گاهي براي تبيين يك عدد از مفاهيم ياري مي‌گيريم و گاهي نيز مفاهيم را به كمك اعداد ملموس و عيني‌تر مي‌كنيم. عدد ١٣ميليوني دانش‌آموزان و ٢٦ميليوني والدين آنها كافي است تا نشان دهيم كه وقتي از آغاز سال تحصيلي سخن مي‌رانيم منظور ما پرداختن به يك موضوع عمومي با گستره وسيع است. حالا به اين عدد يك ميليون فرهنگي شاغل و بيش از ٧٠٠ هزار معلم بازنشسته و خانواده‌هاي آنها را هم بيفزاييد آنگاه متوجه خواهيد شد سخن گفتن از آموزش و پرورش سخن گفتن از موضوع مشترك چه تعداد از ٧٥ ميليون جمعيت كشور است.
صرف‌نظر از اينكه آموزش و پرورش و مسائل مربوط به آن به‌طور مستقيم بيش از ٧٠ درصد مردم را درگير خود كرده است به عنوان يك مقوله مرتبط با زندگي جمعي در حيطه عرصه عمومي قرار مي‌گيرد به اين معنا كه وقتي از فرهنگ ترافيك و حمل و نقل سخن به ميان مي‌آيد يا از ميزان جرم و جنايت يا از آسيب‌هاي اجتماعي يا هر مساله ديگري بحث مي‌شود پاي آموزش و پرورش به ميان مي‌آيد چرا كه انتظار مي‌رود نظام آموزش عمومي ما در يك دوره ١٢ساله بتواند ريشه‌اي بسياري از اين مسائل را پيشگيري كرده و حل كند.
اينجاست كه موضوع آموزش و پرورش در سپهر عمومي قرار مي‌گيرد و انتظارات از اين نظام به يك مطالبه ملي بدل مي‌شود. قرار گرفتن يك موضوع در معرض افكار عمومي و پرداختن به آن در سپهر عمومي دوگانه‌اي را به وجود مي‌آورد كه از يك سو مي‌تواند توان عمومي را براي حل مسائل آن به كار گيرد و از سوي ديگر فشار مطالبه عمومي استرسي را بر مديران و مجريان وارد سازد كه دچار روزمرّگي شوند؛ همان اتفاقي كه افتاده است و مسائل آموزش و پرورش را حل‌نشده باقي گذاشته است.
از سويي ديگر ، خارج كردن مقوله آموزش و پرورش از عرصه عمومي و كشاندن آن به عرصه حاكميتي نيز آسيب جدي ناشي از دوگانگي و بيگانگي را وارد مي‌سازد. دوگانگي‌اي كه حاكميت اهداف خود را در نظام رسمي جست‌وجو مي‌كند و مردم نيز در نظام آموزشي غيررسمي فرزندان خود را آموزش مي‌دهند تا آن‌گونه كه مي‌خواهند به بار آيند و بيگانگي‌اي كه موجب مي‌شود كودكان و نوجوانان محتوا و شيوه‌هاي رسمي آموزشي در مدارس را بيگانه با واقعيت‌هاي زندگي خود بدانند و به اجبار و بدون انگيزه راه مدرسه را در پيش گيرند.
اين حق والدين و دانش‌آموزان است كه انتخاب كنند چه چيزي را و چگونه؟ و كجا؟ و نزد چه كسي؟ بياموزند و اين وظيفه دولت است كه طبق قانون اساسي شرايط و امكان اين حق را فراهم سازد.
به‌عبارتي آموزش و پرورش آزاد و دموكراتيك چشم‌انداز روشني از توسعه را ترسيم مي‌كند؛ آموزش و پرورشي كه تكثرگرايي، پويايي، تحرك و خلاقيت را به ارمغان مي‌آورد.
اين رويكرد، آموزش و پرورش را در سپهر عمومي قرار مي‌دهد و حق آموزشي را يك مطالبه ملي فرض مي‌كند كه الزام‌هاي نظام آموزشي از دل كنشگري‌هاي عمومي حاصل و موجب مي‌شود نظام آموزشي همسو با سپهر عمومي و مطالبه ملي باشد.
آغاز سال تحصيلي پس از يك تعطيلي به نسبت طولاني سه‌ماهه در واقع آغاز فعال شدن سپهر عمومي است .در محيط خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد متولي تعليم و تربيت سخن از موضوع آموزش و‌پرورش بيشتر از گذشته به ميان مي‌آيد و تقريبا در طول سال تحصيلي ذهن متوليان را به خود مشغول مي‌سازد.
٩ ماه سال تحصيلي يك فرصت طولاني است براي فعال شدن عرصه عمومي در اين حوزه و معلمان و مربيان در تعامل با والدين و كارشناسان و صاحب‌نظران مي‌توانند با كنشگري مدني براي تحقق مطالبه ملي تعامل سازنده و هدف مندي داشته باشند، از سازوكارهاي موجود نظير انجمن اوليا و مربيان و شوراي معلمان و ساير موارد مشابه بهره لازم را ببرند و اجازه ندهند اين ساختارها نمايشي و فرمايشي باشد يا ابزاري در دست مديران بخشنامه‌اي و متمركز قرار گيرد.
علاوه بر ساختارهاي اداري و سازماني يا مدني و صنفي بستر رسانه‌اي نيز مي‌تواند مورد توجه و استفاده والدين، معلمان و مربيان قرار گيرد تا همچنان جامعه را نسبت به امر آموزش و پرورش حساس نگه دارد، همان گونه كه جامعه نسبت به بهداشت و درمان حساس و پيگير است و مطالبات عمومي سمت و سو و اولويت‌ها را بر متوليان امر تحميل مي‌كند در بخش آموزش هم با ابزار رسانه مي‌توان مطالبات عمومي و سمت و سو و اولويت‌ها را بر متوليان امر تحميل كرد چراكه اين حق عمومي يك مسووليت و وظيفه ويژه دولت و حاكميت است.
روزنامه اعتماد
نظرات بینندگان
استاد گرانقدر جناب آقاي داوري چه تحليل عميق و موشکافانه اي ارائه نمود يد :
سپهر عمومي و مطالبه ملي
اميد است در سايه نقش آفريني تشکل هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و حضور پر رنگ رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي شرايطي را فراهم آوريم تا آموزش و پرورش ما به جايگاهي برسد که شهروند مسئول را براي جامعه تربيت کند .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده