گروه گزارش/
تاخیر در پرداخت حقوق مرداد ماه معلمان اگرچه امر تازه ای نبوده و مسبوق به سابقه است اما موجب انتقاد و اعتراض معلمان گردید .
در حالی که وضعیت مبهم بود و مطابق معمول مقامی نسبت به این وضعیت پاسخ گو نبود خبر رسید که رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه با افزایش حقوق معلمان بر اساس احکام جدید مخالفت کرده و خواهان پرداخت حقوق به روال سابق شده است .
در خبر چنین آمده است : ( این جا )
« بر اساس موافقت دولت روحانی با اعمال فوق العاده ویژه معلمان و ابلاغ آن توسط سازمان برنامه و بودجه، قرار بود اعمال فوق العاده ویژه طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بر اساس بند ۱۰ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به مصوبه‌ی شماره‌ی ۱۳۸۰۹۱ /ت ۵۰۰۰۰ه تاریخ ۱۵ / ۱۱/ ۹۳ هیأت وزیران به میزان حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۲۷ درصدی با رعایت مفاد این مصوبه و ترتیبات مندرج در جزء (۵) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۰۰ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به آن، از ابتدای سال جاری در سقف اعتبارات مصوب پرداخت شود.
در همین راستا وزارت آموزش و پرورش با صدور احکام معلمان درصدد پرداخت این افزایش همراه با حقوق مردادماه بود که میرکاظمی، رییس جدید سازمان برنامه و بودجه، با پرداخت آن مخالفت کرده و به آموزش و پرورش دستور داده شده است که احکام صادره را اصلاح تا مجوز پرداخت حقوق مردادماه معلمان صادر شود. »
امروز وزارت آموزش و پرورش در این مورد اطلاعیه ای داد .
در این اطلاعیه آمده است : ( این جا )
« وزارت آموزش و پرورش با اعلام این که واریز حقوق مردادماه پرسنل آموزش و پرورش سراسر کشور به حساب همکاران محترم در حال انجام است، اطلاعیه را در خصوص ابهامات پیش آمده در پرداخت حقوق مردادماه فرهنگیان»، به جهت تنویر افکار عمومی، صادر کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن اطلاعیه به شرح زیر است: وزارت آموزش و پرورش از کدام رعایت عدالت در پرداخت ها به عنوان رویکرد دولت سیزدهم سخن می راند در حالی که حتی مفاد قانون برای معلمان اجرا نمی شود ؟
باسمه تعالی
همکاران عزیز؛
همان گونه که استحضار دارید در پیگیری استیفای حقوق همکاران و برقراری فوق‌العاده ویژه، تلاش‌های گسترده‌ای به عمل آمد که پس از دریافت مجوز لازم با فوریت نسبت به صدور احکام اصلاحی کلیه همکاران از ابتدای سال جاری اقدام گردید.
در مسیر اجرای این مجوز و تأمین بودجه مورد نیاز، ابهاماتی برای دستگاه‌های مسئول پیش آمد که با نظر رئیس جمهور محترم، در دستور بررسی فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشکل قرار گرفت. از آن جائی که علیرغم پیگیری‌های فراوان و تلاش مسئولان وزارت برای توضیح و تبیین موضوع، رفع کامل ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، میسر نشد. لذا برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، پرداخت حقوق بر اساس احکام ماه قبل صورت گرفت.
با اطمینان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص رعایت عدالت در پرداخت‌ها، پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده فراهم خواهد شد.
با پوزش از تأخیر به وجود آمده در پرداخت حقوق، تأکید می‌شود که خدمتگزاران شما در ستاد وزارت آموزش و پرورش از همه توان و ظرفیت خود برای صیانت از حقوق قانونی همکاران استفاده خواهند کرد.»
پرسش « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش آن است که مستند ، شفاف و قانونی توضیح دهند که این " ابهامات " چه بوده و مبنای قانونی آن چیست ؟ این در حالی است که مستندات قانونی این پرداخت کاملا مشخص بوده و اظهر من الشمس است .
علاوه بر این و مطابق مستندات قانونی مسئولان و تصمیم گیرندگان باید توضیح دهند که چرا این مصوبه هیات وزیران از سال 1393 برای معلمان اجرا نشده است و این خود یک تخلف بزرگ از اجرای قانون است ؟
به عنوان مثال ؛ چگونه است که در موضوع "متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با دیگر اعضای هیات علمی (غیر بالینی) شاغل در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان" از آنجا که بسیاری از وزرا ، نمایندگان مجلس و... ذینفع و ذی سهم ماجرا بودند قانون به فوریت تصویب ، اعتبار لازم تخصیص و ابلاغ می شود که ناگهان حتی دریافتی استادیاران علاوه بر ضریب سال جاری حداقل پنج میلیون تومان افزایش می یابد و مطابق اظهار نظر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم میزان دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پس از همسان‌سازی پرداخت حداکثر حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان و حداقل حقوق نیز ۱۲ میلیون تومان می شود ( این جا ) اما وقتی نوبت به حداقل افزایش های قانونی حقوق معلمان می رسد ، موضوع " ابهامات " مطرح می گردد ؟
وزارت آموزش و پرورش از کدام رعایت عدالت در پرداخت ها به عنوان رویکرد دولت سیزدهم سخن می راند در حالی که حتی مفاد قانون برای معلمان اجرا نمی شود ؟
آیا این توهین مستقیم به شعور فرهنگیان نیست ؟
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
قضیه اصلاحیه فوق العاده شغل رو در اول مسولیت این دولت اصولگرا و جناب میرکاظمی دیدیم
به مرگ گرفتند که به تب راضی باشیم
حالا دیگه هیچ خبر و امیدی به توجه جدی به معیشت و منزلت معلم لااقل تا سال آینده نیست
با تحمل و گله‌مندی و امید واهی تغییری رخ نخواهد داد.
آقای عباس
کارکرد رسانه در حوزه عمومی تعریف شده و ناظر بر آگاه سازی جامعه و شفاف سازی و یادآوری حقوق مدنی است .
لطفا راهکار و یا مکانیسم اصلاح سیستم با توسل به قوه قهریه از سوی مخاطبان را تشریح نمایید .
پایدار باشید .
۱. اهتمام کلیه معلمان به کانون صنفی معلمان و تقویت آن
۲. تهیه طومار ( کتبی یا مجازی) و پیگیری قانونی آن
۳. تجمعات مسالمت‌آمیز
۴. تعطیلی‌های سراسری
۵. امتناع از انجام دستورات غیرقانونی و امتناع از انجام وظایف قانونی غیرعادلانه در حیطه کاری خود
۶. ارتقای شان خود در جامعه و دوری از خودزنی شخصیتی
درود دوباره
این مواردی که نام بردید نمی توانند زیر چتر " قوه قهریه " قرار گیرند چرا که همه زیر مجموعه کنش گری مسالمت آمیز هستند .
بدون تردید وقتی صحبت از " حوزه عمومی " می شود ، تشکل ها و احزاب هم سوی دیگر قضیه هستند اما این که فرمان در اختیار کانون های صنفی برای پی گیری مطالبات باشد جای تامل و بحث بسیار دارد .
فعالیت یک تشکل بدون همراهی رسانه ره به جایی نمی سپارد .
در واقع این دو مکمل یکدیگر برای کنش گری در جامعه مدنی هستند .
پایدار باشید .
مثلا مدیر یک مدرسه از معلمان می‌خواهد که نمرات را بالاتر از نمرات واقعی ثبت کنند. اگر معلمان سعی کنند مدیر را اقناع کنند که اینکار غیرقانونی است ولی در آخر همان دستور مدیر اجرا شود این می‌شود کنش‌گری ولی اگر معلمان از این دستور سر باز بزنند و خلاف میل و دستور مدیر نمرات واقعی را وارد لیست کنند می‌شود همان مصداق قوه‌قهریه .
سریع بازنشسته شوید.