به جای فشار به معلمان در مورد بیمه تکمیلی ردیف مستقل " رفاه " در بودجه آموزش و پرورش تعریف و عملیاتی کنید!

گروه گزارش/

ابلاغ شرایط جدید بیمه تکمیلی واکنش های مختلفی را در میان فرهنگیان ایجاد کرده است .

برخی از تشکل های صنفی حتی در این زمینه اقدام به صدور بیانیه کرده اند .

در این زمینه کمپینی با نام " نه به بیمه تکمیلی ناکارآمد " تشکیل شده است که تاکنون و به گفته طراحان این پویش عدد آن از 33 هزار نفر گذشته است هر چند با توجه به گفته مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که پیش بینی کرده است میزان پوشش این بیمه به یک میلیون و پانصد هزار نفر خواهد رسید قابل تامل است .

« صدای معلم » در 8 آبان ماه سال جاری بخشنامه ای را مبنی بر" غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی " منتشر نمود . ( این جا )

پس از انتشار این خبر ؛ « مهدی ریاحی فر » مدیر عامل این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد . ( این جا )

موضع مسئولان وزارت آموزش و پرورش در برابر این خبر سکوت بود .

« صدای معلم » در 19 آبان ماه و کمی مانده به پایان قرارداد وزارت آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ در گزارشی نوشت . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" « صدای معلم » لازم می بیند در این مورد نکات و پرسش هایی را مطرح کند : تاکنون معلمان از هر گونه کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان دولت محروم بوده اند

1- جوابیه ارسالی از سوی وزارت بهداشت بوده است .

پرسش ما این است که مگر وزارت بهداشت متولی بیمه کشور است ؟

اگر این چنین است پس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این میان چه کاره است یا چه وظایفی را بر عهده دارد ؟

2- در بند 1 عنوان شده است :

" همان گونه که در نظریه شماره 2169 – 86 / م / 1826 مورخ 8 / 11/ 1386 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نامه شماره  407 / 2000 مورخ 20 / 12 / 87 دیوان محاسبات کشور تصریح شده است ، فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در سطح کارگزاری  بیمه های تکمیلی درمان مجاز و منطبق با قانون است .

در این بند تصریح شده است که بیمه شرکت آتیه سازان حافظ در سطح کارگزاری است .

از نظر قوانین بیمه مرکزی ، کارگزار بیمه دلال فروش بیمه در بین بیمه گرهای مختلف است .

در این زمینه لازم است به برخی مواد مصرح در  " ضوابط اعطاي پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم " اشاره گردد :

ماده ۱۱-   كارگزار بيمه مجاز است براي اخذ پوشش بيمه صرفاً به مؤسسات بيمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ اين آيين‌نامه مراجعه نمايد.

ماده ۱۷- كارگزار بيمه مكلف است قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي بيمه مركزي و ساير قوانين و مقررات كشور در خصوص فعاليت دلالي را رعايت نمايد.

ماده ۲۳- كارگزار بيمه مجاز به دريافت حق‌بيمه به هيچ نحوي از انحاء اعم از نقدي، چك بانكي در وجه حامل يا به نام خود و طرق ديگر نيست مگر اين كه از مؤسسه بيمه مربوط اجازه­نامه كتبي داشته باشد كه در اين صورت، پرداخت حق‌بيمه به كارگزار بيمه در حكم پرداخت حق‌بيمه به مؤسسه بيمه است و مؤسسه بيمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۲۴- كارگزار بيمه حق دريافت خسارت بيمه­گذار يا ذينفع را از مؤسسه بيمه ندارد. مؤسسه بيمه موظف است خسارت را در وجه بيمه‌گذار و يا ذينفع يا به حواله كرد پرداخت نمايد.

ماده ۲۵- كارگزار بيمه حق ندارد از خسارتي كه مؤسسه بيمه به بيمه‌گذار يا ذينفع مي‏پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد . « صدای معلم » انتظار دارد تا منابع پایدار در بودجه آموزش و پرورش همچون سایر نهادها و دستگاه ها باید پیش بینی شوند

صراحتا ؛  آیا کسر " حق بیمه " که از طریق وزارت آموزش و پرورش و از حساب فرهنگیان صورت می گیرد مطابق با ماده 23 این قانون است ؟

اگر چنین است شرکت آتیه سازان حافظ از کدام موسسه بیمه اجازه نامه کتبی دارد ؟

3- در بند 2 از " تاییدیه قانونی " صادره از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت آمده است :

" طبق ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ( موضوع تصویب نامه شماره  102828 / ت 47644 ه مورخ 22 / 5 / 91 هیات وزیران ) کلیه امور ، وظایف و فعالیت های مربوط به بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت متمرکز شده است . از طرفی مطابق بند ه ماده یک اساسنامه مذکور تصریح شده است که شرکت های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت مصوبات شورای عالی بیمه سلامت مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل درمان می باشند ...

در این بند به مصوبات شورای عالی بیمه سلامت استناد گردیده است .

پیشنهاد ما به معلمان خروج از این بیمه و یا قهر کردن با آن نیست !  پرسش صدای معلم این است که نسبت شورای عالی بیمه با این شورا چیست ؟

مگر قرار است در یک قلمرو چند نفر حکمرانی کنند ؟

این گونه " موازی کاری های " که نظایر آن در سایر بخش ها و ارکان این سیستم ها ساری و جاری است قرار است کم متوقف شده و منابع سیستم در جهت درست و سازنده قرار گیرند ؟

« صدای معلم » از پاسخ شورای عالی سلامت و نیز شرکت بیمه آتیه سازان حافظ جهت تتویر افکار عمومی و احترام به حقوق قانونی ذی نفعان استقبال می کند .

به تازگی « گودرز کریمی فر » مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به انتقادات معلمان ضمن تکرار مواضع قبلی در پاسخ به وضعیت قانونی بودن این بیمه گفته است که  این بیمه کاملا قانونی است و حتی اسناد مبتنی بر این موضوع موجود است.

هر چند این خبرنگار محترم در پرسش خود به جای استناد به موارد قانونی و بخشنامه صادره از سوی بیمه مرکزی در مورد غیرقانونی بودن از  واژه " شایعات " استفاده کرده است که پیشنهاد این رسانه به چنین خبرنگارانی مطالعه و پژوهش بیشتر است تا با دست " پر " با مسئولان گفت و گو کنند .

درخواست صدای معلم از این مقام وزارتی و نیز معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در اسرع وقت اسناد مورد ادعای خود را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنند .

اما مشکل اصلی آن است که در وزارت آموزش و پرورش اساسا ردیف های مستقلی در بودجه برای چنین موضوعاتی در نظر گرفته نمی شوند و مسئولان این وزارتخانه هم تا حد امکان سعی می کنند که فشار را روی معلمان که به لحاظ مالی ضعیف و آسیب پذیر هستند متمرکز کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند .

پیشنهاد ما به معلمان خروج از این بیمه و یا قهر کردن با آن نیست !

این وظیفه ذاتی مسئولان این وزارتخانه است که باید رفاه لازم را برای امنیت و ثبات فکری و روانی معلمان فراهم کنند .

تاکنون معلمان از هر گونه کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان دولت محروم بوده اند . هر چند این خبرنگار محترم در پرسش خود به جای استناد به موارد قانونی و بخشنامه صادره از سوی بیمه مرکزی در مورد غیرقانونی بودن از  واژه " شایعات " استفاده کرده است که پیشنهاد این رسانه به چنین خبرنگارانی مطالعه و پژوهش بیشتر است تا با دست " پر " با مسئولان گفت و گو کنند

حتی بسیاری از موارد قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری به علت کمبود اعتبارات و یا فقدان درآمدهای اختصاصی برای معلمان اجرا نمی شود .

« صدای معلم » انتظار دارد تا منابع پایدار در بودجه آموزش و پرورش همچون سایر نهادها و دستگاه ها باید پیش بینی شوند.

اکنون بهترین فرصت برای آزمون صداقت نمایندگان مجلس در برخورد با مطالبات قانونی معلمان است که چنین درخواستی را از مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشته باشند .

پایان گزارش/