مسیر شما: صفحه اصلی»یادداشت»درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن (7)

" اگر چه ممکن است مفاد اين کنوانسيون نواقصی داشته باشد اما بدون شک می تواند در شکل یک قانون مناسب چه به لحاظ شکلی و چه ماهوی به آن تکیه کرد و قیل و قال های سیاسی در این خصوص را نمی توان چندان علمی دانست به ویژه که تعیین موارد مهمی مانند تعیین خط مبدا و نحوه استفاده از بستر وزیر بستر به جلسات بعدی موکول شده است "

درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن (7)

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران

خلاصه از قبل :

در طول تاریخ ، این نادرشاه بود که توانست روس‌ها را وادار به خروج نیروهای خود از گیلان و قفقاز کند. او حتی تلاش کرد با استفاده از مستشار نظامی انگلیسی به نام جان اِلتون، نیروی دریایی در دریای خزر ایجاد کند اما با مرگ او آرزوی این چنینی هم به خاطره‌ها سپرده شد. (7)

در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است:

... احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس ، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد. (7)

یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای خزر و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه بود. به این ترتیب ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد. (7)

معمول ترين ، آسان ترين ، قديمي ترين و نخستين روش حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي " آئين مذاکرات ديپلماتيک " است .

ماده 30 کنوانسيون چار چوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر تصريح مي کند : ( 9 )

" درصورت بروز اختلافات بين طرف هاي متعهد در ارتباط با اجرا يا تفسير کنوانسيون يا پروتکل هاي آن ، طرف هاي کميسيون از طريق مذاکره يا ساير روش هاي مسالمت آميز به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام خواهند کرد . " ( 9 )

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند.

تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

از آنجا كه كشورهای امضا كننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و... تصور نمی كردند كه روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تكنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد كه کشور هاي ساحلي درياي خزر ، بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ كنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداری ها حكومت نمی كرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت كه سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفكیك میان نحوه تردد و وضعیت كشتی های جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت كه لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناكارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن مي باشد .

قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولت ها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولت های تازه استقلال یافته و هم در مورد دولت هایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است.

گفته شد كه نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالكیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت. ایران همچنین گام هایی در جهت كانونی كردن فعالیت های دول ساحلی دریای خزر برداشته است .

تحقیقات مختلف نشان داده است تغییر در محل زندگی جانداران دریایی در نتیجه احداث جزایر مصنوعی، عبور بافه ها و خطوط لوله از بستر دریاها، ایجاد سکوهای نفتی و مواردی مانند آن می تواند باعث تغییرات عمده در حیات و زیست آنها شود که این امر به ویژه در رابطه با جمعیت فُک های خزر و ماهیان خاویاری که عمدتاً در سواحل عمیق ایران حضور دارند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

خوشبختانه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله توجه شده است و بند ٢ ماده ١٤ اشعار می دارد که «طرف ‌ها می ‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیر دریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآن که پروژه‌ های آنها با استانداردهای زیست ‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌ های بین ‌المللی که طرف‌ ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌ های مربوطه آن مطابقت داشته باشد».

موضوع بسیار مهم بند ١٣ ماده ٣ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که بر «مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر» تاکید می کند که ساز و کارهای اجرایی و حقوقی جبران خسارت های احتمالی زیست محیطی از سوی کشورهای ذی نفع در طرح ترانس خزر (قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) می تواند در چهارچوب توافقنامه مستقل مورد اشاره به روشنی مشخص و تعریف شود.

رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران

قسمت هفتم:

پرسش کننده :

رابطه طرح ترانس با ايران و روسيه چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 17 )

در بند ٣ ماده ١٤ به این نکته اشاره شده است که «مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد» و در ادامه در بند ٤ همین ماده آمده است که «مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد». بنابراین، عبور بافه و لوله ها کاملاً منوط به نظر کشورهایی است که آن بافه و لوله از بستر آن ها عبور می کند (ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان) و لذا عملاً ترانس خزر به جز آثار زیست محیطی آن ارتباطی به ایران و روسیه پیدا نمی کند.

با توجه به ملاحظات زیست محیطی تصریح شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این حق و مطالبه برای ایران وجود دارد که در جریان نتایج و تصمیمات مربوط به نحوه اجرایی شدن طرح ترانس خزر قرار گیرد.

پرسش کننده :

متن کامل کنوانسيون منتشر شده است ( تعيين سهم به آينده موکول شده است ) و حتي وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران هم در رابطه با بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم اعلامه تفسيري منتشر کرده است . پس نگراني برخي از صاحب نظران بابت چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 17 )

ظاهراً در این زمینه پروتکلی یک هفته قبل از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضا رسیده است که البته متن آن هنوز منتشر نشده است و در آن بر کسب رضایت از کشورهای دیگر مثل ایران و روسیه برای احداث خطوط لوله از بستر دریا به جهت تایید عدم آثار مخرب زیست محیطی آن تاکید شده است.

ورود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مواد ١١، ١٢ و ١٤ به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریایی عملاً موجب به رسمیت شناخته شدن سیاسی و حقوقی این موضوع به شمار می رود. به همین دلیل، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با استقبال کشورهای ذی نفع در طرح ترانس خزر یعنی ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و نیز اتحادیه اروپا مواجه شده است.

پرسش کننده :

در رابطه با موضع فدراسیون روسیه در قبال طرح ترانس خزر، قابل ذکر است که با توجه به بیش از دو دهه همسویی این کشور با ایران در مخالفت با اجرای این طرح بسیار شایان توجه است. به ویژه آن که روس ها همواره زلزله خیز بودن دریای خزر و آثار و پیامدهای زیست محیطی را در مخالفت با طرح ترانس خزر مطرح می کردند.

علت چرخش روسيه و پذيرش ِ طرح ترانس چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 17 )

"نخست، رویکرد عمل گرایانه و تعاملی روسیه در همراهی با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و درک و پذیرش این واقعیت است که این سه کشور به دلیل منافع کلان اقتصادی حاصل از صادرات نفت و گاز حاضر به چشم پوشی از طرح ترانس خزر نیستند و در صورتی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این موضوع توجه نشود و این امر به رسمیت شناخته نشود، عملاً امکان تفاهم و مصالحه در رابطه با دست یابی به مکانیسمی برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر وجود نخواهد داشت. این ملاحظه را می توان به نوعی برای ایران نیز متصور بود." (17)

" مورد دوم، ... مشارکت احتمالی شرکت های بزرگ نفت و گاز روسیه به ویژه گازپروم در چنین طرح هایی و به عبارتی سهیم شدن روسیه در منافع اقتصادی این طرح می تواند به عنوان یکی از دلایل پذیرش و کنارآمدن روس ها با طرح ترانس خزر مورد توجه قرار گیرد. " ( 17 )

" سياست خارجي روسيه تا حد زيادي با مسائل اقتصادي به‌ويژه منافع شركت هاي بزرگ پيوند خورده است و یکی از اهداف روسیه در خصوص مسائل انرژی منطقه تشویق کمپانی های نفت و گاز روسیه برای کسب حداکثر مشارکت ممکن در پروژه های قابل دسترس است." (17)

به عنوان مثال :

" در ماجرای قرارداد کنسرسیوم غربی و مخالفت روسیه در سال ۱۳۷۳ نیز پس از واگذاری ده درصد سهام کنسرسیوم به شرکت گازپروم، روسیه دست از اعتراض برداشت." (17)

" در این ماجرا جمهوری آذربایجان به همراه شرکتهای نفتی غربی کنسرسیومی تشکیل داد که روسیه نیز توانست در آن سهمی به دست آورد. ۵ درصد از سهم ۲۰ درصدی آذربایجان نیز برای ایران در نظر گرفته شده بود که به دليل مخالفت آمریکا و انگلیس به ایران واگذار نشد. بنابراین، مشابه چنین رویکردی را از طرف روس ها، می توان در قبال طرح ترانس خزر نیز متصور بود و در عمل مشاهده نمود که شرکت های بزرگ نفت و گاز روسیه تا چه میزان در این طرح ایفای نقش می کنند.
اما مورد سوم و بسیار مهم ، مشارکت روسیه در سایر طرح های انتقال انرژی از بستر دریا در سال های اخیر، نشان مي دهد که ادعای روس ها ، در زمینه ملاحظات زیست محیطی دریای خزر عملاً به حاشیه رفته است. نخستین مورد، طرح انتقال گاز روسیه از بستر دریای سیاه موسوم به «خط لوله گازی ترک استریم» است که منابع گازی روسیه را از منطقه کراسنودار از طریق خط لوله ای که از بستر دریای سیاه عبور می کند به غرب ترکیه و از آنجا به یونان منتقل می کند.

پرسش کننده :

به طور خلاصه از نظر ِ " عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) " در رابطه با کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر چه مي توان گفت ؟

پاسخ دهنده : ( 17 )

با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، موضوع طرح ترانس خزر پس از نزدیک به دو دهه ابهام و اختلاف کشورهای ساحلی دریای خزر به مرحله اجرا بسیار نزدیک شده است. منافع اقتصادی ترکمنستان و قزاقستان در تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی (مسیر شمالیِ روسیه، مسیر شرقیِ چین و مسیر جنوبیِ افغانستان و پاکستان و مسیر غربیِ خزر و قفقاز)، منافع جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه در کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا، منافع اتحادیه اروپا در تنوع بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه، منافع روسیه در رابطه با مشارکت شرکت های بزرگ نفت و گاز روسی در طرح ترانس خزر و نیز پیشبرد طرح های مشابه در دریای سیاه و بالتیک بدون ملاحظات و فشارهای زیست محیطی، در مجموع شرایطی را فراهم آورده است که زمینه عملیاتی شدن این طرح انتقال انرژی را از بستر دریای خزر فراهم نموده است.

در چنین شرایطی، ایران به دلیل قرارگرفتن در عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب های زیست محیطی طرح ترانس خزر قرار دارد که با توجه به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر، سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ملزم به رعایت ملاحظات و نگرانی های زیست محیطی ایران هستند. در این راستا، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل در رابطه با طرح ترانس خزر بین ایران و کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد از جمله اقدامات ضروری است که در راستای حفظ منافع و مصالح کشورمان در دریای خزر می تواند در دستور کار نهادهای مسئول در این حوزه قرار گیرد.

ب -نکات مثبت ِ کنوانسيون :

سخن معلم " ارگان رسمي سازمان معلمان ايران " در مقاله نو آوری های حقوقی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به قلم دکتر مصطفايي ( 18 ) آورده است :

پرسش کننده :

آيا تصويب کنوانسيون با پنج کشور ساحلي درياي خزر قابل تقدير است ؟

پاسخ دهنده : (18)

می توان گفت اقدام به پیشنهاد و امضا و نهایتا تصویب کنوانسیون یا معاهده ای- با دولت های جانشین شوری سابق ... امری شایسته تقدیر و ارزشمند است که بعد از تقریبا سه دهه موجبات قانونمند نمودن چارچوب های سیاسی، اقتصادی و حقوقی را فراهم نموده است.

پرسش کننده :

منطقه انحصاري صيد در کنواسيون چگونه مشخص مي شود ؟ تغييرات آن نسبت به گذشته چيست ؟

پاسخ دهنده : (18)

در گذشته منطقه انحصاری صید تنها 10 مایل بود که الان 25 مایل دریایی را شامل می شود. اما لازم به ذکر است وقتی صحبت از 25 مایل می کنیم محاسبه آن از خط مبدا است و در حال حاضر چون خط مبدا نداریم طبیعی است تعیین محدوده این مناطق به روش ترسیم خط مبدا موکول خواهد شد که در معاهده جداگانه مشخص می شود.

پرسش کننده :

آيا کنوانسيون به توسعه پايدار منطقه توجه دارد؟

پاسخ دهنده : (18)

گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و این که فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، با تأکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست، با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر، با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه، متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد .

پرسش کننده :

آيا در متن کنوانسيون ، به تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگرو... توجه شده است ؟

پاسخ دهنده : (18)

در بند های 1 و 2 ماده 3 کنوانسیون مزبور، احترام به اصل حاکميت کشورهای حوزه دریای خزر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است؛ در این ماده چنین آمده است که «طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:

احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛…»

در بند 4 ماده 8 تاکید شده است که «اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده :

نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ِ ناروا برای تحقق آنها منجر شود».

پرسش کننده :

آيا به امنيت وثبات ، موازنه پايدار تسليحات و عدم حضور نظامي کشور هاي غير عضو توجه شده است ؟

پاسخ دهنده : (18)

در بند های 3 تا 7 ماده 3 کنوانسیون مربوطه، به مقوله مهم امنیت و چارچوب های فعالیت های نظامی کشورهای عضو و نیز ممنوعیت کشورهای عضو اشاره شده است :

– تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر

– تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، بدون لطمه به امنیت یکدیگر

– رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی ، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها

– عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند

– در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌

پرسش کننده :

آيا طرف ها ، حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس را دارند ؟

پاسخ دهنده : (18)

در بند 10 ماده 3 آمده است :

«حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط »

پرسش کننده :

آيا نسل سوم حقوق بشر که جزو نسل های جدید و هزاره سوم است در قالب مصادیقی نظیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، مورد توجه پیشنهاد دهندگان حقوقی کنوانسیون مربوطه قرار گرفته است ؟

پاسخ دهنده : (18)

در بندهای 12 و 13 این کنوانسیون آمده است که:

– طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر مسئولیت دارد .

– حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، موضوعی که در معاهدات پیشین به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته بود.

پرسش کننده :

آيا طرف ها به دنبال رژیم حقوقی برای تعیین روابط سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر هستند ؟

پاسخ دهنده : (18)

نوآوری های موجود در مفاد ِ کنوانسیون نشانه از عزم ِ طرف ها براي دستيابي به رژیم حقوقی حداقلی برای تعیین روابط سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر دارد .

اگر چه ممکن است مفاد اين کنوانسيون نواقصی داشته باشد اما بدون شک می تواند در شکل یک قانون مناسب چه به لحاظ شکلی و چه ماهوی به آن تکیه کرد و قیل و قال های سیاسی در این خصوص را نمی توان چندان علمی دانست به ویژه که تعیین موارد مهمی مانند تعیین خط مبدا و نحوه استفاده از بستر وزیر بستر به جلسات بعدی موکول شده است.

پرسش کننده :

رابطه بين ِ پذيرش ِ کنوانسيون و سند چشم انداز چيست ؟

گفت و گو ادامه دارد

بخش ششم

منابع :