حقوق مدیران دولتی سامان دهی می شود

  گروه اخبار/

روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
دو هفته پیش بود که موضوع برخی پرداخت‌های نامتعارف در فیش‌های حقوقی مدیران دولتی با انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی موجب شده بود. پرداخت‌های 40 تا 80 میلیونی حقوق در این فیش‌ها در حالی اعتراضات گسترده‌ای را میان افکار عمومی به وجود آورد که حداقل حقوق در ایران هم‌اکنون 810 هزار تومان است.
موضوعی که نهایتاً به استعفای محمدابراهیم امین رئیس کل سابق بیمه مرکزی منجر شد و وی در نامه‌ای با آوردن عبارت «شرمنده ام» خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.
با این حال نه اعلام نگرانی جهانگیری در آن روزها و خبر ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و نه تشکیل کمیته ویژه از سوی علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای بررسی جنجال فیش‌های حقوقی میلیونی موجب کاهش اعتراضات نشد و علی رغم اعلام کمیته ویژه وزارت اقتصاد مبنی بر وجود پرداخت‌های معوقه در این فیش‌های حقوقی، همچنان این ابهام در افکار عمومی وجود داشت که در خصوص پرداخت‌های حقوق تبعیض‌هایی صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه رسمی‌اش تأکید کرده بود که «بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ١٣٩٤ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود ١٠ تا ٢٠ درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات ٨٤ماهه (از فروردین ماه ١٣٨٧ تا اسفندماه ١٣٩٤) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ٥٠درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود لذا تصریح می‌کند که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره‌ شده چنین پرداختی مشاهده نشد.»
با این حال اکنون در سطوح عالی دولت مقرر شده است که ضمن اتخاذ نظارت‌های مؤثر برای جلوگیری از وقوع پرداخت‌های نامتعارف، سامان دهی پرداخت حقوق و تسهیلات مدیران دولتی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این نامه محمد باقر نوبخت را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع تر تمهیدات لازم برای سامان دهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید. با این اوصاف در صورت تدوین دستورالعمل‌های مربوطه می‌توان گفت که یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌های حقوق و تسهیلات مدیران دولتی حل خواهد شد.

موضوعی که از سالیان پیش همواره مناقشات و واکنش‌های زیادی را در سطح افکار عمومی پدید آورده بود. هر چند تلاش‌هایی پیش از این برای ساماندهی پرداخت حقوق کارمندان دولتی انجام شده بود و قوانینی مانند نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان دولتی تصویب شده بود اما هیچ گاه موضوع حقوق مدیران دولتی در چارچوب این فرآیند ساماندهی نشد.
سعید شیرکوند اقتصاددان در خصوص نامه جهانگیری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اقدام را بسیار مناسب قلمداد می‌کند و می‌گوید: این دستور معاون اول رئیس جمهوری بسیار مناسب و شایسته است زیرا بر اساس آن سازمان مدیریت مکلف خواهد شد مکانیزم شفاف و دقیقی در خصوص پرداخت‌های مدیران تدوین کند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که پرداختی‌های مدیران تنها شامل حقوق رسمی نیست بلکه پرداخت‌های دیگری مانند حق الجلسه، پاداش آخر سال، مأموریت و... در خصوص آنها صورت می‌گیرد که لازم است در نظام اجرایی کشور کاملاً مدون و تعریف شده باشد.
شیرکوند البته به یک موضوع مهم در این خصوص اشاره می‌کند و آن هم این است که دستورالعمل تدوین شده تنها شامل حقوق مدیران دولتی نشود بلکه تمام مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز باید دستورالعمل تدوین شده در خصوص آنها اعمال شود. وی در این زمینه به شرکت‌های خصوصی، نهادهای مختلف انقلاب اسلامی، سازمان‌های شبه دولتی و... اشاره می‌کند که می‌بایست در خصوص پرداختی‌های مدیران آنها نیز این شفاف‌سازی و سازمان دهی لازم صورت پذیرد.

روزنامه ایران