اين روزها در حالي که هنوز پرونده اختلاس و سوء استفاده‌هاي مالی در صندوق ذخيره فرهنگيان روشن نشده و نتيجه ماه‌ها تحقيق و تفحص به اطلاع مالکان واقعي اين بنگاه اقتصادي وابسته به آموزگاران نرسيده است، خبري‌هاي گوناگوني درباره انتخاب «دو نفر نماينده و يک بازرس» براي عضويت در هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان از ميان معلمان مطرح مي‌شود.
به گفته اصغر حصيري، مشاور اقتصادي وزير آموزش و پرورش، فرايند انتخاب 2 نفر از فرهنگيان به عنوان عضو هيأت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول آن الکترونيکي استاني بوده و ۸۳ نفر به مرحله دوم کشوري راه خواهند يافت و در نهايت ۲ نفر انتخاب خواهند شد که با ابلاغ وزير آموزش و پرورش به عنوان عضو هيأت امناي صندوق به مدت ۴ سال منصوب مي‌شوند.
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با هدف حمايت و کمک به تامين مالي معلمان پس از دوران خدمت تاسيس شد.
صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌توانست کثرت جمعيت معلمان را يک ظرفيت ببيند، اما عدم شفافيت، نبود نظارت اعضا، حجم بالاي سرمايه و انجام فعاليت‌هاي گوناگون و وجود ده‌ها شرکت در زيرمجموعه اين موسسه، صندوق ذخيره فرهنگيان را به محيط مناسبي جهت رشد تخلفات و رانت تبديل کرده است.
عملکرد ضعيف و توام با روابط ناصحيح مسئولان صندوق ذخيره فرهنگيان باعث شده است تا صندوقي که مي‌بايست در دوران بازنشستگي به ياري فرهنگيان بيايد، حالا به دغدغه اصلي آنان تبديل شده است. بهترين کار نظرخواهي از اعضاء درباره انحلال يا ماندگاري اين صندوق است
بدون ترديد انتخاب نمايندگان فرهنگيان برای اداره و نظارت بر فعاليت‌هاي موسسه مساله مهمي است و جامعه فرهنگيان بايد نسبت به آن حساس باشند، اما به‌زعم نگارنده مهم‌تر از انتخاب نمايندگان، پرداخت به چرايي به وجود آمدن اختلاس و سوء استفاده مالي در اين صندوق است. چراکه فساد محصول يک ساختار نادرست است و بدون ريشه‌يابی ساختاري علل روي دادن فساد و اختلاس، به درستي نمي‌توان با آن به مقابله پرداخت و قطعا در آينده‌اي نزديک و به شکلي ديگر تکرار خواهد شد.
بازرس منتخب تا چه اندازه قادر به ايفاي نقش نظارتي و شفاف‌سازي فرايندهاي موسسه خواهد بود و چگونه مي‌تواند بر ساختار تودرتوي صندوق ذخيره فرهنگيان و نحوه فعاليت 27 شرکت زيرمجموعه آن نظارت داشته باشد يکي از مهم‌ترين راه‌کارهای مبارزه با فساد، نهادهاي نظارتي است. يکي از ايرادات اساسی صندوق ذخيره فرهنگيان، فقدان مکانيسمي براي نظارت اعضاء (رسمی يا غير رسمی) بر فعاليت ده‌ها شرکتي است که توسط اين موسسه اداره مي‌شوند.
شوربختانه فرهنگيان در هيچ کدام از تصميمات موسسه از زمان تاسيس تا به امروز نقشي نداشته‌اند که اين عدم حضور در اداره و نظارت، به شدت فرهنگيان را رنجانده و شفافيت عملکرد صندوق را برايشان مخدوش کرده است.
صندوق ذخيره فرهنگيان، امروز با چالش‌هايي جدي روبه رو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي‌باشد. يکي از دلايل ابهام در عملکرد صندوق، بحث پيرامون ماهيت آن است.
صندوق ذخيره فرهنگيان يک شرکت سهامي نيست بلکه يک موسسه تجاري است و براساس قانون تجارت تاسيس شده است؛ بنابراين تمام فعاليت‌هاي آن و ضوابط مربوطه براساس قانون تجارت صورت مي‌گيرد و اين قانون، نحوه مديريت آن را «هيات امنايي» تعريف کرده است.
قانون ايجاد اين صندوق به شکلي تدوين شده است که دست وزير آموزش و پرورش را براي انتخاب اعضاي هيات امنا باز گذاشته است. مطابق ماده 12 اساسنامه، رييس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان وزير آموزش و پرورش است و انتخاب اعضاي هيات امنا (پنج نفر از فرهنگيان شاغل و يا بازنشسته و يا متخصصان اقتصادي کشور) که طبق اساسنامه شرط فرهنگي بودن برايشان الزامي نيست، توسط وي انجام مي‌شود، باعث شده است که در طي سنوات گذشته هيچ فردي از فرهنگيان توسط وزير به عنوان هيات امنا انتخاب نشود.
بنابراين تمامي تصميمات و خط مشي موسسه از سوي وزير آموزش و پرورش اتخاذ مي‌شود و «هيات امنای انتصابي» نقش مجمع عمومي را به نيابت از اعضاء برعهده دارد.
اگرچه انتخاب دو عضو هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان از ميان معلمان يک گام رو به جلو جهت افزايش مشارکت و نقش‌آفريني معلمان در فرآيندهاي صندوق ذخيره بوده و موجب نظارت و اعتماد بيشتر جامعه فرهنگيان خواهد شد، اما نبايد فراموش کرد که از يک سو هنوز «شرح وظايف و حيطه اثرگذاري و تصميم‌گيري» نمايندگان انتخابي در اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان تدوين و تصويب نشده است و از سوي ديگر اطلاع‌رساني و سازوکار انتخاب نمايندگان معلمان براي عضويت در هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان کاملاً مشخص نيست.
بنابراين در اين مقطع به نظر مي‌رسد که اساسنامه موسسه نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد. اما از آنجايي که هرگونه تغيير در اساسنامه بايد با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس‌شوراي‌اسلامي انجام شود، هدف و نيت طرح جديد وزارت آموزش و پرورش مبني بر انتخاب دو عضو هيات امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان از ميان معلمان را در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار داده است.
سخنی با رئيس ستاد راهبري انتخابات نمايندگان:
تصميم به برگزاري انتخابات براي حضور دو نفر از نمايندگان معلمان در صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان با همه کاستي‌ها و نواقص، اقدام مثبتي است، اما بايد به اين سؤالات پاسخ داد که «اضافه شدن دو نماينده انتخابي چه تاثيري بر سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي هيات مديره 5 نفره انتصابي خواهد داشت و نمايندگان منتخب چگونه قادر به دفاع از حق و حقوق فرهنگيان خواهند بود؟
بازرس منتخب تا چه اندازه قادر به ايفاي نقش نظارتي و شفاف‌سازي فرايندهاي موسسه خواهد بود و چگونه مي‌تواند بر ساختار تودرتوي صندوق ذخيره فرهنگيان و نحوه فعاليت 27 شرکت زيرمجموعه آن نظارت داشته باشد؟
آيا حضور نمايندگان فرهنگيان، تشريفاتي و توجيه کننده عملکرد دست‌اندرکاران کنوني صندوق نيست؟»
به نظر مي‌رسد براي اين صندوق و آينده‌ي آن بايد چاره‌اي اساسي انديشيد و در اين ميان بهترين کار نظرخواهي از اعضاء درباره انحلال يا ماندگاري اين صندوق است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان