آسیب شناسی تشکل‌های صنفی معلمان :" آزموده را بارها آزموده‌اند"

" بی‌برنامگی از نقاط ضعف جدی تشکل‌های فرهنگیان بوده است. تعیین هدف، اولین مرحله از اصول برنامه‌ریزی است.اهداف باید مرحله‌ای و با تعیین اولویت صورت پذیرد. اولویت‌بندی مراحل باید به‌صورتی تنظیم شود که تحقق مرحله اول، زمینه تحقق مرحله دوم باشد.تعیین خواسته‌‌ها در بیانیه‌های صادره با واقعیات همراه نبود. اهداف باید پذیرفتنی و تحقق‌پذیر باشد . "

 مطابق تعریفی که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، واژه اتحادیه‌های کارگری به تمامی شاغلان یک صنف اطلاق می‌شود. این اتحادیه می‌تواند شامل کارگران شرکت‌های تولیدی، خدماتی و کارمندان شاغل در شرکت‌های خصوصی و یا نهادهای دولتی باشد. در ایران تشکل‌های کارگری به معنای عام از سابقه، تجربه و نفوذ بیشتری برخوردارند. علّت این پیشتازی می‌تواند سابقه فعالیت احزاب چپ باشد. احزاب چپ و در رأس آنها حزب‌توده که از توان تشکیلاتی بالایی برخوردار بوده‌اند؛ توانستند با نفوذ در محیط‌های کارگری، آنها را منسجم و نسبت به حقوق خود آشنا کنند. با وجود انحلال و تقلیل احزاب چپ، نهال کاشته شده توسط آنها هم‌اکنون گهگاهی در کشور خودنمایی می‌کند و البته بعضی اوقات به ثمردهی نیز می‌انجامد.

از دیگر دلایل ماندگاری تشکل‌های کارگری نبود عزم جدّی دولت برای مقابله با آنان است. تشکیلات کارگری معمولاً در شرکت‌های خصوصی و یا شرکت‌های دولتی سودده شکل می‌گیرد. دولت مشکل شرکت‌های خصوصی را به صاحبان آن مشاغل حواله و با مشکل شرکت‌های دولتی به‌دلایل کمّی و کیفی مدارا می‌کند. افزایش حق ویزیت پزشکان، حفظ قدرت خرید کارگران و مدیران شرکت‌های نفتی و... حتی در شرایط اقتصاد کنونی نمونه‌های واقعی از دیدگاه دولت هستند.

به هر روی، برخلاف اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کارمندی قدرت شکل‌گیری و انسجام نداشته‌اند. دولت‌ها در کشورهای جهان سوم به علت برخورداری از قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مطلق، منشور حقوق کارمندان را براساس خواسته‌های خود تعریف کرده و پذیرش آن توسط کارمندان را به منزله دستورالعمل شغلی می‌دانند و کارمندان حق اعتراض ندارند. ساختار عمودی دولت و دیکته حقوق کارمندان سبب می‌شود تا دولت هرگز حاضر به شنیدن ساز مخالف نباشد. کارمندان دولت به‌ طور گسترده نمی‌توانند به اتحاد قابل قبولی دست یابند. علت این تفرّق کثرت آرا و نظرات به دلیل کثرت مشاغل است. کارمندان یک دولت با داشتن ۲۰ وزارتخانه هرگز نمی‌توانند دغدغه‌های مشترک داشته باشند. برخوردهای چندگانه دولت با پرسنل باعث می‌شود تا دولت به‌راحتی بتواند با کارمندان معترض برخورد کند.

یکی از نهادهای دولتی که از نظر کمّی و کیفی می‌تواند در احقاق حقوق خود و تحمیل نظرات خود بر دولت موفق باشد، وزارت آموزش و پرورش است. این نهاد قریب به نیمی از کارمندان دولت را در خود جا داده است. اکثریت قابل توجه این نهاد از تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی برخوردارند. شاغلین این نهاد حلقه واسط بین عوام و خواص جامعه هستند. معلمان می‌توانند کاراترین قشر برای ارتباط با بدنه اجتماع باشند.

با وجود برخورداری فرهنگیان از مزایای بی‌شمار، هرگز نتوانسته‌اند با تشکیل یک اتحادیه صنفی در احقاق حقوق خود موفق باشند. علت اصلی عدم وجود اتحادیه‌های کارگری به‌طور اعم، نبود احزاب و سازمان‌های سیاسی و آشنایی و تمایل مردم نسبت به آنهاست و این در حالی است که بیماری «عدم وابستگی به احزاب» تا به آن حد در کشور همگانی شده است که نامزدهای ریاست‌جمهوری و یا مجلس آن را از افتخارات خود می‌دانند. با این وجود گاهی اوقات افراد جامعه احساس نیاز کرده و در مواقعی خاص به‌صورت خودجوش سازمانی اجتماعی(۱) را تشکیل می‌دهند. تشکیل نهادهای صنفی فرهنگیان در دهه ۸۰، فرایند حرکت‌های خودجوش است. سازمان‌های اجتماعی در صورتی‌که نتوانند خود را در قالب یک سازمان رسمی(۲) قالب بندی کنند به سرعت دچار فروپاشی شده و از اهداف و خواسته های آنها اثری باقی نمی‌ماند.

حرکت‌های صنفی در آموزش و پرورش از این نوع هستند. در سال ۱۳۴۰، حرکتی خودجوش در تهران شکل گرفت. با کشته‌شدن دکتر ابوالحسن خانعلی موجی به راه افتاد که به فروپاشی دولت شریف امامی انجامید. دستمزد معلمان دو برابر شد. پس از سال ۱۳۴۰، هیچ حرکت صنفی معناداری چه در جهت اصلاح امور آموزشی و یا پرورشی یا حقوق معلمان دیده نشد. خاطره شهادت دکتر خانعلی در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ و تعیین آن به‌عنوان روز معلم در حافظه ضعیف کوتاه‌مدت فرهنگیان فراموش شد و اختلاف معناداری که در دستمزد فرهنگیان نسبت به دستمزد دیگر اقشار در دوران سازندگی وجود داشت، باعث به‌وجودآمدن هیچ اعتراضی نشد.

در ابتدای دهه ۸۰ و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، فضا برای اعتراض و تشکیل نهادهای مدنی فراهم شد. در بعضی از شهرستان‌ها، فرهنگیان به فکر نوشتن اساسنامه، اخذ مجوز و عضویت در کانون‌های صنفی افتادند. بی‌عدالتی در پرداخت دستمزد و عدم ابراز آن طی دو دهه پیش؛ پتانسیل غیرقابل کنترلی را فراهم کرده بود. سرکوب و پنهان‌کردن این پتانسیل با شعارهای دولت اصلاحات همخوانی نداشت. سرانجام دولت واقعیت را پذیرفت و در یک جلسه، شورای‌عالی امنیت ملی، دو میلیارد دلار را برای ترمیم دستمزد فرهنگیان اختصاص داد. دولت اصلاحات علاوه بر پرداخت معوقات آموزش و پرورش توانست دستمزد فرهنگیان را تا شش برابر افزایش دهد. افزایش دستمزد در حالی بود که تورم سیر نزولی به خود گرفته بود و افزایش دستمزد، افزایش قدرت خرید را در پی داشت.

با وجود افزایش چند برابری دستمزد، تشکل‌های صنفی بدون مطرح‌کردن اهداف جدید؛ همچنان بر خواسته‌های قبلی خود اصرار داشتند. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، برخوردهای قضایی و تنبیهی علیه فعالان صنفی شروع شد و در سال ۱۳۸۶ با سرکوب شدید معترضان، حرکت صنفی فرهنگیان به محاق فرورفت.

فراز و فرود و سردرگمی‌ها در پی‌ریزی و پیگیری مسائل صنفی فرهنگیان ضرورت نقد و بررسی این حرکت اجتماعی را ایجاب می‌کند. عدم‌موفقیت و ناکارآمدی دراز مدت تشکل‌های صنفی به دو بخش عمده ساختاری و عملکردی تقسیم می‌شود. بخش ساختاری شامل شخصیت فردی و اجتماعی، تربیت، جایگاه معلمان و نقش آنها در تعیین موقعیت شان می‌شود. بخش عملکردی به تحلیل عملکرد تشکل‌های صنفی طی یک دهۀ گذشته می‌پردازد.

عدم وجود احزاب و روحیه تحزب در بین آحاد جامعه به‌خصوص تحصیل کردگان، اقبال به سمت تشکیلات در بین فرهنگیان را به حداقل رسانده است. همگرایی در جامعه و خانواده آموزش و پرورش معنا ندارد. هر کس به فکر خویش است.(۳) عدم تمایل به تشکیلات صنفی یکی از فرآیندهای خودسانسوری در جامعه ماست.

شراکت در امور، مسئولیت همگانی را به دنبال دارد. یکی از فنون مدیریت، دخالت مستقیم کارکنان در امور مدیریتی است. آموزش و پرورش بدون هیچ نظرخواهی؛ کلیه امور مالی، آموزشی، پرورشی، تحقیقاتی و پژوهشی، تألیف کتب درسی، تعیین مدیران در سطح خرد و کلان و... را انجام می‌دهد. در چنین فضایی که نظرات معلم هیچ تأثیری در تغییر امور ندارد؛ معلم احساس شخصیت نمی‌کند . معلم احساس همدردی نمی‌کند و نظری ندارد. در شرایطی که ممکن است فضا مناسب باشد، این قشر از فرط درماندگی ممکن است به بیان خواسته‌های حقوقی آن هم در سطح دستمزد بپردازد.

در ایران به شغل معلمی به‌مثابه یک شغل تخصصی نگریسته نمی‌شود. در بعضی از کشورها، دانشجویان پس از تحصیل در دانشگاه‌های مخصوص تربیت آموزگار؛ برای گزینش مهیا می‌شوند. معیارهای گزینش، صلاحیت‌های شغلی معلمی به دور از افکار عقیدتی و سیاسی است. تحصیل در دانشگاه تربیت دبیر و یا قبولی در گزینش به‌تنهایی به معنای استخدام نیست. این افراد منتظر می‌مانند تا مدارس دولتی و غیردولتی اعلام نیاز کنند. مدارس دولتی و غیردولتی موظف به تأمین نیرو فقط از میان دانش‌آموختگان فوق‌‌الذکر هستند. در بعضی از کشورها، سطح دستمزد و رفاه معلمان در سطح بالاترین احکام حقوقی دولت است. در چنین شرایطی، نخبگان و جوانان سرآمد، جذب آموزش و پرورش می‌شوند. نخبگان حقارت را نمی‌پذیرند. سعی می‌کنند در مدیریت مشارکت کنند. داشتن مشاغل دوم و سوم را دون شأن خود می‌پندارند. در این‌گونه کشورها اتحادیه صنفی معلمان، محفلی برای بیان نظرات، نقد، تبیین و تعیین راهکارهای جدید است. در نقطه مقابل این کشورها، وضعیت شغل معلمی در ایران است. در ایران هر کسی می‌تواند معلم باشد. معیار گزینش در ایران پذیرفتن افکار عقیدتی و سیاسی دولت است. صلاحیت‌های عمومی و مطالعات جانبی، توان سخنرانی و فن بیان، اجتماعی بودن، سلامت اخلاقی و روانی و... که نشان‌دهنده نخبگی است در گزینش مطرح نیست.

در چنین شرایطی؛ نخبگان به آموزش و پرورش جذب نمی‌شوند. ورود افراد قانع به رفاه حداقلی، تلاش فعالان زندگی متعارف را دشوار می‌سازد. گزینش و پذیرش علاقه‌مندان به ساختار حکومتی باعث می‌شود تا هر حرکت صنفی به منزله مخالفت با حکومت تلقی شود. کثرت معلمان غیر اجتماعی و با معلومات پایین، مانع فهم همگرایی می‌شود. ترس از به خطر امنیت شغلی و بیکاری مسبب رفتار محافظه‌کارانه و پرهیز از ورود به تشکل‌های صنفی است.

مشاغل به مقتضای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند از نقاط ضعف و قوتی برخوردارند. زندگی روزمره و ارتباط مستمر معلمان به‌عنوان فردی که دانش زیاد دارد با دانش‌آموزان به‌عنوان فردی که از دانش بی‌بهره است؛ سبب ایجاد یک غرور کاذب در بین معلمان شده است. معلمان همواره با افراد غیرمطلع‌تر از خود ارتباط دارند. احساس دانایی آستانه تحمل را پایین می‌آورد. در ساختار تشکیلات صنفی مانند هر سازمان دیگر باید تصمیمات به‌صورت عمودی از بالا به پایین ابلاغ شود و این با روحیه بیشتر معلمان سازگار نیست.

از مواردی که می‌تواند علت ناکارایی تشکل‌های صنفی در ایران باشد و البته می‌تواند هم در بخش ساختاری و هم در بخش عملکردی مورد توجه قرار گیرد؛ سختی مباحث آموزشی و پرورشی و نداشتن جذابیت حتی در میان تحصیل کردگان امور تربیتی است. علوم تربیتی جذابیت ادبیات، هنر، سیاست و جامعه‌شناسی را ندارد. سرمایه‌گذاری و هزینه در مسائل تربیتی زیاد و بازده نامحسوس است. معلمان با شرکت در جلسات ادبی، هنری و یا سیاسی پس از مدتی شناخته، صاحب نظر و از معروفیت لازم برخوردار می‌شوند. جلسات نقد ادبی و هنری با ساز و دهل شروع و با کف و احسنت پایان می‌یابد. جلسات نقد سیاسی و اجتماعی نیاز به اطلاعات و دانش خاص ندارد و نسبتاً سهل‌الوصول است ولی مباحث آموزشی و پرورشی بسیار تخصصی هستند، به‌طوری‌که بیشتر معلمان از دانش لازم و درک و فهم مسائل فلسفی و تربیتی برخوردار نیستند.

به‌جز مواردی که در ساختار شغلی معلمان در ایران وجود دارد و مانع از ایجاد تشکیلات صنفی می‌شود، ایرادات عملکردی نیز بر آن وارد است. سازمان‌های اجتماعی شکل گرفته در دهه ۸۰ نتوانست برای بقا به سازمان‌های رسمی تبدیل شود. برای آسیب‌شناسی عملکرد تشکل‌های صنفی معلمان باید به تعریف سازمان و ویژگی‌های یک سازمان بپردازیم. سازمان‌ها به‌طور مستمر و پیوسته فعالیت می‌کنند، درحالی‌که فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان محدود به دوره‌های خاصی همچون هفته معلم می‌شد.

سازمان‌ها، فعالیت‌های خود را از راه تفکیک وظایف، از روی برنامه و با استفاده از منابع مالی و دانش و فنون لازم ابراز می‌کنند. با مروری بر قریب به ۳۰ بیانیه صادره ازسوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، به‌عنوان تنها برون‌داد نشست تشکل‌ها، این مهم حاصل می‌شود که هیچ تحلیلی از گذشته، برنامه‌ای برای آینده و تمهیداتی برای تأمین منابع مالی و استفاده از فنون لازم برای نیل به اهداف دیده نمی‌شود. این بیانیه‌ها نه‌تنها دربردارنده برنامه‌های مدون نبود، بلکه به علت تدوین در شرایط ناامنی و استرس ناشی از فشارهای امنیتی از انسجام لازم برخوردار نبود.

سازمان‌ها، به‌عنوان واحدهای یکپارچه فعالیت‌های منظم و ساختمند، کار خود را به‌طور عقلانی و منطقی، هماهنگ و هدایت می‌کنند. از عوامل ناکامی تشکل‌های معلمان، غیرعقلانی و غیرعلمی عمل‌ کردن آنها بوده است. تصمیمات و بیانیه‌های شورای هماهنگی همگی با مشورت صورت می‌گرفت، ولی به‌دلیل فشارهای روانی ناشی از مسائل امنیتی، نبود مطالعات کافی و ناآشنایی اعضا با تاریخچه تشکیلات؛ تصمیمات غیرعقلانی و گاه غیرمنطقی گرفته می‌شد. نبود نیروهای تمام وقت برای پیگیری تصمیمات متخذه، فعالیت‌ها را نامنظم و غیرمنسجم می‌کرد. به همین دلیل؛ نظارت، هدایت و کنترل که از ابزار مهم برای پیشرفت یک تشکیلات می‌باشد؛ شدنی نیست.

همان‌طورکه پیشتر اشاره شد، سازمان‌های اجتماعی به‌صورت خودجوش شکل می‌گیرد. این حرکت‌ها ممکن است مانند تحصن فرهنگیان در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ و یا اعتراض‌های فرهنگیان در دولت اصلاحات منجر به نتیجه مطلوب شود و یا همچون اعتراضات سال‌های ۸۵ و ۸۶ با برخورد شدید و بدون رسیدن به نتیجه مطلوب پایان پذیرد. برای ادامه حیات تشکل‌های صنفی باید اصول مدیریتی و ساختار سازمانی که علمی می‌باشند را مدنظر قرار داد. پس از سال ۸۶ به دلیل نداشتن عقبه فکری و علمی، بولدوزر تشکل‌های صنفی از حرکت باز ایستاد و تنی چند از فعالان صنفی به‌دلیل تشکیل جلسات خانگی، مشمول جرایم و محکومیت‌های سیاسی شدند.

فرهنگیان و تشکل‌های صنفی همواره یک مشکل و مسئله داشته‌اند؛ دستمزد پایین است. هرگز حاضر نبوده‌اند در مورد چرایی و چگونگی این مشکل، تأمل کنند و به بحث بنشینند. الگوریتم حل مسئله در عملکرد فعالان صنفی ـ فرهنگی دیده نمی‌شود. تعریف و تشخیص مسئله یا مشکل و دست یابی به راه‌حل‌های فرضی از شرایط لازم برای حل مسئله است. آزمودن راه‌‌حل‌های فرضی و انتخاب برترین گزینه و اجرای آن در تصمیمات گرفته شده در بیانیه‌های شورای هماهنگی دیده نمی‌شود. میزان حصول اهداف هرگز سنجیده نشد. در سال ۸۵ ، بودجه آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاه‌ها افزایش یافت. هیچ وزیری نمی‌تواند خواب ۵۰ درصد افزایش بودجه را ببیند، ولی این افزایش بودجه در زمان دکتر فرشیدی پذیرفته شد. با این افزایش بودجه چه اهدافی ـ هرچند جزئی ـ در آموزش و پرورش محقق شد. شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان، ناکارآمدترین تعاونی‌های موجود در کشور است. در چنین شرایطی بدون آموزش هیئت‌مدیره و نظارت دقیق بر عملکرد هیئت مدیره، سپردن صندوق ذخیره فرهنگیان به معلمان عقلانی به نظر نمی‌رسد، هر چند بیم سوء‌استفاده‌های مالی وجود داشته باشد.

بازنگری نیز در عملکرد تشکل‌های صنفی دیده نمی‌شود. تعداد قابل توجهی از تصمیمات و خواسته‌ها تکراری است. آزموده را بارها آزموده‌اند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان؛ به پشتوانه حمایت یکپارچه فرهنگیان، حمایت ضمنی مجلس ششم و تعامل دولت اصلاحات دچار توهم شدند و تصور کردند که مسئله‌آموز صد مدرس شده‌اند و می‌توانند بدون برنامه‌ریزی به اهداف بزرگ برسند. پرداخت هزینه‌های مادی و انسانی توسط فعالان صنفی ـ فرهنگی نشان‌دهنده بی‌برنامگی و اتخاذ تصمیمات ناصحیح می‌باشد.

بی‌برنامگی از نقاط ضعف جدی تشکل‌های فرهنگیان بوده است. تعیین هدف، اولین مرحله از اصول برنامه‌ریزی است. افزایش دستمزد آن هم بدون تعیین سقف مورد تقاضا تنها هدف معترضان دهه گذشته بوده است. اهداف باید مرحله‌ای و با تعیین اولویت صورت پذیرد. اولویت‌بندی مراحل باید به‌صورتی تنظیم شود که تحقق مرحله اول، زمینه تحقق مرحله دوم باشد. یکی از مسائلی که تشکل‌های صنفی می‌توانستند پیرامون آن به‌راحتی مانور دهند، بحث مدیریت در آموزش و پرورش است. فرهنگیان می‌توانستند بدون ایجاد حساسیت و تحمیل بار بودجه‌ای خواستار تعیین مدیران باشند. آنها می‌توانستند هدف خود را به‌صورت مرحله‌ای و با انتخاب مدیر در سطح آموزشگاه شروع و تا سطح پیشنهاد وزیر به رئیس‌جمهور به پیش بروند.

تعیین خواسته‌‌ها در بیانیه‌های صادره با واقعیات همراه نبود. اهداف باید پذیرفتنی و تحقق‌پذیر باشد. در ساختاری که مشارکت معلمان در امور، کمترین جایگاه را دارد، تعیین وزیر پذیرفتنی و تحقق‌پذیر نیست.

شورای عالی امنیت ملی بنا به وظیفه خود تصمیم گرفت دو میلیارد دلار اعتبار به آموزش و پرورش اختصاص دهد. آیا نباید پرسید که کارشناسان این شورا پیامد این افزایش حقوق در رفتار فرهنگیان را بررسی خواهند کرد. برگزاری تجمعات پی‌درپی بدون تعیین سقف خواسته، حتی کشورهای دموکراتیک را به هراس خواهد افکند. آیا نباید پرسید که این شورا در جلسات بعدی چه تصمیماتی خواهند گرفت؟ آیا تزریق چنین پول‌هایی باعث تورم نخواهد شد؟ افزایش درآمد معلمان نباید با افزایش کارایی آنان همخوانی داشته باشد؟

در رفتار تشکل‌های صنفی تعامل کمترین جایگاه را داشته است. تعامل نقش مهمی در برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف را دارد. تشکل‌های صنفی حاضر نبودند مشکلات مسئولان حکومتی را در جهت اختصاص منابع مالی بپذیرند. آنها حاضر به بررسی و پیش‌بینی منابع و مشورت با صاحب نظران اقتصادی و سیاسی مستقل نبودند. در چنین شرایطی رفتارهای احساسی و بازیچه جناح‌های سیاسی قرارگرفتن بر عقلانیت می‌چربید. آنها می‌توانستند با مشورت صاحب نظران مستقل، تعیین منابع مالی و معنوی به بودجه‌بندی برنامه‌های مورد توافق با مسئولان بپردازند.

خط‌مشی پذیرفته شده در عملکرد شورای هماهنگی اتکای کافی بر تحلیل عقلانی ندارد. خط‌مشی‌ها باید انعطاف‌پذیر، جامع، هماهنگ‌کننده، روشن و منطقی باشد. انعطاف و جامعیت در تصمیمات شورای هماهنگی دیده نمی‌شود. خط‌ مشی‌های مرسوم بیش از آنکه منطقی باشد، احساسی است. هماهنگی در اجرای تصمیمات معمولاً موفق نبوده است.

پی‌نوشت:

۱ـ به حرکت‌های خودجوش که در مواقع خاص و بدون برنامه‌ریزی دقیق ایجاد می‌شود، سازمان اجتماعی گفته می‌شود.

۲ـ به تشکیلاتی که با هدف و مقصد آگاهانه تأسیس شود، سازمان رسمی گفته می‌شود.

۳ـ در نامه شیل سفیر وقت انگلیس به پالمرستون پس از ملاقات با امیرکبیر آمده است: برای دولت و ملت ایران به‌طور انفرادی و دسته‌جمعی، منافع آنی و شخصی بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. ۲۳ نوامبر ۱۸۵۰ ـ کتاب میرزا تقی خان امیرکبیرـ نوشته مریم نژاد اکبری مهربان

 چشم انداز ایران ۸۰