق به معنای داشتن اختیاریا امتیاز به کار می رود . مثلا وقتی کسی می گوید : عضویت دریک تشکل صنفی حق من است؛ دارنده این حق ، مختار است عضویت را بپذیرد یا نپذیرد. کم کم حق از نظر مفهومی تحول عمیقی یافت.
شهروندان دیگر فقط به داشتن حق اکتفا نکردند بلکه مطالبه ی آن را هم، بخش مهمی از حقوق خود به شمار می آوردند . این مطالبه ی حق در فضای عمومی لزوم تضمین و صیانت از حق را ضروری ساخت. تاسیس قانون اساسی به عنوان یک سند رسمی برتر محصول همین ضرورت بود تا دولت اولا حافظ و حامی حقوق و آزادی های مشروع شهروندان باشد ثانیا خود دولت و سازمان های سیاسی بر مبنای قانون اساسی سازماندهی و نظم یابند .
حق آموزش در کنار حقوق دیگربه وسیله قانون اساسی یا قانون عادی تضمین شد . طبق قانون هر کودکی به صرف کودک بودن ، صاحب این حق تلقی می شود و دولت متعهد است به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت کند که هر کودک لازم التعلیمی به صورت عادلانه ازامکانات آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت برخوردار شود.این حق وقتی تضمین می شود که ورود به مدرسه و ادامه تحصیل برای همه با شرایط یکسان باشد و همه به امکانات یکسان با شیوه ای مشابه تحت آموزش قرار بگیرند.
البته این حق نافی آزادی تاسیس مدارس خصوصی نیست ، اشخاصی که می خواهند امکانات آموزشی بالاتر از استانداردهای دولتی داشته باشند باید بتوانند به مدرسه خصوصی راه یابند.
حال این سوال به ذهن خطور می کند که آیا قانون اساسی کشورمان توانسته است این حق را برای کودکان تضمین کند؟
در این زمینه دو دیدگاه متضاد وجود دارد . برخی از حقوقدانان معتقدند قانون اساسی فعلی فاقد سازوکار موثر برای تضمین این حق است زیرا قانون اساسی فعلی تعریف منسجم و معینی از حق آموزشی ارائه نداده است تا آن را تضمین نماید. قانون اساسی هنجارهای متفاوت و گاه متناقض در درون خود جمع کرده است که هر دولتی با توجه به رویکرد و تمایل خود دست به انتخاب می زند ، از طرفی خواهان مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور و تصمیم گیری ها است و از سوی دیگر آموزش و پرورش را کاملا دولتی و متمرکز نموده است . این گروه برای اثبات دیدگاه خود وضعیت فعلی نظام آموزشی را مثال می زنند که در آن مدارس خاص با امکانات و تجهیزات بیشتر در اختیار افراد با نفوذ قرار می گیرد یا شهروندان مجبورند برای امکانات حداقلی در مدارس عادی پول پرداخت کنند ولی بعضی حقوقدانان اساسی معتقدند این مشکلات، ناشی از اجراست نه قانونگذاری و با سازو کارهای موجود در قانون اساسی می توان حق آموزش را تضمین کرد از جمله سازوکارهایی که این حقوقدانان به آن اشاره می کنند عبارتند از : آموزش رایگان برای همه کودکان که در اصل 30 به رسمیت شناخته شده است،بند 9 در اصل سوم که تاکید بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه دارد، تاکید بند 3از اصل سوم بر آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح است، اصل 15 و شناسایی زبان های محلی و قومی و آزاد بودن تدریس این زبان ها در کنار زبان رسمی در مدارس ایران .
هر چند نسبت به گذشته ، مدارس ایران از نظر کمی افزایش زیادی پیدا کرده است و نمی توان این موضوع را انکار کرد ولی با گذشت بیشتر از سه دهه نیازمند بررسی سازوکارهای قانونی جدید برای تضمین بهتر حق آموزش در کشورمان هستیم تا بتوانیم به آموزش و پرورش رایگان ، استاندارد و کارآمد دست یابیم.
1- افلاطون ، جمهوری ، مترجم فواد روحانی ، کتاب سوم ، چاپ دوازدهم، تهران ، علمی و فرهنگی ، 1388 ، ص 201
روزنامه همدلی
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.