خصوصی سازی های گسترده سالهای اخیر که گواهی روشن بر ادعای پیاده سازی سیاست های نئولیبرالی در طی سه دهه اخیر در کشور است با گستراندن دایره شمول خود آموزش و پرورش را نیز به زیر یوغ خود کشیده است.
آموزش همگانی و رایگان و مسئله تعلیم و تربیت که وظیفه جامعه پذیر کردن کودکان و نوجوانان و تربیت آنان را برای آینده بر عهده دارد یکی از وظایف و رسالتهای اصلی دولت و حاکمیت بوده و اصل ۳۰ قانون اساسی کشورمان نیز ناظر به این مهم می باشد چرا که آموزش رایگان با فراهم آوردن فرصت های برابر برای کودکان و نوجوانان در زمره اساسی ترین و زیربنایی ترین محورهای توسعه اجتماعی قرار گرفته و زمینه را برای تحرک طبقات پایین جامعه فراهم می آورد. موضوعی که حتی نئولیبرالترین دولتها نیز با واقف بودن به این امر به کالایی شدن آموزش به دیده تردید نگریسته اند.
عینی ترین مثال کشور آمریکاست که با حاکمیت لیبرال دموکراسی و پیشرو بودن در پیاده سازی سیاست های نئولیبرالی و کالایی کردن همه چیز و با داشتن جمعیتی ۴ برابر ایران تنها ۲ برابر کشور ما مدارس غیر دولتی دارد و جالب اینکه اکثریت این مدارس نیز در اختیار نهادهای دینی و مذهبی قرار دارند و برای سودآوری شکل نگرفته اند. موارد مذکور کاملا عامدانه و آگاهانه و باهدف تضعیف جایگاه مدارس دولتی باعث شده تا رغبت افراد لایق و قابل برای شغل معلمی در مدارس دولتی کاهش یافته و با افول کیفیت آموزشی مدارس دولتی، ترجیح خانواده ها برای فرستادن فرزندان خود به مدارس غیر دولتی و پولی افزایش یابد
مع الوصف با وجود اهمیت اساسی آموزش رایگان برای همه، سیاستهای نئولیبرالی در کشور با بی رحمی تمام آموزش و پرورش را قربانی خود ساخته و دولتهای اخیر نیز با فراهم آوردن موارد زیر زمینه را برای نابودی و ناکارآمدی آموزش رایگان و مدارس دولتی فراهم آورده اند:
۱- کاهش ۳۵درصدی اعتبارات ایمن سازی مدارس در بودجه سال ۱۳۹۷
۲- نامناسب بودن جایگاه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه کشور
۳- مشکلات و مسائل معیشتی معلمان و فرهنگیان و افول ارزش و جایگاه اجتماعی معلمان در طی دهه های اخیر
۴- جذب خیل عظیم نیروهای ناکارآمد سهمیه ای در آموزش و پرورش
۵- تلاش برای برچیدن مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان
۶- توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش دولتهای اخیر به مدارس غیر دولتی و تلاش برای توسعه آنها
۷- اختصاص بودجه های میلیاردی به مدارس غیردولتی
موارد مذکور کاملا عامدانه و آگاهانه و باهدف تضعیف جایگاه مدارس دولتی باعث شده تا رغبت افراد لایق و قابل برای شغل معلمی در مدارس دولتی کاهش یافته و با افول کیفیت آموزشی مدارس دولتی، ترجیح خانواده ها برای فرستادن فرزندان خود به مدارس غیر دولتی و پولی افزایش یابد.
این موارد هیچ سنخیتی با توسعه و عدالت اجتماعی که همواره شعار اصلی نظام جمهوری اسلامی بود و هست نداشته و کالایی شدن آموزش ضربه ای مهلک بر پیکره عدالت اجتماعی وارد آورده است؛ به طوری که برابری آموزش برای تمامی طبقات و اقشار جامعه تبدیل به تبعیض آموزشی به نفع طبقات پردرآمد و بالای جامعه شده و طبقات محروم و پایین که پیش از این تنها راه و امید آنها برای تحرک اجتماعی قبولی در دانشگاهها و رشته های برتر کشور و کسب مشاغل خوب بود با سختی های بسیاری همراه شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
...