«امیل دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی با تحلیلی که از «سازمان کار» داشت بیش از هر کس دیگر ساختار جامعهٔ مدرن را تبیین کرد. در این یادداشت به شالودهٔ جامعهٔ تکامل‌یافته از منظر امیل دورکیم می‌پردازم.
اتّحادیه‌های صنفی به‌مثابه خانواده
همان‌طور که در یادداشت «همبستگی اجتماعی» نیز نوشتم ( این جا ) نتیجهٔ رشد جمعیّت و تولید صنعتی، تجمّع جمعیّت در شهرهای بزرگ و در محدودهٔ مجتمع‌های بزرگ صنعتی است. مهاجرت جمعیت کار به شهرهای بزرگ در کنار ساعات کار طولانی خارج از منزل باعث می‌شود که ارتباط افراد با «خانوادهٔ پایه‌شان» کمرنگ شود.
این گسستگی از سویی باعث احساس عدم امنیّت می‌شود و از سوی دیگر «وجدان جمعی» مبتنی بر «تشابه عاطفی و فکری» را محو می‌کند.
نتیجهٔ چنین فرایندی غرق‌شدن در احساس «وانهادگی» و «نیهیلیسم اخلاقی» است که اوّلی برای فرد آسیب‌رسان است و دوّمی برای اجتماع. از نظر امیل دورکیم راه برون‌رفت از این بحران ایجاد «اتحادیه‌های صنفی» است که در جامعهٔ صنعتی هم جای خالی حمایت خانوادگی را پر می‌کنند و هم «اخلاق حرفه‌ای لائیک» (Professional Morality) را جایگزین «وجدان‌جمعی» (Collective Conscience) مبتنی بر باورها و احساسات مشترک جامعهٔ روستایی می‌کند.
امیل دورکیم می‌گوید: «وقتی افرادی که پی می‌برند منافع مشترک دارند اتحادیه تشکیل می‌دهند، این متحد شدن فقط برای دفاع از منافع مشترک نیست بلکه همچنین برای بهره‌مندی از لذت یکپارچه‌شدن با جمع و خود را گم گشته احساس نکردن است.»
از نظر امیل دورکیم در جامعهٔ مدرن این کار اتحادیه‌ها و گروه‌های صنفی است که افراد را به مراعات انضباطی اخلاقی مجبور کنند؛ و از آن‌جا که تعیین چارچوب‌های «اخلاق حرفه‌ای» امری است بسیار تخصصی ، از حوزهٔ صلاحیت حکومت خارج است. لذا در جامعهٔ مدرن حکومت مرجع تعیین امر اخلاقی و چارچوب‌های آن نیست.
جایگاه حکومت
از دیدگاه دورکیم تنها نابرابری‌هایی مشروع هستند که نتیجهٔ نابرابری‌های طبیعی (سرشتی) باشند و نابرابری‌های اجتماعی که ناشی از چارچوب‌های حقوقی و فرهنگی باشند و فرصت برابر برای رقابت را از افراد سلب‌کنند غیرمشروع هستند.
از نظر دورکیم هر چه این «فرودستی» اصلاح‌ناپذیرتر باشد و فاقد «تاریخ‌مصرف» باشد نامشروع‌تر است. در جامعهٔ پیش‌مدرن حکومت، وکیلِ طبقهٔ فرادست است بنابراین حکومت پاسدار چارچوب‌های حقوقی و فرهنگی است که نابرابری موجود را حفظ و بازتولید می‌کند، در حالی‌که در جامعهٔ مدرن «نقش حکومت سازمان‌دهی سرکوب نیست بلکه برعکس حکومت باید پاسدارِ برابریِ شرایطِ رقابتِ اجتماعی باشد.»
حقوق ترمیمی به جای حقوق کیفری
از نظر امیل دورکیم هرچه جامعه تکامل یافته‌تر باشد، نسبت «حقوق‌ترمیمی» (Restitutional and Compensational law) به «حقوق کیفری» (Criminal Law and Penal Sanction) بیشتر می‌شود. حقوق ترمیمی ماهیتی مشارکتی (Cooperative) دارد و تعاملات شهروندی، بازرگانی و اداری را به گونه‌ای سازمان می‌دهد که شرایط برای همبستگی اجتماعی ناشی از عضویت در «سازمان کار» فراهم باشد و به این‌ترتیب از رفتار مجرمانه پیشگیری می‌شود در حالی‌که سنگین بودن کفه حقوق کیفری و تنبیهی نشان می‌دهد که در یک جامعه هدف از رویّهٔ حقوقی مجازات مجرم پس از وقوع جرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بر اثر ترس و محدودیت است.
سایت دکتر محمدرضا سرگلزایی – روان‌پزشک
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.