چاره ای برای بحران منابع

 قبل از هر استدلالی لطفا به این آمار نگاه کنید؛ الف  - سرانه تمام امسال آموزش و پرورش برای هر دانش آموز 1850000 هزار تومان بوده است.

ب- در سال تحصیلی  93-92 تعداد 1165126 نفر دانش آموز در مدارس غیردولتی سراسر کشور به تحصیل مشغول بوده اند. در این سال همچنین بیش از یازده درصد از کلاس های درس سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی در اختیار مدارس  غیردولتی بوده است.

چنانچه تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی در سال گذشته را در میزان سرانه پرداختی دولت به هر دانش آموز در مدارس دولتی ضر کنیم . رقمی معادل 2155250000000 به دست آید . این رقم میزان صرف جویی  دولت و آموزش و پرورش به خاطر وجود مدارس غیردولتی در کشور است  که با وجود مشکلات و دست اندازه های مالی، اجرایی، حقوقی و ... هنوز هم مشغول فعالیت هستند.  این میزان صرفه جویی را حتی می توان با بخش های اقتصادی و صنعتی مختلف مقایسه کرد که با عنوان غیردولتی فعالیت می کنند اما همواره از خوان دولت و وام های کلان و یارانه های متنوع برخوردار بوده اند. 

به ارقام بالا می توان استخدام تعداد زیادی پرسنل درجهت اهداف  خدماتی و آموزشی و ... را اضافه کرد که بار هر چند کوچکی از دوش دولت در زمینه استخدام و اشتغال بر می دارد.

حال سوال این است که در شرایطی که کشورهای توسعه یافته در مسیر کوچک شدن هر چه بیشتر دولت ها گام بر می دارند، چرا برخی کارشناسان و منتقدین،  این ضرورت مهم را با استناد به برخی اشکالات و ایرادات  موجود در این مدارس انکار کرده و یا به رشد بخش غیردولتی و مشارکت آن در آموزش و پرورش را با سوظن  نگاه می کنند؟

رویکرد کشورهای توسعه یافته به بخش غیردولتی در آموزش و پرورش، سابقه ای  طولانی دارد و به دهه های پایانی قرن بیستم بر می گردد.

آنتونی گیدنز ، جامعه شناس مشهور که سال ها مشاور آموزشی و فرهنگی نخست وزیر انگلستان  هم بوده است ، در کتاب جامعه شناسی خود نگاهی به دلایل رویکرد  دولت های انگلستان و آمریکا به بخش غیردولتی در آموزش و پرورش دارد و ناکارآمدی بخش دولتی در ارتقای کیفیت و موضوع هزینه های سرسام آور را از دلایل این رویکرد به حساب می آورد.  به عنوان مثال وی درباره  آمریکا و رویکردهای نظام آموزشی این کشور در دهه نود  چنین می گوید: طرفداران خصوصی سازی مدارس استدلال می کنند که مقامات فدرال آموزش و پرورش نشان داده اند که توانایی بهسازی مدارس کشور را ندارند. بنا به استدلال آنها ، نظام آموزش و پرورش بسیار اسراف کار و بوروکراتیک است. این نظام مبالغ،  هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینه های مدیریتی غیرآموزشی می کند. این نظام های آموزشی، به دلیل حجم و وزن زیادی که در سطوح مدیریتی دارد، هرگز نمی توانند  انعطاف پذیر و نوآور باشند و بی کفایت را دشوار می توان کنار گذاشت ، زیرا اتحادیه های معلمان بسیار  نیرومند هستند. 

به ادعای حامیان  غیردولتی شدن مدارس چیزی که می تواند این مشکلات را حل کند،  تزریق  شاخصه های بخش غیردولتی  به این نظام است یعنی ؛ روحیه رقابت ، آزمایشگری و انگیزه .

شرکت های غیرانتفاعی  می توانند نظام های مدارس را کارآمدتر بگردانند  و با تکیه بر منطق بخش خصوصی به نتایج بهتری برسند. اگر پرداخت  حقوق معلمان ، تابع عملکرد آنها باشد.  جذب این مدارس می شوند و در آنها  باقی می مانند و معلمان ناموفق را به آسانی می توان برکنار کرد . رقابت در داخل و در میان مدارس به ارتقای سطح نوآوری منجر می شود و نیز مدارس خصوصی،  آزادی بیشتری برای تثبیت  نتایج آزمایش های موفقیت آمیز در اختیار دارند.

لازم به ذکر است که طبیعتا ورود بخش غیردولتی به آموزش وپرورش در ایران ، با کشوری چون آمریکا متفاوت است و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایران شاید با آنچه خصوصی سازی آموزش و پرورش خوانده می شود، سر سازگاری نداشته باشد. به عبارت دیگر ، قرار نیست آنچه که در صنعت و کشاورزی  انجام می شود، در آموزش و پرورش هم صورت گیرد.

همه ما می دانیم که این گونه  نیست  و کل محتوای آموزشی و سیاست گذاری ها و برنامه های درسی و حتی تربیت معلم و نیروی انسانی و نظارت بر عملکرد در مدارس غیردولتی برعهده دولت است. از این حیث  جای هیچ گونه نگرانی نیست . اما اگر بسیاری از والدین خواهان پرداخت هزینه بیشتر در قبال حضور فرزندان شان در محیطی خلوت تر و با کیفیت آموزشی  بهتر هستند و از این راه کمک بزرگی هم نصیب دولت و اقتصاد کشور می شود،  چرا راه را برای حضور بخش غیردولتی هموار تر نکنیم؟

پرتال وزارت آموزش و پرورش