دانش آموزان قربانی آزار جنسی مدرسه معین در پزشکی قانونی

احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی درباره انجام معاینات پزشکی درباره آزار و اذیت دانش آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران گفت: "در این پرونده هفت دانش آموز معرفی شدند ولی با توجه به اینکه هیچ یک از آنها ادعایی درباره تجاوز فیزیکی نداشتند معاینه جسمانی انجام نشد و تنها معاینات روانشناختی از سوی همکاران انجام شد."،  اگر دانش آموزان ادعا می کردند که معاون مدرسه با آنها عمل لواط انجام داده است، باید ثابت می کردند که این عمل با عنف و اکراه صورت گرفته است، اما نتیجه برای  قربانی در هر صورت اعدام  بود . طبق ماده ۲۳۴  قانون مجازات اسلامی : "حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است."

اما "حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است."معنایش این است که در صورتی که اثبات شود اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر داخل شده است (ماده 233 قانون مجازات اسلامی ) ، و ثابت شود عمل لواط به زور بوده و فاعل زن رسمی و دائمی داشته (احصان) ، فاعل اعدام می شود و در غیراین صورت، یعنی اگر  فاعل مجرد بوده و یا متوسل به زور نشده مجازات او یکصد ضربه شلاق است و دیگر هیچ ! اما مفعول در هر صورت اعدام (وجود یا عدم احصان)  اعدام می شود.با این مواد قانونی هیچ پسر قربانی تجاوز جرات نمی کند ادعا کند که با او لواط انجام شده است. زیرا اثبات عنف و اکراه دشوار است.    نمایندگان مجلس و دولت و قوه قضاییه  باید در اقدامی فراجناحی  فصل مجزایی را با عنوان جنایات جنسی علیه کودکان به قانون مجازات اسلامی  اضافه کنند

فاجعه این است که قانون تجاوز را حتی اگر ثابت شود به عنف و اکراه بوده با میزان دخول آلت تناسلی تا حد معینی (ختنه گاه ) قابل اثبات می داند و اعمالی مانند " ملامسه" و "تفخیذ" و "تقبیل" را تحت عناوین جداگانه ای جرم انگاری کرده است. در شرایطی که قربانی آزار جنسی کودک است ملامسه و تفخیذ و تقبیل با عمل لواط تفاوت "معنایی و ماهوی" ندارند.

قانون مجازات اسلامی جرایم جنسی علیه کودکان را از جرایم جنسی علیه بزرگسالان تفکیک نکرده و تفاوت معینی بین جنایت جنسی علیه کودک و فرد بزرگسال قایل نشده است. زنا ، لواط ، ملامسه ، تفخیذ  و تقبیل از لحاظ فیزیکی تفاوت و شدت تفاوت دارند اما حداقل وقتی که قربانی کودک است همه این اعمال تجاوز محسوب می شوند و ویرانگر روح و روان کودکان هستند.

  من قبلا گفته ام که دست قضات شریف در برخورد با متجاوزان جنسی کودکان بسته است. در این گونه مسایل که ماه ها و گاهی سالها بعد افشامی شوند اصولا اثبات تجاوز از نظر فیزیولوژیکی تقریبا غیرممکن است. علاوه بر آن در مساله تجاوز لگدمال شدن شخصیت قربانی و اثرات روحی و روانی تجاوز اهمیت بیشتری از درد و عارضه جسمی  دارد.

دو چیز در قانون مجازات اسلامی دیده نشده:  اول تفکیک جنایت علیه کودکان و تشدید مجازات کودک آزاری ، به این دلیل که کودکان مستحق حمایت عمومی هستند و تجاوز به کودک با نوعی حیله و فریب و سوء استفاده از معصومیت کودکان توسط فرد بالغ همراه است.  دوم نگاه فیزیولوژیکی به عمل تجاوز و تعیین مجازات متجاوز بر اساس میزان دخول آلت فاعل است. 

لری ناصر پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا به قربانیان خود تجاوز به معنای فقهی و حقوقی آن نکرده بود. او ماساژور تیم بود و هنگام انجام کار حرفه ای خود از دستهایش استفاده شهوانی و نادرست کرده بود. جرم او دقیقا همان عمل مجرمانه ای است که تحت عنوان ملامسه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92  آمده است. او به 175 سال حبس محکوم شد و تا آخر عمر باید بدون استفاده از عفو باید در زندان بگذراند، در حالی که  مجازات ملامسه  (لمس کردن با دست از روی شهوت) و تقبیل (بوسیدن و لب گرفتن از روی شهوت)  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 سی و یک تا 74 ضربه شلاق تعزیری است.

در قانون مجازات اسلامی، اعمال جنسی مانند تفخیذ (قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه انسان مذکر)، تقبیل (بوسیدن و لب گرفتن از روی شهوت) و ملامسه (لمس کردن با دست از روی شهوت) هم جرم دانسته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.اما این مجازات‌ها بیش از حد سبک است. برای حفظ حقوق کودکان باید هرگونه تعرض (زنا، لواط، تفخیذ، ملامسه و تقبیل) از سوی یک بزرگسال نسبت به  کودک، چه کودک آگاه باشد یا نباشد و چه رضایت داشته باشد یا نداشته باشد، تجاوز به عنف محسوب و مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان منظور شود.

نمایندگان مجلس و دولت و قوه قضاییه  باید در اقدامی فراجناحی  فصل مجزایی را با عنوان جنایات جنسی علیه کودکان به قانون مجازات اسلامی  اضافه کنند.

در چهارچوب قانون مجازات اسلامی دست قضات برای مجازات مجرمین جنسی علیه کودکان بسته است. قاضی حتی اگر مطمئن شود که تجاوز صورت گرفته باید در قالب مواد ذیل فصل جرایم موجب حد مجازات تعیین کند و در این مواد تفکیک دقیقی از جرایم جنسی علیه کودکان و بزرگسالان انجام نشده است ؛ به عنوان مثال ناظم مدرسه شهرک دانشگاه غرب تهران که متهم به اذیت و آزار جنسی 6 کودک 8 تا 11 ساله بود نهایتا به دو سال زندان محکوم شدو الان معلوم نیست که کجاست درحالی که این افراد باید تا آخر عمر تحت نظر باشند تا نتوانند در موقعیت های جدید کودکان دیگری را به عنوان قربانی برگزینند. از محکومیت معلم روستای قره محمد زنجان متهم به تجاوز به دانش آموز 9 ساله و سرایدار مدرسهای در حومه ارومیه هم خبر منتشر نشده است.

خانواده ها معمولا بعد از اطلاع از قربانی شدن فرزندشان از بیم آبرو و اینکه نتوانند موضوع را ثابت کنند و این تفکر که گویا تجاوز ، فقط در معنای فیزیکی آن تجاوز محسوب می شود از پیگیری قضیه خود داری می کنند و حتی اگر ابتدا دنبال قضیه را بگیرند بعد از مشورت با وکیل و افراد مطلع و توصیه های این و آن نا امید شده و به این نتیجه می رسند که نه تنها نمی توانند متجاوز را محکوم کنند حتی ممکن است به جای متجاوز، قربانی مجازات شود لذا نیمه کاره مساله را رها می کنند و چنین اسنت که تعداد شاکیان از 30 نفر به 15 نفر و نهایتا به 7 نفر ختم می شود و تازه آنها هم ادعایی ندارند و حاضر به معاینه فیزیکی نمی شوند. جالب اینکه به گفته رییس نظام پزشکی  متهم تا حالا مشکل روانی خاصی نداشته اما دو دانش آموز مشکلات روانشناختی داشته اند.

حالا مسئولان آموزش و پرورش هم با عبور از بحران  نفس راحتی می کشند. متهم اصلی هم معلوم است. رسانه هایی که خبر را منتشر و بزرگنمایی کردند مقصرند. الان وقتش رسیده که  معلمان و اولیا را علیه رسانه ها تحریک کنند. ناظم مدرسه هم که معلم موقت بود و معلوم نیست چگونه به مدرسه راه پیدا کرده بود اخراج می شود.

فقط باید برای پیشگیری از تکرار ، گزینش، پرونده معلمان آزاد مدارس غیردولتی و تازه استخدامی ها را با سختگیری بیشتری بررسی کند. این سختگیری نه از طریق تست شخصیت و بررسی روانشناختی و تامل روی صلاحیت حرفه ای  داوطلبان، بلکه از طریق پیچیده تر کردن سوالهای عقیدتی و مچ گیری های سیاسی صورت گیرد.

نهایتا به جایی می رسیم که قربانی آزار جنسی از ترس چیزی به والدین خود نگوید و والدین هم اگر تصادفی خبردار شدند خود را به کوچه علی چپ بزنند و بر اساس مثل شتردیدی ندیدی بی خیال قضیه شوند تا سرزبانها نیفتند و انگشت نمای خلایق نشوند.