مصوبه " سیاست‌های جذب معلمان در آموزش و پرورش " زیر ذره بین " قانون و نقد " ؟!

گروه گزارش/

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه شنبه ( 27 آبان ) که به ریاست رییس جمهوری و با حضور سران قوای قضاییه و مقننه و سایر اعضا برگزار شد، سیاست‌ها و راهکارهای جذب معلم در نظام آموزش و پرورش کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

پیش از آن که نگاه و نقدی بر این مصوبه داشته باشیم لازم است تا در حوزه " تفکیک قوا " و جایگاه حقوقی آن ها مقدمه ای به اختصار ذکر شود .

ماه هاست که نهادی به نام " ستاد ملی مبارزه با کرونا " تشکیل شده و حتی به حوزه " قانون گذاری " ورود پیدا می کند .

« صدای معلم » بارها ضمن استناد به اصول " قانون اساسی " و تکیه بر وظایف قانونی هر قوه این کارها را مطابق قانون و روح حاکم بر آن نمی داند .

هر چیزی که جنبه تقنین داشته باشد می باید که از کانال قوه مقننه کشور و ساز و کارهای تعبیه شده بگذرد و بدعت در این امور حتی در حوزه " مدیریت بحران " قابل پذیرش نیست .

در مقایسه تطبیقی می توان به کشور آلمان اشاره کرد که  رسیدگی به "قانون محافظت در برابر بیماری‌های عفونی" در پارلمان آلمان (بوندِس‌تاگ) در روز چهارشنبه، ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) با اعتراضات گروه‌های گوناگون مخالف محدودیت‌های کرونایی برگزار شد. 

در این طرح قانونی تدابیری برای محافظت در برابر پانومی کرونا در نظر گرفته شده است.

احزاب مسیحی و سوسیال‌ دموکرات که دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند، بار دیگر تاکید کردند که با تصویب این قانون، مقابله با کووید۱۹، بیماری ناشی از کرونای جدید (سارس‌کوو۲) بر مبنای حقوقی مطمئن‌تری صورت می‌گیرد.  نخستین ایراد حقوقی و قانونی « صدای معلم » که در گزارش های پیشین این رسانه همواره بر آن تاکید شده و در مقدمه هم ذکر شد ؛ جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به آن پرداخته نمی شود .

در این قانون آمده است که محدودیت‌ها باید توجیه‌پذیر و برای مدت‌زمان مشخصی باشند.» ( این جا )

اگر انتظار رفتار قانون مند و مدنی از شهروندان می رود در درجه نخست مسئولان و نهادهای دولتی و حکومتی باید که بیش از دیگران در این موارد حساسیت داشته و به آن ملتزم باشند .

و اما پس از این مقدمه که « صدای معلم » درصدد بررسی آن است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سیاست‌های جذب و استخدام معلمان معلمان (مصوب جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) است .

مصوبه به شرح زیر است :

سیاست‌های جذب معلمان در آموزش و پرورش

ماده واحده- جذب معلم فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است و از سایر مسیرها امکان جذب معلم برای آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.

تبصره ۱- ضوابط اجرایی مبتنی بر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده یک اساسنامه دانشگاه شهید رجایی مبنی بر جذب معلم با گذراندن دوره‌های تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه شهید رجایی امکان‌پذیر شود تا از این طریق کمبود معلمین متعهد و متخصص امکان پذیر شود.

دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سه ماه صورت خواهد گرفت. آیا بهتر نیست که ضمن رعایت اصل تفکیک قوا ، نهادهای نظارتی و کنترل مورد پرسش و محاسبه جدی و بنیادین قرار گیرند که چرا اساسا این گونه امور مجال ظهور و حتی " تکرار " پیدا می کنند ؟

تبصره ۲- افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای آموزشی و تربیتی همکاری کرده‌اند در شرایط برابر با سایر داوطلبان و فقط پس از گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر فنی، در دانشگاه شهید رجایی به‌کارگیری خواهند شد.

مدت همکاری تمام وقت این افراد از حداکثر سن برای شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کسر می‌شود.

تبصره ۳- مجوزهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش در مشاغل آموزشی و تربیتی بر اساس شاخص نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان آموزشی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر خواهد شد که شاخص نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴- هرگونه گزینش و استخدام در وزارت آموزش و پرورش باید بر اساس ضوابط برای بوم باشد، یعنی تاکید بر این نیست که معلم باید بومی منطقه باشد، ولی جذب آنها برای بومی منطقه است و به مجرد جذب و استخدام امکان جابجایی وجود ندارد.

تبصره ۵- شرط استغال به حرفه معلمی در همه مدارس (اعم از دولتی و غیر دولتی) دارا بودن گواهی نامه صلاحیت معلمی است که بیانگر توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی است و ترتیب صدور، به‌روزآوری، قالب و نوع اطلاعات مندرج در آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۶- همه قوانین مغایر در حدود وظایف این مصوبه لغو خواهد شد. »

نخستین ایراد حقوقی و قانونی « صدای معلم » که در گزارش های پیشین این رسانه همواره بر آن تاکید شده و در مقدمه هم ذکر شد ؛ جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به آن پرداخته نمی شود .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جایگاهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف نشده و  امر تقنین فقط باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت گیرد .

از سوی دیگر حتی این نهاد غیرقانونی در سال ها و ماه های اخیر به برخی اقدامات و حرکت های غیرقانونی دست زده است .

چندی پیش حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌ پور اعلام کرد ( این جا ) : شورای عالی انقلاب فرهنگ مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طی آن ۱۰ درصد استخدام آموزش ‌و پرورش کشور باید از بین طلاب باشد.

همان موقع این رسانه در گزارشی نوشت : ( این جا )

« نخستین پرسش صدای معلم از شورای عالی انقلاب فرهنگی آن است که مبنای کارشناسی و پژوهشی این مصوبه چه بوده است ؟

آیا اختصاص سهمیه نوعی تبعیض و ایجاد رانت در سیستم نیست ؟

مگر نه این است که طبق  اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

آیا از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجربه سهمیه بندی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تجربه مثبتی بوده و به ارتقای کارآمدی سیستم و افزایش اعتماد عمومی منجر شده است ؟

در کدام نظام آموزشی موفق و توسعه یافته چنین کارها و برنامه هایی پیاده می شود ؟ »

اکنون پرسش « صدای معلم » از شورای عالی انقلاب فرهنگی آن است که آیا مصوبه جدید در مورد " طلاب " ساری و جاری است و با آنان نیز مانند سایرین برخورد خواهد شد ؟

و اما پرسش های فرعی دیگر به شرح زیر است :

« قرار است جذب معلم فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت گیرد .

پرسش این است که آیا این دو دانشگاه علی رغم محدودیت ها و مشکلات ساختاری و محتوایی که بر آن ها مترتب است مانند کمبود بودجه و کسری دائمی بودجه که مجبور است دست در جیب دانشجو معلمان کند ، پایین بودن سطح علمی ، ضعف در هیات علمی دانشگاه ، استقرار فضای غیرعلمی و حتی امنیتی نهادیینه شده در این دانشگاه ها و... قادر به تربیت " معلم حرفه ای " و یا حتی " معلم استاندارد " هستند ؟

تحلیل بر این است که یک وجه مهم تصویب این مصوبه برای جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ افراد ، نهادها و جریان های غیرپاسخ گو بوده است . اما آیا بهتر نیست که ضمن رعایت اصل تفکیک قوا ، نهادهای نظارتی و کنترل مورد پرسش و محاسبه جدی و بنیادین قرار گیرند که چرا اساسا این گونه امور مجال ظهور و حتی " تکرار " پیدا می کنند ؟

در تبصره ۵ این مصوبه آمده است :

« شرط استغال به حرفه معلمی در همه مدارس (اعم از دولتی و غیر دولتی) دارا بودن گواهی نامه صلاحیت معلمی است که بیانگر توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی است و ترتیب صدور، به‌روزآوری، قالب و نوع اطلاعات مندرج در آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می‌شود. »

پرسش « صدای معلم » آن است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش با وضعیتی که دارد و حتی قادر به دفاع از مصوبه  پیشین خود یعنی " سازمان نظام معلمی " به عنوان یگانه تشکیلات احراز و تثبیت " صلاحیت های حرفه ای معلمی " نیست می تواند بدون دخالت و اعمال نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر قانونی و عادی خود را طی کند ؟

پایان گزارش/