صندلی یک مدیر چقدر می ارزد ؟! تفاوت نامتعادل حقوق مدیران در مقابل کارگران و کارمندان

 گروه اخبار /

هیچ کشوری نمی تواند بدون مدیر ادامه دهد و مدیران باید در تمامی بخش‌های کشور فعالیت داشته باشند.

در واقع این مدیران هستند که با پذیرش مخاطرات، ریسک‌ها و سنگینی بار مسئولیت، فعالیت‌های گوناگون کشور را هدایت می کنند تا نیروی کار بتواند بهترین بهره وری خود را ارائه دهد.

طبق قانون، دریافتی امسال مدیران نباید از ۵ میلیون تومان در ماه بیشتر باشد و یک صندلی مدیریتی با مزایا بیشتر از ۱۰ میلیون تومان ارزش ندارد، اما دریافتی برخی مدیران به ۹۰ میلیون تومان در ماه هم می رسد.

برخی کارشناسان می گویند حقوق‌ها در کشور از چارچوب مشخصی پیروی نمی‌کند و برخی به واسطه در اختیار داشتن کرسی های مدیریتی دریافتی‌های زیادی می توانند به دست آورند.

آنها عضو هیات مدیره شرکت‌ها و بخش‌های مختلف می‌شوند و از این طریق پول دریافت می کنند که وجود این مسائل باعث می شود فاصله دریافتی های آنها با نیروی عادی کار کشور، دچار شکافی عجیب و غریب شود که در نهایت به افزایش اختلاف طبقاتی در کشور و توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود.

کارشناسان بازار کار معتقدند وضعیت دریافتی نیروی کار کشور در تمامی سطوح باید از یک تناسب منطقی ای برخوردار باشد و نمی توان پذیرفت که شکاف بین دستمزدها در کشور به نحوی باشد که حقوق یک نیروی کار زیر یک میلیون تومان و حقوق آن دیگری تا ده ها برابر بالاتر باشد.

در زمینه میزان و نحوه دریافتی های برخی مدیران، مباحث چندگانه ای مطرح است. عموما عنوان می شود دریافتی بالای مدیر بخش خصوصی هرچند می تواند باعث اختلاف طبقاتی در جامعه و بروز طبقه فقیر و غنی شود، اما نمی تواند به لحاظ قانونی زیر سوال باشد چرا که این سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه هستند که برای مدیران شان حقوق تعیین و آن را می پردازند.

مسئله اصلی درباره حقوق برخی مدیران این است که مدیران شاغل در بخش دولتی و زیرمجموعه های آن چقدر دریافتی دارند؟ در چند هیات مدیره عضویت دارند؟ و زمانی هم که وارد بخش خصوصی می شوند این سئوال مطرح می شود که چگونه توانسته اند رغبت بخش خصوصی را برای واگذاری و پیشکش کرسی های مدیریتی علاوه بر حضور در بخش دولتی جلب کنند؟

هرچه که اتفاق می افتد، خروجی آن این است که افرادی می توانند از موقعیت‌های بسیار عالی برای کسب درآمد و پول استفاده کنند و از سوی دیگر، افرادی نیز هرچه تلاش می کنند نمی توانند هرگز به یک پست مدیریتی دست یابند و همیشه به صورت یک نیروی کار عادی باقی می مانند.

به عقیده کارشناسان ، میزان دریافتی یک مدیر شاغل در حوزه های اقتصادی نمی تواند بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد که البته همان گونه که ممکن است نیروی کار عادی علاوه بر حداقل مزد، دریافتی های دیگری نیز داشته باشند، مدیران هم علاوه بر ۷ برابر حداقل مزد، حتما دریافتی های جداگانه های نیز خواهند داشت.

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزارتومان است که ۷ برابر آن برای یک مدیر مشمول قانون کار ۴ میلیون و ۹۸۴ هزارتومان می شود و مدیران بر همین اساس نیز به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند.

با این وجود، میزان نهایی دریافتی یک مدیر می تواند به مراتب بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد. در واقع آنچه که امروز به عنوان پاداش هیات مدیره و فوق العاده های این گونه برای بخش مدیریتی کشور رواج دارد، برای نیروهای عادی وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تا بعضا دریافتی های جانبی مدیران از دریافتی قانونی و اصلی آنها، بالاتر باشد!

نادر قاضی پورنایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حداکثر دریافتی برای مدیران باید ۷ برابر حداقل مزد کارگران باشد، گفت: ممکن است مدیری شاغل در بخش خصوصی بتواند ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق بگیرد، اما مدیران سایر بخش ها به ویژه در بخش دولتی نباید از چنین امتیازاتی برخوردار باشند و اقدامات این گونه قانونی نیست. رئیس جمهور باید همان گونه که حقوق برخی مدیران ارشد را بالا برده درباره حقوق سایر بخش‌ها مانند کارمندان و معلمان نیز برنامه ریزی داشته باشد.

وی افزود: سزاوار نیست که هیات مدیره های کارخانجات و شرکت‌ها ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، اما به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان پرداخت شود. هم اکنون ۱۶۱ برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگر با یک عضو هیات مدیره وجود دارد، در حالی که طبق قانون، فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد.

جدول ۱۰ ساله تغییرات حقوق و دریافتی مدیران و کارگران/(ارقام به تومان)

( مهر )