مسیر شما: صفحه اصلی»یادداشت»درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن (بخش پایانی )

" فراهم کردن ِ شرايط نقد کارشناسي در رابطه با عواقب ِ زيست محيطي ضرورتي اجتناب ناپذير است تا در آينده ، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل بین ایران و کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد تأمين شود "

درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن (بخش پایانی )

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

به دليل ارائه لايحه بودجه 1398 و تنظيم گفت و گويي شش قسمتي جهت بررسي لايحه بودجه 1398 ، انتشار ِ قسمت هشتم ( قسمت پاياني ) گفت و گوي بررسي رژيم حقوقي درياي خزر با وقفه مواجه شد .

بدين وسيله بابت ِ تأخير پيش آمده از خوانندگان عزيز و گرامي پوزش مي خواهم .

در ذيل ادامه ي گفت و گو جهت بررسي رژيم حقوقي درياي خزر را دنبال مي کنيم :

خلاصه از قبل :

در طول تاریخ ، این نادرشاه بود که توانست روس‌ها را وادار به خروج نیروهای خود از گیلان و قفقاز کند. او حتی تلاش کرد با استفاده از مستشار نظامی انگلیسی به نام جان اِلتون، نیروی دریایی در دریای خزر ایجاد کند اما با مرگ او آرزوی اینچنینی هم به خاطره‌ها سپرده شد. (7)

درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است:

... احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس ، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد. (7)

یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای خزر و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه بود. به این ترتیب ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد. (7)

معمول ترين ، آسان ترين ، قديمي ترين و نخستين روش حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي " آئين مذاکرات ديپلماتيک " است .

ماده30 کنوانسيون چار چوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر تصريح مي کند : ( 9 )

" درصورت بروز اختلافات بين طرف هاي متعهد در ارتباط با اجرا يا تفسير کنوانسيون يا پروتکل هاي آن ، طرف هاي کميسيون از طريق مذاکره يا ساير روش هاي مسالمت آميز به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام خواهند کرد . " ( 9 )

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند.

تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

از آنجا كه كشورهای امضا كننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و... تصور نمی كردند كه روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تكنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد كه کشور هاي ساحلي درياي خزر ، بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ كنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداری ها حكومت نمی كرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت كه سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفكیك میان نحوه تردد و وضعیت كشتی های جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت كه لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناكارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن مي باشد .

قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولت ها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولت های تازه استقلال یافته و هم در مورد دولت هایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است.

گفته شد كه نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالكیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت. ایران همچنین گام هایی در جهت كانونی كردن فعالیت های دول ساحلی دریای خزر برداشته است .

تحقیقات مختلف نشان داده است تغییر در محل زندگی جانداران دریایی در نتیجه احداث جزایر مصنوعی، عبور بافه ها و خطوط لوله از بستر دریاها، ایجاد سکوهای نفتی و مواردی مانند آن می تواند باعث تغییرات عمده در حیات و زیست آنها شود که این امر به ویژه در رابطه با جمعیت فُک های خزر و ماهیان خاویاری که عمدتاً در سواحل عمیق ایران حضور دارند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

خوشبختانه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله توجه شده است و بند ٢ ماده ١٤ اشعار می دارد که «طرف ‌ها می ‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیر دریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآن که پروژه‌ های آنها با استانداردهای زیست ‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌ های بین ‌المللی که طرف‌ ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌ های مربوطه آن مطابقت داشته باشد».

موضوع بسیار مهم بند ١٣ ماده ٣ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که بر «مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر» تاکید می کند که ساز و کارهای اجرایی و حقوقی جبران خسارت های احتمالی زیست محیطی از سوی کشورهای ذی نفع در طرح ترانس خزر (قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) می تواند در چهارچوب توافقنامه مستقل مورد اشاره به روشنی مشخص و تعریف شود.

نوآوری های موجود در مفاد ِ کنوانسیون نشانه از عزم ِ طرف ها براي دستيابي به رژیم حقوقی حداقلی برای تعیین روابط سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر دارد .

اگر چه ممکن است مفاد اين کنوانسيون نواقصی داشته باشد اما بدون شک می تواند در شکل یک قانون مناسب چه به لحاظ شکلی و چه ماهوی به آن تکیه کرد و قیل و قال های سیاسی در این خصوص را نمی توان چندان علمی دانست به ویژه که تعیین موارد مهمی مانند تعیین خط مبدا و نحوه استفاده از بستر وزیر بستر به جلسات بعدی موکول شده است.

قسمت هشتم ( قسمت پاياني ) :

پرسش کننده :

رابطه بين ِ پذيرش ِ کنوانسيون و سند چشم انداز چيست ؟

در روز نامه شرق : مقاله ِ مصالحه با شمالي‌ها به مصلحت است . به قلم عباس ملکي-دانشيار سياست‌گذاري انرژي دانشگاه شريف ( 19 ) آمده است :

پاسخ دهنده : (19)

واقعيت آن است که ايران براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، بايد اقدام به توسعه همکاري‌هاي خود با همسايگان کند. وضعيت روابط ايران با کشورهاي ديگر در صحنه روابط بين‌الملل آن طوري نيست که دست ايران براي به‌حداکثر‌ رساندن منافع خود حتي به بهاي کم‌کردن دوستان خود باز باشد. روابط متشنج يا رابطه‌ نداشتن ايران با برخي از کشورهاي خليج فارس و وضعيت تقابل با ايالات متحده آمريکا، ايران را به مصلحت‌انديشي واداشته تا با کشورهاي همسايه در شمال روابط بهتري داشته باشد. اين به‌معناي آن است که اگر در آکتائو ، ايران امتيازاتي را به نفع رسيدن به يک مصالحه بدهد، در مجموع، به مصلحت کشور است. وضعيت در خليج فارس، به دليل تعدد بازيگران و موضوعات، پيچيده است؛ درحالي‌که در درياي خزر تعداد بازيگران کمتر است و کشورها عموما با ايران و تمدن ايراني سر سازش دارند. نظر شخصي من (عباس ملکي ) آن است که با ديگر کشورها مراعات کنيم و آنچه با منافع ملي ايران به‌صورت حداقلي هم‌جهت است، بپذيريم و روابط خود را با کشورهاي ديگر توسعه دهيم. نبايد فراموش کرد که در نوشته‌هاي برخي از استراتژيست‌هاي آمريکايي آمده است که از معدود نقاطي که آمريکا کمتر نفوذي در آن دارد، درياي خزر است.

پرسش کننده :

شما مي خواهيد تحت عنوان مصلحت انديشي ، اگرچه به قلم عباس ملکي از حقوق حقه مردم ايران در درياي خزر چشم پوشي کنيد ؟

پاسخ دهنده :

خير ، حقير ( نگارنده ) تلاش نمودم تا خوانندگان فهيم و فرهيخته تقريبأ با همه نظرات و گرايش هاي مطرح شده در باره " رژيم حقوقي درياي خزر " آشنا شوند ! تا خودشان آگاهانه در اين مهم قضاوت کنند !

نتيجه گيري و پيشنهادات :

پرسش کننده :

نظر ِ خود شما چيست ؟

پاسخ دهنده :

بايد به نظر ِکارشناسان تکيه کنيم .

پرسش کننده :

جمع بندي شما از نظر ِ کارشناسان در اين زمينه چيست ؟

پاسخ دهنده :

به نکته بسيار بسيار مهمي اشاره کرديد .

به اعتقاد حقير ( نگارنده ) به عنوان يک شهروند :

دانستن حق مردم است ! وظيفه رسانه ، به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، پرتو افشاني به زواياي پنهان و آشکار وقايع مي باشد تا مردم اسير شايعات نشوند؛ رسالتِ رسانه ،آگاهي آفريني در مورد موضاعات به ويژه موضوعات مهم و ملي مي باشد .

رسانه ها ازجمله رسانه ملي به اين مهم پرداخته اند ولي التهابات در فضاي مجازي حتي در رسانه ملي ، نشان مي دهد که پردازش ِ رسانه ها به اين مهم ، کافي نبوده است .

همه رسانه ها به ويژه رسانه ملي موظف هستند آن قدر ديدگاه متفاوت حتي متضاد در باره ي اين مهم را به اطلاع مردم برسانند که هم نسل حاضر و هم نسل هاي آينده با آگاهي کامل و پرهيز از شايعات در اين رابطه ، به درستي قضاوت کنند .

در دوازده پاسخ وزارت خارجه آمده است :

شش سند دیگر که همراه کنوانسیون رژیم حقوقی به امضاء می‌رسد عبارتند از :

موافقتنامه‌های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی خواهند بود.

وزارت خارجه ، در پاسخ به 12 پرسش مطرح شده ، به پروتکلي که ادعا مي شود ، يک هفته قبل از امضاي کنوانسيون به امضاء رسيده است ، هيچ اشاره اي نمي کند !

مشخص شدن ِ صحت و سقم انعقاد اين پروتکل ضرورتي اجتناب ناپدير است.

اگر چنين پروتکلي امضاء شده است ؛ نقد و تحليل همه جانبه و موشکافانه آن پروتکل که ظاهرأ يک هفته قبل از امضاي کنوانيسون به امضاء رسيده است الزامي است .

مسئولين بايد ، صحت و سقم و مفاد اين پروتکل و نيز محتويات شش سند فوق الذکر را براي همه آحاد ملت شريف ايران مشخص نمايند .

هم گامي و حمايت مردم آگاه ( داخل يا خارج کشور ، درون حاکميت يا بيرون حاکميت ) در مورد چالش هاي ملي مانند خليج فارس ايران يا رژيم حقوقي درياي خزر ، پشتيبان و حامي خوبي براي مسئولين مي باشد تا در مذاکرات ، باقدرت ِ بيشتر ظاهر شده توان چانه زني آنان افزايش يابد .

همگرايي و هماهنگي بين همه آحاد ملت جهت ِ ايجاد عزم ملي به منظور ِ افزايش سهم ايران از درياي خزر و رعايت اصول زيست محيطي ، در مذاکرات آتي ضرورتي اجتناب ناپذير است .

"کشورهاي حاشیه دریا خزر باید تمام تلاش خود را برا ي ایجاد محیطي مناسب به منظور مذاکره و تدوین نظام حقوقی جامع، پایدار و مبتنی و بر اصول و موازین حقوق بین الملل با رعایت اصل انصاف به کار گیرند." ( 9 )

رژيم حقوقي درياچه ها به دو روش قابل بررسي است:

الف روش اول «اصل تفاهم» است؛ يعني طرفين تفاهم مي‌کنند که چگونه از اين درياچه استفاده کنند.

ب روش دوم «اصل انصاف» يا «اصل نصفت» است؛ آنهايي که به تفاهم نمي‌رسند به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه مي‌کنند.

هر چند در ماده 21 کنوانسيون ، بر رايزني و مذاکره جهت حل و فصل اختلافات و مناقشات بين پنج کشور تأکيده شده است ؛

"رجوع به دیوان بین المللي دادگستري نیز مي تواند به عنوان راه کار مناسب براي تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود؛ زیرا دیوان در موارد مشابه همچون دعوي خلیج فونسکا ( خلیج فُنسکا ) بین سه کشور السالوادور، نيکاراگوئه و هندوراس توانست مشکل رژیم حقوقی این خلیج را حل کند.

خليج «فونسکا» بين «هندوراس»، «السالوادور» و «نيکاراگوئه» در کنار اقيانوس آرام در آمريکاي مرکزي قرار دارد. هندوراس در يک گوشه قرار دارد و دو کشور ديگر به دليل اينکه جزايري داخل درياچه دارند، مي گفتند آب‌هاي سرزميني‌مان بيشتر است.

پس از مراجعه به ديوان دادگستري ، آن دو کشور رأي ديوان دادگستري را قبول کردند و آب بيشتري به هندوراس براي دسترسي دادند. (19 )

موقعيت ِ جغرافيايي خليج فُنسکا

بنابراین، رجوع به دیوان بین المللي دادگستري به عنوان مرجعي حقوقی که رأ ي آن براي تمامي طرفین الزام آور خواهد بود، مي تواند براي حل و فصل مسائل دریا ي خزر نیز گزینه مناسب باشد." ( 9 )

درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

با توجه به امضاي کنوانسين در آکتائو و پذيرش عبور بافه ها و خطوط لوله از بستر دریا که عمده ترين خطرات زيست محيطي آن ، سواحل ايران را تهديد مي کند و با توجه به این که ؛

" ایران به دلیل قرارگرفتن در عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب های زیست محیطی طرح ترانس خزر قرار دارد که با توجه به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر، سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ملزم به رعایت ملاحظات و نگرانی های زیست محیطی ایران هستند. در این راستا، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل در رابطه با طرح ترانس خزر بین ایران و کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد از جمله اقدامات ضروری است که در راستای حفظ منافع و مصالح کشورمان در دریای خزر می تواند در دستور کار نهادهای مسئول در این حوزه قرار گیرد. " (17)

برگزاري سمينارهاي بين المللي و جلب نظر ِ کارشناسان داخلي و خارجي به منظور کاهش ِ خطرات زيست محيطي لازم و ضروري است .

فراهم کردن ِ شرايط نقد کارشناسي در رابطه با عواقب ِ زيست محيطي ضرورتي اجتناب ناپذير است تا در آينده ، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل بین ایران و کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد تأمين شود .

بايد نظر ِ عباس ملکي (دانشيار سياست‌گذاري انرژي دانشگاه شريف ) که می گوید :

"واقعيت آن است که ايران براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، بايد اقدام به توسعه همکاري‌هاي خود با همسايگان کند. وضعيت روابط ايران با کشورهاي ديگر در صحنه روابط بين‌الملل آن طوري نيست که دست ايران براي به‌حداکثر‌رساندن منافع خود حتي به بهاي کم‌کردن دوستان خود باز باشد. " (19)را تعميم داد .

به باور نگارنده ؛واقعيت آن است که ايران براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، بايد اقدام به توسعه همکاري‌هاي خود با ديگر کشور ها نمايد . وضعيت روابط ايران با کشورهاي ديگر در صحنه روابط بين‌الملل آن طوري نيست که دست ايران براي به‌حداکثر‌ رساندن منافع خود حتي به بهاي کم‌کردن دوستان خود باز باشد.

ايران بايد در روابط خود با ديگر کشور ها ( حوزه خزر يا حوزه خليج فارس ، خاور ميانه ، اروپا و يا حتي آمريکا ) ، براي تامين منافع ملي ، همزيستي مسالمت آميز را پيشه کند ؛ شيوه مصالحه با کشور هاي حوزه خزر بايد به ديگر کشور ها نيز گسترش يابد و آنچه با منافع ملي ايران به‌صورت حداقلي هم‌جهت است را بپذيريم و روابط خود با ديگرکشورها را توسعه دهيم .

منافع ملي قابل مصالحه نيست ؛ تعامل با همه کشور ها ( حوزه درياي خزر ، حوزه خليج فارس ، خاور ميانه ، خاور دور ، خاور نزديک ،اروپا و حتي با ايالات متحده آمريکا و ... ) براي حفظ منافع ملي لازم است ولي سازش با دوستان و هم پيمانان خارج از تأمين منافع ملي ، به هيچ وجه جايز نمي باشد .

پاسخ دهنده :

تمايل دارم پس اين گفت و گوي طولاني ، ذائقه خوانندگان فرهيخته را با شعري از کريم فکور ، شيرين کنم و هم زبان با شما شهروند فرهيخته ، هم نوا شوم :

من که فرزند اين سرزمينم

در پي توشه اي خوشه چينم

شادم از پيشه ي خوشه چيني

رمز شادي بخوان از جبينم

قلب ما، بود مملو از شادي بي پايان

سعي ما، بود بهر آبادي اين سامان

خوشه چين، کجا اشک محنت به دامن ريزد

خوشه چين، کجا دست حسرت زند بر دامان

اي خوشا، پس از لحظه اي چند، آرميدن، همره دلبران خوشه چيدن

از شعف، گهي همچو بلبل، نغمه خواندن، گه از اين سو به آنسو پريدن