تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شودکه منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می گیرد و می تواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می گیرد.
در کشورهای مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.
در این راستا لایحه « نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
مدیریت تعارض منافع در بحث جلوگیری از بروز فساد هم مؤثر است. حضور افرادی در نهادها و دستگاه‌های سیاستگذار که خود در زیر مجموعه آن نهاد ذی‌نفعند، بسترهای شکل‌گیری فسادهای بزرگ را فراهم می‌کند و امکانات و قدرت دولتی را در خدمت فساد قرار می‌دهد. از این رو در دنیا قوانین سخت‌گیرانه در این مورد وضع شده و افراد نمی‌تواند در جایی که خود ذی‌نفعند مسئولیت دولتی قبول کنند. به عنوان مثال فردی که عضو هیات مدیره بانک خصوصی است نباید در بانک مرکزی مسئولیت داشته باشد و یا کسی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد نمی‌تواند خود مدرسه دایر کند.
در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هر گونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. از سوی دیگر، براساس این لایحه هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.
در لایحه مدیریت تعارض منافع همچنین تصدی همزمان مشاغل، تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخصی شده و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.
حدود ده ماه از ارسال لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس می‌گذرد. مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار داشت و درگیر انتخابات شد و نتوانست لایحه مدیریت تعارض منافع را بررسی کند. از سوی دیگر مجلس یازدهم و برخی نمایندگان پر سر و صدای آن هم با وجود شعارهای خود مبنی بر اولویت مبارزه با فساد به این لایحه بی‌توجهند و به اقدامات شعاری، هیجانی، سطحی و غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند.
نمایندگان اگر واقعاً دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعت‌های زیادی صرف تهیه آن کرده‌اند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخش‌های دولتی و عمومی شوند و گرنه با شعار و اقدامات هیجانی نه تنها جلو فساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمدی مجلس دلسرد خواهند شد. بنابراین بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع باید در مجلس یازدهم در اولویت قرار گیرد تا مردم احساس نکنند بین شعارها و عملکرد نمایندگان فاصله است.دولت هم باید با رایزنی با نمایندگان این لایحه مهم را از فراموشی و به بایگانی سپرده شدن در مجلس نجات دهد.
در تاریخ 25 خرداد 1399 وزیر آموزش و پرورش در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که مصمم است لایحه تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش اجرایی کند. بر همین اساس یکشنبه 1 تیر متن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش منتشر شد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. لازم به ذکر است در سال گذشته رئیس سازمان بهزیستی نیز کارکنان سازمان بهزیستی را از اشتغال همزمان در مراکز مرتبط به بهزیستی منع کرد و پیرو آن 100 نفر از مقام خود استعفا کردند و 172 نیز امتیاز مراکز خود را واگذار کردند.
برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورشکه جهت اجرا ابلاغ شده به شرح زیر است:
۱- صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم می باشند، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت برمدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی می‌باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل نمایند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.
تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.
۲- براساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستندجداً خودداری شود.
۳- ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تأییده و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد، فاقد وجاهت قانونی است.
۴-با استناد به جز (۲) بند (ﻫ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۹۵ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی عضویت هم زمان معاونان و مدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد مشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت‌ها ونهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعلام نمایند.
۵- انعقاد هرگونه قراردادهمکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور وواحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است وافراد مشمول موظفند ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یاازهرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری نمایند.
۶-هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خریدخدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالاو تهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.
۷-به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرشخص می تواند تنها یک شغل دولتی راعهده دار شود (سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثناست).
هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی) در چارچوب قانون و ضمانت اجرایی پیش بینی شده در آن قانون رفتار خواهد شد.
۹-بدیهی است موارد احصایی فوق، از جمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده و سایر موارد و مصادیق مرتبط به ویژه در حوزه‌های میانی و صف متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
۱۰-مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، در دانشگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به عهده رؤسای مربوطه ودر استان‌ها به عهده مدیران کل آموزش و پرورش خواهد بود.
به نظر می رسد با توجه به مشکلات کشور در زمینه فساد های اخلاقی و مالی، رانت و واگذاری های غیر اصولی در بخش های خصوصی، اجرای قانون تعارض منافع می تواند بسیاری از مشکلات را کاهش داده و جلوی بخش عظیمی از فسادها را بگیرد.
در آموزش و پرورش نیز مانند بسیاری از ادارات و ارگانهای دولتی، مدیران و افراد بازنشسته در شرکت ها و مؤسسات وابسته به همان وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند که این امر باعت بروز بسیاری از فسادها و رانت خواری ها شده است. گردش مالی بالای مؤسسات و آموزشگاههای خصوصی و مافیای کنکور که سایه سنگینی بر آموزش کشور انداخته اند و تأثیرات مستقیمی که بر تصمیمات کلان آموزشی دارند همگی نشانه هایی از وجود تعارض منافع هستند که باید به صورت جدی و قانونمند پیگیری شوند. مجلس یازدهم و برخی نمایندگان پر سر و صدای آن هم با وجود شعارهای خود مبنی بر اولویت مبارزه با فساد به این لایحه بی‌توجهند و به اقدامات شعاری، هیجانی، سطحی و غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند.
به عنوان مثال مدارس دولتی توان رقابت با مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای خصوصی را ندارند چرا که مسؤلین و مدیران مدارس غیر دولتی که در اکثر موارد از مدیران ارشد آموزش و پرورش هستند، بسیاری از قوانین را به دلیل عدم نظارت کافی به خوبی اجرا نمی کنند و با اختیار داشتن همزمان مدرسه و آموزشگاه های غیر دولتی و ترویج کلاسهای خصوصی و کنکوری، فروش کتابهای کمک درسی، به دنبال کسب منافع مادی خود هستند؛ غافل از اینکه این گونه آموزش ها می تواند آموزش و پرورش را از اهداف عالیه خود که همان دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین است دور کند.
با گذشت حدود سه ماه از ارسال این بخشنامه در آموزش و پرورش هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست و مدیران کل آموزش و پرورش که ملزم به اجرای آن هستند بعضاً خود نیز دارای تعارض منافع می باشند!
امید است که با پیگیری های دولت و مجلس لایحه« مدیریت تعارض منافع» هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود و با نظارت دقیق آن توسط مجلس و نهاد های نظارتی، شاهد کاهش بسیاری از مشکلات در کشور عزیزمان ایران باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.