الزامات توسعه متوازن و پایدار و نیم نگاهی به مقوله مدیریت در آموزش و پرورش

  حكيم فردوسي توسي هزار سال پيش بيان داشت " توانا بود هر كه دانا بود " .

آن دانشمند فرزانه پيش بيني نمود كه روزي "دانش" به مهمترين فاكتور پيشرفت و توانايي كشورها مبدل خواهد شد. تنها تفاوتي كه كرده، به جاي توانايي در عصر ما از واژه ي پر مفهوم" توسعه" استفاده مي شود.
در جهان امروز پيشرفت و توسعه ي كشورها بر پايه ي علم و دانش استوار است. انديشمندان و نظريه پردازان اجتماعي معتقدند جامعه اي كه خواستار توسعه متوازن و همه جانبه مي باشد، مي بايست در برنامه ريزي هاي هدف مند و كلان كشور، توجه درخور به امر پژوهش و توليد علم داشته باشد و پيوسته درصدد تحول و روزآمد كردن نظام آموزشي و تحقيقاتي برآيد.

به عبارت ديگر ، توسعه ي علمي و فرهنگي را بر وجوه ديگر مقدم بدارد ، زيرا در بستر توسعه علمي و فرهنگي است كه مي توان نيروي انساني ماهر، نخبه و مديراني توانمند و پويا تربيت نمود  كه قادر باشند با بهره گيري از تفكر خلاق و داشتن ابتكار و نوع آوري جامعه را از وضعيت در حال گذار به سمت توسعه و پيشرفت هدايت كنند.
بدون ترديد يكي از مهم ترين عوامل در تحقق توسعه علمي هر كشور، "نظام آموزشي" مي باشد و عنصر معلم به معناي عام كلمه به عنوان يكي از اركان اصلي اين فرآيند به شمار مي آيد. لذا يكي از ضرورت هاي كنوني نظام آموزشي كشورمان تربيت، معلم حرفه اي و متخصص و مهم تر از آن بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي اوست.

آمارهاي منتشره نشان مي دهند كه حدود 60 درصد از معلمان از نظر ميزان درآمد زير خط فقر زندگي مي كنند يعني بين دريافتي آنها از وزارت آموزش و پرورش با هزينه ي ماهانه خانوار معلمان فاصله ي زيادي وجود دارد. پايين بودن حقوق معلمان كه مي بايست موتور محركه توسعه كشور باشند، از يك طرف موجب كاهش انگيزه شغلي و بهره وري آنها و از سوي ديگر افزايش نارضايتي اين قشر را در پي داشته است. به همين دليل در دو دهه اخير بسياري از نيروهاي باتجربه، متخصص و كيفي از آموزش و پرورش خارج شدند، و اين نهاد با كاهش سرمايه انساني در سازمان آموزش مواجه گشت.
در نقطه ي مقابل مي توان كشور ژاپن را مثال زد، كه با وجود فقدان منابع طبيعي، توانسته است در سايه نظام آموزشي كارآمد و به تبع آن مديريت شايسته سالار در رديف كشورهاي صنعتي و پيشرفته قرار گيرد.

موضوع فوق مويد اين گفته ي فردريك هاربينسون است، كه اظهار مي دارد "منابع انساني پايه هاي اصلي ثروت ملت ها را تشكيل مي دهد، نه سرمايه و منابع طبيعي."
يكي ديگر از شاخص هاي مهم در بررسي توسعه ي علمي هر كشور، سهم اعتبارات آموزشي و تحقيقاتي به ازاي توليد ناخالص ملي است. درحالي كه در كشورهاي پيشرفته سهم اين اعتبار، نسبتي بين 5 / 2  تا 4 درصد مي باشد. متاسفانه در كشور ما اين ميزان در حدود 2 / 0 تا 7 / 0  درصد است كه اين رقم از مقادير در نظر گرفته شده در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور بسيار كمتر مي باشد زيرا در نگاه مسئولان كشورمان، آموزش و پرورش يك نهاد مصرف كننده است.

برعكس در جوامع توسعه يافته، بر اين باورند كه انسانها با آموزش به سرمايه تبديل مي شوند،  و جامعه مي تواند از توان توليد آنها به صورت بهتري بهره مند گردد.

بنابراين خرج كردن در آموزش و پرورش، هزينه نيست بلكه سرمايه گذاريی است.
در بررسي وضعيت فعلي اين دستگاه، دست اندر كاران تعليم و تربيت كشورمان اذعان دارند كه نظام آموزشي در حوزه هاي متعددي چون مديريت، ساختار و تشكيلات، برنامه ريزي و بودجه و اعتبارات و.... با مشكلات اساسي مواجه است. مي بايست هرچه سريع تر در جست و جوي راه برون رفت برآمد،  وگرنه آموزش و پرورش با دارا بودن شرايط و چارچوب هاي فعلي هرگز قادر به تحقق توسعه ي علمي- فرهنگي كشور نيست و نخواهد توانست با تغييرات سريع و شتابان علمي و تكنولوژيكي قرن بيست و يكم هماهنگ شود ، ضمن آن كه دو راه بيشتر در پيش رو ندارد:

الف- آمادگي لازم را براي تغييرات ايجاد كرده و از تفكر و نگاه سنتي پاي در نوگرايي و دنياي مدرن بگذارد.
ب- در گذشته گرايي و جزميت خود بماند و بر آن مباهات بورزد.

در جهان پوياي امروز نمي توان با سكون به مبارزه تحول و تغيير رفت در اين وضعيت بايد از آن پيش افتاد و يا آن كه واقعيت تحول را پذيرفت.

به نظر مي رسد زمان براي انجام تحولات به سرعت مي گذرد و حتي خيلي دير شده است. لذا چاره اي جز تن دادن به اصلاحات را ندارد .

اما ابتدا بايد افرادي را پرورش داد و براي مديريت انتخاب نمود كه به اهداف مذكور ايمان داشته باشند.

به دو مورد به عنوان نمونه اشاره مي شود.

اصلاح اداري و ساختاري:

نظام آموزشي كشور شديدا حالت بوروكراتيك، متمركز و ايستا دارد كه نتيجه ي آن عدم كارآمدي است؛ در صورتي كه روند جديد آموزش و پرورش در جهان در راستاي دموكراسي، مشاركت مردمي، عدم تمركز و پويايي بنا نهاده شده است.

از سوي ديگر دستگاه آموزش و پرورش كه متولي حدود يك ميليون معلم و نيروي اداري و چهارده ميليون دانش آموزش مي باشد ،سال هاست به وسيله ي مديران ثابت كه فاقد بينش مدرن بوده، و به عبارتي دچار روزمرگي هستند، اداره مي شود.

اين دسته از مديران ستادي در بيست و پنج سال گذشته در عمل نشان داده اند كه الگوي مديريتي شان آمرانه و غير پاسخگوست، و توان ابداع و نو آوري را كه از ضرورت هاي مديريت عصر فن آوري و اطلاعات مي باشد، ندارند. آنها فقط امور جاري را اداره مي كنند و چون با تفكر مديريت علمي بيگانه اند، مديريت آتش نشاني دارند. يعني هرجا مشكل و معزل مي بينند آژير خطر را مي كشند.

بايد پذيرفت مسائل مديران امروز با مديران ديروز و آينده متفاوت است.
با توجه به اينكه سياست سبد بسته مديران بر وزارتخانه حاكم است. حتي با تغيير دولت ها، اين عده با جابه جايي خود و دست به دست كردن مديريت اين دستگاه، اجازه ورود عناصر جديد به اين سيكل بسته را نمي دهند. كار به جايي رسيده كه از يك طرف آموزش و پرورش با چالش تورم نخبگان روبروست، اما در سطح مديريت كلان با انسداد گردش نخبگان مواجه مي باشد.

به عنوان مثال ، برخي از معاونين وزارتخانه حدود بيست سال است اين ميز را براي خود حفظ كرده اند.

اصلاح در نگرش و بينش:

در آموزش و پرورش جديد فرآيند برنامه ريزي و تصميم سازي از منطقي پيروي مي كند كه كمتر تحت تاثير تغييرات و نوسانات حوزه سياست قرار مي گيرد. بين مسئولان و دست اندركاران بر سر سياست ها و اهداف نظام آموزشي، انسجام و هماهنگي وجود دارد. تنها روش ها و شيوه هاي رسيدن به اهداف متغير مي باشد.

برخلاف اين رويه معمول، در كشور ما با تغيير دولت و مجلس، نظام آموزشي با تاثير پذيري از آن دچار تغييرات اساسي مي شود و خيلي از برنامه هاي قبلي بدون بررسي كارشناسي كنار گذاشته مي شوند ، به عنوان مثال طرح مدرسه محوري، انتخابي شدن مديران مدارس و ماده88 و....بدون استدلال قوي لغو گرديد يا هنوز در تبيين جايگاه بخش خصوصي و مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش اختلاف نظر وجود دارد...

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem