آیا می توان امیدوار بود آموزش و پرورش ما از قوت برخوردار شود؟ آیا سزاوار است که آموزش عالی در کشور ما به خاطر منافع اقتصادی شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش امروز تا این حد نسبت به سابقه تحصیلی ناسپاس باشد و عناد بورزد؟!

  جناب آقای سید محمد بطحائی

وزیر محترم آموزش و پرورش

سلام بر شما

با احترام؛ در باره مهم ترین جامعه تربیتی کشورمان، در یک جمله می توان گفت: آموزش و پرورش ما گام هائی در جهت بهبود امور برداشته و برای رفع چالش های اساسی پیش رو راه درازی در پیش دارد. این نامه در باره یکی از آن چالش ها و بزرگ ترین آنهااست؛ زیرا خود عامل چالش های بسیار دیگر و مانع اجرای مأموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت پایه کشور است؛ لذا سعی شده با وا کاوی مسئله، راه روشنی را به شما نشان دهد، امید است از آن استفاده نمائید.

همان گونه که استحضار دارید؛  نگارنده و ده ها پژوهشگر دیگر بیش از 16 سال است در زمینه های گوناگون آموزشی و تربیتی، به ویژه در زمینه: «روش های سنجش و پذیرش دانشجو و آسیب شناسی کنکور»تحقیق کرده و تأثیر سوء و مخرب آزمون سراسری (با سئوالات چهار گزینه ای) را بر اهداف کلی و برنامه های درسی نظام تعلیم و تربیت کشور منتشر کرده ایم. علاوه بر این، انواع آسیب های «روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وعلمی- آموزشی» وارده از سوی این سبک سنجش و پذیرش دانشجو به جوانان و خانواده های آنان از طریق انتشار گزارش های پژوهشی، مقالات متعدد علمی- پژوهشی، ترویجی در مجلات معتبر علمی، در کنفرانس های  بین المللی و به ویژه در رسانه های عمومی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع همگان رسیده است. چون ممکن است جنابعالی فرصت نداشتید آثار علمی مورد نظر (که زیر بنای تصویب دو قانون در باره حذف کنکور شد) را ورق بزنید. در این نامه تنها به اختصار به پشتوانه های آن قوانین اشاره شده است.

پشتوانه های علمی- پژوهشی دو قانون مصوب مجلس در باره حذف کنکور

سنجش آموزش به عهده وزارت آموزش و پرورش و پذیرش دانشجو به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است  انتشار این آثار به ویژه انتشار دو گزارش پژوهشی مهم و یک کتاب شامل مجموعه مقالات (با عناوین و مشخصات زیر) و سایر مقالات و یادداشت های استخراج شده از نتایج تحقیقات، همراه درخواست های مردم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تصویب اولین قانون پذیرش دانشجو (مشهور به قانون حذف کنکور) در تاریخ 9 / 8 / 1396 گردید . قانون دوم (مصوب تاریخ 10 / 6 / 1392) نیز با استفاده از روح و متن قانون اول تهیه شده است. بنابراین،  نظر آنها که می گویند قوانین حذف کنکور،  کارشناسی نشده و یا مبتنی بر پژوهش نبوده، معتبر نیست. البته همه می دانیم آنچه پژوهشگران مد نظر دارند، در مسیر شور و مشورت (آن هم توسط نمایندگان مجلس با سلائق گوناگون) دستخوش تغییرات می شود؛ با این حال انتظار نمی رود قوانین ابلاغ شده طی 11 سال به بهانه های مختلف زیر پا گذاشته شود.

1- بررسی آسیب های کنکور بر برنامه های درسی دوره متوسطه، مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، سال 1381.

2- کتاب  بررسي روشها و مسائل آزمون هاي ورودي دانشگاهها (مجموعه مقالات)، خانه ریاضیات اصفهان، سال 1381.

3- بررسي نظام پذيرش دانشجو در کشور و ارائه الگوي پيشنهادي، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، گزارش شماره 7624 ، سال 1384.

آیا آسیب های کنکور تنها سبب ناکارآمدی دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه شده است؟

دیگر کمتر کسی است که نداند، نظام کنکور- محوری تا چه اندازه در تار و پود مدارس ابتدائی و متوسطه کشور ریشه دوانده و ارکان آموزش و تربیت را به انحراف کشیده است. به استناد نتایج گزارش پژوهشی ردیف 1، به خاطر حاکمیت فرهنگ کنکور، از گذشته تا حال، به جز هدف کلی: «فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان دوره متوسطه»، هیچ یک از هدف های دیگر این دوره جامه عمل نپوشیده است. برنامه درسی عقیم مانده و آنچه کنکور می خواهد در همه عناصر برنامه درسی رسمی (اهداف، محتوای آموزشی، روش های یاددهی- یادگیری، شیوه های ارزشیابی از آموخته ها و وسائل  و زمان آموزش) رسوخ نموده و آنها را از اصالت تهی کرده  است. در سال های آخر رژیم سابق (1354-56) نسبت ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به کنکور 5 به 2 (یعنی 60 درصد سابقه و 40 درصد کنکور) بود. ضمن این که سابقه تحصیلی تنها نمرات کتبی امتحانات نهائی سال آخر متوسطه را شامل می شد

در حال حاضر کنکور با سئوالات چهار گزینه ای (متکی به دانش سطحی حفظ کردنی و ترفندها و حقه های تست زنی) برنامه درسی رسمی در همه دوره های تحصیلی را نا کارآمد ساخته و سبب شده آنها که ترفندهای میلیونی را خریده اند با معدل های 10 و 11 و 12 در بهترین رشته – محل های دولتی پذیرفته شوندو در مقابل بسیاری از دانش آموزان که دروس مربوط به امتحانات نهائی را عمیق مطالعه کرده و پاسخ های مناسب سئوالات تشریحی این امتحانات را به نحو مطلوب خلق کرده و بدون شرکت در کلاس های آموزش ترفندهای  تست زنی با معدل های 18 و 19 و 20 فارغ التحصیل  شده اند، قربانی بی عدالتی کنکور گردیده و نتوانستند به دانشگاه های دولتی و رشته – محل های مورد علاقه خود راه یابند.

اما کنکور، تنها سبب ناکارآمدی دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه نشده؛ به استناد محتوای بخش کوچکی از گزارش پژوهشی جامع ردیف 3 که با سئوال: «ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻴﺴﺖ»؟ آغاز شده ؛ نشان از نا کارآمد ساختن دانشگاه ها دارد:

سازمان سنجش به نمایندگی وزارت علوم در 11 سال گذشته بر خلاف روح و متن دو قانون؛ سابقه تحصیلی را در آموزش و پرورش تحقیر و تضعیف کرده و عامل اصلی همه آسیب های روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی- آموزشی به جوانان و خانواده های آنان و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور بوده است  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ جوانانی با سواد علمی بالا، اندیشمند و خلاق است؛ جائی که نتیجه تلاش های فکری خود را در حل مسائل کاربردی کشور به کار ببرند. همچنین، دانشگاه ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ است. ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻥ روش های ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ رو به رو شدن ﺑﺎ ﻣﺠﻬﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ جامعه. ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ برای ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اما، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑـﻴﺶﺗﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. افرادی که تنها یادگرفته اند چگونه و با چه ترفندی، به سرعت از میان چهارگزینه هر سئوال؛ پاسخ صحیح را انتخاب کنند. ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ  لازم است تفکر واگرا داشته باشند و به ابتکار و نوآوری در حل مسائل جامعه به پردازند؛ دانشگاه به دانشجوی پژوهنده که مسلط به ﺭﻭﺵ های ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ است، نیاز دارد، نه در پاسخ کسی که در مدت تحصیل در دبیرستان دانشی را در حافظه کوتاه مدت ذخیره کرده و وقتی وارد دانشگاه شد همه دانش حافظه ای  را فراموش کند.

ﺍﺻﻮﻻً ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ، ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺫﻫﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻩﺍﻳﻢ (مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی، 1384، ص 154).

ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، وقتی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ به صورتی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ به دانش حفظ کردنی عادت کرده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ شوند. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ کمتر متکی به ذهن فعال و تراوشات ذهنی سازنده هستند و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﻳﻜﺴﺎﻥ (متکی به حافظه) ﻣﻲﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻛﻮﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ (همان، ص 155). عوامل این نابه سامانی ها در نظام تعلیم و تربیت کشور کدامند؟

استفاده نا روای سازمان سنجش از ضعف مدیران آموزش و پرورش

متأسفانه در 11 سال گذشته که دو قانون برای حذف کنکور تصویب و ابلاغ گردید، وزرا و معاونان ذیربط در آموزش و پرورش قبل از تصدی جنابعالی و معاونان ذیربط کنونی در زمان تصدی شما ضعیف عمل کردند و از حقوقی که در قوانین مربوط در جهت رفع آسیب های کنکور و تقویت برنامه های آموزشی، درسی و تربیتی پیش بینی شده بود؛ دفاع مؤثر نکردند؛به برداشت های سطحی خود از قانون اکتفا نموده و تفسیرهای سوء سازمان سنجش از قانون را باور کردند و توصیه ها و هشدارهای پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت را بر نتافتند. در این مدت مرکز سنجش آموزش و پرورش که به مصداق شعبه دوم سازمان سنجش آموزش عالی و در خدمت به آن سازمان، همان منویات را تبلیغ و عمل می کند، کانون ضعف آموزش و پرورش در جهت اجرا نشدن قوانین حذف کنکور بوده است. قوانینی که مجلس تصویب کرده نادیده گرفته و بی اهمیت تلقی می شود و اجرای آن به مدت 11 سال به تأخیر می افتد ولی از رأی دیوان عدالت (که از نظر سازمان سنجش و مافیای کنکور زیبا و شیرین است) و برای نظام تعلیم و تربیت کشور و بر مبنای رویکرد عدالت اجتماعی بسیار زشت و تلخ است، استقبال می شود

در قانون نخست،صراحتا به حذف کامل کنکور و جایگزینی سابقه تحصیلی به جای آن تأکید شده بود و در قانون دوم نیز می بایست امتحانات دروس سه سال دوره متوسطه به صورت سراسری، نهائی و استاندارد برگزار شود، که سازمان سنجش آموزش عالی همواره از همین سابقه تحصیلی تکمیل نشده، به عنوان نقطه ضعف آموزش و پرورش استفاده ناروا کرده است. در این زمینه بیشترین کم کاری و ضعف،  پس از آن سازمان، به عهده رئیس کنونی مرکز سنجش آموزش و پرورش است.

از وی انتظار می رفت، در اجرای قانون دوم (مصوب سال 1392) برنامه مدونی برای تحت پوشش قرار دادن دروس بیشتری از سه پایه دوره متوسطه درامتحانات نهائی به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد نماید؛ اما چون این پیشنهاد با سیاست های سازمان سنجش آموزش عالی همخوانی نداشت؛ بی اعتنا از وظیفه ای که قانون به عهده آموزش و پرورش گذاشته و مجری آن این مرکز بوده، شانه خالی کرد. متأسفانه در کشور ما هیچ مدیری را به خاطر کارهائی که موظف به انجام آن بوده و نکرده، بازخواست نمی کنند.

در جمله اول تبصره 4 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو– مصوب تاریخ 10 / 6 / 1392آمده است: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است». این جمله با تبصره ۵ ـ «در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد» تکمیل می شود و واضح است، که قانون گذار با قید واژه: «حداقل(کف)» بیست و پنج درصد،دست مجریان را باز گذاشته که ضریب تأثیر حد اکثر(سقف) را (حتی در سال اول اجرای قانون) خود تعیین کنند و این مزیتی بوده که می بایست نمایندگان آموزش و پرورش در شورای سنجش و پذیرش دانشجو (موضوع ماده 2 قانون)در اعمال ضریب حد اکثر(سقف) برای سابقه تحصیلی متناسب با دو سال از سه سال (دوسوم = 66.7 درصد) بر تعیین ضریب 66.7 درصد برای سابقه تحصیلی در اولین سال اجرای قانون (سال 93) پای می فشردند و از این حق مسلم قانونی خود به نفع جوانان کشور و اصلاحن ظام تعلیم و تربیت  استفاده می کردند؛ که نکردند. در مقابل، دبیر آن شورا (رئیس سازمان سنجش آموزش عالی) که بیشترین اشراف را نسبت به مفاد قانون داشته، زیرکانه همه بندهای قانون را آن گونه که خود خواسته تفسیر کرده است؛ سایر اعضا و نیز نمایندگان آموزش و پرورش در آن شورا که همگی مشغله های خود، مانع تسلط آنان بر قانون بوده است؛ نتوانستند از حقوق تصریح شده قانونی که روح و متن قانون همه در جهت افزایش سالانه ضریب تأثیر سابقه تحصیلی و کاهش سالانه ضریب تأثیر کنکور است؛ دفاع کنند؛ لذا تسلیم آنچه که سازمان سنجش تفسیر کرد شدند.

نتیجه هنر نمائی رئیس سازمان سنجش این شد که پس از 11 سال نه تنها قانون اجرا نشد، بلکه وارونه اجرا شد. ضریب تأثیر کنکور که قرار بود به صفر میل کند، به 100 ارتقاء یافت و ضریب سابقه تحصیلی که قرار بود به سمت 100 میل کند به صفر کاهش یافت.

صندلی های خالی دانشگاه (ارث دولت دهم) روغن ریخته شده نذر سابقه تحصیلی

مفسر قانون (جناب دبیر شورا) چشم خود را بر روی جمله اول  تبصره 4 ماده 5  (که افزایش سالانه و تدریجی تأثیر سابقه تحصیلی است) می بندد و به استناد ادامه تبصره 4 ماده 5 قانون: «و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود» در همه سخنرانی ها با این عدد (85 درصد) بازی می کند و می گوید: «با توجه به اینکه ۸۵ درصد از کل ظرفیت ما بدون کنکور شده است امسال برای اولین بار از ۱۳۱ هزار نفر ظرفیت روزانه 1 / 12 درصد بدون کنکور و رشته های شبانه که دانشگاه های دولتی هستند ۳۰ درصد را شامل می شود . این روند در سال آینده به ۹۰درصد خواهد رسید)خدائی، مرداد96)و ادعای اجرای قانون را دارد !

رئیس سازمان سنجش با نادیده گرفتن جمله اول این تبصره که بر اساس آن می بایست ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را ظرف 5 سال تا 85 درصد افزایش می داد، ادعا دارد که بر اساس این تبصره؛ حدود 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی جذب می شوند؛ اولا- صندلی های خالی دانشگاه ها در رشته – محل های بدون طرف دار، فرصت، موهبت و امتیازی نبوده که سازمان سنجش بر اساس آن قانون فراهم کرده باشد؛ بلکه بسیار فراتر از 85 درصد، بلکه بیش از 130 درصد تعداد داوطلبان صندلی های خالی دانشگاه ها محصول توسعه بی حساب و بی رویه به ارث رسیده از دولت دهم است؛ که به قول معروف روغن ریخته شده ای است که آقای دکتر ابراهیم خدائی هر سال نذر سابقه تحصیلی می کند.

حال اگر فرض کنیم تعداد ظرفیت کل پذیرش دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) یک میلیون صندلی باشد که 85 درصد آن (یعنی 850 هزار صندلی آن) بالقوه برای انتخاب داوطلبان بدون کنکور و صرفا از طریق سابقه تحصیلی در نظر گرفته شده باشد؛ ببینیم بالفعل (عملا) – چقدر از داوطلبان بدون شرکت در کنکور (و تنها بر اساس سابقه تحصیلی) از این صندلی های باد آورده (همان فرصت و موهبت و نذر سازمان سنجش!!) استفاده می کنند؟

آمارهای رسمی انتشار یافته سازمان سنجش حاکی از آن است که تعداد شرکت کننده گان در کنکور سراسری سال 96،   ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر بودند و تنها ۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر در آزمون سراسری غایب بودند(که احتمالا بخشی از اینها بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند) و بین آنها غایب واقعی که  ثبت نام کرده ولی بعدا پشیمان شده و از خیر ادامه تحصیل گذشته اند نیز وجود دارد.

با این حالاگر فرض کنیم حتی یک نفر از ادامه تحصیل منصرف نشده است، بنابر این،کمتر از 12 درصد داوطلبان بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند و این همه هیاهوی 85 درصد بدون کنکور طبل میان تهی و آمار های بالقوه و ظرفیتی است که می تواند به متقاضیان بدون کنکور اختصاص یابد؛ اما چون اکثر داوطلبان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی و یا شهریه رشته–محل های دولتی (نوبت شبانه) نیستند؛ بیش از 88 درصد آنها برای اینکه شانس خود را برای نشستن بر روی صندلی رشته – محل های دولتی پر طرف دار بیازمایند، در کنکور شرکت می کنند (به ویژه کنکوری که سازمان سنجش جاذبه و جایزه با ضریب 100 درصد را به آن اختصاص داده)  لذا ملاحظه می شود، کمتر از 12 درصد داوطلبان بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی رشته- محل خود را انتخاب می کنند.

ثانیا- با توجه به این که قانون قید کرده: «هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود» ، معنی «ظرفیت پذیرش در کل کشور»یعنی 85 درصد ظرفیت همه رشته – محل ها (اعم دولتی و غیر دولتی و پر طرف دار و کم طرف دار) که شامل: 85 درصد ظرفیت همه رشته های دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، امیر کبیر، علم و صنعت و ... و همه رشته های دانشگاه های مراکز استان ها و شهرستان های کشور نه این که هرچه رشته- محل بدون طرف دار دانشگاه های غیر دولتی (که اکثر داوطلبان قدرت مالی پرداخت شهریه های آن را ندارند) بر مبنای سابقه تحصیلی باشد.

البته این سخن نیز درست است که نمی توان رشته – محل های پر طرف دار را آزاد گذاشت که هر کس خواست انتخاب کند؛ اما برای این که تمام متن تبصره 4 ماده 5 (هر دو جمله) در قانون جامه عمل بپوشد، بایستی ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد (متناسب با 85 درصد ظرفیت پیش بینی شده در قانون) افزایش یابد و همه داوطلبان در کنکور با ضریب 15 درصد شرکت کنند، تا بدین وسیله هم برای سابقه تحصیلی داوطلبان به میزان 85 درصد فرصت پذیرش در کل کشور وجود داشته باشد؛ هم کنکور 15 درصدی نمرات امتحانات نهائی آنان را غربال کند. این تنها روش اجرای دقیق قانون است، که متأسفانه، سازمان سنجش آموزش عالی به خاطر حفظ و تقویت منافع اقتصادی شرکت تعاونی کارکنانش آن را بر نمی تابد.

کنکور به مثابه رگ حیاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کنکور برای سازمان سنجش آموزش عالی و وزارت علوم به مثابه رگ حیاتی است، برای صحت این ادعا ببینیم سازمان سنجش برای این که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را از حداقل 25 و 30 درصد ساقط کند و به صفر برساند چگونه با برنامه ریزی دقیق، حتی با هدایت مادر یک داوطلب (به عنوان شاکی) به دیوان عدالت اداری سبب صدور رأی غیر کارشناسی و مغایر روح و متن قانون می شود؛ که به محض صدور این رأی دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش آموزش عالی و مافیای کنکور از خوشحالی سر از پا نمی شناسند به گونه ای که فردای آن روز، همین دبیر و تصمیم ساز شورای سنجش و پذیرش دانشجو (منظور رئیس سازمان سنجش) که از تیرخلاص به سوابق تحصیلی و سوگلی شدن 100 درصدی کنکور اطمینان یافته، چنان قانون شناس و مطیع و مجری پر وپا قرص این رأی می شود که یک روز پس از صدور آن رأی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: «سازمان سنجش از قبل در جریان روند بررسی این موضوع بود و چون پیش بینی می کردیم ما طی نامه ای به وزیر علوم اطلاع دادیم. وزیر علوم نیز در ۱۲ بهمن ماه ۹۴ این موضوع را از مجلس شورای اسلامی استفسار کرد. در واقع درخواست تفسیر کرده ایم. در ادامه مصاحبه می گوید: رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است و لازم الاجرا»(۱۷بهمن ۱۳۹۴).

عجیب است که:

قوانینی که مجلس تصویب کرده نادیده گرفته و بی اهمیت تلقی می شود و اجرای آن به مدت 11 سال به تأخیر می افتد ولی از رأی دیوان عدالت (که از نظر سازمان سنجش و مافیای کنکور زیبا و شیرین است) و برای نظام تعلیم و تربیت کشور و بر مبنای رویکرد عدالت اجتماعی بسیار زشت و تلخ است، استقبال می شود، در حالی که  هنوز مرکب این رأی خشک نشده به اجرا در می آید. نتیجه این شد که از سال 1395 تا 1397 (حتی در کنکور تیرماه سال آینده)، عملا تأثیر سابقه تحصیلی به صفر کاهش و تأثیر کنکور به 100 افزایش یافته است.

در بین مدیران عالی کشور؛ سه نفر، شامل: آقای دکتر لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) ، جنابعالی و آقای دکتر مخبر دزفولی دبیر کل شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اما و اگر می گویند کنکور باید حذف شود؛ مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (اعم از وزیر، معاون آموزشی و حتی آقای دکتر خدائی)، نیز به ظاهر شعار موافقت با حذف کنکور را می دهند ، که گفته های مقامات وزارت علوم تنها زبانی است و به هیچ وجه در عمل حاضر نیستند حتی ضریب کنکور به 15 درصد کاهش یابد چه رسد به اینکه حذف شود؛ اگر قصد آنها حتی کاهش ضریب تأثیر کنکور بود در این 11 سال اقدام می کردند؛ ولی آنها همواره با اما و اگر و سه و چهار سال باید صبر کرد، به همین شیوه می خواهند حل مسئله کنکور 11 سال دیگر با وعده و وعید به تأخیر بیفتد و این دور تسلسل باطل ادامه یابد.

اهمیت سابقه تحصیلی و درس از گذشته سازمان سنجش برای این که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را از حداقل 25 و 30 درصد ساقط کند و به صفر برساند چگونه با برنامه ریزی دقیق، حتی با هدایت مادر یک داوطلب (به عنوان شاکی) به دیوان عدالت اداری سبب صدور رأی غیر کارشناسی و مغایر روح و متن قانون می شود؛ که به محض صدور این رأی دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش آموزش عالی و مافیای کنکور از خوشحالی سر از پا نمی شناسند

برخی که آشنائی دقیقی نسبت به مسائل کنکور ندارند و از تأثیر سوء و آسیب های  آن بر نظام تعلیم و تربیت و سایر نظام های کشور آگاهی ندارند، تصور می کنند موضوع سنجش آموزش دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ها تنها مربوط به آموزش عالی است و به آموزش و پرورش مربوط نیست، در حالی که بیش از 100 سال است که آموزش و پرورش سنجش آموزش (پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان را طی  12 سال دوران تحصیل آنان به عهده دارد و مأموریت وزارت علوم تنها بایستی پذیرش دانشجو باشد؛ نه سنجش آموزش آنها، ضمن این که سئوالات چهار گزینه ای کنکور تنها قادر است دانش حافظه موقت (سطحی) و مهارت و سرعت تست زنی داوطلبان را بسنجد و هیچ گاه نمی تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را در سطوح گوناگون سنجش نماید.

خوب است از گذشته (به ویژه گذشته مطلوب تر از حال، که چراغ راه آینده است) درس بگیریم، تاریخ گذشته در این زمینه به ما می آموزد: تا قبل از پیدایش کنکور سراسری به سبک امروز، به مدت 71 سال سابقه تحصیلی آن هم تنها معدل نمرات در گواهی نامه امتحانات سال آخر متوسطه و یا نمرات سال آخر دوره های قبل از آن (سیکل اول متوسطه) ملاک و محور اصلی ورود به آموزش عالی بود و اگر مؤسسات آموزش عالی در آن سال ها به عنوان مکمل سابقه تحصیلی به صورت غیر متمرکز از آزمون های ورودی استفاده می کردند، نوع سئوالات آن آزمون ها نیز تشریحی و یا کوته جواب بود.

همچنین در سال های آخر رژیم سابق (1354-56) نسبت ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به کنکور 5 به 2 (یعنی 60 درصد سابقه و 40 درصد کنکور) بود. ضمن این که سابقه تحصیلی تنها نمرات کتبی امتحانات نهائی سال آخر متوسطه را شامل می شد.

علاوه بر این چه در گذشته، چه در زمان حال،  همه دانشگاه های معتبر دنیا (به ویژه کشورهای پیشرفته جهان) تنها نمرات امتحانات نهائی سال آخر متوسطه دانش آموزان دیپلمه ایرانی را معتبر و معیار پذیرش در دانشگاه خود قرار داده و می دهند و نمرات کنکور را به رسمیت نمی شناسند؛ اکنون آیا سزاوار است که آموزش عالی در کشور ما به خاطر منافع اقتصادی شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش امروز تا این حد نسبت به سابقه تحصیلی ناسپاس باشد و عناد بورزد؟!

نتیجه گیری و پیشنهاد

از آنجا که سازمان سنجش به نمایندگی وزارت علوم در 11 سال گذشته بر خلاف روح و متن دو قانون؛ سابقه تحصیلی را در آموزش و پرورش تحقیر و تضعیف کرده و عامل اصلی همه آسیب های روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی- آموزشی به جوانان و خانواده های آنان و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور بوده است؛ از طرفی، سبب گردیده  فارغ التحصیلان دیپلمه و بالاتر ماامروز به جز دانش سطحی حفظ کردنی و استفاده از ترفندهای تست زنی، از کم ترین شایستگی ها برای ورود به جامعه برخوردار شوند و نتوانند نقش مؤثری ایفا کنند؛ از سوی دیگر ضعف صلاحیت های حرفه ای فارغ التحصیلان مانع توسعه علم و فناوری و کند شدن روند پیشرفت در همه نظام های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور گردیده است؛علاوه بر این با عنایت به این که 5 سال از مهلت اجرای قانون دوم (مصوب 10 / 6 / 1392 ) گذشته است و مدت مأموریت شورای سنجش و پذیرش دانشجو مذکور در ماده 2 قانون پایان یافته، لذا ضروری است مجلس شورای  اسلامی قانون قبلی را اصلاح و یا قانون جدیدی تصویب نماید.

بر همین اساس پیشنهاد می شود جنابعالی و معاونان محترم از پیشنهادات زیر که پشتوانه نظر سنجی از 84 نفر از پژوهشگران، کارشناسان و دبیران خبره مدرسه و دانشگاهدر قالب ماده واحده اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم و برای جنابعالی و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده، حمایت فرمائید تا ان شاءالله با استفاده از فرصت 14 ماهه باقیمانده تا آزمون سال 1398 تغییرات اساسی به شرح زیر در قانون سنجش و پذیرش دانشجو اعمال شود:

1- سنجش آموزش به عهده وزارت آموزش و پرورش و پذیرش دانشجو به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

2- ضریب تأثیر کنکور سراسری یک مرحله ای در پذیرش دانشجو (که تنها منحصر به سئوالات هوش و استعداد تحصیلی خواهد بود) 15 تعیین می شود. این آزمون سراسری علاوه بر سنجش انواع  هوش و استعداد تحصیلی داوطلبان، ابزار غربالگری نمرات امتحانات نهائی آنان نیز محسوب می شود.

3- ضریب تأثیر سابقه تحصیلی (شامل همه دروس سال آخر دوره دوم متوسطه) در پذیرش دانشجو  85 تعیین می شود. در  این آزمون از سئوالات تشریحی استاندارد در سطوح مختلف یادگیری استفاده می شود.

4- از آنجا که کنکور با ضریب 15 از کمترین آسیب برخوردار است، برای سنجش هوش و استعداد تحصیلی داوطلبان ورود به آموزش عالی و نیز غربال شدن نمرات امتحانات نهائی است و همه داوطلبان موظفند در این کنکور شرکت نمایند.

5- آموزش و پرورش بر اساس بودجه ای که مجلس شورای اسلامی تخصیص خواهد داد، موظف است با کمک دولت امکانات مورد نیاز استانداردسازی سئوالات، کاربرد فناوری اطلاعات در تصحیح اوراق امتحانی و افزایش تمهیدات امنیتی در اجرای این اصلاحات را فراهم نماید.

6- - تصمیم‌گیری درباره چگونگی احتساب سوابق داوطلبان بدون سابقه و دیپلمه‌های سابق و چگونگی انجام تقاضای ترمیم سابقه تحصیلی آنان و کنترل استاندارد بودن سئوالات امتحانی بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است.

لازم به ذکر است؛ پیشنهاد ارائه شده  از نتایج  حاصل از آخرین تحقیق اینجانب در باره روش های سنجش و پذیرش دانشجو پشتوانه نظرسنجی از  84 تن از پژوهشگران و کارشناسان خبره مدرسه و دانشگاه را همراه دارد .

ضمنا  گزارش نهائی این تحقیق به زودی برای جنابعالی نیز ارسال خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید