تبعیض مثبت یا حمایت از کودکان آسیب‌دیده

 تبعیض از آن واژه‌هایی است که طنین خوشی ندارد و عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد. در تمام کشورهای جهان حداقل در عالم تئوری، اصل بر عدالت است نه تبعیض. پذیرش اصل عدالت به معنای پذیرش برابری در حقوق و تکالیف است. نمی‌توان مدعی عدالت شد و از دیگر سو حقوق یا تکالیف بیشتری به نفع یا به ضرر شخص یا اشخاصی قائل شد.

برخی از مولفه‌های عدالت آموزشی عبارتند از:

1- دسترسی همه کودکان به آموزش و پرورش رایگان از ابتدایی تا متوسطه

2- رعایت استانداردهای حداقلی مانند برخورداری از معلمان حرفه‌ای

3- احترام به زبان محلی

4- تاسیس مدرسه برای اقلیت‌ها 

5- مشارکت واقعی و دخالت والدین در مدیریت نظام آموزشی و تربیت کودکان

6- رعایت حریم خصوصی کودکان

7- عدم طبقه بندی کودکان بر مبنای پول یا قدرت والدین شان

8- تشویق و تنبیه بر مبنای اصول تربیتی و پرهیز از خشونت فیزیکی و کلامی علیه کودکان

برخی شرایط عدالت آموزشی در ماده « 13 » میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد « یک » و « 4 » کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب 14 دسامبر 1960 یونسکو نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق داخلی هم در اصل « 30 » و بند « 3 » از اصل سوم قانون اساسی مواردی ذکر شده است ولی گاهی آثار تبعیض و عدم توزیع امکانات اقتصادی و آموزشی در بین گروهی تا حدی ناعادلانه است که این وضعیت با مولفه‌های عدالت آموزشی جبران نمی‌شود یا به تعادل نمی‌رسد و باید قانون‌گذار آن گروه محروم یا آسیب‌دیده را با سازوکارهای قانونی ویژه مورد حمایت قرار دهد تا عدالت برقرار شود. مانند از کارافتادگان، کودکان بد سرپرست یا بی‌سرپرست.
لفظ تبعیض مثبت در قوانین و مقررات وزارت آموزش‌ و پرورش به کار نرفته ولی مفهوم و کارکرد آن در برخی موارد در نظام آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. مثلا در قانون برنامه پنج ساله پنجم ماده« 19 » بند « 9 » آمده است که وزارت آموزش‌ و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت عادلانه آموزشی درمناطق محروم مدارس شبانه‌روزی تاسیس و هزینه‌های تغذیه، ایاب و ذهاب و بهداشت دانش‌آموزان را تامین کند.

این رویکرد قانون‌گذار برای حمایت ویژه از کودکان مناطق محروم است. یا طبق مصوبه شماره 739 تاریخ 16 / 8 / 1385  شورای‌عالی آموزش‌وپرورش برای ایجاد تسهیلات آموزشی برای آزادگان، جانبازان و شهدا مقرر شده است جانبازان 25 درصد به بالا یا فرزندان شهدا بدون ارایه مدارک تحصیلی سنوات قبل در امتحانات سوم راهنمایی شرکت کنند.

البته توجیه این مصوبه اندکی از دید حمایت‌گرایانه یا تبعیض مثبت دشوار است زیرا پایه‌های تحصیلی بر مبنای منطق و دلیل آموزشی تنظیم شده است و معاف کردن گروهی از دانش‌آموزان از خواندن یک پایه تحصیلی در عمل دانش‌آموز را در شرایط سخت‌تری قرار می‌دهد و پیشرفت تدریجی و معقول وی را کند می‌سازد. مفهوم و کارکردهای تبعیض مثبت در معارف اسلامی هم مورد توجه قرار گرفته. تاکید بزرگان دینی بر رسیدگی به وضعیت یتیمان و سالخوردگان بر این مبنا استوار بوده است.

برخی عناصر سازنده تبعیض مثبت عبارتند از: 
1- تفاوت حقوقی 
2- موقتی بودن
3- لزوم تجویز قانونگذار
4- منفعت گروهی اشخاص
5- زیان گروهی از اشخاص
6- هدف رفع نابرابری‌ها
7- وقوع نابرابری‌ها در گذشته (1)
با توجه به این عناصر احصاشده ما نیازمند گسترش کارکردهای تبعیض مثبت در نظام آموزشی هستیم. کودکان بازمانده از تحصیل، معتاد، قربانی خشونت یا تجاوزجنسی، بدسرپرست یا بی‌سرپرست، دارای بیماری‌های روانی، فرزندان طلاق، کودکان کار یا در معرض آسیب، با رفتار برابر هرگز به شرایط مطلوب نخواهند رسید. چگونه می‌توان با کودکی که در شرایط اقتصادی و خانوادگی مطلوبی به سر می‌برد و در آرامش زندگی می‌کند با کودکی که بدسرپرست یا بی‌سرپرست است، یکسان رفتار کرد و بعد مدعی عدالت آموزشی شد؟ با کسانی که در موقعیت نابرابری هستند نمی‌توان رفتار برابر داشت به ویژه در مورد کودکان که نیاز اساسی دارند تا تفاوت‌های فردی و خانوادگی‌شان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های آموزشی لحاظ شود. جامعه ما از نظر آمار طلاق، خشونت‌های اجتماعی و اعتیاد شرایط مطلوبی ندارد. این شرایط به کودکان در سن تحصیل آسیب بیشتری وارد می‌کند و ضروری به نظر می‌رسد در نظام آموزشی ما مورد حمایت ویژه‌ای قرار بگیرند و حداقل دسترسی به پزشک و مددکار اجتماعی برایشان رایگان باشد و شرایط ادامه تحصیل این کودکان با توجه به وضعیت‌شان تغییر یابد.

طبیعی است نوجوان یا کودک آسیب‌دیده دچار وقفه تحصیلی شود. برای این گروه از نوجوانان علاوه بر طولانی شدن دوره تحصیل رایگان باید کلاس‌های جبرانی تدارک دیده شود یا کودکانی که فاقد مدارک شناسایی‌اند و کسی پیگیر مشکل شان نیست. شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند با صلاحیت‌هایی که دارد به نفع کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب مصوباتی به تصویب برساند؛ مصوباتی که شاید برای بزرگسالان بی‌اهمیت باشد ولی برای سرنوشت و آینده کودکان اهمیت زیادی خواهد داشت.
روزنامه جهان صنعت
پی‌نوشت:
1- گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران: جنگل، جاودانه، 1388، ص 9