هفته گذشته براي وزارت آموزش و پرورش و شخص وزير هفته خبرسازي بود؛ خبرهاي نه‌چندان خوشي كه نقطه عطف آن دريافت دومين كارت زرد علي‌اصغر فاني بود. نمايندگان مجلس وزير را درباره علت استخدام نشدن معلمان پيش‌دبستاني، اعلام نشدن زمان و سرفصل آزمون استخدامي و همچنين پرداخت نشدن مطالبات معلمان به چالش كشيدند و پس از قانع نشدن از پاسخ‌هاي او دومين اخطار را به او دادند. اما به جز كارت زرد، از ابتداي بهمن ماه اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به صورت ويژه در مورد «خصوصي‌سازي در مدارس» اظهارنظر كردند؛ اظهارنظرهايي كه هيچ كدام به نفع وزير نبود. روز گذشته فاني نشستي خبري ترتيب داد تا پس از گذشت يك هفته از هجمه‌هايي كه از سمت مجلس به او شده بود به گفت‌وگو با خبرنگاران بنشيند و از مواضع و برنامه‌هاي خود اين‌بار در جمع رسانه‌ها دفاع كند.
موضوع خصوصي‌سازي كه در ماه‌هاي گذشته از موضوعات محل مناقشه وزارت آموزش و پرورش و مجلس بود به گفته وزير در حال حل شدن است: «يكشنبه هفته جاري با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره اين موضوع (مدارس مشاركتي) جلسه‌اي داشتيم كه مبناي كار براي سال ۹۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۲ قانون مديريت خدمات كشور است كه طبق اين آيين‌نامه مشاركت در ارايه خدمات حالتي كه دستگاه‌ها تمام يا بخشي از تجهيزات مورد نياز را در اختيار موسسات مجري قرار داده اين خدمات را مي‌توانند خريداري كنند بنابراين براي سال ۹۴ اين طرح ادامه خواهد داشت. » فاني در حالي خبر از توافق تازه وزارت آموزش و پرورش با كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌دهد كه نايب‌رييس اين كميسيون روز ١٠ بهمن اعلام كرد مجلس در تدوين بودجه سال ٩٤ بندهايي را ذكر كرده تا ديگر خصوصي‌سازي مدارس دولتي در سال ٩٤ اجرا نشود. حالا به نظر مي‌رسد با جلسه برگزار شده فاني چندان نگراني بابت ادامه اجراي طرح ندارد.
وزير با اشاره به اين نكته كه «توسعه مشاركت» يكي از پنج سياست اصلي آموزش و پرورش است و همچنين ذكر اين نكته كه اين وزارتخانه به عنوان بزرگ‌ترين دستگاه دولتي در واقع بزرگ‌ترين فصل مشترك ميان دولت و ملت است مي‌گويد براي ادامه كار اين فصل مشترك تمامي نهادها و اقشار جامعه بايد همكاري كنند. در همين راستا او از خريد خدمات آموزشي براي ٤٠ هزار دانش‌آموز به عنوان بخشي از اقدامات انجام شده براي توسعه مشاركت ياد مي‌كند: «دولت هزينه ٤٠ هزار دانش‌آموز براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي را در سال جاري پرداخت كرد و در كنار آن تاسيس مدارس مشاركتي را داشته‌ايم كه حدود ١٤٠ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار داده است. با استفاده از آيين‌نامه اجرايي ماده ٢٢ مديريت خدمات كشوري كه سال ٨٩ به تصويب دولت رسيد مدارسي كه با كمبود نيروي انساني روبه‌رو هستند از طريق مشاركت با موسسين مدارس غيردولتي توانستيم ١٨٠ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار دهيم. »
دفاع فاني
به جز «توسعه مشاركت»، فاني در جمع خبرنگاران از چهار سياست اصلي وزارت آموزش و پرورش يعني «ساماندهي و بهسازي نيروي انساني»، «ارتقاي مديريت آموزشگاهي»، «عملياتي كردن بودجه» و «تمركززدايي» نام برد تا به توصيف فعاليت‌هاي مجموعه تحت مديريتش بر مبناي اين سياست‌ها بپردازد. تلاش فاني بر اين بود با تاكيد روي بخش نيروي انساني، به سوالات مطرح شده در خصوص وضعيت معلمان و نيروهاي فرهنگي بپردازد. به گفته او وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اين وزارتخانه يك ميليون نفر همكار فرهنگي دارد اعلام كرد كه «٩٩ درصد اعتبارات به حقوق پرسنل آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد». به گفته او لايحه رتبه‌بندي معلمان تا قبل از پايان سال ٩٣ تقديم مجلس مي‌شود، افزايش انگيزه فرهنگيان و «ارتقاي شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمان» دو هدفي است كه تنظيم اين لايحه دنبال مي‌كند و فاني ابراز اميدواري مي‌كند با توجه به «آمادگي نمايندگان براي تصويب اين لايحه» مراحل تصويب به سرعت طي شود. فاني با ذكر يك به يك سياست‌هاي وزارت آموزش و پرورش تلاش كرد تا تمامي حوزه‌هاي فعاليت‌هاي اين وزارتخانه را توضيح دهد و از برنامه‌هاي اجرا شده در اين حوزه دفاع كند. اما به هر صورت موقعيت وزير با دو كارت زردي كه از مجلس دريافت كرده است بيش از پيش لغزان به نظر مي‌رسد، هرچند كه به گفته او استيضاح هم از جمله اختيارات مجلس است و او در مورد امكان استيضاح نگراني ندارد: « استيضاح نگراني ندارد. وزارت آموزش و پرورش بسيار بزرگ است كه اختيارات محدود و انتظارات نامحدود از آن دارند اما هرچه خير و صلاح است همان مي‌شود. ما در اين وزارتخانه آبرو، حيثيت و تجربه را به ميدان آورده‌ايم و اميدواريم مفيد باشد. »
از زبان وزير:
لايحه رتبه‌بندي معلمان تا پايان سال تقديم مجلس مي‌شود
قانون تعهد خدمت فرهنگيان پابرجاست
امكان بازنشستگي پيش از موعد براي چهار هزار فرهنگي فراهم شده است
مشكل رتبه عالي ٣٧٦ هزار فرهنگي حل شد
امضاي تفاهم نامه بانك ملي براي ارايه وام كم‌بهره با سقف پنج ميليون تومان به ٢٤٠ هزار فرهنگي
امضاي تفاهم نامه با ١٥ دستگاه و وزارتخانه براي ارايه خدمات و تسهيلات به آموزش و پرورش
كاهش ٢٠ درصدي ميزان بخشنامه‌ها در آموزش و پرورش براي تمركززدايي و واگذاري مسووليت‌ها به استان‌ها
نظرات بینندگان