فیلسوفان اقتصاد ، کسب سود را یکی از مهمترین دلایل انگیزه کار عنوان داشته اند ؛ از نظر آنان این سود در صورتی کسب می شود که تولید یا خدمات ارائه شده بیشترین فایده را برای خریدار یا مصرف کننده داشته باشد. نظریه فایده گرایی به عنوان یکی از بنیان های نظری "توسعه" ، بخشی از کنش‌های آدمی را که نتیجه آن فراهم آمدن شرایطی است که از آن به "توسعه یافتگی" یاد می شود با توجه به همین معیار تبیین می نماید.
بر اساس این نظریه، درست‌ترین کار، کاری است که بیشترین فایده را در بر داشته باشد و از این نظر بایستی بیشترین پاداش برای کسی باشد که بیش از دیگران در تولید سود (ثروت) در محیط کار سهم داشته است.
در ساختار اقتصاد دولتی و غیرخصوصی به خاطر تعداد بالای حقوق بگیران و ضرورت برنامه ریزی متمرکز و سراسری تنظیم روش پرداخت دستمزد و پاداش براساس شایستگی‌ها و توان مندی های فردی تقریبا غیرممکن است.
در چنین ساختاری کیفیت عملکرد فرد در محیط کار نمی تواند شاخص و معیار تعیین شایستگی باشد، چون شناخت و رعایت آن در شرکت و کارخانه‌ای به بزرگی یک کشور تقریبا محال است، از این رو دستمزدها معمولا با عواملی همچون سابقه کار، تعداد افراد تحت تکفل، میزان تحصیلات و مانند این ها تعیین می گردد.
اگر بپذیریم که محیط ، تعیین کننده‌ترین نقش را در ایجاد نگرش‌ها و عادات رفتاری عموم انسان ها دارد،آن گاه باید بپذیریم که نگرش و عادات رفتاری افرادی که سال ها در ساختار اقتصاد دولتی مشغول به کار هستند مطابق معیارهای آن شکل می گیرد. وقتی در چنین ساختاری سودآوری فرد در محیط کار نتواند اصلی‌ترین عامل تعیین کننده دستمزد او باشد و فرد احساس کند که تلاش او در راستای بهبود کیفیت کالا و خدمات ارائه شده به خریدار و مصرف کننده تاثیر چندانی در دستمزد و پاداش او ندارد ، بالطبع بایستی به سراغ عواملی برود که میزان پاداش دریافتی او را افزایش دهد؛ همین عوامل رفته رفته در طی سال ها عادات رفتاری و نگرش فرد را نسبت به موضع کار و شغل و نقش اقتصادی او در جامعه تعیین می نماید.
این در حالیست که ممکن است حتی آموزه‌های شناختی افراد برخلاف این عادات و نگرش‌ها باشد ، اما واقعیت گواه بر این است که اطلاعات و دانش افراد یک جامعه اگر مطابق با ساختارهای موجود نباشد تاثیر چندانی در جهت دهی به رفتار آنها ندارد.
مثلا در همین زمینه حتی اگر تمامی افراد جامعه بدانند که برای توسعه و پیشرفت بایستی پاداش و دستمزدها براساس توان مندی‌های فردی و میزان سود (ثروت) تولید شده توسط هر فرد باشد،اما ساختارها معیار دیگری را برای توزیع دستمزد و پاداش تعیین نماید،جنس و ماهیت رفتار و نگرش افراد در محیط های کار تحت تاثیر معیارهای تعیین شده از سوی ساختارهای واقعی قرار می گیرد نه آنچه آنها براساس آموزش‌های رسمی و اطلاعات فراگرفته شده و اصولی درست می دانند.
با توجه به اینکه معیارهای واقعی کسب پاداش و مزایا در محیط های شغلی کشور ما مغایر با معیارهای لازم برای حرکت به سوی توسعه می باشد،این موضوع با ایجاد نگرش و عادات رفتاری ضد توسعه به یکی از موانع انسانی دست یابی به توسعه در جامعه ما تبدیل شده است.
در این باره برای آگاهی از نظر دیگران سه پرسش طرح شد .
(پرسش اول برای مشخص ساختن میزان آشنایی پاسخ دهندگان با معیار اصلی و پرسش دوم و سوم برای مشخص ساختن معیارهای واقعی تعیین شده از سوی ساختارهای موجود طرح شده است) که ۱۲۵ نفر (از کاربران فیس بوک) به آن پاسخ کامل دادند (چون امکان طرح پرسش تشریحی نبود،چهار پاسخ نیز در ادامه پرسش ها آمد تا پاسخ ها از بین آنها انتخاب شود. البته قصد نظر سنجی و کار آماری و تحقیقی جامع نبود و این کار بیشتر به جای یک گفت و گوی معمولی انجام شد و بالطبع پرسش ها و پاسخ ها ممکن است از استانداردهای لازم یک کار تحقیقی برخوردار نباشد.پاسخ ها برگرفته از نظراتی بود که معمولا در محیط های کاری به ویژه مشاغل دولتی شنیده می شود)
پرسش اول: برای رفتن به سمت توسعه کدام یک از گزینه‌های زیر باید به نگرش اقتصادی مردم تبدیل شود؟
پرسش دوم: کدام گزینه را به واقعیت رفتاری و نگرشی جامعه ما در ارتباط با موضوع کار و شغل نزدیک تر می دانید؟
پرسش سوم: کدام گزینه را به نگرش واقعی و رفتار دولت (حاکمیت) در حوزه کار و شغل نزدیک تر می دانید؟
گزینه‌های چهارگانه :
۱- هر کس سود رسانی بیشتری دارد باید بیش از دیگران از مزایا بهره ببرد.
۲- هر کس مدرک تحصیلی و تخصص بالاتری دارد باید بیش از دیگران از مزایا بهره ببرد.
۳- هر کس ساعت کار بیشتری دارد باید بیش از دیگران از مزایا بهره ببرد.
۴- هر کس فرمانبرداری بیشتری دارد باید بیش از دیگران از مزایا بهره ببرد.
نتیجه :
براساس این پاسخ‌ها مشخص شد که ۷۸% از پاسخ دهندگان معیار اصلی توزیع مزایا را به منظور قرار گرفتن در مسیر توسعه میزان سودآوری کارکنان در محیط کار یعنی همان معیاری می دانند که کشورهای توسعه یافته از آن بهره برده اند،۱۵%مدرک تحصیلی و تخصصی،۴%ساعت کار زیاد و ۲% نیز فرمانبرداری از کارفرما را عنوان کرده اند.اما در مقابل، همین پاسخ دهندگان معتقدند که فقط ۸% شاغلین در محیط های شغلی خود در عمل به میزان سود آوری کارکنان برای دریافت پاداش و مزایا به عنوان معیار اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پای بندند و براساس آن رفتار می کنند و ۹۲% معیارهای دیگر را الگوی رفتاری خود قرار می دهند. (۴۹%مدرک تحصیلی و تخصصی،۱۴%ساعت کار زیاد و ۲۸% تابعیت از مقام بالاتر).داوری پاسخ دهندگان درباره نگرش کارفرمایان دولتی در این زمینه نیز این گونه بود.۸۷% مهمترین عامل برای اعطای پاداش و مزایا را از نظر دولت تابعیت و فرمانبرداری کارکنان،۶% میزان سود آوری کارکنان در محیط کار،۴% مدرک تحصیلی و تخصص کارکنان و ۲% نیز ساعت کار زیاد را عنوان کرده اند.
با توجه به این پاسخ‌ها معلوم می شود که تقریبا اکثریت پاسخ دهندگان با ادعای طرح شده در این نوشتار هم نظر هستند. یعنی از یک سو میزان سودآوری فرد در محیط کار را معیار صحیح و لازم برای حرکت به سمت توسعه می دانند،اما از سوی دیگر معتقدند که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان جامعه ما به چنین معیاری در محیط کار پای بند نیستند.
پاسخ به سوال سوم نیز از باور پاسخ دهندگان به بی‌اهمیت بودن معیار سودآوری کارکنان برای دولت و تایید مدعای اصلی این نوشتار خبر می دهد.
از این رو ، گذشته از درصد و فراوانی پاسخ ها به نظر می رسد به منظور حرکت به سوی توسعه تغییر نگرش و رفتار کارکنان بسیار ضروری است و همان طور که بیان شد این تغییر در صورت ثبات ساختارهای اقتصادی کنونی به ویژه در محیط های شغلی صورت نخواهد پذیرفت و صرفا آشنا ساختن کارکنان (که به نظر می رسد خودشان آشنا می باشند)با نگرش و رفتارهای لازم برای حرکت به سوی توسعه برای تغییر کافی نیست و دست یابی به این هدف بدون تغییر در ساختارهای اقتصادی کنونی میسر نخواهد بود و در صورت عدم تغییر در ساختارهای کنونی نمی بایست انتظار داشته باشیم که شاهد توسعه یافتگی کشور باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
از پخش پول به مدیران نالایق اجتناب کرده و با هر مدیری که کم کاری یا اهمال کاری می کند برخورد کند و در کل نظام دولتی تا اصلاح نشود در ایران امیدی به بخش خصوصی کم سرمایه و بدهکار نیست با خصوصی سازی ظاهری مبارزه شود مثلا سهام را می فروشند به یک شرکت نیمه حکومتی این کار دست به دست کردن سرمایه و اتلاف وقت و سرمایه است هر وزارت خانه باید به جد از خصوصی شدن املاک و دارایی های ممانعت به عمل اورده و سعی کند سود اوری و بهره وری را بالا ببرد و جوانان بهترین سرمایه های ایران هستند و از بی برنامگی ناراحت و سردر گم شده اند .