در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشته وجود داشته است .
با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟
بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟
آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟
سؤالات ذکر شده، اساسی و کاربردی است و لازم است از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ شایسته خود را بیابد .
یکی از زیر مجموعه های شورای عالی انقلاب فرهنگی موسسات هستند.ولی باید دید آیا موسساتی من جمله جهاد دانشگاهی و دارالقرآن ها و مکتب القرآن ها و دانشکده های غیرانتفاعی توانسته اند آن چیزی باشند که مدنظر بوده است.اتفاقا این شورا فیلترهایی را برایشان مهیا ساخته است که بتوانند در هر زمان راه در رو را داشته باشند و هر گاه در محکمه ای حاضر شدند خود را مبرا کنند.
مگر امکان دارد که کسی بتواند موسسات و آموزشگاه هایی را که با رانت خود را به مرحله ای رسانده اند که جزو مافیای کنکور و آزمون محسوب شوند به این راحتی به پله اول بکشاند؟!
به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت بر دانشگاه های آزاد باید تبریک گفت.موفق بوده اید.اکثریت مسئولین کشور هم مدارک ارشد و دکتری را با تمام کیفیت گرفته اند !
چه کسی می تواند کانون قلم چی و جهاد دانشگاهی را محکوم کند؟
چه کسی می تواند مکتب القرآن ها را که در چند وجهه با مجوزهای گوناگون کار می کنند زیر سوال ببرد؟
تعهد نامه هایشان با شورای عالی انقلاب فرهنگی را چه کسی دیده است؟
وزیر آموزش و پرورش هم بهتر است پاسخ دهند که اگر بر حذف این آزمون ها پافشاری دارند چرا در مدارس باید هنوز دانش آموزان در آزمون ها شرکت کنند؟!
انسان عاقل فکرش در چاله های نقض قانون گیر می کند.
این توهم باطل و غلط را باید از سیستم حکومتی کشور حذف کنیم که اگر فضایل معنوی زیادی برای مجموعه ای بر سر زبان هاست دال بر افزایش اختیارات آن سیستم یا نهاد نیست.
یا مجلس شورای اسلامی باید قانون گذاری کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
یک کشور بهتر است یک مدیر کارآمد و موثر داشته باشد نه هزار مشاور !
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
شورای انقلاب فرهنگی به مقام معظم رهبری پاسخگوعه.پس نگید به کسی پاسخگو نیست.
تا کلاس 9ام هر ازمون مهمی بخصوص برا انتخاب نوع مدرسه باید حذف شود
انشاا...
ضرورت ادامه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان ما چه هست؟
مگه اوایل انقلاب این شورا برا اصلاحات فضای علمی فرهنگی سیاسی اوایل انقلاب تشکیل نشد؟
من معلم با وظایف این نهاد ناااشنایم
متن قانون :دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
حال با گسترش روز افزون مدارس غیر دولتی (غیر انتفاعی)ورشد قارچ گونه ان به نظر عزیزان تا چند سال دیگر تعداد مدارس دولتی وغیر دولتی برابر ودر نهایت بخش عمده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد ؛بخصوص که همت بسته اند دو مدرسه با بهره وری بالا (مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی) را منحل وتنور داغ مدارس غیر انتفاعی را داغ تر کنند آنهم به بهانه واهی استرس آزمون ومافیای آن !!حال که مافیای غیر انتفاعی در رشد است ومسئولان بلند پایه آموزش وپرورش توان اداره مدارس دولتی به تدریج از دست می دهند و98درصد بودجه صرف فقط امور پرسنلی می شود آنهم با کسری چند صد میلیاردی بودجه؛ کم کم آموزش وپرورش چاره ای ندارد که بهانه بتراشد تا سهم بیشتری را به بخش خصوصی واگذار کند واین یعنی مرگ تدریجی رویای آموزش رایگان وازبین رفتن اصل سی ام قانون اساسی آیا فریاد رسی هست ؟
حالا هدف از انتصاب تخصصی وزیر محترم از اتتصاب خانم رضوان حکیم زاده وبیان تئوری استرس آزمون را متوجه خواهید شد اگر اهل اشاره باشیدسوابق را بررسی کنید
شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را در این دوران مانند قبل ادامه داد و اعضای خود را کمابیش با همان ترکیب قبلی حفظ نمود. در سال ۱۳۷۵ آیت ا… خامنه‌ای ترکیب جدیدی برای شورا انتخاب کرد.[نیازمند منبع]
آخرین بار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ آیت ا… خامنه‌ای اعضای شورا را را منصوب کرد. در این فهرست دو عضو افتخاری (احمد جنتی و حسن حبیبی) و دو عضو تازه نیز حضور داشتند و نیز برخی از جمله میرحسین موسوی از فهرست حذف شدند. در بخش حقوقی نیز تغییراتی اعمال شد، از جمله وزارت ورزش و جوانان افزوده شد.اعضای شورا منتخب عالی ترین مقام کشور هستند بعضی از عزیزان گویا خود را بالاتر همه مقامات عالی رتبه کشورمی بینند در دیدگاه خود تجدید نظرکنید تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی برای همه لازم الاجراءاست