عدالت آموزشی یکی از مهمترین برنامههای دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم است . وضعیت عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی در حدی بغرنج است که در صورت بی توجهی خسارتهای بیشتری را به بار خواهد آورد. توجه به عدالت آموزشی بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف نظام تعلیم و تربیت به نتیجه نخواهد رسید.
نظام آموزش و پرورش پنج بعد مهم دارد:
نیروی انسانی ، ساختار اداری ، محتوای آموزشی و تربیتی ، قوانین و مقررات و بودجه و مسائل مالی.
هر نوع تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتن نقش هر یک از ابعاد فوق بیثمر خواهد بود.
ساختار اداری را باید از مهمترین ابزارهای پیشبرد برنامه در وزارت آموزش و پرورش دانست . ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش در طول دهههای گذشته بارها بازسازی شده است. .تعداد زیادی از معاونتها ادغام یا تقسیم شدهاند و با هر تغییر ، معاونتها و ساختارهای جدیدی شکل گرفتهاند.
ساختار اداری آموزش و پرورش در طول یک قرن گذشته همواره به سمت تمرکز بیشتر در تصمیمگیری حرکت کرده است. به همین دلیل و با وجود کاهش نیروی انسانی در بخشهای اداری و کاستن از بخش های غیر مفید، همچنان در دست یابی به اهداف خود ناکام است.
عموم وزارتخانههای دولتی ؛ سه سطح مرکز ، ادارات کل و ادارات شهرستانی را دارند ولی وزارت آموزش و پرورش علاوه بر سه سطح فوق سطح چهارمی به نام مدرسه دارد که مسئول اصلی تعلیم و تربیت است.
ساختار اداری باید در خدمت مدرسه باشد و به نفع مدرسه از اختیارات خود بکاهد ولی در حال حاضر مدرسه در خدمت ساختار اداری است .
پیشبرد برنامههای عدالت آموزشی بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه مدرسه و احیای آن امکان پذیر نیست . ساختار اداری بدون مدرسه نیز موجودیتی ندارد .
در حال حاضر نظم اداری آموزش و پرورش بر مبنای اصالت ساختار اداری بنا نهاده شده است . با ادامه وضع موجود رفع معضلات عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی امکانپذیر نیست.
تبدیل مدرسه به یک دایره اداری مهمترین دستاورد ساختار اداری در طول سالهای گذشته بوده است.
بدون یک ساختار اداری منعطف و چابک امکان تحول در آموزش و پرورش وجود ندارد.
نگاه اول: رویکرد مدرسه محور در اصلاح ساختار اداری
به منظور تحول در آموزش و پرورش باید رویکرد مدرسه محور در ساختار اداری مدرسه وجود داشته باشد. مدرسه بنیادیترین رکن تعلیم و تربیت است . در طول دو دهه گذشته ، شعار مدرسه محوری مهمترین شعار ساختار اداری محسوب میشود . کلیه وزرای دو دهه گذشته نیز در این مورد برنامههایی داشتهاند و کوشیدهاند که در این مسیر گام بردارند .
یکی از مهمترین طرحهای مربوط به مدرسه محوری ، تهیه « آیین نامه اجرایی مدارس » بود که مقررات پراکنده مربوط به مدرسه را در یک آییننامه تجمیع کرد و اختیاراتی را برای ارکان داخلی مدرسه همچون شورای معلمان و شورای مدرسه در نظر گرفت.
بوم ( برنامه ویژه مدرسه) طرح دیگری بود که بر مبنای محوریت مدرسه ارائه شد و در سال 1394 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. بر اساس طرح بوم باید برای زمینهسازی اجرای بند 5-5 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند 2-13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند پژوهش و ارائه خلّاقانه ( سمینار ) یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال ؛ سالانه 50 تا 100ساعت از برنامه درسی مدارس ابتدایی و متوسطه اول به اجرایی برنامههایی اختصاص یابد که توسط مدرسه طراحی و اجرا شوند.
برخلاف آیین نامه اجرایی مدارس که نگاهی حقوقی و ساختاری به سازمان مدرسه دارند ، طرح بوم کوشید بر مبنای آموزش درسی غیر متمرکز و برنامه درسی اختیارتی را به مدرسه واگذار نماید .
با وجود طرحهای فوق همچنان نهاد مدرسه جایگاهی در تصمیم گیریها و تصمیمسازیهای آموزش و پرورش ندارد . دلیل اصلی فقدان جایگاه مدرسه و عدم استقلال آن را باید در ساختار اداری جست که در طول یک قرن گذشته نهادینه و تقویت شده است و به هیچ عنوان از اختیارات خود عقب نشینی نمیکند . حل این معضل بدون توجه به موارد یاد شده بی نتیجه خواهد بود .
عمده تغییراتی که در وزارت آموزش و پرورش به وجود آمده است منحصر به به ادغام معاونتها بوده است و در بسیاری از موارد از سطح وزارتخانه خارج نمیشود. طرح تشکیل دو معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی و آموزش و پرورش نظری و مهارتی که در ابتدای دهه هشتاد و در دولت دوم حجت الاسلام خاتمی با هدف عدم تفکیک آموزش و پرورش طراحی شد با وجود پیشرو بودن نتوانست تحول چندانی را در وزارتخانه به وجودآورد.
وجود رویکرد مدرسه محور مهم ترین نیاز موجود ساختار اداری است . مدرسه متولی چندانی ندارد و عموم تشکلهای صنفی و سیاسی نیز از محوریت و استقلال مدرسه دفاع نمی کنند و اگر هم به آن اشاره میکنند؛ راهکارهای عملی و ارادهای برای پیگیری آن ندارند.
نگاه دوم : تعدد مدارس مانع عدالت آموزشی
یکی از مهمترین نکاتی که در اصلاح ساختار اداری آموزش و پرورش نادیده گرفته میشود وجود تعداد زیادی از انواع مدارس است . تعدد مدارس عامل شکل گیری مراکز متفاوت تصمیمگیری شده است .
در حال حاضر 24 نوع مدرسه در نظام آموزش و پرورش وجود دارند که عبارتند از :
عادی دولتی ، شبانه روزی ، هیات امنایی ، عشایری ، نمونه دولتی ، شاهد ، ایثارگران ، قرآنی ، غیردولتی ، هوشمند ، تیزهوشان ، آموزش از راه دور ، مدارس وابسته به دستگاه ها ، ورزش ، استثنایی ، مجتمع های آموزشی و پرورشی ، مدارس ایرانی خارج از کشور ، بزرگسالان ، ماندگار ، دبیرستان های کار ودانش ، رشته بهیاری ، نمونه مردمی ، تعاونی ، اقلیت ها . ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش با تاکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای اجتماعی آن ، مورخ 11 / 12 / 1395 ، شماره مسلسل 15316)
مدارس فوق از نظر مالکیت ، نوع پذیرش دانش آموز، نحوه تامین منابع مالی و نوع آموزش متفاوتاند. مدارسی همچون هیات امنایی ، بزرگسالان ، شاهد و ایثارگران دولتی هستند ولی برای تحصیل مبالغی را دریافت میکنند . مدارس آموزش از راه دور ، بزرگسالان و ایثارگران کارکرد یکسانی دارند و دانش آموزان بازمانده را تحصیل را جذب می کنند ولی به سه نهاد متفاوت درون آموزش و پرورش وابستهاند.
مدارس ایثارگران زیر نظر اداره کل شاهد و ایثارگران و مدارس بزرگسالان زیر نظر معاونت آموزش متوسطه و مدارس آموزش از راه دور زیر نظر سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی فعالیت میکنند.
پذیرش دانشآموزان مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان با آزمون است و در سالهای اخیر آزمون مشترک برای آنها برگزار میشود ولی مدارس تیزهوشان زیر نظر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مدارس نمونه دولتی زیر نظر معاونت آموزش متوسطه هستند .
از این رو می توان مدارس را به انواع ذیل محدود کرد:
1- عادی دولتی
2- غیر دولتی روزانه ( غیردولتی با مالکیت خصوصی یا تعاونی )
3- آموزش از راه دور ( غیردولتی بزرگسالان)
4- غیردولتی آموزشهای آزاد ( غیردولتی آموزش زبان و کلاس های علمی و تقویتی)
5- مدارس وابسته به دستگاه های دیگر
6- مدارس استثنایی ( دولتی مخصوص دانش آموزان استثنایی)
7- مدارس ایرانی خارج از کشور
8- مدارس ماندگار
با تقسیم بندی فوق مدارسی که به دلایل مختلف از جمله نوع پذیرش و دریافت شهریه و مانند اینها بین دانش آموزان تفاوت ایجاد میکنند کاهش مییابند. این اقدام منجر به برداشتن دیوار بلند بی عدالتی آموزشی و امکان تقسیم بندی وظایف ساختار اداری در مورد آموزش و پرورش میشود .
نگاه سوم : راهکارهای اجرایی برای اصلاح ساختار اداری
ساختار اداری موجود توان تامین عدالت آموزشی را ندارد . مهم ترین دلیل این ناتوانی تمرکز اختیارات و تبدیل مدرسه به عنوان یک دایره اداری فاقد اختیارات است. از این رو راهکارهای عملی برای حل این بحران باید ارائه شود :
1- تغییر در نوع انتصاب مدیران مدارس :
در حال حاضر مدیران از طرف روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق منصوب میشوند که استقلال مدیران مدراس در برابر مدیران مناطق را سلب میکند. در صورتی که انتصاب مدیران به پیشنهاد ادارات شهرستانها و مناطق و حکم وزیر آموزش و پرورش در مورد انتصاب مدیران متوسطه دوم و حکم مدیر کل آموزش و پرورش در مورد انتصاب مدیران متوسطه اول و ابتدایی انجام گیرد بر استقلال مدیران مدارس اضافه میشود.
ادارات آموزش و پرورش میتوانند بر عملکرد مدیران نظارت کنند و در صورت تخلف و ناکارآمدی مدارک را به صوت مستند به اطلاع وزارتخانه و ادارات کل برسانند. مدیران مدارس غیردولتی نیز به پیشنهاد موسس و حکم مرجع صادر کننده منصوب شوند و موسس حق نداشته باشد مستقیما اقدام به جا به جایی نماید تا از تعارض منافع جلوگیری شود.
2- تعریف جایگاه ادارات کل و ادارات:
در حال حاضر ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش در همه امور مربوط به مدارس دخالت میکنند. فربگی ادارات آموزش و پرورش و ادارات کل یکی از مهمترین عوامل شکلگیری چنین وضعیتی است . تفویض کلیه امور فرهنگی و پرورشی به کانونهای تربیتی مناطق و کلیه امور ورزشی به مراکز ورزشی تابع اداره بار ادارات را کاهش میدهد .
انحلال مقاطع و واگذاری امور آن ها به مدارس از جمله مواردی است که استقلال مدارس را افزایش میدهد . وجود تعدادی ناظر در هر اداره که بتوانند به صورت مرتب به مدارس سرکشی کنند و بر عملکرد آن ها نظارت نمایند منجر به بهود شرایط مدارس میشود و ادارات را از فعال مایشاء به ناظر فعال و پویا تبدیل میکند. ادارات کل میتوانند عهده دار امور مالی و اداری باشند که با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک به راحتی قابل انجام است.
3- کاهش و ادغام نهادهای غیر ضرور در آموزش و پرورش :
وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر شش معاونت ، هفت سازمان وابسته ، شش مرکز مستقل و چهار اداره کل زیر نظر مستقیم وزیر دارد.
سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قابل ادغام در معاونت آموزش ابتدایی هستند تا معاونتی به نام « آموزش ابتدایی ، بزرگسالان و کودکان استثنایی » تشکیل شود .
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و اداره کل شاهد و ایثارگران با وظایف معاونت متوسطه همسو هستند و ادغام آنها در معاونت متوسطه موجب کارآیی بیشتر میشود.
معاونت حقوقی و امور مجلس به « معاونت حقوقی و امور مجلس و شوراها و انجمن ها » تبدیل گردد و بخش شوراهای آموزش و پرورش و انجمنهای اولیا و مربیان زیر نظر آن قرار گیرد .
بخش همکاریهای علمی و بینالمللی مرکز امور بینالملل به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی منتقل شود .
بخش مدارس خارج از کشور زیر نظر معاونت حقوقی باشد .
کلیه امور مربوط به مهدکودک ها و پیش دبستانیهای غیردولتی به معاونت ابتدایی و مدارس غیردولتی متوسطه اول و دوم و آموزش از راه دور به معاونت متوسطه واگذار شود .
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی نیز به دو بخش ابتدایی و متوسطه تقسیم شود و به معاونت های مربوط منتقل شود.
ادغام کامل پژوهشگاه تعلیم و تربیت و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و تبدیل آن سازمان به مرکز مطالعات راهبردی وزارت آموزش و پرورش یکی از مهمترین خلاهای نظام تعلیم و تربیت کشور را پر میکند.
قرارگاه عدالت آموزشی و تربیتی نیز بلامحل است و وظایف آن از سوی معاونت های مربوطه قابل پی گیری میباشد .
مرکزی نیز در معاونت متوسطه به منظور برنامه ریزی و نظارت بر مدارس آموزشهای آزاد علمی و زبان تشکیل شود.
سخن پایانی :
عدالت آموزشی امری نیست که به سادگی قابل دست یابی باشد و تحقق به آن با ساختاری فربه و مداخله گر امکان پذیر نخواهد بود.
ساختار مداخله گر بیش از آن که به برنامههای راهبردی همچون عدالت آموزشی متعهد باشد به بسط اراده و سازمان خویش میپردازد .
استقلال مدرسه ، کاهش تنوع مدارس و تغییر روش انتخاب مدیران مدارس و مانند اینها گامهای ضروری برای اصلاح ساختار اداری هستند.
اصلاح ساختار اداری مهمترین ضرروت عدالت آموزشی است.
ساختار اداری فعلی توان دست یابی به اهداف مهمی همچون عدالت آموزشی را ندارد.
اصلاح ساختاری اداری مبتنی بر احیا و استقلال مدرسه یکی از مهمترین پیش نیازهای عدالت آموزشی است .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان