با مداقه در نقطه نظرات اعضای وابسته و پیوسته شورای عالی آموزش و پرورش در اولین نشست به ریاست دولت چهاردهم ، مخرج مشترک حاصل شده ، محوریت آموزش مدرسه ای در توسعه یافتگی و لزوم توجه به این حوزه به عنوان مولد سرمایه های اجتماعی و مهمترین رکن از ارکان سه گانه توسعه یعنی نیروی انسانی کارآمد است .
با نگاهی به جایگاه حقوقی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش که از رزومه قابل توجهی در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت برخوردارند ، چهره های سرشناس اثر گذار را شاهدیم ؛ اعم از وزیر و دبیرکل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا عضو مجلس خبرگان رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مقام عالی پنج وزارتخانه ، معاون رئیس جمهور ( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) ، ۷ شخصیت علمی و مذهبی منتخب و ۳ نماینده از جامعه معلمان کشور که همگی متفق القول معتقدند هزینه در آموزش و پرورش عین سرمایه‌گذاری است ، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است با وجود این ظرفیت بالای سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی ، تقنینی ، تنقیحی عضو دولت و مجلس و نهادهای سیاست گذار از یک سو و توصیه های مستمر رهبری معظم به ویژه در دو دهه اخیر به دولت ها در توجه ویژه به آموزش و پرورش از سوی دیگر ، شاهد پس رفت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت GDP حتی اخیرا به زیر 10درصد هستیم و کما فی السابق این نهاد مرجع سیاست گذاری در حوزه آموزش مدرسه ای بر اساس ماده 4 و بند 4 ماده 6 قانون تشکیل این شورا ، هنوز در مرحله ترویج گفتمان اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت است !
اینکه علی رغم گذشت بیش از یک قرن از تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش ( معارف /فرهنگ ) با وجود فراز و فرودهایی که در اهمیت جایگاه این شورا بودیم ، کماکان نیز دغدغه اعضای این شورا ممانعت از ورود نهادهای موازی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به وظایف ذاتی شورای عالی آموزش و پرورش است ؛ نشان از یک ضرورت در تعریف نقش برخی نهادهای موازی است تا بعضا با برخی مداخله های غیر معمول و عدم اعتنا به طی مسیر مصرح در قانون برای سیاست گذاری در حوزه آموزش و مدرسه ای ، ناخواسته دغدغه هایی را بر جامعه تحمیل کنند .
به عنوان مثال طرح برون سپاری درس زبان انگلیسی یا مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی و یا مصوبه سال 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری در پایه های دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم ، و تاثیر قطعی 60 درصدی آن در ورود به دانشگاه که در مواد راس الذکر قانون تشکیل شورا به صراحت این دست سیاستگذاری ها را از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش می داند و یا اینکه اخذ تایید این شورا قبل از طرح در مجلس یا هر نهاد سیاستگذاری دیگر الزامی است و در غیر این صورت از رسمیت برخوردار نمی باشد .
اینکه بعد از ۶ برنامه ۵ ساله توسعه کماکان ناچار به ترویج گفتمان توسعه یافتگی از مسیر آموزش و پرورش هستیم نشان از عدم وجود اراده جدی در راس دولت ها در تحقق این مهم می باشد .
جا دارد از نمایندگان مجلس ، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به ویژه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر وقت آموزش و پرورش پرسید :
چگونه است طرح تحول نظام سلامت با اعتباری معادل 6800 میلیارد تومان از محل درآمد هدف مندی یارانه ها، 2000 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، 594 میلیارد تومان از محل اعتبارات کمک به اجرای سیاست های جمعیتی و 2800 میلیارد تومان از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که مجموعا 12194 میلیارد تومان افزایش بودجه نسبت به سال 1392 در ابتدای سال 1393 شروع شد و در طول برنامه ششم و هفتم با فراز و فرود در تخصیص اعتبار استمرار یافت (گزارش راهبردی طرح تحول سلامت ، زمستان ۹۷ ، اتاق بازرگانی تهران) . اما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور و تربیت نسلی متعهد، خلاق و کارآمد ، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ فاقد ردیف اختصاصی و محل تامین اعتبار در قانون بودجه ۱۳۹۱ وزارت آموزش و پرورش به حوزه های ذی ربط ابلاغ شد ؟
چگونه با علم به کسری اعتبار پایدار در آموزش و پرورش ، انتظار می رفت ۸ هدف کلان ، ۱۵ راهبرد ، ۲۳ هدف عملیاتی ، ۱۳۱ راهکار سند و بیش از ۴۵۰ برنامه زیر نظام های ۶ گانه آن بدون تصویب ردیفی مجزا تحت همین عنوان ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۰ دستگاه اجرایی سازی شود ! هر چند تلاش هایی در این سالها با تمهید اسناد پشتیبان جهت دریافت ردیفی مجزا در این خصوص شکل گرفته است اما در نهایت در سال های اخیر این مهم با عددی کمتر از یک هزار میلیارد تومان محقق گردید که جا دارد برآوردهای حوزه ستادی در سازمان برنامه و بتبع در مجلس مصوب گردد.
پس از نزدیک به ۱۳ سال از تصویب و اجرای سند تحول در آموزش و پرورش که به مثابه نقشه راه در حوزه آموزش و پرورش رسمی عمومی است، علی رغم همه تلاش های مشفقانه در دولتهای یازدهم تا سیزدهم به زعم نگارنده سطور در درجه اول ، دلیل عدم تخصیص ردیف اعتباری ویژه این مهم در بودجه سنواتی وزارت آموزش و پرورش به جز در دو سال اخیر تحت عنوان اجرایی سازی سند تحول که پیش تر اشاره شد و دلایلی دیگر که در پورتال شورای عالی آموزش و پرورش به تفصیل آمده است ؛ شوربختانه افت توسعه کیفی نظام جذب ، تربیت ، نگهداشت و توانمند سازی معلمان به دلیل انحراف از برنامه های پیش بینی شده از مجرای دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ، تنزل جایگاه در آزمون های بین المللی تیمز و پرلز ، کاهش معنی دارسهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و GDP به کمتر از نرم جهانی را شاهد بودیم تا جایی که حتی برخلاف تصریح فصل ۸ سند ، ترمیم و به روز آوری سند که در مرحله نهایی شدن است صرفا یک بار آن هم در سال های اخیر محقق گردید .
لذا جا دارد ؛
نظر به انسجام شورای عالی آموزش و پرورش در عبور مسیر توسعه متوازن پایدار از توسعه آموزش و پرورش فرصت را مغتنم شمرده و به نحو بایسته در طول ۵ برنامه هفتم یک بار برای همیشه اعتبارات متناسب با انتظارات را مطالبه و با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ، اجرایی سازی نقشه راه سند ، تکالیف فصل ۱۹ برنامه هفتم پیشرفت و به روز آوری نقشه جامع علمی کشور ، آموزش و پرورش را در عمل به محور توسعه و پیشرفت بدل کرد .
این مهم محقق نمی گردد مگر آن که همه ظرفیت شورای عالی آموزش و پرورش پای کار آیند و مبتنی بر ماده ۴ و بند ۴ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در گام اول این مطالبه گری را از سطح ترویج گفتمان ، به تصویب اعتبارات متناسب با انتظارات از وزارت آموزش و پرورش سوق داده و سپس با بازنگری اساسی در تنوع ۲۳ گانه مدارس در راستای تحقق نصیب برابر از فرصت آموزش با کیفیت را محقق سازند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان