چالش های اقتصادی آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش از معدود وزارتخانه های کشور است که هم مسئولان از وضعیت موجود در آن ناراضی اند و هم معلمان. مدیران این نهاد اینجا و آنجا؛ آشکار و پنهان از بحران مهارت و انگیزه در میان معلمان سخن می رانند و معلمان به هزار زبان از بحران معیشت و ناکارآمدی ستاد و مدیریت وزارتخانه می نالند. نارضایتی معلمان در چند ماه گذشته با انجام چندین تجمع سکوت در بیشتر نقاط کشور بروز و ظهور یافت.

بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که مسئولان به بخش آموزش می دهند ، در بسیاری از کشورهای پیشرفته این بودجه در صد قابل توجهی از درآمد ملی را شامل می شود به طور مثال ژاپن در سال 2010 میلادی حدود8 /3 درصد از تولید ناخالص خود را صرف آموزش نمود.

تولید ناخالص آن معادل 8 / 5  هزار میلیارد دلار می باشد که 8 / 3  درصد آن صرف آموزش شده است به عبارت واضح تر  ، هزینه آموزش وپرورش ژاپن در آن سال حدود 220 میلیارد دلار بوده است.

بودجه آموزش و پرورش  ایران در سال  93 تقریبا  21 هزارمیلیارد تومان ( حدود پنج میلیارد یورو ) بود که تقریبا با بودجه آموزشی کشور سوئد برابری می کند اما باید توجه داشت که جمعیت دانش آموزی کشورمان از کل جمعیت سوئد دو میلیون نفر بیشتر است.(سوئد10 میلیون نفر جمعیت دارد)

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سال 2005 میلادی اعلام کرد در بین 135 کشور جهان سهم آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی و در آمد ملی در رتبه 99 قرار دارد.این جایگاه به هیچ عنوان زیبنده ی کشوری با گذشته درخشان مثل ایران نیست.

با توجه به اعداد و ارقام مذکور به روشنی می توان دریافت که آموزش و پرورش ایران به شدت مشکل بود جه ای دارد ، به عنوان مثال در سال 93 این وزارتخانه حدود چهار هزار میلیارد بدهی ( کسری بودجه) داشت . برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند جهت کاستن از این مشکل،می بایست بودجه آموزش وپرورش به مدت دو یا سه سال برمبنای عملکردی،(نه مصوب) بسته شود. راهکار دیگر این است که وزیر و معاونین با کمک گرفتن از کارشناسان اقتصادی، اراده و جسارت لازم را از خود نشان دهند و اقتصاد آموزش وپرورش را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و به فکر تنوع در منابع مالی این دستگاه باشند.(همان چیزی که دکتر نجفی در برنامه هایش به دنبال آن بود)

آقای فانی در برنامه ارایه شده تحت عنوان چالش ها و راهکارها،بیان می دارد اقتصاد آموزش وپرورش در سنوات اخیر به یک چالش اصلی فراروی مدیریت این نهاد مولد سرمایه انسانی و اجتماعی تبدیل شده است.

می توان گفت  یکی از معضلات کنونی آموزش و پرورش در این بخش وجود نیروهای مازاد  می باشد، لازم است جهت سامان دهی اقتصاد آموزش و پرورش نیروی انسانی درست بسته شود. لذا این دستگاه حجیم و به شدت متمرکز، نیازمند کوچک سازی و عدم تمرکز است ، در این صورت هم چابک تر شده و سرعت انجام امور بالا می رود و هم بر اثر تعدیل نیرو، توان این را خواهد داشت تا حقوق بقیه شاغلین را افزایش و بر انگیزه کاری آنان بیفزاید. آموزش و پرورش تاکنون اراده‌ای از خود نشان نداده موید این موضوع باشد که به جد مصمم به حل مساله نیروهای مازاد است.

آمارهای موجود نشان می دهد در ایران به ازای هر 10 نفر دانش آموز یک معلم وجود دارد یعنی بر خلاف کشورهای توسعه یافته،نسبت معلم به دانش آموز در کشورمان خیلی زیاد است اگر در این بخش مطابق با استاندارد آن کشورها عمل شود حداقل 200 هزار نیرو باید تعدیل شود.شاید یک دلیل همین کثرت معلم به نسبت دانش آموزش و مضافا تراکم نیرو در حوزه ی ستادی و اداری باشد که مسئولان وزارتخانه  بارها آمار داده اند تقریبا 98 درصد بودجه این نهاد صرف حقوق پرسنل می شود. این وضعیت شرایطی را رقم زده است که آموزش و پرورش نتواند حتی وظایف قانونی اش را به درستی و به موقع انجام دهد،به عنوان مثال حق التدریس معلمان به طور معمول با تاخیر شش ماهه پرداخت می شود یا حق مراقبت،اجرا و تصحیح برگه های حوزه امتحانات بعد از یک یا دو سال به حساب افراد واریز می شود (امسال حوزه های امتحان نهایی به زحمت توانستند مراقب و مصحح خود را تامین نمایند)  ، پرداخت پاداش پایان‌ خدمت معلمان نیز تقریبا همین وضعیت را دارد.

عطاالله صبور ، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در این زمینه بیان داشته‌ است که هر دو مقوله‌ی آموزش و پرورش در مدارس دولتی تقریبا تعطیل است. سرانه و شهریه اختصاصی وزارت‌خانه به این قبیل مدارس حتی کفاف هزینه آب و برق آن‌ها را هم نمی‌کند.

اقتصاد آموزش و پرورش شاخه‌ای از علم اقتصاد است که کاربرد صحیح منابع را در آموزش و پرورش بررسی می‌کند و به تحقق هدف‌های نظام آموزشی به اقتصادی‌ترین وجه یاری می‌ٰرساند. (متوسلی و آهن‌چیان 1386، صفحه ۴۱)

با اینکه وزیر محترم در برنامه ارایه شده به مدیریت بهینه منابع و مصارف اشاره دارد و افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در تراز کشور‌های منطقه و همچنین شناسایی منابع مالی جدید و متنوع را از اولویت‌های خود می‌داند اما تاکنون دستاورد ملموسی را در این حوزه شاهده نبوده‌ایم.

البته بخشی از کارشناسان آموزشی، معلمان، فعالان صنفی بارها بیان داشته‌اند که آموزش و پرورش دغدغه اصلی مسئولان کشور نیست و اراده‌ای برای حل معضلات آن وجود ندارد. به عنوان مثال اعتبارات فصل آموزش در لایحه‌ی بودجه ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل ۲۴درصد رشد داشته‌است اما سهم آموزش و پرورش از فصل آموزش نسبت به سال ۹۳ معادل ۸.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

انتظار می‌رود تجربه‌ی موفق دولت دکتر روحانی در توجه به بخش سلامت و درمان در مورد آموزش و پرورش نیز به اجرا گذاشته شود.

به عقیده برخی کارشناسان واگذاری مدارس به بخش خصوصی از برنامه‌های وزارت‌خانه در جهت کاستن از مشکلات مالی و اعتباری‌ است که در زمان آقای فانی سرعت بیشتری به خود گرفته است. ایشان بر این باورند که هدف از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی درآمدزایی نیست و برای کم کردن از مشکلات است.(احتیاط و کاستن از شدت انتقاد مخالفان طرح) واضح است این طرح زمانی نتیجه بخش خواهد بود که منجر به افزایش کیفیت آموزشی در آن مدارس و بهبود معیشت معلمان گردد.

برخی دیگر بیان می‌دارند جهت مدیریت منابع و همچنین درآمدزایی در مدارس ایجاد معاونت اقتصادی و رفتن به سمت تنوع‌بخشی به منابع مالی و درآمدزایی در شرایط کنونی یکی از راهکارها خواهد بود و ...