نگاهی به موضوع آموزش و پرورش در برنامه های اول تا پنجم توسعه

مقدمه 
فرهنگیان فرهيخته و تشکل هاي مدني فرهنگيان که تصور مي کنيد با تحصن و... بايد مسئولان متوجه خواسته شما بشوند .
فرهنگیان فرهيخته و تشکل هاي مدني فرهنگيان که باور داريد به دور از هياهو، با کار کارشناسي راهکار تحقق مطالبات انباشته شده را با تعيين اولويت بايد ارائه نمود .
فرهنگیان فرهيخته و تشکل هاي مدني فرهنگيان که اعتقاد داريد تلفيق تحصن با کار کارشناسي و ارائه راهکارها وظيفه شماست .
فرهنگیان فرهيخته و تشکل هاي مدني فرهنگيان که تعامل با مسئولين ، پرهيز از شتاب زدگي را پيشه کرده ايد .
فرهنگیان فرهيخته و تشکل هاي مدني فرهنگيان که با بهره مندي از رسانه ها ( سنتي ، مجازي ) تلاش مي کنيد جامعه مدني را با تحقق  مطالبات انباشته شده فرهنگيان همسو نمايد .
زمان آن فرا رسيده است که دست به قلم شويد . در خواست هاي خود را به صورت مدون و مکتوب ارائه نمائيد .
چالش هاي آموزش و پرورش و راهکارهاي خود را نه به صورت مفهوم کلی و یا غیر قابل ارزیابی که به صورت موردي و مشخص  برای طرح  در برنامه پنج ساله توسعه کشور بیان کنيد .
از من و  شما خواسته شده است که نظر خود (نظر جامعه معلمان ) را به صورت مشخص اعلام کنيم  تا در برنامه ششم توسعه کشور تأثير گذار باشيم .
امروز جمله هاي کليشه اي  رفع تبعيض و افزايش حقوق و ... کار ساز نمي باشد .
امروز بايد گفته شود ، در پيش نويس برنامه ششم توسعه به ماده .. تبصره ... اين جمله( ...)  اضافه شود .
امروز بايد گفته شود ، در پيش نويس برنامه ششم توسعه به ماده .. تبصره ... اين جمله ( ...)  حذف شود .

با توجه به طرح موضوع منطقي آقاي  دکتر نوبخت در جلسه روز شنبه با تشکل هاي مدني 18 مهر که  از تشکل هاي مدني در خواست نمودند نظر جامعه معلمان را تا آخر مهر ماه 1394 جمع آوري نمايند و اقدام سنجيده ي سايت وزين " گروه سخن معلم " که  پويش ( کمپين ) نظر خواهي از فرهنگيان فرهيخته را آغاز نموده است ، بر خود واجب دانستم مروري هر چند با عجله به پنج برنامه توسعه گذشته داشته باشم تا شايد راه گشای فرهنگيان فرهيخته در اين مهم باشد .
جهت بررسي جايگاه و نقش آموزش و پرورش در پنج برنامه توسعه براساس مطالعات انجام شده ( با توجه به منابع مورد استفاده ) ملاحظه مي شود که از برنامه هاي اول تا پنجم به تدريج نقش و جايگاه  آموزش و پرورش در برنامه هاي توسعه بيشتر و بيشتر مي شود .

همان طور که ملاحظه مي فرماييد در برنامه سوم توسعه ، با نگاه ويژه به آموزش و پرورش نگريسته  مي شود که رگه هاي اين نگاه عميق تر در برنامه ي چهارم نمايان است . ساختار  برنامه پنجم کلي است و پيش نويس برنامه ششم هم ساختاري کلي تر از برنامه پنجم توسعه دارد .
توجه دولت مردان و برنامه ريزان به آموزش و پرورش ستودني است  ولي آنچه راهگشا مي باشد اجراي قانوني است که فرهنگيان فرهيخته و تشکل هاي مدني معلمان آگاهانه در تدوين و اجراي آن حضور فعال دارند .
قابل ذکر است که اين نوشتار خالي از اشکال نمي باشد . اميد است اين قطره را فرهنگيان فرهيخته پالايش نمايند .

قسمت هایی از برنامه هاي اول توسعه
تبصره 6
دولت مکلف است به منظور احياء و توسعه بخش هاي محروم و ايجاد تعادل هاي منطقه اي ترتيبي اتخاذ نمايند که با توجه به شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه ، اقداماتي به شرح ذيل معمول دارد .
ح : دست يابي به خودکفايي نيروي انساني به خصوص در زمينه هاي تخصصي از طريق اجراي مواد ذيل :
1.  تحت پوشش آموزشي قرار دادن کليه افراد واجب التعليم در بخش هاي محروم .
2.  ايجاد و گسترش  مدارس شبانه روزي در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربيت معلم .

قسمت هاي از برنامه دوم توسعه
تبصره 36
به منظور برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي مناسب تأمين و تربيت نيروي انساني و هماهنگي و تطبيق برنامه هاي اجرايي با نياز هاي بازار کار و متعادل ساختن توزيع منابع انساني بين بخش هاي مختلف کشور  ( با الويت نياز آموزش و پرورش ) دولت موظف است برنامه جامع تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش عالي را براي يک دوره ده ساله تهيه و سهم هريک از موسسات آموزش عالي ( دولتي و غير دولتي ) را از سال اول برنامه معين نمايد .
تبصره 37
وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند شاخص هاي آموزشي نيرو هاي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند . سازمان امور اداري و استخدامي موظف است مجوز نيروي انساني آموزش و پرورش را بر اساس شاخص هاي مذکور صادر نمايد .
تبصره 62
دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري کردن شرکت کودکان لازم التعليم در آموزش اجباري و شرکت بي سوادان کمتر از 40 سال در دوره هاي سواد آموزي را فراهم آورد ، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي که در سال بعد مشمول آموزش هاي مذکور در اين تبصره مي شوند براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد .
آئين نامه هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره 63
وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد ، فرهنگيان مي توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند .
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را به همين منظور که در بودجه سالانه منظور مي گردد به صندوق مزبور واريز نمايد . سهم الشرکه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و از کار افتادگي و بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي گردد .
تبصره 64
دولت مکلف است طي سال هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه هاي ساليانه به نحوي تأمين کند که فعاليت هاي آموزشي به خصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي کليه قوامين و مقررات مربوط ، وزارت آموزش و پرورش با هيچ گونه کسري بودجه مواجه نشود .

قسمت هاي از برنامه سوم توسعه

فصل 20 - آموزش‌

ماده 143 

‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای‌انسانی در مناطق نیازمند و به‌ خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال، بازخرید،‌ کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.
ب - دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و‌ کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم‌ نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق‌ شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش‌آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد. 

ج - هزینه تغذیه شبانه روزی دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر‌هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود.
‌برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه‌بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه‌روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش‌آموزان راهنمائی‌ و متوسطه به ابتدائی آنها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاس های راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.‌

ماده 144
‌الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه‌ و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاه های دانش‌آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه‌آنها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند ، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ب - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش،‌دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (‌شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به‌دانشگاه ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.
ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی (‌ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای‌احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.‌

ماده 145
‌الف - به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل‌شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26   در استان ها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزایش می‌یابد.
ب - از تاریخ تصویب این قانون ، کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور افزوده می‌شود و دودرصد (2%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق‌الذکر از آنها اخذ می‌گردد.
ج - سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (‌الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت‌ ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرف برسد.‌

ماده 146 

در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای‌ از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

ماده 147 

درجهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف‌است:
‌الف - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و‌مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره‌فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.
ب - دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح‌ بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ج - در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش درمقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول می‌باشد.‌

ماده 148 

از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و‌پرورش تعیین می‌گردد.‌

ماده 149 

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت هایی که از آنها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد‌ قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع‌ مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.
ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حساب هایی که توسط خزانه برای‌هر یک از دستگاه های اجرائی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل‌صددرصد (100%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در‌اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج - تعرفه‌های مربوط به بند (‌الف) این ماده در دستگاه های اجرائی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و‌ تعرفه‌های مربوط به دستگاه های اجرائی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.‌

ماده 150
‌الف - به دستگاه های اجرائی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (‌خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:
1 - اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به‌ منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش های‌ کوتاه‌مدت پودمانی.
2 - اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران.
ب - کلیه دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه‌سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت‌تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ج - آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (‌الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت‌سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده 151 

به منظور هماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزش های فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش های کاردانی و علمی کاربردی‌ که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش های فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که‌ متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش های فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش های ضمن خدمت کارکنان‌ دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی ]‌مواد (5) و (6) و (7)‌ قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (‌مصوب 1359 شورای‌ انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش های علمی، کاربردی (‌مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد‌ هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و‌ فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود.‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این‌ ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 163
با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل سامان دهي ، ساخت وساز ، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشارکت هاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده موظفند طي سال هاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند و با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي محلات ، روستاها و شهر ها و هماهنگ سازي فعاليت هاي سازمان دهي شده در اين مکان ها در جهت ارتقاء ايمان و ارزش هاي معنوي و اخلاقي و شکوفايي خلاقيت هاي علمي ، فرهنگي و هنري گروهاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در در سال هاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد :
1. حمايت مالي ، قانوني و حقوقي از پژوهش هاي کاربردي با هدف شناخت راهکارهاي اجرايي براي ارتقاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي کشور .
2.تعريف فعاليت هاي آموزشي ، فرهنگي هنري مشترک مسجد و مدرسه در آئين نامه ها و مقررات بخش هاي آموزش ، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي ، تربيت بدني و ورزش

قسمت هاي از برنامه چهارم  توسعه

ماده 52 :
دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته گسترش دانش ، مهارت و ارتقاي بهره وري سرمايه انساني به ويژه براي دختران و توسعه کمي و کيفي نظام آموزش عمومي آن دسته  اقدام  هاي ذيل که جنبه قانون گذاري ندارد را به انجام برساند :
الف : توسعه زمينه هاي لازم براي اجراي برنامه هاي آموزش براي همه
ب : اجباري کردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي به تناسب تأمين امکانات و به تدريج در مناطقي که آموزش و پرورش اعلام مي کند به طوري که در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد .
ج : علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش ، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي ، مديريتي و اجرايي واحد هاي آموزشي ( مدارس) در جهت استفاده هرچه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غير دولتي ، در توسعه ظرفيت هاي و ارتقاي بهره وري آنها اقدام نمايد .
د: اصلاحات لازم در زمينه برنامه هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي ، علوم و زبان انگليسي انجام دهد .
ﻫ :  ارتقاي توانايي و مهارت حرفه اي معلمان با تدوين استانداردهاي حرفه اي معلم  از جهت دانش ، رفتار و عملکرد ، با استفاده از تجارب بين المللي و شرايط بومي کشور .
و : افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با موارد بهره وري و کفيت خدمات آنان  .
ز : در صورتي که خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه ، بيش از ميزان پيش بيني شده در جدول شماره ( 9 ) اين قانون براي دستگاه فوق باشد ، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به بکارگيري حداکثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش بيني نشده  با الويت در مناطق کمتر توسعه يافته و منحصرأ براي امر آموزش اقدام نمايد .
ح : تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان .
ط : برنامه ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه هاي زندگي سالم : تدوين اجراي طرح راهبردي سواد آموزي کشور با درنظر گرفتن شرايط جغرافيايي ، زيستي ، اجتماعي و فرهنگي برنامه چهارم ، باسوادي افراد حداقل زير سي سال ، به طور کامل تحقق يابد .
ک : بهره گيري از فن آوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و درسي کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور  به امکانات رايانه اي و شبکه اطلاع رساني .
ل : روز آمد نگهداشتن دانش و مهارت هاي کارکنان آموزش و پرورش  در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات .
م : پيش بيني تسهيلات و امکانات لازم براي نوسازي ، مقاوم سازي و استاندار و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازو کار هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز .
ن : وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق کمتر توسعه يافته کشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي در قالب جدول شماره ( 9 ) طبق قانون خريد خدمات آموزشي و اقدامات رفاهي .
س : فراهم کردن امکانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه روزي ، روستامرکزي و خوابگاه هاي مرکزي ، آموزش از راه دور و رسانه اي و تأمين تغذيه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماکن و فضاهاي آموزشي ، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي به ويژه در مناطق دو زبانه .
ع : آئين نامه اجرايي بند هاي و ،  ح ، ي ،  م  ،  ن  اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 109 :
دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و مولفه هاي هويت ايراني به ويژه زبان فاسي  اقدام هاي ذيل را انجام دهد :
د : تربيت و تشويق معلمان ورزيده و کار آزموده درس زبان فارسي در مقاطع مختلف آموزشي به ويزه مقطع ابتدايي .
ﻫ : تقويت تعامل فرهنگ هاي و زبان هاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگي بومي ، در سطح ملي با رويکرد تحکيم وحدت ملي به ويژه در نظام آموزشي کشور ، رسانه ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري .
ماده 117 :
به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني ، ترويج فرهنگ ورزش ، توسعه کمي و کيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداد يابي ، تقویت حضور بخش غير دولتي ، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي کيفي در برنامه جهارم :
1. دولت موظف است ، پشتیباني هاي لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و و ورزش در بخش تأمين منابع مالي ، ساختار و تشکيلات سازماني ، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني ، با مشارکت بخش غير دولتي به عمل آورد به گونه اي که سرانه فضاهاي ورزشي ( سر پوشيده و رو باز ) حداقل يک متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد . سند مذکور مبناي تنظيم فعايت هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و کليه دستگاه ها خواهد بود .
2. نهاد عمومي غير دولتي و کليه شهرداري ها و دهياري ها موظف اند حمايت هاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم ، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشي به عمل آورند .
3. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فن آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي موظفند بر اساس سند موضوع بند ( 1) فوق برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس ، هماهنگي و انسجام و رشد و اتقاء ورزش دانشجويي ، توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي سر پوشيده ( با الويت دختران ) و رو باز ، افزايش ساعات درس تربيت بدني ، ايجاد باشگاه هاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند . ضمنأ سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان  و متخصصان عالي داخلي و عندللزوم خارجي در مراکز ستادي ، اجرايي و پشتيباني برنامه هاي خود را براساس سند موضوع  بند ( 1 ) به اجرا در آورد .
ماده 136 :
به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه کشور ، افزايش کارايي و بهره وري دستگاه هاي اجرايي ، تقويت امور حاکميتي دولت و  توسعه مشارکت مردم در امور کشور ، نحوه اجراي وظايف مذکور در ماده   (  135 ) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي گردد .
الف : امور حاکميتي دولت  توسط دستگاه هاي دولتي و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام مي گردد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در ابعاد منابع انساني ، فن آوري انجام کار ، تجهيزات و تخصيص منابع ، تقويت و توسعه کيفي خواهد یافت.
ب :  وظايف امور تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم ( 29 ) (1پاورقي ) اصل سي ام ( 30) قانون اساسي (پاورقي 2) با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد :

1. اعمال حمايت هاي لازم براي توسعه بخش غير دولتي مجري اين وظايف .
2.  خريد خدمات از بخش غير دولتي .
3.  مشارکت با بخش غير دولتي از طريق اجاره و واگذاري امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکي .
4.  واگذاري مديريت بخشي از واحد هاي دولتي به بخش غير دولتي در چهار چوب سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
5.  ايجاد و اداره واحد هاي دولتي با رويکرد هدف مند و نتيجه گرا ( مطابق ماده 144 اين قانون ) با تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در مناطقي که هيچ کدام از حالت هاي فوق الذکر امکان پذير نباشد .
ج : وظايف زير بنايي دولت با مديريت ، حمايت و نظارت دستگاه ها و شرکت هاي دولتي توسط بخش غير دولتي انجام خواهد شد .
د : وظايف مربوط به تصدي هاي اقتصادي دولت ، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (پاورقي 3 ) جمهوري اسلامي ايران به بخش غير دولتي واگذار مي گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليد کنندگان و مصرف کنندگان ، ايجاد فضاهاي سالم رقابت ، رشد توسعه و امنيت سرمايه گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود .
تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تکاليف امور حاکميتي و تصدي گري ، زير بنايي و موارد واگذاري دستگاه هاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي کليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد .

ماده 145 در برنامه توسعه چهارم با ماده 145 برنامه توسعه سوم متفاوت است .

ماده 145 :
به منظور کاهش حجم تصدي ها و افزايش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازي دولت ، اقدام هاي ذيل انجام مي شود :
الف : توسعه فعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي و خدماتي ، صرفأ از طريق روش هاي مذکور در بند  " ب " ماده ( 136 ) انجام گردد.
ب : کاهش سالانه حداقل سه درصد  (3% ) از تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي ، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرايي با استفاده از از روش هاي مذکور در اجراي ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 )  بند  " ب " ماده ( 136 ) و اختصاص بخشي از منابع براي توسعه بخش هاي غير دولتي .
ج : ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارايي هاي سرمايه اي در سطوح ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاکميتي و زير بنايي و مواردي که با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، استفاده از شيوه هاي مذکور در اجراي ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) بند   " ب " ماده ( 136 ) امکان پذير نباشد . اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غير دولتي در همان فصل اختصاص خواهد يافت .
......
و :
1.  در پايان برنامه چهارم ، تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد ( 5% ) کاهش يابد .
2. مجموع استخدام هاي جديد در دستگاه هاي  دولتي مطابق جدول شماره ( 9 ) اين قانون در چار چوب سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( به استثناي نيروهاي مسلح ) به نحوي که به وظيفه حاکميتي دستگاه هاي دولتي لطمه اي وارد نشود ، از پنجاه درصد ( 50% ) کل تعداد کارکناني که از خدمت خارج مي شوند تجاوز نکند .
...
ز : ممنوعيت ايجاد ، اداره هرگونه مهمان سرا ، زائر سرا ، مجتمع مسکوني ، رفاهي ، درماني ، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن ، توسط دستگاه هاي موضوع ماده ( 160 ) اين قانون ( پاورقي 4) ؛ کليه دستگاه هاي اجرايي موظف اند اين نوع  تأسيسات و خدمات يا بهره برداري از آنها را حداکثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غير دولتي واگذار نمايند . موارد استثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي باشد رعايت اصل هشتاد و سوم ( 83 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (پاورقي 5) الزامي است .
ح : کليه خدماتي که در حال حاضر توسط دستگاه هاي موضوع ماده  ( 160 ) اين قانون ( پاورقي 4) ، براي کارکنان خود در زمينه هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد ، سلف سرويس ، تعاوني هاي مصرف ، امور ورزش کارکنان ، مهد کودک و موارد مشابه به صورت اماني يا خريد خدمات صورت مي گيريد ، از سال سوم با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و کليه واحدهاي اداري ذي ربط منحل گرديده و کارکنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل مي شوند .
ط : وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فني حرفه اي مي توانند براي اجراي بند" ب " ماده    ( 136 ) با کادر آموزشي خود مشروط بر اينکه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند به روش مذکور در اين بند عقد قرار داد نمايند . سوابق خدمت اين گروه مستخدمين با پرداخت کسور بازنشستگي در صندوق ذي ربط مستخدم منظور خواهد شد .
هزينه سرانه مدارسي که به روش هاي مذکور در اجراي ( 2 ) ، (3 ) و ( 4 ) بند  " ب " ماده ( 136 ) توسط بخش غير دولتي اداره مي گردند ، متناسب با ويژگي هاي هر بند و توانمندي هاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي شود .

قسمت هاي از برنامه پنجم توسعه برنامه پنجم

توسعه ساختار کلي تر نسبت به برنامه هاي قبلي دارد  و پيش نويس برنامه ششم هم ساختار کلي تر از برنامه پنجم دارد .

ماده 19
الف : در راستاي تحقق بند ( 8 ) سياست هاي کلي ابلاغي و با هدف ارتقاء کيفي سه حوزه دانش ، مهارت ، و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهار چوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت هاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء در آورد :
* هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي هاي دانش آموزان ، توسعه حرفه اي و سرمايه انساني مورد نياز کشور .
* برنامه ريزي براي برقراري بين تعداد دانش آموزان  در رشته هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه
*  بستر سازي مناسب براي کسب حداقل يک شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار کار تا پايان برنامه براي تمامي دانش آموزان دوره متوسطه نظري .
*  تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش آموزان .
* ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر کشور هاي و مراکز بين المللي مانند يونسکو ، آیسسکو و يونيورک .

ب : دولت موظف است به منظور افزايش بهره وري از طريق بهينه سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد که در طول برنامه سهم اعتبارات غير پرسنلي به پرسنلي افزايش يابد .

ج : آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم ( 15 ) قانون اساسي (پاورقي 6) گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد .
د : وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسی به فرصت هاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و رفع محروميت آموزشي  نسبت به آموزش از راه دور و رسانه اي و تأمين هزينه هاي تغذيه ، رفت و آمد ، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام نمايد .
ﻫ : وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمين نياز هاي ويژه و توانبخشي گروه هاي مختلف آموزشي اقدامات زير انجام دهد :
1.  منعطف سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه هاي تلفيقي و فراگير .
2. تدوين برنامه هاي جامع اطلاع رساني جهت آگاه سازي و آموزش والدين کودکان با نياز هاي خاص .
3. تقويت طرح سنجش کودکان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس .
4. توسعه مدارس استثنايي و کودکان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امکانات خاص لازم جهت توانمند سازي و افزايش مهارت هاي مورد نياز اين گونه آموزش پذيران .
ماده 51 :
هر گونه به کارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است .

اميد است تا در زمان بسیار محدود باقی مانده ( کمتر دو هفته  ) تا آخر مهر فرهنگيان فرهيخته و تشکل هاي مدني معلمان  از همه ظرفیت های موجود جامعه مدنی بهره ببرند .
در پایان بر خود واجب می دانم از تلاش خسگي نا پذير تشکل هاي مدني ودیگر اساتید محترم در این مهم تشکر کنم .
ان شاء الله فرهنگیان فرهیخته و تشکل هاي مدني معلمان  از این فرصت تاریخی به خوبی استفاده کنند و در تعامل با مسئولین و کار کارشناسی بیشتر از گذشته  مثمر ثمرواقع شوند .

توضيحات :
(1) اصل بیست و نهم - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
(2) اصل سی ام - دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد  و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
(3) اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌ استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌ صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.
(4)
ماده  160 قانون برنامه سوم توسعه
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركت هاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند(5)

اصل هشتاد و سوم : بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیرنیست مگر با تصویب مجلس شوراي اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصربفرد نباشد.
(6)اصل پانزدهم : زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان هاي محلی و قومی در مطبوعات و رسانه هاي گروهی و تدریس ادبیات آنها درمدارس،در کنارزبان فارسی آزاد است.