گروه تشکل ها/
صندوق ذخيره فرهنگيان مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( قانون موقت پنج ساله ) تاسيس شد.
پرداختی دولت به اعضای صندوق طبق مصوبه هيات وزيران به امضاي حسن حبيبی ( در زمان تاسيس) در بخش هزينه های دولت و کمک و اعانه دولت به بخش خصوصی بوده و می باشد.
دو سال بعد از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ؛ قانون گذار برای کمک به ديگر کارکنان دولت، قانون دائمی حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را تصويب نمود. اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .
قانون گذار در برنامه هفتم پيشرفت به اعضای اين صندوق اختيار داده است که در صورت تمايل سرمايه خود را از صندوق به حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت منتقل کنند.
به عبارت ديگر از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو کاملا ماهیت خصوصی دارد .
همان طور که دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .
نجف پور کردی مدير عامل وقت صندوق، نسبت سهم الشرکه هر عضو از کل سهام صندوق را تعيين نمود . حتی گواهی نامه موقت سهم ذی نفعان ( غير قابل معامله ) در زمان مدیریت ایشان صادر شد .
متاسفانه رضا مراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.
در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومی » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 1404/09/30 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.
ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است به خصوص در مقابل آن چه در بهمن 1400 که همه چيز براي ورود بيش از 90% سرمايه ها به بورس يا فرابورس آماده بود و بر این اساس قرار بود 25% سهام هلدينگ پترو فرهنگ ( حدود 50% سرمايه های صندوق) به ذی نفعان تخصيص يابد و 10% عرضه عمومی هم طبق توافق با فرابورس، قرار بود که در اختيار اعضا قرار بگيرد.
تخصيص حقوق مالکانه در سهند يک مزيت دارد که خيل عظيم اعضايی که با اين همه اطلاع رسانی از حقوق واقعی خود بی خبرند را متوجه سرمايه خودشان در صندوق می کند.
عبده تبريزی، کارشناس اقتصادی از وزير اقتصاد پزشکيان درخواست مي کند « حالا که سهم هر يک از اعضا از کل دارايی ها توسط صندوق مشخص شده است ؛ تمام شرکت ها و هلدينگ هاي اين صندوق را با ارفاق در بورس يا فرا بورس بپذيرند تا مشکلی از مشکلات دولت پزشکيان ( بحران صندوق ذخيره فرهنگيان ) حل شود » .
خردورزی چنین متخصصانی نشان از آن دارد که ارزش تخصيص يافته در سهند را برای حل بحران صندوق کافی نمي داند.
ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی (1403/12/15) هستيم.
اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .
معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند.
- علی افشار سمیرمی
- علی پورسلیمان
- علی زینلی
- معصومه شعبان زاده
- سعید شهسوارزاده
- محمدرضا شهریاری
- سیدهادی عظیمی
- رضا قاسم پور
- زهرا قاسم پور دیزجی
- نرگس کارگری
- طهماسب کاوسی
- حمزه علی نصیری
- شیرین یوسفی
***
پایان پیام/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان