استاندار فارس گفت: فروش ملک مازاد دستگاه های اجرایی،طرحی است که دولت برای تامین نقدینگی این دستگاه‌ها از جمله پاداش بازنشستگان و یا تامین نقدینگی برای پروژه‌های نیمه تمام در دستور کار دارد و خست به خرج دادن دستگاه اجرایی در این زمینه پذیرفته نیست.
استاندار فارس از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس خواست دو هفته مهلت به سازمان هایی که همکاری لازم را برای معرفی اموال مازاد شان به عمل نمی‌آورند، از جمله سازمان آموزش و پرورش بدهد و چنانچه در این مدت برای معرفی کردن املاک و اموال مازاد شان اقدامی نکردند، سازمان امور اقتصادی استان اقدام کرده و فرم فروش را تکمیل کند.
بابک دایی مدیرکل غیربومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس اعلام کرده است: تعداد ۳۴۸ فقره از املاک آموزش و پرورش استان فارس ملک مازاد شناخته شده و جهت بازدید و فروش آنها اقدام خواهد نمود .این در حالی است که اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز آموزش و پرورش بر عهده وزیر می باشد.
برخی از ۳۴۸ ملک اعلام شده مدرسه های فعال و یا اراضی آموزشی است که اداره کل از محل درآمدهای اختصاصی برای احداث فضاهای آموزشی خریداری کرده است.
آموزش و پرورش فارس در برخی مناطق با کمبود شدید فضای آموزشی روبه رو است. چگونه می توان ۳۴۸ ملک آموزش و پرورش را به دولت واگذار کرد، وقتی خود با مشکلات و گرفتاری های مالی روبه رو است؟
آیا این چوب حراج زدن بر فضاهای آموزشی عقلانی است !؟
برخی از این املاک منازلی است که خیرین به صورت صلح مشروط به آموزش و پرورش داده و امکان فروش آنها وجود ندارد. این اقدام استانداری و اداره دارایی و مجموعه دولت باعث فرار خیرین از مدرسه‌سازی خواهد شد، و بازتابی به شدت منفی در میان آنان خواهد داشت .
به نظر می‌رسد دولت بایستی از تصرف املاک آموزش و پرورش دست بردارد . نهادی که همه ساله با کسری بودجه فراوان روبه روست نمی‌تواند کمبودهای بودجه‌ای دولت را تأمین کند.
اگر آموزش و پرورش فارس ۳۴۸ ملک مازاد به معنای واقعی دارد چرا از آن به عنوان طرح مسکن ملی فرهنگیان استفاده نمی‌شود؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.