گروه گزارش/
به تازگی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مطالبی را در مورد " املاک متعلق به آموزش و پرورش " بیان کرده است . ( 1 )
ایشان گفته است :
" نیمی از املاک متعلق به آموزش و پرورش به نام آموزش و پرورش سند نخورده است و باعث افزایش دعاوی در محاکم و تصرف عدوانی املاک شده است."
وی همچنین از مصوبه ای توسط مجلس گفته است که بر اساس آن باید دستگاههای اجرایی که ملکی از آموزش و پرورش در اختیار دارند آنها را ظرف شش ماه واگذار کنند .
پرسش « صدای معلم » از وزرای پیشین وزارت آموزش و پرورش آن است که آن ها در این مدت چه می کرده اند و چرا اقدامات قانونی برای حفظ و نگهداری این املاک را به عمل نیاورده اند ؟
از سوی دیگر نقش نهادهای تقنینی - نظارتی مانند مجلس که حتی بر اجرای مصوبات قانونی خود نظارت نکرده است چیست ؟
پرسش ما این است ؛ فردی مانند « محمد مهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که آن گونه در مورد یک مطلب " شخصی " توسط یک " مدیر زن " برآشفته می شود و برای دیگران خط و نشان می کشد ؛ چرا در این موارد سکوت کرده و اقدامی انجام نمی دهد ؟ ( این جا )
پرسش صدای معلم از رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس که نقش خود را فراتر از کمیسیون آموزش می پندارد این است که این " نقش " کجا باید معنا پیدا کند ؟
هنوز « حمیدرضا حاجی بابایی » به گزارش صدای معلم در مورد واگذاری املاک آموزش و پرورش در زمان وزارتش پاسخی نداده است . ( این جا )
چه کسی باید حافظ « قانون " و اجرای بی کم و کاست آن در جامعه توسعه نایافته ما باشد ؟
( 1 )
حجتالاسلام تیمور علی عسگری درباره ساماندهی املاک آموزش و پرورش اظهار کرد: در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده است که بیش از ۲۰۰۰ ملک و ساختمان باید به آموزش و پرورش واگذار شود و پیگیر هستیم تا دولت موافقت نهایی خود را اعلام و سند املاک را به نام آموزش و پرورش کند.
وی با اشاره به ابلاغ مصوبهای با امضای معاون اول رئیسجمهور پیرامون ساماندهی املاک اظهار کرد: پیش از این هم مصوبهای از مجلس داشتیم که بر اساس آن باید دستگاههای اجرایی که ملکی از آموزش و پرورش در اختیاردارند آنها را ظرف شش ماه واگذار شود. برای برخی موارد اقدامات قانونی صورت گرفته است و برای برخی دیگر نیز مجدانه پیگیر هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین از معافیت هزینههای ثبتی خبر داد و گفت: از نظر پرداخت وجه و هزینه کرد مالی برای ساماندهی و به نام زدن اسناد متعلق به آموزش و پرورش در تنگنا بودیم که خوشبختانه لایحهای در مجلس بعد از تعطیلات عید نوروز امسال مصوب شد و مشمول معافیت از هزینههای ثبتی شدیم که آموزش و پرورش را بسیار کمک میکند.
علی عسگری ادامه داد: این مصوبه بیش از ۴۰۰میلیارد تومان صرفهجویی مالی به همراه داردکه بستر آمادهای برای مستندسازی و گرفتن سند از سازمان ثبت املاک است لذا این قانون اکنون اجرایی شده و دیگر هزینه ثبتی پرداخت نمیکنیم.
وی بابیان اینکه در این کار درمجموع یک عقبماندگی جدی دارد که به دورههای گذشته مربوط میشود و هنوز نیمی از املاک متعلق به آموزش و پرورش به نام آموزش و پرورش سند نخورده و باعث افزایش دعاوی در محاکم و تصرف عدوانی شده است، گفت: پیشنهاد شکلگیری کمیتهای اقتصادی را در زمان آقای بطحایی مطرح کرده بودیم که به هر دلیلی محقق نشد و اکنون وزیر جدید کمیته اقتصادی با حضور دکتر طیب نیا را تشکیل داده که از آن استقبال میکنیم و تلاشمان را مضاعف میکنیم تا سنددار شدن املاک هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا اگر املاک سنددار شوند به فروش میرسند؟ افزود: خیر، هیچ فروشی در کار نیست و این بحث منتفی است. املاک مرغوب زیادی داریم که در موقعیت جغرافیایی خوبی قرار دارند، بهعنوانمثال بر خیابان هستند یا در محدوده حرم امام رضا مدارسی داریم که امکان ادامه فعالیتشان وجود ندارد و جزو حریم حرم شدهاند که باید تبدیل به احسن شوند.
علی عسگری افزود: مجلس مجوز تبدیل به احسن املاک را به ما داده است. این دور از مجلس مصوبات خوبی برای آموزش و پرورش در سال ۹۸داشت، ازجمله اینکه بودجه عمرانی سه برابر شد. ما میتوانیم به طرق مختلفی ازجمله مشارکت با شهرداریها به درآمد پایدار برسیم.
ایسنا
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.