گروه اجتماعی/
کرسی وزارت «آموزش و پرورش» لغزان و ناپایدار است و بی‌سامان‌ترین وضعیت را در انتخاب وزیر دارد. از این منظر گوی سبقت را از دیگر وزارتخانه ها ربوده است و اغلب سکاندارانش زیر تیغ استیضاح رفته اند و جیبشان از کارت زرد نمایندگان پر شده! مطالبات بر زمین‌مانده آموزش و پرورش عمدتا بر مدار مسائل اعتباری می‌چرخد و کسانی در مجلس معتقدند اگر آموزش و پرورش کسری بودجه دارد، ناشی از سوءمدیریت وزرا و ناتوانی‌شان در توجیه هیئت دولت برای تعیین بودجه کافی بوده است.
عده‌ای نیز توان اقناعی ضعیف آنها را برای مجاب کردن سازمان برنامه و بودجه بهترین دلیل برای کنار گذاشتن وزرا عنوان می کنند.
البته صندلی این وزارت از سوی دولت ها نیز در تزلزل بوده و استعفا یا عزل زود هنگام تقریبا به یک ماجرای تکراری بدل شده و این موضوع سرگشتگی بدنه نظام آموزشی را به همراه دارد.
رفت و آمدهای متعدد، نظام تعلیم و تربیت را از تحول و تغییرات بلندمدت باز می‌دارد. اگر وضعیت آموزش و پرورش در بسیاری از حیطه‌ها نامناسب است، اگر همچنان کیفیت و عدالت، گمشده سیستم آموزشی کشور است و اگر آموزش و پرورش امروز با مشکل کمبود حدود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است، باید انگشت اتهام را به سمت بی ثباتی مدیریتی نشانه رفت. عمر حضور وزرا در نظام تعلیم و تربیت آن قدر کوتاه است که فرصتی پیدا نمی‌کنند تا به انبوه مشکلات این تشکیلات عیالوار سر و سامانی بدهند.
در تازه ترین مورد، چهاردهم فروردین ماه ترکش استعفا و یا برکناری رأس هرم این وزارتخانه را هدف گرفت و یوسف نوری پس از ۱۶ ماه عمر وزارتش در دولت سیزدهم به پایان رسید! این وزارتخانه در ۱۳ سال گذشته تاکنون محل آمد و رفت ۶ وزیر بوده که میانگین طول دوره خدمت آنها در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ دو سال است. این وضعیت نشان می‌دهد آموزش و پرورش در مقایسه با همه وزارتخانه‌ها از کمترین ثبات مدیریتی برخوردار بوده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم به ۱۶ سال گذشته اشاره دارد که هر دو سال یکبار، وزیر آموزش و پرورش تغییر کرده است. در همین دولت نیز پس از آن‌که دو وزیر پیشنهادی رأی لازم مجلس را کسب نکردند، وزیر پیشنهادی سوم که موفق به کسب رأی اعتماد شد، فقط یک‌سال بر این کرسی بود که از نظر قالیباف و قاطبه کارشناسان این موضوع اتفاقی نیست.
اما ریشه مشکل کجاست؟ آیا فرآیند انتخاب دولت اشکال دارد یا فرآیند بررسی صلاحیت توسط مجلس ایراد و نقص دارد؟ آیا انتخاب افراد فاقد تخصص با نگرش سیاسی موجب شده کرسی وزارت آموزش و پرورش متزلزل‌ترین کرسی در دولت‌های مختلف باشد؟
بی تردید در دولت‌های مختلف محافل و تشکلهای سیاسی بر انتخاب و عملکرد وزرای آموزش و پرورش تأثیر داشته اند و این مسئله وزارتخانه را از پرداختن به امور اصلی و تخصصی بازمی دارد و به علت عملکرد ضعیف وزرا؛ هربار داستان استعفا، استیضاح یا عزل زود هنگام تکرار می شود.
یوسف عمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل آموزشی میان بی ثباتی وزرا و آشفتگی در حکمرانی آموزش وپرورش با سیاسی و جناحی کردن این مجموعه ارتباطی مستحکم قائل است و در گفت و گو با «رسالت» مطرح می کند: «حضور گسترده معلمان و مسئولان ادارات مناطق در فرآیند اجرایی و نظارتی انتخابات یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی مدیریت در این وزارتخانه است و باعث می‌شود نهادی که باید پایه‌گذار فرهنگ عمومی کشور باشد، به سازمان رأی برخی افراد جناحی و سیاسیون فرصت‌طلب بدل شود و با فشار به مسئولان آموزش و پرورش و استفاده از اهرم‌های خود سعی و اقدام به گماردن نیروهای همسو با جناح خود در رأس مدیریت‌های مناطق و ادارات می کنند و اگر وزیر تن به این انتصابات ندهد، به بهانه های دیگری پروژه استیضاح و برکناری وزیر کلید می خورد. اما این بی ثباتی تنها به شخص وزیر محدود نمی شود بلکه تا سطح مدرسه هم ادامه دارد. پس از تغییر وزیر، مدیرکل جدیدی انتصاب و مدیرکل، رئیس آموزش و پرورش را تغییر می دهد و رئیس هم نسبت به تغییر مدیر مدرسه اقدام می کند. گاه آن مدیر، خدمتگزار مدرسه را هم به دلیل عدم همسویی و هم فکری عوض می کند. بنابراین تفکر سیاسی بیشترین لطمه را به وزارت آموزش و پرورش وارد کرده و باید با چاره اندیشی و تغییر ساختار آموزش و پرورش، کاری کرد که افراد سیاسی نتوانند در این مجموعه مداخله کنند.»
برچیدن بساط مداخلات نابه جا در آموزش و پرورش
مجید علیپور، کارشناس نظام آموزشی و مدیر مدرسه هم در این بی ثباتی، اعمال نفوذ و دخالت سیاسیون را دخیل دانسته و به «رسالت» می گوید: مداخلات به حدی در مجموعه آموزش و پرورش زیاد است که بخش بزرگی از انرژی وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه صرف جلب رضایت این و آن می شود! بنابراین به منظور تحقق ثبات مدیریتی باید بساط مداخلات نابه جا برچیده شود. در غیر این صورت عدم ثبات همچنان پابرجا خواهد بود.»
محصول و نتیجه وزارت آموزش و پرورش یک انسان است و هر چه درآن بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم محصول بهتری دریافت می‌کنیم. به همین خاطر نباید به جولانگاه سیاسیون و ورود افراد غیر متخصص بدل شود. اما نگاهی گذرا به روند سابقه فعالیت و مدرک تحصیلی وزرا در سال‌های پس از انقلاب گواه این موضوع است.
فقدان سازوکاری شفاف برای انتخاب وزیر
تا کنون ساز و کار نظام‌مند و یا چارچوب و الگوی شفافی برای انتخاب و تعیین وزیر تدوین نشده، مسئله ای که بر مبنای تحلیل حجت الله بنیادی از پژوهشگران نظام آموزشی ورود وزرای بی تخصص به آموزش و پرورش و عدم ثبات مدیریتی را رقم زده است: «تدوین و تصویب الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش یکی از ضروری ترین اقداماتی است که آموزش و پرورش را از وضعیت نابه سامان در انتخاب وزیر و معاون وزیر نجات می‌دهد. الگوی شایستگی تعیین میکند که برای تصدی پست وزارت یا معاونت آموزش و پرورش فرد باید چه شایستگی‌هایی را داشته باشد و چه کارراهه شغلی را طی کرده باشد، چه نوع و چه سطحی از دانش، مهارت و تجربه (موفق) را باید کسب کرده باشد.»
خلأ چارچوب شایستگی از یک سو سبب می‌شود که هیچ مسیر شفافی برای دستیابی افراد شایسته به مشاغل مدیریت عالی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر باعث می‌شود مدیران بالادست به منظور انتخاب افراد برای تصدی این گروه پست‌ها، شایستگی‌های مورد نیاز آن پست را نشناسند و در یک فضای مبهم و مبتنی بر حدس و گمان تصمیم بگیرند. به عبارتی، در خلأ الگوی شایستگی، مسیر و راهی برای دستیابی به مدیریت‌های راهبردی تعریف نمیشود و به دلیل معین نبودن شایستگی‌های لازم حتی شایسته‌ترین افراد نیز تلاش و اقدامی برای دستیابی به این پست ها نمی‌کنند.
بر مبنای تحلیل حجت الله بنیادی، اولین و بزرگ‌ترین آسیب نبود الگوی شایستگی، معرفی و انتصاب افرادی است که در عمل به درستی از عهده انجام مأموریت‌های عظیم این وزارتخانه برنمی‌آیند.
بدون وزیر بودن آموزش و پرورش در برخی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های زمانی در هرسال مانند فصل آغاز سال تحصیلی و فصل بودجه از دیگر آسیب‌هایی است که از این طریق به آموزش و پرورش وارد شده است. وقت‌گذاری چندباره دولت و مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر و برگزاری جلسه رأی اعتماد بخش دیگری از این آسیب است. اما یک آسیب بسیار مهم دیگر اختلاف نظرهایی است که به دلیل عدم شفافیت در احراز شایستگی‌ها بین معلمان و جناح‌های مختلف سیاسی شکل میگیرد که در کشمکش معرفی و رأی اعتماد به وزیر تشدید می شود.
جالب این است که حتی بسیاری از طرفداران یا مخالفان یک گزینه پیشنهادی شاخص‌های دقیق، شفاف و متناسبی برای تصمیم و تحلیل خود ارائه نمی‌کنند!
علی پورسلیمان، مدیر مسئول سایت صدای معلم بر این باور است که انتخاب وزیر در کشور ما، فاقد فرآیند شفاف و مشخصی است.
پورسلیمان در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «وقتی فردی غیرمتخصص در فرآیندی غیر شفاف، غیرعلمی و غیر پاسخگو این مسئولیت را به عهده می گیرد، به علت نداشتن پایگاه و جایگاه لازم در میان معلمان خیلی زود به بن بست خورده و کنار می رود.»
نکته تأمل برانگیز دیگر این است که مجلس تا کنون هیچ‌گونه ارزیابی از عملکرد وزرای پیشین آموزش و پرورش انجام نداده است که حجت الله بنیادی آن را به نبود شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد هر وزیر و زیر مجموعه آن گره می زند. بدون تردید وضعیت نامناسب کنونی آموزش و پرورش در بسیاری از حیطه‌ها، نتیجه تصمیم‌ها و اقدامات غلط یا ناکارآمدی است که در چند سال گذشته اتخاذ شده است و تا کنون یکبار هم مجلس شورای اسلامی وزیری را به‌خاطر کوتاهی در انجام‌وظیفه مؤاخذه نکرده است. وعده‌ها و قول‌هایی که رئیس جمهور در دوره انتخابات مطرح کرده و با اتکا به آنها رأی آورده باید در ارزیابی عملکرد وی و وزرای کابینه او مورد توجه باشد. از طرفی فرافکنی وزرای دوره‌های مختلف در مورد برخی مسائل مهم مانند کمبود شدید معلم، کمبود و فرسوده بودن فضای آموزشی، ضعف در مهارت آموزشی از مصادیق بارز نبود شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد هر وزیر و زیر مجموعه وی است که آسیب زاست.
در کنار نبود این شاخص ها، کارشناسان نظام آموزشی حضور طولانی مدت برخی از معاونین در وزارتخانه را نیز خسارت آفرین توصیف می کنند.
اگرچه رهبر انقلاب از بی‌ثباتی در مدیریت آموزش و پرورش انتقاد و گفتند: دستگاه به این عظمت با تغییر مداوم وزیر، ضربه می‌خورد؛ به خصوص اینکه تغییر وزیر گاهی تغییر معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران مدارس را هم به دنبال دارد، با این حال یوسف عمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل آموزشی در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: «ثبات مدیریتی به معنای حضور درازمدت نیست، به این دلیل که فرد خلاقیت های لازم و هرآنچه در چنته دارد را در طول چند سال فعالیت ارائه می کند و ماندگاری بیشتر ممکن است آفت هایی به لحاظ تشکیلاتی و ساختاری به همراه داشته باشد.
در ۳۰ سال اخیر برخی مدیران در آموزش و پرورش بیش از دو دهه معاون و مدیر بوده اند و در حال حاضر هم نیروهای آنها در وزارتخانه حضور دارند، آنچه در توان و ظرفیت آنها بوده در طول سال‌های اولیه خدمت عرضه کرده اند. بنابراین حضور طولانی مدت آنها موجب می شود که صحنه را خالی نکرده و به دیگران مجالی برای نقش آفرینی ندهند. در آموزش و پرورش باید آن گردش نخبگانی و ایده‌های نو ظهور و بروز پیدا کند و آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری است، عدم افراط و تفریط است. مطابق بررسی ها میانگین فعالیت وزرای آموزش و پرورش پس از انقلاب به دو سال و حتی کمتر از دو سال می رسد. در همین دولت فعلی، یوسف نوری ۱۶ ماه در کسوت وزیر حضور داشت و اکنون هم وزارتخانه توسط سرپرست اداره می شود! حتی در برخی از برهه ها، با آغاز سال تحصیلی وزارتخانه آموزش و پرورش بدون وزیر بوده است.»
انتخاب فردی که مورد پذیرش معلمان است
می گویند حمایت رئیس جمهور و نگاهش به آموزش و پرورش در ثبات مدیریتی مؤثر است، در حالی که به گفته مجید علیپور «آموزش و پرورش هیچ گاه در دولت های مختلف گزینه روی میز نبوده و در اولویت قرار نداشته است، درحالی که این وزارتخانه باید وزیری در قد و قواره معاون اول رئیس جمهور داشته باشد و هر رئیس دولتی در سمت راست خود وزیر آموزش و پرورش را بنشاند.»
این کارشناس، محبوبیت و مقبولیت عام وزیر نزد معلمان را در ثبات مدیریتی مؤثر خوانده و عنوان می کند: «انتخاب چهره‌هایی که مورد پذیرش فرهنگیان نیستند، آفت بی ثباتی و تغییرات پیوسته را به دنبال دارد. اگر وزیری در بین ۹۳۰ هزار معلم محبوب و مقبول باشد و ضمن درک درست از آموزش و پرورش، معلمی را تجربه کرده باشد، حتی اگر مجلس هم در برابرش بایستد، بعید است که او را استیضاح کنند، چون آن محبوبیت و مقبولیت باعث عقب نشینی نمایندگان خواهد شد، اما وقتی وزیری فاقد توانایی، تجربه و تخصص است و با اظهارات نسنجیده مضحکه رسانه ها می شود، مورد رنجش معلمان قرار می گیرد. نمایندگان هم وقتی می بینند چنین فردی مورد اعتماد و مقبولیت جامعه معلمان نیست، استیضاحش می کنند.»
این مدیر مدرسه با اشاره به لزوم انتخاب وزیر از میان جامعه فرهنگیان می گوید: « آموزش و پرورش ۹۳۰ هزار معلم دارد و در این بین چند هزار نفر دارای مدرک دکتری هستند و از تجربه و توان کافی برخوردارند. آنها مدرسه و مشکلات آموزش و پرورش را می فهمند، بنابراین دلیلی ندارد که رئیس جمهور به سراغ رؤسا و اساتید دانشگاه برود، در آموزش و پرورش قحط الرجال نیست. اما همواره یک جریان مشخص به رئیس جمهور فشار می آورد تا فرد مورد پذیرش این جریان به عنوان وزیر انتخاب شود و عملا ظرفیت عظیم معلمان ما نادیده گرفته می شود.»
«بحث مدیریت در آموزش و پرورش منفک و مستقل از مدیریت برکل جامعه نیست. به عبارت دیگر مدیریت در نظام آموزشی از زیرسیستم های کلی کشور نشئت گرفته و تأثیر می پذیرد.»
علی پورسلیمان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه آموزش، با بیان این عبارت در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند:
«مدیریت های ما عمدتا بر مبنای تخصص و کاردانی نیست و به یکباره فردی ناشناخته؛ بدون تجربه و تخصص لازم ردای مدیریت بر تن کرده و به عنوان وزیر یا معاون وزیر معرفی می شود. بنابراین در طول چند دهه اخیر مدیریت های ما آسیب پذیر و شکننده بوده اند و متعاقب آن، اعتماد جامعه فرهنگیان نیز از این مدیران سلب شده، درحالی که ابزار کار مدیر و یا فرآیند مدیریت، اعتماد و افکار عمومی است، وقتی اعتمادی در کار نباشد، کارها پیش نمی رود و پیاده سازی هر طرحی با شکست مواجه می شود.
بی تردید بحث ثبات مدیریتی خوب است اما این ثبات در شرایطی می تواند مؤثر باشد که افراد در جایگاه‌های اصلی خود متناسب با تخصص و شایستگی حرفه ای قرار گیرند و وام دار هیچ جریان، جناح و خط فکری- سیاسی نباشند ؛ در واقع وامدار تعهداتی باشند که دستگاه تعلیم و تربیت و یا جامعه از آنها می خواهد.
متأسفانه وقتی این مراحل طی نشود، مدیر، پس از مدت کوتاهی کنار گذاشته خواهد شد.»
انباشتگی مشکلات، تولید نارضایتی و بی ثباتی
بی ثباتی مدیریتی در بی توجهی به آموزش و پرورش ریشه دارد. این حوزه هیچ گاه در اولویت سیاستگذاران و دولت ها نبوده و انباشتگی مشکلات خود به خود تولید نارضایتی می کند.
محمد رضا نیک نژاد، معلم و کارشناس آموزش در گفت و گو با «رسالت» می گوید: «یکی از مواردی که به نارضایتی و اعتراض منجر شده، بودجه است و حتی علی‌رغم رشد، بازهم سالانه ۳۰- ۲۰ درصد کسری دارد. آموزش و پرورش در دو دهه گذشته نتوانسته پاسخگوی مطالبات باشد و مشکل به آموزش و پرورش برنمی گردد، در واقع برای دولت های ما این وزارتخانه در اولویت نیست، به همین دلیل بودجه واقعی به این مجموعه اختصاص نمی دهند، وزیر هم نمی تواند با این بودجه، حجم انبوه مطالبات را پاسخ دهد، بنابراین پس از شکل گیری اعتراضات معلمان، اولین کاری که رئیس دولت انجام می دهد، برکناری وزیر است تا این پیام را به جامعه معلمان بدهد که صدایشان را شنیده است.»
این کارشناس تأکید می کند: «آموزش و پرورش مشکلات انبوه و متراکمی دارد و یک وزیر به تنهایی از پس این مشکلات برنمی آید.
بنابراین نهادهای مهم حاکمیت باید پشت وزارتخانه آموزش و پرورش باشند، درحالی که اینگونه نیست. بنابراین همانند فنر فشرده شده، هرکس سکان این وزارت را بر عهده می گیرد، در همان هنگامی که منصوب می شود، حکم عزل خودش را هم امضا می کند.»
گستردگی وظایف این وزارتخانه هم در بی ثباتی مدیریتی مؤثر است. نیک نژاد در این باره توضیح می دهد: «گستردگی وظایف و انتظارات کمرشکن دیگر بخش‌ها از این نهاد باعث ایجاد مشکلات دوچندان برای این ابر وزارتخانه و بالا رفتن توقعات شده و هنگامی که این انتظارات برآورده نمی شود کار به عزل و استعفای وزرا می کشد. البته خواسته های متراکم و پاسخ نگرفته معلمان در کنار سنگ اندازی نهادها و بخش های مختلف نیز فشارها بر وزرا را تشدید می کند و طبیعتا خیلی زود از چرخه حذف می شوند.»
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
انشاا.. در اهداف خود که چیزی جز اعتلای نام معلم و مدرسه در این کشور نیست موفق باشید و روزی حاکمان به مشکلات معیشتی منزلتی و...معلمان توجه جدی داشته باشند
در کشور ما وقتی کاندیدای انتخاباتی نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری به نفع همدیگر کنار می روند و یا به نفع همدیگر کاندیدا و شخص ثالث را می کوبند دیگر چه انتظاری می توان داشت که برای انتخاب وزیر ،با سهم خواهی ها این انتخاب صورت نگیرد.بقیهء مسائل دون این اصل است.اگر کسی که وزیر می شود بر اساس اصل مذکور انتخاب نمی شد و هدف کار برای زیر مجموعه می بود که الان ایران گلستان بود عزیزانم.
نه خودروی دناپلاس گرفته ام نه شاسی بلند/ نه مردم و نه دولت، نمی‌توانند خانه بسازند! اراده کنم یک هفته ای وزیر آموزش و پرورش می‌شوم
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه به دولت چه ربطی دارد خانه بسازد؟ نمی‌تواند، مردم هم نمی‌توانند، اعلام کرد: این دولت می‌گوید یک میلیون خانه می‌خواهم بسازم که این اشتباه است، باید بگوید شرایط را آماده می‌کنم تا یک میلیون خانه ساخته شود.