استخر شهرداری پر بود. همراه پسرم به استخر کناری‌اش که برای آموزش و پرورش بود، رفتیم. بهای بلیت به ازای هر نفر از 9 شب تا سحر 12 هزار تومان! بود. گفتم این استخر بغلی که مالِ شهرداری است و کیفیت بهتری هم دارد هشت هزار تومان می‌گیرد! گفت این جا خصوصی است. گفتم این استخر مال آموزش و پرورش است. مگر آنکه آن را فروخته باشد؟! گفت نفروخته و روزها در دست آموزش و پرورش است و شب‌ها اجاره داده شده است. گفتم خب! من معلمم چه قدر تخفیف می‌دهید؟ گفت روزها که استخر در دست آموزش و پرورش است، تخفیف هست، اکنون خصوصی است. به ناچار رفتیم و هم کیفیت بد را تحمل کردیم و هم برخورد بد را !
در زمان وزارت حاجی‌بابایی، بخشنامه‌ای صادر شد که در آن فرهنگیان می‌توانستند با ارایه کارت شناسایی، بدون پرداخت پول یا با پرداختی اندک از استخرهای آموزش و پرورش بهره ببرند. این برنامه گرچه چندان به کام فرهنگیان خوش نیامد اما آنها را وارد فرآیندی کرد که کارمندان دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی، سال‌ها از آن بهره می‌بردند. این بخشنامه البته خوردن یک وعده ناهار یا شام در خانه‌های معلم هنگام سفر یا تخفیفی درخور به ازای بهره‌گیری از مدارس هنگام سفر و... را نیز در بر می‌گرفت.
با تغییر دولت و آشفته بازار بودجه و اعتراض‌های پنهان و آشکار فرهنگیان، گویا این بخشنامه‌ها به آرامی از اعتبار افتاد و بهره‌گیری از آنها کم‌کم رنگ باخت.
حاجی‌بابایی در یکی از گفت‌وگوهایش در دوران وزارت گفته بود «در حال حاضر 116 استخر در کشور داریم و 40 تا 50 استخر دیگر نیز در دست احداث است و تا دو سه سال آینده تعداد استخرهای آموزش و پرورش در کشور به 400 استخر خواهد رسید. » (خبرگزاری ایسنا، 9 بهمن‌ماه 89) نمی‌دانم تا چه اندازه این سخن درست بوده و اکنون سرنوشت این 400 استخر به کجا رسیده است اما در دولت یازدهم استخرها به چه شیوه‌هایی به فرهنگیان خدمت‌رسانی می‌کنند؟
آیا در این دوران باز هم بخشنامه‌های گذشته درباره بهره‌گیری از استخرها پا برجاست؟ چرا آموزش و پرورش به گونه‌ای سازمان یافته و درست بر این‌گونه مکان‌ها پایشی ندارد که شوربختانه در حالی که فرهنگیان از این امکانات بی‌بهره هستند، سال به سال از کیفیت استخرها و سالن‌های ورزشی و اردوگاه‌های دانش‌آموزی و خانه‌های معلم و... کاسته شده و کسی هم پاسخگوی چنین روندی نیست؟!
کارمندان بسیاری از نهادها از امکاناتی این چنینی بهره می‌برند و اگر هم این امکانات موجود نباشد با بن‌های تخفیف از امکانات دیگر سازمان‌های دولتی بهره می‌گیرند اما فرهنگیان هرگز!
نکته دیگر اینکه هرگاه بحث تبعیض در میان فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت مطرح می‌شود، کاربه‌دستان آموزشی و دولتی تفاوت دریافت دستمزد یا مزایا را وابسته به درآمدهای وزارتخانه‌های دیگر می‌خوانند و آن را ناشی از بودجه دولتی نمی‌دانند. برای نمونه وزارت نفت چون مهم‌ترین وزارتخانه در کشور و سرچشمه درآمدهای ملی است حق دارد که کارمندان خود را با یاری از بخشی از درآمد وزارتخانه خویش پشتیبانی کند اما چون وزارتخانه آموزش و پرورش درآمدزا نیست و مصرفی است امکان فراهم کردن چنین مزایایی را ندارد!
از این زاویه می‌توان پرسید که درآمدهایی که از استخرها و اجاره آنها، سالن‌های ورزشی، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، خانه‌های معلم و زائر سراهای پرشمار در شهرهای زیارتی و... به‌دست می‌آید در کجا هزینه می‌شود؟
5 / 98 درصد بودجه آموزش‌و‌پرورش صرف دستمزدها می‌شود اما این درآمدها که برای برخی از کارمندان کشور کارساز است برای فرهنگیان کجا و چگونه هزینه می‌شود؟
بی‌گمان آموزش و پرورش با کمبود فزآینده بودجه روبه‌رو است اما درآمدهایی هم در کنار این کمبودها وجود دارد. بهتر نیست اندازه این درآمدها و محل مصرف آنها یک‌بار برای همیشه روشن شود تا با شفاف سازی آنها و میزان این امکانات، شاید گره‌ای از بی‌شمار گره‌های اقتصادی فرهنگیان و آموزش‌و‌پرورش گشود شود؟
روزنامه جهان صنعت
نظرات بینندگان