گروه گزارش/
پس از ارسال نامه وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و پس از اجرای بخشنامه شماره 696488 مورخ 30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " خواهان تامین ما به التفاوت حقوق کارمندان ستادی وزارت عتف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با سایر کارکنان و دستگاه های اجرایی شده بود اعلام کرد که اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار می گیرد . ( این جا )
« صدای معلم » در گزارش خود آورده بود : آیا سرمایه انسانی و فرآیندآموزش آن فقط در دانشگاه ها خلاصه می شود که هنوز فرمولی برای اشتغال آنان توسط سیستم برنامه ریزی و مدیریت کشور تدوین نشده است ؟
" آیا وزیر علوم نیز مانند وزیر آموزش و پرورش و معاون " قانون دان و قانون مدار " وی فکر می کند که هنوز در مورد تخصیص منابع مالی و اعتبارات برای اجرای این بخشنامه " شفاف سازی " نکرده اند ؟
آیا دولت منابع دیگری دارد که می تواند در این مواقع و بر حسب درخواست و یا پی گیری یک عضو کابینه و آن هم با یک " نامه " در اختیار آن وزارتخانه و یا دستگاه قرار گیرد ؟
در نظام آموزش عالی و دانشگاهی سیستم ارتقای شغلی و رتبه بندی اعضای هیات علمی کاملا شفاف و مشخص شده است . به همین صورت در مورد ارتقای اعضای اداری آن نیز آیین نامه هایی پیش بینی شده است .
آیا آموزش عالی نیز مانند نظام آموزش و پرورش است که یک شبه و با یک تصمیم آنی رتبه بندی و ارتقای شغلی حذف و به حدود 20 سال و یا بیشتر برگردیم ؟!
این نکته از آن جهت بیان شد که اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .
آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟ آیا معلمان بیشتر از تبعیض و نابرابری آسیب دیده اند و حتی بسیاری از مواد همان " قانون عام " نیز برای آنان اجرا نمی شود و یا آموزش عالی که تابع " قانون خاص " و ساز و کار مخصوص به خودشان هستند ؟
ضمن آن فایده " قانون " در شمولیت و فراگیری آن است در غیر این صورت وقتی برخی گروه ها و افراد به دلایل مختلف خود را مستنثنی کنند دیگر قانون خاصیت خود را از دست داده و به " ضد " خود تبدیل می شود . "
یک روز پس از ارسال نامه ی وزیر علوم ، « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » متشکل از 37 تشکل ضمن حمایت از این نامه خطاب به وزیر علوم نوشت :
" در روزهای پر تلاطم و بحرانی اسفندماه و آرزوی توفیق برای جنابعالی و مجموعه همکاران دست اندرکار ، ضمن تشکر برای پی گیری های مستمر و مجدانه جنابعالی در راستای استیفای حقوق و توجه به معیشت اساتید و کارکنان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ، بدین وسیله تقاضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را مبنی بر صدور احکام افزایش عادلانه حقوق و دستمزد شاغلین وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در اسفند ماه 98 ، در پی موافقت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه خدمتتان تقدیم می نماید .
این تشکل دانشگاهی در ادامه آورده است :
تفاوت معنی دار حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به رغم همسانی این دو گروه در ماموریت شغلی و طرح هایی مانند افزایش پلکانی معکوس در جهت مساوات و بی عدالتی ، از سویی سبب افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها شده و از سوئی دیگر احساس یاس و بی انگیزگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همراه با اقداماتی چون استعفا با مرخضی های بلند مدت به همراه داشته است ؛ که هر دو مصداق آشکار تهدیر سرمایه انسانی کشور است .
این " تشکل صنفی " از وزیر علوم خواسته است :
برای پیش گیری از تبعات منفی مذکور ، مدبرانه این آسیب را دریابید و کارکنان دانشگاه ها را ، همانند دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی از ابتدای اسفند 98 ، از دستور ویژه افزایش 50 درصد قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند نمایید . امید که همگان بتوانیم با توکل بر خدا و انگیزه مضاعف از این بحران ها به سلامت عبور کنیم . " پرسش « صدای معلم » از مسئولان به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر علوم و آن تشکل هایی که از نامه ی وزیر علوم در راستای مبارزه با هر گونه تبعیض و نابرابری های ناموجه و همچنین رعایت عدالت در پرداخت ها و انتقاع کارمندان حمایت کرده اند ؛ آن است که آیا دانشگاه ها و اساتید و سایر پرسنل نیز مانند بسیاری از " معلمان " در فرآیند آموزش درگیر و پی گیر هستند ؟
هم زمان رئیس شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور نیز با ارسال نامه ای به وزیر علوم ضمن حمایت از اقدامات آن مقام آورده است :
" شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور به نمایندگی از همه کارمندان خدوم وزارت عتف ، ضمن تشکر از هر گونه اقدام مبتنی بر توسعه و ترویج عدالت ؛ از مقامات و مسئولین محترم کشور که در اتخاذ تصمیم برای اجرا و تحقق این بخشنامه در دانشگاه ها و مراکز آموزش آموزش عالی ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فن آوری موثر هستند انتظار دارد ، با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای پیش گیری از هر گونه تبعیض و نابرابری های ناموجه و همچنین رعایت عدالت در پرداخت ها و انتقاع کارمندان مجموعه وزارت عتف از مفاد بخشنامه مذکور با رعایت تحقق حدااکثری این ابلاغیه ، همچون سایر دستگاه های دولتی ، در راستای توسعه مرزهای دانش و افزایش انگیزه های کارمندان شاغل در بخش های مختلف این وزارتخانه مهم و کلیدی ، اقدام نمایند . "
آن گونه که از نامه ی « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » به وزیر علوم بر می آید ؛ به نظر می رسد این درخواست غیرقانونی مورد پذیرش و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است .
این هماهنگی و سرعت عمل و هم نوایی تشکل های دانشگاهی با درخواست وزیر علوم از چه ناشی می شود ؟
این در حالی است که هنوز وزیر آموزش و پرورش و معاون قانون دان وی هنوز به این پرسش اساسی و مهم صدای معلم و معلمان معترض پاسخ نداده اند که :
با چه منطقی و با استناد به کدام قانون بودجه تخصیص داده شده به موضوع " رتبه بندی معلمان " را صرف هزینه در سرفصل " قانون مدیریت خدمات کشوری " کرده اند ؟
هنوز هیچ مقامی توضیح نداده است که با استناد به کدام قانون ، معلمان نمی توانند از " حق شغل حرفه ای " که در سند تحول بنیادین اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است بهره مند بوده و از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری که آموزش و پرورش تحت شمول آن است و معلمان به خاطر تصویب و اجرای آن سال ها قبل آسیب ها و هزینه های فراوانی را متقبل شده اند ؛ استفاده کنند ؟
انتظار می رفت تشکل های فرهنگیان نیز به جای " سکوت " در این مواقع و یا واکنش های دیرهنگام مدافع " قانون " بودند و اجرای کامل و بی کم و کاست مواد و مطالبات قانونی را از مسئولان طلب می کردند .
از آغاز بحران " کرونا " مدارس و دانشگاه ها به صورت هم زمان تعطیل شده اند .
این روزها وزارت آموزش و پرورش به انحاء مختلف به معلمان فشار می آورد که کار آموزش دانش آموزان را آن هم بدون تمهیدات و آماده سازی شرایط و پیش نیازهای اساسی مانند اینترنت مناسب و پر سرعت، گوشی تلفن هوشمند، تبلت و مهم تر از همه " مهارت کافی معلم " پی گیری کنند .
پرسش « صدای معلم » از مسئولان به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر علوم و آن تشکل هایی که از نامه ی وزیر علوم در راستای مبارزه با هر گونه تبعیض و نابرابری های ناموجه و همچنین رعایت عدالت در پرداخت ها و انتقاع کارمندان حمایت کرده اند ؛ آن است که آیا دانشگاه ها ، اساتید و سایر پرسنل نیز مانند بسیاری از " معلمان " در فرآیند آموزش درگیر و پی گیر هستند ؟
آیا اساتید دانشگاه و.... نیز مانند معلمان از یخچال خانه شان برای آموزش دانش آموزان در هر شرایطی بهره می جویند ؟
آیا معلمان هم مانند اساتید دانشگاه ها از " فرصت های مطالعاتی " بهره می جویند ؟
آیا زمان تدریس معلمان هم مانند اساتید و... در قانون پیش بینی شده است ؟
آیا سرمایه انسانی و فرآیند آموزش آن فقط در دانشگاه ها خلاصه می شود که هنوز فرمولی برای اشتغال آنان توسط سیستم برنامه ریزی و مدیریت کشور تدوین نشده است ؟
آیا معلمان بیشتر از تبعیض و نابرابری آسیب دیده اند و حتی بسیاری از مواد همان " قانون عام " نیز برای آنان اجرا نمی شود و یا آموزش عالی که تابع " قانون خاص " و ساز و کار مخصوص به خودشان هستند ؟
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
بجا و به موقع و بنیانی بر علیه
هر نوع تبعیضی و علیه هر قشری،
بر می خاستیم!
بعد سالها یک قانون فراموش شده برای
معلمان ، آن هم غلط و ناقص اجرا شد، یک دفعه همه و حتی بهره مندان نیز احساس
مغبون بودن کردند.
شمایی که امروز به شرایط خود معترضید و آن را تبعیض آمیز می یابید، فقط یک هفته با شرایط منِ معلم زندگی کنید تا شما را تحسین کنم.
امروز نکند شما ترسیدید اجرای غلط و ناقص حق فراموش شده معلمان ، باعث همسطح شدنتان با آنها شود؟
نگران نباشید ما در نحوست دریافتی زیرِ زیرِ خط فقر محکوم ابدی هستیم. ما کجا و
برخورداری از سطح شما کجا؟
دست مریزاد به شعورتان تبریک عرض می کنم.ما پیشتازیم ، این شمائید که حسادت می ورزید.
آنچه که دیده اید عمق فاجعه نظام آموزشی کشور عزیزتان است نه منِ معلم.
امیدوارم که به سادگی بفهمید.
خانم یا آقای بی هویّت!
با شناسنامه مطلب بنویس تا با شناسنامه پاسخ بگیری.
« ای مگس عرصه ی سیمرغ نه جولانگه توست
عِرض خود می بری و زحمت ما می داری »
رسیده اند که دولت پول مفتی به چنگ آورده است و به هر بهایی دنبال هزینه کرد آن است، نه عزیزان ، اگر امروز گوشه چشمی به معلمان انداخته شده است به دلیل مبارزات و اعتراضات حداقل ۴ دهه ای است. معلمانی که برای طلب چنین حقوقی تبعید شده اند، در زندان هستند، جریمه نقدی شده اند. یعنی تاوانی پرداخت
کرده اند . شما چطور؟
امروز این معلمان هستند که با کرونا ، حیات را با ممات جابجا می کنند، شما چطور؟
شما چه ارزش هایی را هزینه کرده و
می کنید؟ دیوار آموزش فقط برای معلم کوتاه است، تدریس شما کجاست؟
نگران نباشید فوقش حقوق یک معلم شاغل
بشود ۴ میلیون تومان!! باز که زیر خط فقر است. نگران نباشید ما جایگاه سما را از دست تان نمی گیریم.
واقعا نگران چه چیز هستید که با مدعی شدن خودتان، عرصه اجرای قانون رفع تبعیض را آن هم کم سو ، برای معلمان زیادی دیده اید؟
ادامه دارد
این خیز حضرات ، ورودی رفع تبعیض را
بر معلمان تنگ می نماید. حرکت شما باعث می گردد که معلمان از این سفره بی بهره بمانند.
با معلمان فرزندان و نوه ها و نتیجه های خود چنین بد معامله نکنید، آن هم در این دوران بحران کرونایی.
عملیاتی میشد و...
تا امروز متاسفانه بیش از 15 معلم شاغل و بازنشسته کشور در اثر ابتلا به کرونا، جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنها ساکن استان قم بوده‌اند./ایلنا
براساس این گزارش، میانگین حقوق بازنشستگی کشوری در سال 1398 حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان است و تعداد بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشور 1.4 میلیون نفر هستند.
آیا معلمان برای گرفتن حق خود مانند اساتید دانشگاه به مرخصی طولانی مدت می روند؟
آیا معلمان مانند اساتید دانشگاه با تعطیلی مدارس دست از خودشیرینی وآموزش مجازی برمی دارند ؟
معلمانی که با وجود پرداخت نشدن حقوق وتضییع کامل حقوق قانونی آن ها توسط مسئولان باز کارهایی می کنند که شان آن ها را پایین می آورد وحاضر نیستند دست از چنین کارهایی بردارند نباید توقع بهبوداوضاع را داشته باشند
سرکلاس نرفتن وتحصن چاره کارنبیست چاره کار عدم انجام آموزش مجازی عدم پذیرش اضافه کار ومدیریت ومعاونت است ماننداساتیددانشگاه
علی الحساب این ماه هم یه مقدار از حقوقتونو به اسم مالیات و بیمه و ... میبریم تو دیون تا حالتون گرفته بشه.
هنوز نه حکمی زده‌شده و نه پولی واریز
شده که کسی متوجه بشود سوء‌تفاهم‌شده
هر وقت‌انجا‌م‌شد....