اصل 27 قانون اساسی ؛ بایدها و نبایدها

  قال حسین بن علی (ع):
«إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسيرَ بِسيرَةِجَدّى وَأَبى عَلِىِّ بْنِ أَبيطالِب»; يعنى: «من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح در امّت جدّم از وطن خارج شدم.
می خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سيره و روش جدّم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.»

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر محترم کشور،خانه ی احزاب، کانون های صنفی و همه ی فرهنگیان عزیز :
مطلع شدیم که در چند روز گذشته تجمع صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این تجمع تعدادی از همکاران مان بازداشت شده و با پیگیری وزیر محترم آموزش وپرورش همه ی همکاران بازداشتی آزاد شدند ؛ با تشکر از زحمات مقام وزارت جهت رفع مشکل همکاران بازداشتی لازم دانستم مطالبی را به سمع و نظرتان برسانم .
در فصل سوم قانون اساسی اصلی وجود دارد که به صورت زیر می باشد :

اصل‏ بيست و هفتم:
تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
این اصل یک اصل مترقی مربوط به حقوق ملت است که تقریبا شبیه بند یک ماده ی بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور ملل متحد است ، جهت مقایسه با اصل بیست و هفتم قانون اساسی ماده ی فوق به شرح زیر ذکر می شود :
ماده بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر :
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.

همه ی عزیزان با مقایسه ی این دو اصل نکات مشابه فراوانی را خواهند دید که تقریبا این دو اصل را به هم بسیار شبیه می کند ؛ حال سوال اینجاست که اگر قانون اساسی این آزادی ها را مشروع شمرده است چرا برخورد قهری صورت می گیرد ؟

برای جواب دادن به این سوال نکاتی را ذکر می کنم :
اول- قانون اساسی فقط دو شرط برای این گونه از تجمعات ذکر کرده است :(1- بدون حمل سلاح 2- مخل به مبانی اسلام نباشد)
غیر از این دوشرط طبق نص صریح قانون شرط دیگری وجود ندارد و حتی مانند اصول بیست ودوم –بیست وچهارم وبیست و پنجم قانون اساسی ازعباراتی مانند:( مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند - تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند -  مگر به‏ حكم‏ قانون‏ ) استفاده نشده است و جای تعجب اینجا ست که اصل بیست و هفتم حتی یک بار مورد تفسیر شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است و این نشان از روشن و واضح بودن اصل بیست و هفتم دارد .

آیا معلمان هنگام تجمع سلاح حمل می کنند و یا تجمع آنها مخل مبانی اسلام است ؟

مبرهن و آشکار است که این تجمع کنندگان نه حامل سلاح هستند و نه تجمع آنها مخل مبانی اسلام ، اما چرا با آنها برخورد می شود ؟
جواب این سوال را باید در قوانین عادی جست و جو کرد و قانون عادی که مجوز این گونه برخوردها را صادر می کند قانون تشکیل احزاب مصوب سال 1360می باشد.

حال به بررسی بعضی از مواد قانون تشکیل احزاب می پردازم:
اول -طبق تبصره ی 2 ماده 6 قانون تشکیل احزاب، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی را مشروط به رای اکثریت کمیسیون ماده ی 10 قانون تشکیل احزاب کرده است :
(تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل احزاب - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد‌ و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است). مشکلات ایجاد شده برای تجمعات صنفی بیشتر مربوط به ترکیب کمیسیون ماده ی 10قانون احزاب می باشد ؛ در این قسمت از بحث ماده 10قانون احزاب را ذکر کرده وبه بررسی آن می پردازم :
ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌ وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور.
2- نماينده شوراي عالي قضايي.
3- نماينده وزارت كشور.
4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌ قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
طبق اساسنامه تشکیل احزاب و ماده 18 – (مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجراء خواهد بود).
همان گونه که از ترکیب اعضا کمیسیون ماده 10 ذکر شده است 2 نفر از اعضا کمیسون از دستگاه قضایی می باشند و وظیفه ی ذاتی قوه ی قضاییه پیشگیری از جرم می باشد که اعضا دستگاه قضایی تقریبا جهت پیشگیری از جرم غالبا با تشکیل اجتماعات مخالفت می کنند ، حال از ترکیب کمیسیون به بررسی رفتار نمایندگان دولت و قوه ی مقننه میپردازم .
بر اساس ماده 10 دونفر از مجلس و یک نفر از دولت در این کمیسیون عضو می باشند که در رابطه ی بین دولت و مجلس چند حالت پیش می آید :
حالت اول – وقتی دولت و مجلس تشکیل شده از یک جناح سیاسی باشند ، اگر هدف از برگزاری تجمعات صنفی اعتراض به رفتار دولت یا مجلس باشد کمیسیون با اتفاق آرا مجوز راهپیمایی یا تجمع صنفی را صادر نمی کند (مانند دولت نهم و مجلس هشتم )
حالت دوم –اگر دولت و مجلس از دو جناح سیاسی مخالف باشند یا در ارتباط دولت و مجلس مشکلاتی پیش بیاید تشکل ها ی صنفی و انجمن ها برای گرفتن مجوز به مشکل بر می خورند .طبق آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که یک امر ممکن مانند ماده ی 27 قانون اساسی مشروط به شرطی ناممکن مانند رای کمیسیون (ماده 10) احزاب می شود واین امر نشان می دهد که یکی از حقوق اساسی ملت مشمول بازی های سیاسی می شود حال جهت حل مشکل دولت چند را ه حل در اختیار دارد .
راه حل اول – دولت تفسیری از شورای نگهبان بخواهد که شروط ذکر شده در قوانین عادی کشور مانند ماده 10 قانون احزاب را به صورت واضح وآشکار تایید کند که این تفسیر نیز مخالف ماده 30 منشور ملل متحد می باشد :
ماده 30 اعلامیه حقوق بشر منشور ملل متحد- (هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت،جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند ). که همان گونه که از ماده ی فوق مستفاد می شود سازمان ملل متحد می تواند به بهانه ی این ماده مشکلاتی غیر ضرور برای دولت ها و حکومت ها ایجاد نماید .
راه حل دوم – همان گونه که مستحضرید قانون تشکیل احزاب در سال 1360تصویب شده است که حدود 3سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و کشور با مشکل جنگ تحمیلی درگیر بود که طبیعی است قوانینی با شرایط سخت جهت جلوگیری از مشکلات جدید تصویب شود ، حال با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و قدرتمند شدن کشور اسلامی مان و شرایط جدید دنیا بعضی از قوانین باید اصلاح شوند .

دولت تدبیر و امید می تواند با استفاده از یک لایحه جدید نسبت به تغییر قانون احزاب یا اصلاح آن مبادرت نماید ؛ ولی به نظر می رسد رییس جمهور این کار را به بعد از انتخابات مجلس و تعیین تکلیف این انتخابات موکول کرده که نشان از هوش و درایت رییس محترم جمهوردارد  ، تا تعیین تکلیف انتخابات مجلس رییس جمهور می تواند براساس اختیارات اصل 113قانون اساسی با اخطار، بازرسی و تعیین هیئت های ویژه از تعدی دستگاه های دیگر به حقوق اساسی ملت جلوگیری نماید . خود ریاست جمهور محترم می داند که تجمعات و اعتراضات صنفی که به صورت غیر قانونی (عدم اخذ مجوزاز کمیسیون ماده ی 10احزاب و وزارت کشور ) چه عواقب خطرناکی برای مردم دارد .خود ایشان در جریان اخذ رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی مشاهده می کرد که نمایندگان مجلس با استفاده از عکس های آرشیوی و فیلم های گرفته شده از اجتماعات و تحصن های سالهای گذشته قصد ایجاد مشکلات فراوان برای وزرای معرفی شده به مجلس داشتند ؛  حال اگر آن تجمعات به صورت قانونی (با اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه ) برگزار می شد نمی توانستند این اسناد و مدارک را دستاویز قرار دهند.

همکاران عزیز و اعضای محترم کانون های صنفی قصدم از نگارش این جستار ذکر مطالب زیر است :
اول –همان گونه که در نوشته های گذشته اشاره کردم عده ای قصد بهره برداری سیاسی از تجمعات به حق صنفی شما را دارند .
دوم – گروهی قصد دارند این تجمعات را به سمت رفتار رادیکال سوق دهند.
سوم – در صورت سوق دادن رفتار شما به سمت حرکات رادیکال موجب بسته شدن فضای جامعه و از بین رفتن زحماتی که دولت تدبیر وامید و مردم جهت باز شدن فضای جامعه در مدت دوسال گذشته کشیده اند می شود .
چهارم – طبق شواهد موجود حتی اگر با این دسته از تجمعات برخوردی صورت نگیرد بعضی از نهادها مدارک و فیلم های موجود را بایگانی کرده ودر مواقع مورد نیاز از آنها استفاده می کنند .
همکاران عزیز دوستان محترم این بخشی از واقعیت جامعه ی ماست پس یا طبق قانون رفتارکنید یا به قول سعدی :
من آنچه شرط بلاغست با تومی گویم تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال

دو پیشنهاد به سایت سخن معلم :
1- همان گونه که مستحضرید اغلب همکاران نسبت به حقوق خود اطلاع کافی ندارند با توجه به این که تعداد زیادی ازهمکاران فرهنگی دانش آموخته ی حقوق هستند پیشنهاد می شود که ستونی یا قسمتی از سایت را به حقوق شهروندی اختصاص داده و از همکاران دانش آموخته ی رشته ی حقوق بخواهید مطالب خود را در مورد حقوق شهروندی جهت اطلاع همکاران و سایر اقشار در آن قسمت قرار دهند .
2- با توجه به عدم حساسیت همکاران نسبت به تصویب قوانین وآیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و با علم به اینکه تعدادی از اعضای شورای نویسندگان سایت سخن معلم مانند  ( آقایان دکتر نهضت ،پورسلیمان ،شهسوارزاده ، روزبهانی ،مرادی و...) توانایی شرح و تفسیر این قوانین را دارند از این دوستان تقاضا داریم این قوانین وآیین نامه های اداری را برای همکاران تفسیر نمایند .
پاینده و پیروز باشید .