مطالبات معلمان و مجلس نهم

  تهران و چندین شهر کشور،از اوایل بهمن سال 93 تجمع های اعتراض آمیز فرهنگیان را شاهد بودند که به تجمعات « سکوت » معروف است ؛ خودجوش بودن اعتراضات، دیگر ویژگی بارز آن بود.(بدون دعوت و همکاری تشکل ها شروع شد)
آنان در این تجمع ها، نوشته‌ها و پلاکاردهایی در دست داشتند که خواسته اصلی‌شان اجرای عدالت و رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بود. به عبارت دیگر ، حقوق و مزایای بیشتری برای بهبود معیشت مطالبه می کردند گویا برای معلمان زمان به عقب برگشته بود چون همین خواسته ها را در سال های 80 و85 نیز فریاد زدند و هزینه سنگینی بابت این مطالبات پرداخت شد.
نظر سنجی های مختلف سال های اخیر نشان می دهد بیشترین دغدغه معلمان « معیشتی » است.با اینکه در بیست و پنج سال اخیر لایحه نظام هماهنگ پرداخت ( هدف آن هماهنگ سازی و رفع تبعیض در نظام پرداخت های کارکنان دولت بود) و لایحه خدمات کشوری ( نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی ، مهارت ....) در جهت اجابت به خواسته های فرهنگیان به اجرا در آمد،کماکان تبعیض باقی است.

آیا می‌توان امیدوار بود طرح رتبه بندی معلمان به بهبود شرایط زندگی و شغلی معلمان منجر و اثری ماندگار بر جای گذارد و رضایت شغلی آنان را به همراه داشته باشد.

و یا ...
برخی دیگر ضمن مقایسه ی درآمدشان با همتایان خویش در کشورهای دیگر، اشاره داشتند میزان حقوق دریافتی آنان حتی نسبت به معلمان کشورهای همسایه (نه ‌ژاپن و آلمان ) پایین تر است ؛ پس تا تبعیض هست،جست و جوی عدالت هم هست.
طبق آمارهای منتشره ، حدود 60 درصد معلمان کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و جاذبه های شغل معلمی سال به سال برای جوانان کمتر می شود. رشته دبیری آخرین انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه هاست یا همین که فرصتی فراهم گردد و امکان جذب در یک نهاد دیگر فراهم شود معلمان کیفی و با تجربه می روند ، شاید به همین دلیل است که بعضی از مسئولان و مدیران آموزش و پرورش از بحران « مهارت و انگیزه » در میان معلمان سخن گفته و بیان می دارند تعهد شغلی سال به سال رو به کاهش است یا اینکه بخشی از  معلمان به کارشان بی‌تفاوت، کم انگیزه و نسبت به مقوله آموزش جدیت کمتری نشان می دهند. اگر مسئولان و متولیان امور، صادقانه به فکر ارتقا کیفیت آموزشی هستند لازم است به همان میزان به فکر کیفیت کار و زندگی معلمان نیز باشند. و سعی نمایندجایگاه اجتماعی از دست رفته را به آنان باز گردانند.
از نظر جامعه شناختی ، فقدان عدالت اجتماعی از یک طرف و نبود مکانیسم مناسب کنترل در نظام اقتصادی کشور به نفع طبقات کم در آمد،همچنین تبعیض موجود بین حقوق و مزایای معلمان با سایر کارمندان دولت زمینه نارضایتی را در بین آنان فراهم نموده است.در بسیاری از جوامع این گروه شاًن ویژه ای دارند، متاسفانه در کشور ما در ردیف اقشار نسبتا محروم قرار گرفته، فشارهای روزافزونی از نظر سختی معیشت تحمل می‌کنند ؛ به عنوان مثال اغلب آنان مجبور به داشتن شغل دوم هستند.
گمان می رود مصادف بودن اعتراضات با بررسی لایحه بودجه سال 94 از روی نکته سنجی و خردمندی معلمان باشد چون اکثریت محافظه کار مجلس به دفعات در رسانه ها و جراید بیان کرده و می کنند مطالبات اقتصادی اقشار جامعه در کانون توجهات آنان قرار دارد و مهمترین دغدغه مجلس، رسیدگی به مسایل رفاهی و حل معضلات معیشتی مردم است. آنها قبلا بر رقیب اصلاح طلب خویش خرده می گرفتند که نسبت به مسایل اقتصادی،معیشت و آب ونان مردم توجهی نشان نمی دهند. برای نمایندگان زمان عمل به وعده ها فرا رسید اما آنان در این امتحان و  راستی آزمایی سر افکنده شدند. چون روند امور حکایت دیگری داشت علی الخصوص در جریان استیضاح آقای فانی، معلوم شد مجلس نهم دغدغه معیشت معلمان را ندارد بلکه به فکر جمع کردن راًی آنان است. می توان گفت به دلایل متعدد اعتماد معلمان نسبت به مجلس نهم کاهش یافته است که به سه مورد اشاره می شود.
1) بنا به گفته برخی نمایندگان، باید به مجلس نهم در این موضوع ،کارنامه مردودی داد ،چون در چهار سال گذشته هیچ اقدام مثبتی در خصوص بهبود مسایل صنفی و معیشتی معلمان انجام نداده است. (در صورت داشتن مصوبه یا حتی اصلاحیه ای در خصوص رسیدگی به مشکلات اقتصادی، معیشتی، حقوق، بیمه و..... معلمان، اقداماتشان را بیان کنند.) اگر سر و صدایی کرده و گرد و خاکی به راه انداختند (موضوع استیضاح ) اهداف شخصی و جناحی مدنظرشان بود از جمله، پشت پرده امتیاز بگیرند و یا در پوشش این به ظاهر دلسوزی به دنبال جلب افکار عمومی و راًی فرهنگیان می باشند.
2) بهترین زمان جهت رسیدگی به وضعیت معیشت فرهنگیان، بهمن و اسفند سال 93 بود ، معلمان تجمع اعتراضی در مقابل مجلس برگزار و نمایندگان سرگرم بررسی لایحه بودجه 94 بودند لذا دست شان برای هر نوع تغییر در بودجه باز و می توانستند هر نوع دخل و تصرف در آن اعمال کنند اما استراتژی سکوت و بی تفاوتی در پیش گرفته و کوچکترین عکس العملی به مطالبات صنفی- معیشتی آنان نشان ندادند ، شاید انتخابات مجلس در اسفند امسال مناسب ترین زمان پاسخگویی معلمان باشد. البته بی توجهی مجلس به هیج عنوان توجیه کننده کم کاری و عدم تدبیر دولت نمی باشد.

رئیس جمهور محترم، ضمن به رسمیت شناختن « حق اعتراض معلمان » دستور تشکیل کمیته‌ای مرکب از دو معاون و یک وزیر را صادر کرد نتایج کار این کمیته به صورت رسمی اعلام نشد.
3) دکتر نجفی گزینه اول ریاست جمهوری جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش از همین مجلس راُی عدم اعتماد گرفت ؛ شاید گناه ایشان داشتن « محبوبیت » نزد افکار عمومی فرهنگیان بود. ایشان نگاه استراتژیک به آموزش و پرورش و اقتصاد آن دارد وبه استقلال مالی این نهاد در دراز مدت می اندیشید  در مجلس ضمن تشریح برنامه هایش بیان داشت با بهبود معیشت و ارتقای منزلت معلمان،آموزش و پرورش به جایگاهی می‌رسد که بسترساز توسعه کشور خواهد شد.

به تعبیر دوست فرهنگی ، حقوق و معیشت معلمان در دوره وزارت نجفی به جایی رسید که می‌توانستند سر بالا بگیرند. باید از نمایندگان مجلس پرسید محروم کردن جامعه و نظام آموزشیاز دانش، مدیریت و تجربه امثال نجفی به جز هدر دادن سرمایه انسانی کشور چه معنای دیگری دارد.
کنش جمعی اخیر معلمان واجد نکته های قابل توجهی است :

1) آنها از تجربه ها و کنش های قبلی درس گرفته اند اعتراضات شان درکمال آرامش و سکوت ، بدون سر دادن شعار و تحرک خیابانی انجام گرفت.

2) آنها بدون آنکه سازمان رسمی و عمودی داشته باشند به طور افقی و در شبکه های مجازی و ناپیدا به تبیین راهبرد، همفکری و جذب می پردازند. (علی حاجلی روزنامه شرق ) 

3) تجمع معلمان کاملا صنفی و مدنی بود ، لذا نیل به مطالبات را فقط از مسیرهای قانونی پیگیری می کنند.

4) آنها انتظار دارند با کنش صنفی معلمان و فعالان صنفی شان برخورد امنیتی نشود و زمینه آزادی بازداشت شدگان فراهم گردد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید