پاسخ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش به اظهارات یک نماینده مجلس

اعتبارات کل آموزش و پرورش اعم از بخش هزینه‌ای و تملک دارایی در سال 1393 معادل 204.000 میلیارد ریال بوده است که اگر این بودجه را با بودجه سال قبل مقایسه نماییم، آن‌چنان که جناب آقای دکتر نقوی اشاره کرده‌اند حدود 21 درصد رشد را نشان می‌ دهد.

از طرف دیگر ضریب افزایش حقوق و مزایای معلمان همانند سایر کارکنان دولت معادل 20درصد بوده است که از ابتدای سال 1393  در احکام آن‌ها اعمال شده است. پس چگونه است که علی‌رغم رشد حدود 21 درصدی بودجه سال 1393 آموزش و پرورش کماکان با کسری مواجه است؟

وزارت آموزش و پرورش تا اسفندماه سال جاری علی‌رغم همه مساعدت‌های ممکن از سوی سازمان مدیریت و محدودیت‌هایی که خزانه کشور با آن مواجه است، کماکان با 18000 میلیارد ریال کسری روبه‌رو است. این در حالی است که معادل 14000 میلیارد ریال کسری نیز مربوط به سال‌های 1392 و قبل از آن در فهرست مطالبات قرار دارد.

پاسخ این سوال (که دلیل این کسری کجاست؟) نه چندان پیچیده است که نیاز به دانش و تخصص بودجه ای داشته باشد و نه آن‌چنان دشوار است که به توضیحات مفصل و جلسات متعدد نیازمند باشد. پاداش بازنشستگان محترم فرهنگی که در سال 1392 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند (مطابق قانون مجلس محترم) حدود 8500 میلیارد ریال بوده است که چون این اعتبار در بودجه سال 1392 پیش‌بینی نشده بود (که البته مربوط به دولت دهم می‌باشد) و نباید بازنشسته‌ای که بعد از 30 سال خدمت  و برای سر و سامان دادن به زندگی خود به این پاداش نیاز دارد را به سال‌های آینده احاله کرد، الزاماً از محل بودجه سال 1393بدون آن‌که در بودجه سال 1393 پیش‌بینی شده باشد پرداخت شد.

از طرف دیگر قانون بودجه سال 1393 با احتساب افزایش ضریب حقوق کارکنان 15 درصد پیش‌بینی شده بود و بالتبع اعتبارات آموزش و پرورش نیز براساس این درصد افزایش پیش‌بینی و از سوی مجلس محترم ابلاغ شد. درحالی که متعاقباً به دلیل توجه بیشتر به معیشت کارکنان دولت، این میزان به 20درصد افزایش یافت.

مابه ‌التفاوت این دو عدد یعنی 5 درصد، بارمالی حدود 8000 میلیارد ریال را به اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش اضافه کرد. براین اساس در همین دو تصمیم فوق حدود 16500 میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب آموزش و پرورش، برای اجرای آن‌چه که در قوانین مجلس محترم آمده است مورد نیاز بود که در بودجه سال 1393 دیده نشده است.

جناب آقای دکتر نقوی که خود همچنان افتخار معلمی و عضویت در جامعه بزرگ فرهنگیان کشور را بر پیشانی دارند،‌ تصدیق می‌فرمایند، در حالی که حدود 99درصد اعتبارات ابلاغی از سوی مجلس محترم صرفاً برای پرداخت‌های بخش پرسنلی و دقیقاً مطابق آن‌چه که در قوانین آمده است به هزینه گرفته می‌شود و دیوان محاسبات کشور به نیابت از نمایندگان محترم مستمراً بر تمامی فرآیند هزینه‌کرد اعتبارات نظارت داشته و چنان‌چه در مورد یا مواردی کمترین تخلف و یا سوءتدبیر ملاحظه نماید به سرعت توضیح خواسته و از آن جلوگیری می‌کند چگونه ممکن است، تمامی مشکلات آموزش و پرورش را «در مدیریت مالی و اقتصادی» آن دانست.

تاکیداً قابل ذکر است که اعتبارات پرسنلی (یعنی همان 99درصد بودجه) عیناً  مطابق قوانین ابلاغی کشور و همانند سایر دستگاه‌ها وسازمان‌های تابعه قانون خدمات کشوری هزینه می‌شود و اعمال هرگونه سلایق و یا نظرات مدیریتی در آن امکان‌پذیر نیست. و اتفاقاً یکی از دلایل نارضایتی معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه‌ها در همین موضوع به ظاهر ساده نهفته است. یعنی چون اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش در حداقل میزان خود به تصویب مجلس محترم می‌رسد در بسیاری از مواقع علی‌رغم اجازه‌های قانونی برای برخی پرداخت‌های ترمیمی (مثل بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری) آموزش و پرورش به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان پرداخت ندارد در حالی که سایر دستگاه‌هایی که با چنین مشکل ساختاری در بودجه خود مواجه نیستند از این ظرفیت استفاده می‌کنند و پرداخت‌هایی را به کارکنان خود انجام می‌دهند.

در توضیح فرمایشات جناب دکتر نقوی و ابهامات ایشان به طور خلاصه می‌توان عرض کرد:

1- وضعیت دریافتی معلمان عزیز و شریف هنگامی بهبود پیدا می‌کند (و به تعبیر جناب آقای دکتر نقوی: جیب معلمان تغییر می‌کند) که نمایندگان محترم مجلس در بودجه ابلاغی برای آموزش و پرورش امکان این تغییر را فراهم نمایند.

2-  کسری اعتبارات آموزش و پرورش در غالب موارد به دلیل عدم پیش‌بینی کسری سال‌های قبل در بودجه آموزش و پرورش می‌باشد که حل این معضل صرفاً از سوی مجلس محترم امکان‌پذیر می‌باشد. مثلاً کسری سنوات قبل در ردیفی جداگانه در بودجه سنواتی دیده شود.

3-بخش عمده‌ای از دلایل بروز مشکلات در اعتبارات آموزش و پرورش ناشی از اختلال در ساختار بودجه‌ یعنی سهم بسیار ناچیز اعتبارات غیرپرسنلی است که امکان هرگونه انعطاف در ماموریت اصلی آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را سلب می‌کند.

4-این وزارت آمادگی دارد همان‌گونه که تا پیش از این عمل کرده است، در هر زمان و به هر میزان که جناب آقای دکتر نقوی و یا سایر نمایندگان فهیم مردم شریف اعلام نمایند اسناد مالی و هزینه‌ای، برنامه‌های اجرایی و یا در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش را به صورت مشروح و مفصل به سمع و نظر این عزیزان برساند تا هرگونه ابهام را بر طرف نماید و به صورت اصولی و اثرگذار مشکلات آموزش و پرورش به ویژه منزلت و معیشت فرهنگیان معزز رسیدگی و حل و فصل شود.

مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش